می  گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از تاریخ ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا اظهار نظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشا کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی  مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل، نظریه وی را رد نماید.» (شاه حیدری پور، ،1387 ، ص 477)

تفاوتی که میان مصوبه سال 1391 با دو مصوبه قبلی در این زمینه وجود دارد، این است که در مصوبات قوه قضاییه و مجریه، رسمیت جلسه با حضور سه قاضی میسر می گشت و همچنین صدور رأی با نظراکثریت امکان پذیر بود؛ یعنی قضات زن نیز از اعضای رأی دهنده محسوب می شدند. در حالی که براساس مصوبه سال 1391، رسمیت جلسه با حضور دو تن میسر می گردد و قضات زن نیز حق صدور رأی ندارند و صرفا مکلفند نظر مشورتی خود را ارائه دهند.

به نظر می رسد، علت این تغییر آن باشد که بر اساس اصل 163 قانون اساسی[1] ، شرایط و صفات قاضی باید بر اساس موازین فقهی تعیین گردد و از آنجا که در فقه امامیه، یکی از شرایط قاضی مرد بودن می باشد(طوسى، ، 1387 ه.ق،ص 101 / حلّى، ، 1408 ه.ق ،ص 860 / عاملى(شهید اول)، ، 1410 ه . ق ،ص 89 /

عاملى(شهید ثانی)، ، 1410 ه.ق، ص 67 / موسوى خمینى بی تا ، ص 407 ،)  و حتی در این زمینه، از سوی برخی از فقها ادعای اجماع هم شده است(نجفی، ، 1404 ه. ق، ص 12 / نراقى، ، 1415 ه.ق، ص 519 / عاملى(شهیدثانی)، ، 1413 ه.ق، ص 329) ؛ لذا مجلس خواسته است که با ایراد بعدی شورای نگهبان، مبنی بر عدم انطباق این ماده با موازین فقهی و قانون اساسی مواجه نگردد. خصوصا آن که سابقا اعضای شورای نگهبان طی نظریه مورخ 25 /11/1363تلویحا استفاده از قضات زن جهت صدور رأی را خلاف شرع اعلام کرده بودند.

قانون جدید حمایت خانواده در مورد شرایط قضات نیزدو نوآوری داشته است:

اول این که، حضور قضات زن بر خلاف قوانین قبلی خانواده در دعاوی خانوادگی الزامی شده است؛ چرا در متن ماده دوم قانون، قوه قضاییه مکلف به تأمین قاضی مشاور « حتی المقدور » که با عدم ذکر کلمه برای محاکم خانواده شده است و رسمیت جلسه با حضور آنان میسر می گردد. این در حالی است که در قوانین قبلی، چنین الزامی وجود نداشت؛ به طوری که امروزه اکثر دادگاه های خانواده، فاقد مشاورقضایی زن می باشند.

دوم این که، در قانون جدید حمایت خانواده مصوب مجلس، قاضی صادر کننده حکم، مکلف است به نظر مشورتی قاضی زن استناد کند و در صورت رد آن دلیل مخالفت و استدلال خود را در متن رأی قید کند. بنابراین چنان چه قاضی صادر کننده رأی، نظر مشورتی قاضی مشاور زن را در صدور رأی اخذ ننماید، رأی صادره وجاهت قانونی نخواهد داشت. این در حالی است که در قوانین قبلی با فرض استفاده از قضات زن در محاکم خانواده، قاضی صادر کننده رأی، فقط نظر قاضی مشاور را استماع می نمود و نیازی به استناد به آن در متن رأی صادره نداشته و حتی در صورت مخالفت با آن، نیازی به ذکر دلیل مخالفت خود نداشت. همین امر موجب شده تا امروزه قضات صادر کننده رأی، حتی در آن دسته از محاکم خانواده ای که مشاوران قضایی زن در آن حضور دارند، عملا از نظر این مشاورین استفاده نکنند. بنابراین قانون جدید حمایت خانواده از این حیث گام مثبتی برداشته است. با این حال ایراداتی نیز در این زمینه به قانون وارد است:

اول این که پس از سال ها تغییر و تحول در حوزه قوانین خانواده، قانونگذار باید توجه داشته باشد، داشتن حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی برای قاضی دادگاه خانواده کافی نیست. این موضوع به حدی حائز اهمیت است که قوه قضاییه بر این رویه است که از واگذاری کرسی قضاوت به قضات با سابقه قضایی کم تر از ده سال اجتناب می کند