ضرایب شود، معدلی که از نتایج اعمال ضرایب به دست می­آید، درآمد مشمول مالیات خواهد بود(فرهنگ، 1351، 46).

1-3-2-2   گذری بر کتابچه ضرایب مالیات برعملکرد

ماده 153: ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس درآمدمشمول مالیات تلقی می گردد.

تبصره – درصورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرایب بدست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 154: جدول ضرایب تشخیص درآمدمشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می گردد:

الف : برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور،  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف ، نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی ، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع بازرگانی ، صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال

اقتصادی ضرایب مربوط به مالیات های حوزه تهران را نسبت به هریک از قرائن مذکور در ماده 152 این قانون درباره مودیان مختلف برحسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می نماید . تصمیما ت این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب حوزه تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد .

ب : جدول مذکور در بند الف از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستانها ارسال می گردد .

به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور مالیاتی محل، رئیس بانک ملی ایران، نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف، نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل می شود. کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیائی محل در صورت اقتضا تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد نتیجه کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع کننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور برای اصلاح و عنوان جدول ضرایب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.

تبصره 1- در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جای هریک از نمایندگان آنها نماینده ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرایب معرفی خواهد نمود.

تبصره 2- حضور نماینده سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس اداره امور مالیاتی هم چنین نماینده بانک مرکزی یا بانک ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای حاضرین در جلسه مناط اعتبار است .

          هدف از این پژوهش، بررسی اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی  محسوب می شود. و به دلیل ماهیت موضوع، جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش كتابخانه ای صورت گرفته است. اطلاعات مورد نیاز شامل، تولید ناخالص داخلی و اجزای آن، مخارج ورزشی دولت و مخارج ورزشی خانوار از سال  1363تا 1386 بود که از مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه گردید. پس از جمع آوری اطلاعات لازم، آزمون ها را بر اساس آمارهای موجود انجام دادیم. که برای بررسی اثرات مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی از برنامه  Eviews)) استفاده شد. برای بررسی اثرات بلند مدت آن از مدل هم انباشتگی و اثرات كوتاه مدت آن از مدل خود رگرسیون برداری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مخارج ورزشی دولت در کوتاه مدت بر تولید ناخالص داخلی اثر گذار است، اما مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی اثرگذار نیست.
واژه ها ی کلیدی:
 اثر اقتصادی، مخارج ورزشی دولت، مخارج ورزشی خانوار، تولید ناخالص داخلی
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                         صفحه
فهرست مطالب ……………………………………………………………………………………………………………………………… أ‌
فهرست جدول ها ……………………………………………………………………………………………………………………….. ت
فهرست نمودارها ………………………………………………………………………………………………………………………….. ث
 
