است و در تبصره 4 [7] همین ماده،آن را به ضرر و زیان ناشی از احکام جزایی نیز تسری داده است.[8]

در بند الف ماده 108 قانون ثبت[9] برای کلاهبردارانی که تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگران را نموده اند در برابر مدعی خصوصی فرض تضامنی بودن مسئولیت مطرح شده است.[10]در بند ج ماده 165 قانون دریایی[11] نیز کشتی ها به دلیل خسارات بدنی یا فوت در برابر شخص ثالث بطور تضامنی مسئول شناخته شده اند.[12]

در جواب به توجیه این گروه از حقوقدانان باید گفت مصادیق بیان شده بنا به دلایل خاصی توسط قانونگذار وضع شده است به همین علت نمی توان از این موارد خاص قاعده ی کلی استخراج نمود و آن را در موارد مشابه اعمال کرد بطور مثال قانونگذار در ماده 317 قانون مدنی و ماده 108 قانون ثبت مسئولیت تضامنی را به منظور برخورد شدید با غاصبین و کلاهبرداران وضع نموده است.[13] همچنین ماده 14 قانون مسئولیت مدنی یک حکم استثنایی است و صرفاً در رابطه با مسئولیت کارفرمایان اعمال می شود به همین دلیل است که قانونگذار صراحتاً قید ماده 12 را در آن بیان نموده است. بنابراین این ماده قابل استناد در موارد

مشابه نیست.[14] به بیان دیگر در قوانین ایران هرچند که در برخی از مواد بطور خاص به مسئولیت تضامنی اشاره شده است اما این مواد قانونی نمی تواند مبنایی برای استنباط یک قاعده کلی قرار بگیرد و اجرا نمودن این نظریه به عنوان یک اصل در تمام موارد نادرست است. زیرا هنگامی می توان حکم به مسئولیت تضامنی اسباب داد و مسئولیت تضامنی  هنگامی به عنوان یک اصل پذیرفته می شود که قانونگذار خلاف آن را تصریح نکرده باشد در حالی که می بینیم قانونگذار برای اسباب عرضی مسئولیتی خلاف مسئولیت تضامنی قائل شده است و استناد کردن به موادی که جنبه استثنایی دارد کاملاً اشتباه است و در نتیجه می بایست این مواد را تفسیر مضیق نمائیم و در سایر موارد از نظرات دیگری استفاده نمود. به همین ترتیب در انتقاد به این نظریه باید گفت صرف مناسب بودن این نظریه به حال شخص زیان دیده نمی تواند عاملی باشد برای تحمیل مسئولیت مازاد بر زیان زنندگان.

به دلیل وجود همین ایرادت، حقوقدانان طرفدار نظریه تضامن سرانجام از نظر خود عدول کردند و نظریه نسبی بودن را پذیرفتند با این استدلال که برای رعایت عدالت لازم است هر عاملی به نسبت تأثیر خود مسئول شناخته شود.[15] زیرا مطابق با حقوق اسلامی هر شخصی تنها نسبت به اعمال خویش مسئول است و مسئولیت او کاملاً جنبه شخصی دارد.[16]

[1]– ماده 12 ق.م. م :” کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است…”

[2]– ماده 50 قانون تعهدات سوییس:”هر گاه  چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند، متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند….”