فصل اول: طرح تحقیق
عنوان                                                                                                صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….2
بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………… 3
اهمیت وضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 4
1-4) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 6
1-4-1) هدف کلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 6
1-4-2) اهداف اختصاصی ……………………………………………………………………………………………………………. 6
1-5) فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-6) محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 6
1-7) تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق ……………………………………………………………………………………..7
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
2-2) تعریف ورزش ………………………………………………………………………………………………………………………. 9
2-3) صنعت ورزش ………………………………………………………………………………………………………………………. 9
2-4) دلایل رشد صنعت ورزش ………………………………………………………………………………………………… 10
2-5) بازرگانی در ورزش ……………………………………………………………………………………………………………. 13
2-6) طبقه بندی امور بازرگانی ورزش ……………………………………………………………………………………… 14
2-7) تعریف اقتصاد ……………………………………………………………………………………………………………………. 14
2-8) مفهوم نظام اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………15
2-9) رابطه بین ورزش و اقتصاد ………………………………………………………………………………………………… 16
2-10) اثرات اقتصادی ورزش ……………………………………………………………………………………………………. 17
2-11) برآورد اثرات اقتصادی ورزش …………………………………………………………………………………………. 19
2-11-1) مشاركت در ورزش و تأثیر بر هزینه خانوار ………………………………………………………………. 20
2-11-2) اشتغال ……………………………………………………………………………………………………………………….. 25
2-11-3) جذب گردشگران ……………………………………………………………………………………………………….. 28
2-11-4) جذب حامیان مالی ……………………………………………………………………………………………………. 30
2-11-5) رشد رسانه های ورزشی …………………………………………………………………………………………….. 31
2-11-6) منابع مالی دولتی ورزش ……………………………………………………………………………………………. 34
2-11-7) افزایش سلامتی، بهره وری و كاهش هزینه ها …………………………………………………………. 35
2-11-8) منافع اقتصادی رویدادهای ورزشی ……………………………………………………………………………..36
2-11-8-1) اثر اقتصادی كوتاه مدت ………………………………………………………………………………………… 36
2-11-8-1-1) اثر مستقیم ……………………………………………………………………………………………………….. 37
2-11-8-1-2) اثر غیر مستقیم  ……………………………………………………………………………………………….. 37
2-11-8-1-3) اثر استنتاجی  …………………………………………………………………………………………………… 37
2-11-8-2) اثر اقتصادی بلند مدت ………………………………………………………………………………………….. 38
2-12) پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 43
2-12-1) داخل كشور ……………………………………………………………………………………………………………….. 43
2-12-2) خارج کشور ………………………………………………………………………………………………………………… 43
2-13) جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………… 46
 
فصل سوم: روش تحقیق
3-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
3-2) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… 48
3-3) متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 48
3-4) تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ……………………………………………………………………………………. 48
3-5) روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………… 49
3-5-1) هزینه های ورزشی خانوار ……………………………………………………………………………………………. 49
3-5-2) هزینه های ورزشی دولت …………………………………………………………………………………………….. 50
3-5-3) تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ……………………………………………………………………………….. 50
3-6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………………. 50
3-7) مبانی تئوریک آزمون های آماری ……………………………………………………………………………………  51
3-7-1) الگوی خود توضیح برداری  (VAR) …………………………………………………………………………. 51
3-7-2) تعریف مفاهیم هم انباشتگی و مفهوم اقتصادی  …………………………………………………………. 52
3-7-3) توابع عكس‌العمل  ضربه و واریانس …………………………………………………………………………….. 52
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های آماری
4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
4-2) داده های آماری ………………………………………………………………………………………………………………… 55
4-2-1) تولید ناخالص داخلی به تفکیک اجزای هزینه در دوره 86-1363 ……………………………. 55
4-2-2) هزینه های ورزشی خانوار  …………………………………………………………………………………………… 57
4-2-3) هزینه های ورزشی دولت …………………………………………………………………………………………….. 60
4-3) آزمون فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 62
4-3-1) توابع عكس‌العمل …………………………………………………………………………………………………………. 63
4-3-1-1) بررسی تأثیر شوک مثبت تولید ناخالص داخلی ……………………………………………………… 63
4-3-1-2) بررسی تأثیر شوک مثبت مخارج ورزشی دولت ……………………………………………………… 63
4-3-1-3) بررسی تأثیر شوک مثبت مخارج ورزشی خانوار …………………………………………………….. 63
4-3-2) آزمون رابطه بلند مدت ………………………………………………………………………………………………… 64
4-3-3) تجزیه واریانس ……………………………………………………………………………………………………………… 65
 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 69
5-2) خلاصه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 69
5-3) بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………. 71
5-4) پیشنهادات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 75
5-4-1) پیشنهادات برخاسته از تحقیق …………………………………………………………………………………….. 75
5-4-2) پیشنهاد برای تحقیقات بعدی ……………………………………………………………………………………… 75
الف) منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 77
ب) منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………… 80
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 84
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                        صفحه
جدول(2-1): تولیدكنندگان، محصولات و مصرف كنندگان صنعت ورزش ……………………………… 12
جدول (2-2): 15 قلم از مخارج استفاده شده توسط مجله علمی استریت و اسمیت در بازرگانی ورزش برای طبقه بندی اندازه صنعت ورزش در ایالات متحده ………………………………………………… 18
جدول (2-3): سهم صنعت ورزش از GDP كشورهای مختلف ………………………………………………. 19
جدول(2-4): درصد كلی شركت كنندگان در فعالیت های ورزشی در چند كشور منتخب……… 20
جدول (2-5): میزان هزینه های ورزشی خانوار استرالیایی ………………………………………………………. 22
جدول (2-6): هزینه ورزشی خانوارهای انگلیسی 2005-1985 ……………………………………………… 23
جدول (2-7): مقایسه درصد هزینه های ورزشی خانوار از GDP در چند كشور منتخب……….. 24
جدول (2-8): هزینه مصرف كننده برای كالاها و خدمات ورزشی در اسكاتلند 2004-1995 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
جدول(2-9) : تعداد شاغلین بخش ورزش در چند كشور منتخب …………………………………………… 26
جدول (2-10): اشتغال در بخش های مختلف ورزش انگلیس  2005-1985…………………………. 27
جدول(2-11): میزان مشاركت بخش داوطلبی ورزش در اقتصاد نیوزلند در سال 1996…………..27  
جدول (2-12): تعداد شاغلین در چند باشگاه انگلیس ……………………………………………………………. 28
جدول (2-13): میزان درآمد دو باشگاه نمونه لیگ برتر انگلیس از حامیان مالی ……………………. 31
جدول (2-14): درآمد حاصل از حامیان مالی لیگ فوتبال ژاپن ……………………………………………… 31
جدول (2-15): مبلغ حاصل از درآمد حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ ژاپن …………………….. 33
جدول (2-16): عواید جهانی فروش برنامه های تلویزیونی بازی های المپیك تابستانی…………….33
جدول(2-17): مقایسه های بین المللی از تأمین مالی ورزش بوسیله بخش عمومی………………… 34
جدول(4-1): اجزای تولید ناخالص داخلی کشور از سال 1363 تا  1386……………………………….. 56
جدول (4-2): هزینه های ورزشی خانوار  از سال 1363 تا 1386……………………………………………. 58
جدول (4-3): بررسی هزینه های ورزشی خانوار از سال 1363 تا 1386…………………………………. 59
جدول(4-4): هزینه های ورزشی دولت از سال 1363 تا 1386………………………………………………… 61
 جدول (4-5): نتیجه آزمون هم انباشتگی ………………………………………………………………………………… 64
جدول (4-6): نتایج مربوط به تجزیه واریانس مدل ………………………………………………………………….  66
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                صفحه
نمودار (2-1): اجزای صنعت ورزش آمریکا ……………………………………………………………………………….. 11
نمودار(2-2): الگوی بخش بندی صنعت ورزش ارایه شده توسط پیتز،فیلدینگ و میلر……………. 13
نمودار (2-3): جریان ساده دورانی درآمد ………………………………………………………………………………….. 16
نمودار (2-4): مدلی اقتصادی از مصرف ورزشی ……………………………………………………………………….. 21
نمودار (2-5): اثرات اقتصادی المپیک ………………………………………………………………………………………. 40
نمودار(2-6) : دیدگاه “كارت امتیاز دهی متوازن” برای ارزیابی رویداد …………………………………… 41
نمودار (4-1): مقایسه روند هزینه های ورزشی دولت و خانوار از سال 1363 تا 1386……………. 62
نمودار(4-2): تابع عكس‌العمل ناشی از تكان مثبت تولید ناخالص داخلی………………………………… 64
نمودار(4-3): تابع عكس‌العمل ناشی از تكان مثبت مخارج ورزشی دولت…………………………………. 64
نمودار(4-4): تابع عكس‌العمل ناشی از تكان مثبت مخارج ورزشی خانوار………………………………… 64
 

مقدمه
       در طول تاریخ، فعالیت‏های ورزشی عمدتاً به منظورحفظ تندرستی و سرگرمی مورد استفادة عمومی قرار گرفته‏اند، اما هیچگاه این قبیل فعالیت‏ها تا این اندازه به شكل كالایی تجاری رواج نداشته و مطرح نبوده‏اند. از نیمة دوم قرن بیستم به این سو، ورزش مدرن و سازمان‏یافته به تدریج به تكنیك‏های بازاریابی و مدیریت سرمایه‏داری مدرن متكی شد [ 78]. امروزه‏، ورزش به تجارتی بزرگ و صنعتی پویا بدل شده است و شركت‏های تجاری بزرگ نیز به شدت به ورزش توجه نشان داده‏اند. ورزش بحران دهة 1990 را با نرخ رشد سالانه‏ای برابر با 5 درصد پشت سرگذاشت. امروزه صنایع ورزشی بین 2 تا 2.5 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‏اند و بازار جهانی لوازم ورزشی از جمله تأسیسات زیربنایی و تسهیلات ورزشی بیش از 50 میلیارد دلار است [19]. ورزشكارانِ ورزش‏های پرتماشاگر به‏گونه‏ای قابل توجه تبدیل به كالا شده‏اند، سهام باشگاه‏های ورزش در بازار بورس خرید و فروش می‏شود، حقوق مربوط به پخش رویدادهای ورزشی میلیونها دلار ارزش یافته است، شبكه‏های مختلف تلویزیونی مبالغ كلانی برای دریافت امتیاز پخش بازی‏های ورزشی می‏پردازند، و سوداگری و دریافت امتیازِ تولید كالاهای ورزشی به یك تجارت فراملیتی تبدیل شده است [21].
      در حال حاضر، ورزش و تفریحات سالم در كشورهای توسعه یافته به عنوان یك صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملی تا حد زیادی مورد توجه است و یكی از بزرگترین و درآمدزاترین صنایع در قرن 21، به شمار می رود. صنعت ورزش به سرعت جهانی گشته و قلمرو آن همه جا را تسخیر كرده و در جای جای نقاط دور افتاده ریشه دوانده است تا میلیاردها انسان به طریقی از آن بهره مند شوند [95]. بر اساس نظر ماركوهان (2005) قرن 21 بدون صنعت ورزش غیر قابل تصور است [40].
       پاركز[1] و همكاران(2006)، اجزای صنعت ورزش را بر اساس نوع فراورده مرتبط با آنها به سه دسته تقسیم نموده اند. كه شامل سه بخش عملكرد ورزشی، تولیدات ورزشی و توسعه ورزشی در صنعت ورزش می باشد. هر چند صنعت ورزش دارای بخش های متعددی است؛ اما همگی در یك نقطه یعنی تولید «محصول یكتای ورزش» اشتراك دارند. محصولات ورزشی به كالاها و خدمات، رویدادها، آموزش و اطلاعات ورزشی تقسیم می گردد. هر كدام از محصولات ورزشی می تواند به نوبه خود بر روی تولید ناخالص داخلی (GDP) و ارزش افزوده تأثیر بگذارد [64].
      ورزش به عنوان یك صنعت پردرآمد به دلیل گرایش روبه رشد مردم  و نیاز به مصرف كالاها و خدمات ورزشی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و سهم بسزایی در اقتصاد كشورها بازی می كند. در یك اقتصاد سرمایه داری، فعالیت ورزشی چه جنبه نمایشی داشته باشد، یا نداشته باشد، مصرف اموال و خدمات را ایجاد می كند و به دنبالش به بازار صنعت و تجارت راه باز می كند. بدین ترتیب اعمال و تأثیر اقتصاد در ورزش مشخص می گردد و این مسئله هر روز به دو دلیل فشرده تر می گردد: از یك طرف كم شدن زمان كار، روشی از زندگی را ایجاب می كند كه در آن، بیكاری های تنظیم شده توجه به شكوفایی ورزش، سنگینی مصرف كالاها را در تولیدات ملی اضافه می كند، از طرف دیگر تحت بعضی شرایط، جو استقرار عایدات سالانه و درآمد وسیع ملی و بین المللی، ورزش سرمایه ها و كالاهای تجاری را به خود جلب می كند، نتیجه عمل یك درهم آمیختگی رو به افزایش ورزش و اقتصاد است [5].
 
1-2)بیان مسأله
       قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، همواره به عنوان یكی از دغدغه های اساسی برای كشورهای در حال توسعه مطرح بوده است [16]. افزایش تولید و درآمد همواره در سرلوحه برنامه های اقتصادی كشورهای مختلف قرار دارد و نیل به آن مستلزم شناخت و بررسی ارزش تولید بخش های مختلف اقتصادی است [32].
        تولید بیشتر امكان بهبود زندگی، بهره مندی از شرایط مادی، فرهنگی و اجتماعی بهتر و امكانات زیربنایی مؤثرتر را فراهم می كند [4]. فقر و غنای هر كشوری به توان تولید سرانه نظام های اقتصادی در بخش های مختلف آن وابسته است. در عصر حاضر، ورزش به عنوان یك بخش اقتصادی چه از بعد عملی و چه تماشایی، در تولید و مصرف كالاها و خدمات ورزشی و توسعه اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی دارد [5] و هم اكنون یكی از مؤثرترین عوامل اثر گذار در رشد اقتصاد ملی و یكی از درآمدزاترین صنایع در قرن 21 به شمار می رود. امروزه صنعت ورزش با تأثیرات اقتصادی مستقیم و غیر مستقیمی مانند ایجاد اشتغال، درآمدزایی، جذب تماشاگر و گردشگری، كاهش هزینه های درمان، ارتقاء سلامتی و افزایش عملكرد كاركنان و … از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. امروزه بسیاری از دولت ها به هزینه های ورزشی خود به عنوان هزینه نمی نگرند بلكه آن را نوعی سرمایه گذاری برای افزایش سلامت جامعه، بهبود بهره وری نیروی كار، كاهش یارانه های درمان و امثالهم می نگرند. در طول سی سال گذشته صنعت ورزش در تمام دنیا از رشد چشمگیری برخوردار بوده، كه از جمله موارد تأیید كننده این موضوع می توان به رشد تولید پوشاك و تجهیزات ورزشی، افزایش تعداد باشگاه ها و بازیكنان حرفه ای و افزایش درآمدهای مختلف تلویزیونی و تبلیغاتی اشاره نمود [34،95]. سهم قابل توجه صنعت ورزش در تولید ناخالص داخلی كشورهای پیشرفته و همچنین اختصاص یافتن 1 تا 2 درصد تولید ناخالص داخلی به مصارف ورزشی خانوار، نشانگر اهمیت و رشد صنعت ورزش نسبت به دیگر صنایع است. همچنین در اروپا، 1 تا 3 درصد تولید ناخالص داخلی به هزینه های ورزشی اختصاص دارد [110]. در سال 1380 سهم مخارج ورزشی از تولید ناخالص داخلی کشورمان 21/. درصد برآورد شده است [34]، اما در مورد اثر این هزینه ها بر اقتصاد کشور تا کنون تحقیقی صورت نگرفته است.
            ارزش تولیدات نظام های اقتصادی، نشان دهنده ی توان اقتصادی یك كشور می باشد، و تولید ناخالص داخلی یكی از شاخص های مهم اقتصادی است كه تا حد بسیار زیادی توانایی اقتصاد یك كشور را در تأمین نیازهای مصرفی جامعه مشخص می كند. پس با مشخص كردن اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی، می توان به تأثیر مخارج ورزشی در رشد اقتصادی پی برد. همچنین با پیش بینی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مخارج ورزشی (در بخش خانوار ودولت) بر تولید ناخالص داخلی می توان به اهمیت نسبی هر کدام در اقتصاد کشور به صورت مجزا و در مقایسه با یکدیگر پی برد. لذا با استفاده از یافته های تحقیق می توان برنامه ریزی ها را جهت دار كرده و در راستای توسعه كشور و اقتصاد بدون نفت از استعدادهای بالقوه این صنعت استفاده بهینه نمود. بنابراین با توجه به اهمیت اقتصادی ورزش و كمبود مطالعات انجام شده در این زمینه، محقق بر آن شد تا با بررسی اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی، گامی هر چند كوچك در جهت كمك به جریان توسعه یافتگی ایران بردارد. با توجه به آنچه گذشت مهم ترین سؤالات قابل طرح عبارت است از: اثر مخارج ورزشی دولت بر تولید ناخالص داخلی ایران چگونه است؟ اثر مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی ایران چگونه می باشد؟
 
1-3) اهمیت وضرورت تحقیق
        افزایش درآمد، کاهش بیکاری و ارتقاء سهم تجارت، از جمله مهمترین سیاستهای اقتصادی هر کشور، به شمار می آیند. این امر یکی از اهداف اساسی برنامه ی توسعه ای ایران نیز محسوب می شود [34]. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش سرمایه گذاری هر چند شرط کافی نیست اما شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری در بیشتر کشورهای در حال توسعه، تخصیص بهینه این منابع محدود بین فعالیتهایی که حداکثر کارآمدی را داشته باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این فرایند لازم است تا ضمن شناسایی مزیتهای نسبی یک کشور نسبت به تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف اقتصادی اقدام نمود [12].
       از آنجا که درآمد اقتصادی هر کشور به طور مستقیم به تولید و میزان تقاضای آن وابسته است، در نتیجه بررسی و شناخت اثرات هر یک از اجزای تقاضای نهایی (مصرف خانوار ها و دولت) بخشهای مختلف اقتصادی کشور در نشان دادن نقش و اهمیت آن بخش در اقتصاد کل کشور بسیار راهگشا می باشد [34].
       یکی از شاخص های مهم موفقیت و توسعه یافتگی، داشتن جامعه ای سالم به شمار می آید [65] و ورزش به عنوان یکی از مهمترین عوامل افزایش سلامتی و کاهش هزینه های درمان موجب توسعه ی برنامه های ملی و افزایش نسبت جمعیت و نیروی کار گشته که فرد و دولت از آن بهره می برند [101]. این امر مستلزم مشارکت گسترده مردم در ورزش می باشد از آنجا که میزان هزینه های ورزشی خانوار با میزان رواج ورزش در هر کشوری متناسب است [101] و هر شرکت کننده یک خریدار محسوب می شود بنابراین میزان هزینه های ورزشی خانوار مستقیما با مشارکت مردم در ورزش ارتباط دارد و بررسی میزان هزینه های ورزشی نشانگر میزان اهمیت و رواج ورزش در یک کشور و متعاقب آن میزان بهره وری جامعه و دولت از فواید ورزش است.
        در عصر حاضر به هیچ وجه نمی توان از اهمیت اثرات اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم ورزش و تفریحات سالم در توسعه جوامع مختلف چشم پوشی کرد [101]. اطلاعات حاصل از بررسی اثرات اقتصادی این صنعت مهمترین ابزار تصمیم گیری ها و سیاستگذاریهای صحیح اقتصادی هر کشور در این بخش محسوب می شود.
از آنجا که طبق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور، ایران باید به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در

 افزوده اقتصادی یک معیار جامعی است که بودجه بندی سرمایه ؛ برنامه ریزی مالی و هدف گذاری و اندازه گیری عملکرد و غیره را بهم پیوند می دهد. هر چند که ارزش افزوده اقتصادی بطور صریح به مدیریت منابع و داراییهای نامشهود مرتبط نیست اما بطور ضمنی به این نکته اشاره می کند که مدیریت موثر داراییهای فکری ؛ ارزش افزوده اقتصادی را افزایش می دهد.این رویکرد به شرکت به عنوان یک سازمان صنعتی سنتی نگاه می کند بجای اینکه بر اساس مدیریت دانش نگاه کند و فقط بر روی ارزیابی شاخصهای[1] مالی  تاکید دارد.(Chen etal.,2004)

این ابزار سنجش یکی از ابزارهای رویکرد کلی مبتنی بر ارزش است . در این نوع رویکرد پیشنهاد می شود که ارزش داراییهای فکری برابراست با تفاوت ارزش بازاری و ارزش دفتری یک شرکت.

مشکلات این رویکرد :

تفاوت بین ارزش دفتری و ارزش بازاری را نمی توان بطور کامل ودقیق به داراییهای فکری و تک تک اجزای آن نسبت داد.و بخشی از این تفاوت ممکن است که به مشهودهای غیر واقعی در ترازنامه شرکتها مربوط باشد.
مشکل دیگر این است که قیمتهای سهام [2] ممکن است از یک روز به روز دیگر نوسان

داشته باشد و ممکن در کوتاه مدت اطلاعات غیر قابل اتکایی در مورد اندازه گیری داراییهای فکری فراهم سازد.(Bernnan ,2001)
 

کارت امتیازی متوازن

بعد از مطالعه چندین ساله و بررسی چندین شرکت که بوسیله دانشکده مدیریت هاروارد  انجام شد.نورتون و کاپلان پیشنهاد کردند که مدیران به سیستم اندازه گیری چه بعدی برای رهنمود خط مشی گذاری نیاز دارند و رویکرد کارت امتیاز متوازن رابرای ارزیابی عملکرد مطرح کردنددر واقع این اولین بار بود که شرکتها به اندازه گیری همزمان عوامل مالی و غیر مالی تشویق شدند.این رویکرد ؛ دیدگاه ها یا چشم اندازهای مشتری –  فرآیندهای داخلی –   یادگیری ورشد- مالی و نحوه ارتباط آنها را دریک سیستم بهم پیوسته و سامان مند در نظر می گیرد.اگرچه مفهوم کارت امتیازی متوازن قبل از مفهوم سرمایه فکری مطرح شد اما ایده کارت امتیازی متوازن و اندازه گیری سرمایه فکری  می توانند با روشهای و راههای  مختلف ؛ به یک هدف نائل شوند.هرچند که در کارت امتیازی متوازن  کارکند به عنوان یکی از موارد ناچیز و بی اهمیت در نظر گرفته شده است و اهمین مدیریت دانش را به عنوان یکی از عوامل حیاتی ساز موفقیت برای یک موجودیت اقتصادی نادیده گرفته شده است.به هرحال کارت امتیازی متوازن نقش مکملی مهمی در ایجاد توازن و تعادل در دیدگاه های سنتی دارد چونکه دیدگاه ها و معیارهای مالی را نیزاضافه می کند. باید این نکته را نیز افزود که در کارت امتازیمتوازن بیشنر به دیدگاه مشتری و مالی  تاکید می شود.

[1]  – Index

 می  گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از تاریخ ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا اظهار نظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشا کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی  مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل، نظریه وی را رد نماید.» (شاه حیدری پور، ،1387 ، ص 477)

تفاوتی که میان مصوبه سال 1391 با دو مصوبه قبلی در این زمینه وجود دارد، این است که در مصوبات قوه قضاییه و مجریه، رسمیت جلسه با حضور سه قاضی میسر می گشت و همچنین صدور رأی با نظراکثریت امکان پذیر بود؛ یعنی قضات زن نیز از اعضای رأی دهنده محسوب می شدند. در حالی که براساس مصوبه سال 1391، رسمیت جلسه با حضور دو تن میسر می گردد و قضات زن نیز حق صدور رأی ندارند و صرفا مکلفند نظر مشورتی خود را ارائه دهند.

به نظر می رسد، علت این تغییر آن باشد که بر اساس اصل 163 قانون اساسی[1] ، شرایط و صفات قاضی باید بر اساس موازین فقهی تعیین گردد و از آنجا که در فقه امامیه، یکی از شرایط قاضی مرد بودن می باشد(طوسى، ، 1387 ه.ق،ص 101 / حلّى، ، 1408 ه.ق ،ص 860 / عاملى(شهید اول)، ، 1410 ه . ق ،ص 89 /

عاملى(شهید ثانی)، ، 1410 ه.ق، ص 67 / موسوى خمینى بی تا ، ص 407 ،)  و حتی در این زمینه، از سوی برخی از فقها ادعای اجماع هم شده است(نجفی، ، 1404 ه. ق، ص 12 / نراقى، ، 1415 ه.ق، ص 519 / عاملى(شهیدثانی)، ، 1413 ه.ق، ص 329) ؛ لذا مجلس خواسته است که با ایراد بعدی شورای نگهبان، مبنی بر عدم انطباق این ماده با موازین فقهی و قانون اساسی مواجه نگردد. خصوصا آن که سابقا اعضای شورای نگهبان طی نظریه مورخ 25 /11/1363تلویحا استفاده از قضات زن جهت صدور رأی را خلاف شرع اعلام کرده بودند.

قانون جدید حمایت خانواده در مورد شرایط قضات نیزدو نوآوری داشته است:

اول این که، حضور قضات زن بر خلاف قوانین قبلی خانواده در دعاوی خانوادگی الزامی شده است؛ چرا در متن ماده دوم قانون، قوه قضاییه مکلف به تأمین قاضی مشاور « حتی المقدور » که با عدم ذکر کلمه برای محاکم خانواده شده است و رسمیت جلسه با حضور آنان میسر می گردد. این در حالی است که در قوانین قبلی، چنین الزامی وجود نداشت؛ به طوری که امروزه اکثر دادگاه های خانواده، فاقد مشاورقضایی زن می باشند.

دوم این که، در قانون جدید حمایت خانواده مصوب مجلس، قاضی صادر کننده حکم، مکلف است به نظر مشورتی قاضی زن استناد کند و در صورت رد آن دلیل مخالفت و استدلال خود را در متن رأی قید کند. بنابراین چنان چه قاضی صادر کننده رأی، نظر مشورتی قاضی مشاور زن را در صدور رأی اخذ ننماید، رأی صادره وجاهت قانونی نخواهد داشت. این در حالی است که در قوانین قبلی با فرض استفاده از قضات زن در محاکم خانواده، قاضی صادر کننده رأی، فقط نظر قاضی مشاور را استماع می نمود و نیازی به استناد به آن در متن رأی صادره نداشته و حتی در صورت مخالفت با آن، نیازی به ذکر دلیل مخالفت خود نداشت. همین امر موجب شده تا امروزه قضات صادر کننده رأی، حتی در آن دسته از محاکم خانواده ای که مشاوران قضایی زن در آن حضور دارند، عملا از نظر این مشاورین استفاده نکنند. بنابراین قانون جدید حمایت خانواده از این حیث گام مثبتی برداشته است. با این حال ایراداتی نیز در این زمینه به قانون وارد است:

اول این که پس از سال ها تغییر و تحول در حوزه قوانین خانواده، قانونگذار باید توجه داشته باشد، داشتن حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی برای قاضی دادگاه خانواده کافی نیست. این موضوع به حدی حائز اهمیت است که قوه قضاییه بر این رویه است که از واگذاری کرسی قضاوت به قضات با سابقه قضایی کم تر از ده سال اجتناب می کند

2- بهبود سطح ولتاژ شبکه
3- افزایش قابلیت اطمینان شبکه
4- قابلیت تولید همزمان انرژی الکتریکی و حرارت