گردد که مجازات های مزبور به جهت هدف تکمیلی که برای آن در نظر گرفته شده نمی توانند به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار گیرد .

در مورد مرتکبین کلاهبرداری باید بیان داشت چون مرتکبان بزه کلاهبرداری معمولاً با ارتکاب بزه مزبور هم به وضعیت سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی جامعه ضرر وارد می نمایند و هم به افراد عادی جامعه ضرر وارد می نمایند ، از نظر قانونگذار این افراد برای جامعه خطرناک تلقی می شوند و  لذا قانونگذار علاوه بر مجازات اصلی برای مرتکبین کلاهبرداری مجازات های دیگری را هم در نظر گرفته است که به این مجازات ها ، مجازات های تکمیلی گفته می شود .

همانطور که اشاره نمودیم مجازات های تکمیل به مجازات هایی گفته می شود که به مجازات اصلی افزوده می شود و علاوه بر اینکه در حکم دادگاه (دادنامه ) ذکر گردیده هیچ گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی گیرند . به عبارتی مجازات های تکمیلی (تتمیمی) مجازات هایی هستند که تنها در صورت ذکر شدن در حکم قاضی به محکوم علیه تحمیل می گردند . زیرا مجازات های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل نمایند و چنانچه به تنهایی مورد حکم قرار گیرنند مجازات اصلی هستند نه تکمیلی برای مثال فردی محکوم به 5 سال زندان می شود و محروم از اشتغال خواهد شد .

جواز صدور حکم محکومیت به مجازات های تکمیلی و انواع آن در ماده 19 قانون مجازات اسلامی آمده است . به دادگاه اجازه داده است که کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محوم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معینی محروم یا ممنوع و یا مجبور به اقامت در محل معینی مجبور نماید . با توجه به بیان قانونگذار می توانیم مجازات های تکمیلی را شامل مجازات های تکمیلی اختیاری و مجازات های تکمیلی اجباری تقسیم می شوند که مجال بحث پیرامون آنها نمی باشد .

گفتار سوم : مجازات های تبعی

یکی از انواع مجازات ها ، مجازات های تبعی است که در تقسیم بندی مجازات ها به اصلی و تکمیلی و تبعی مطرح می شود . مجازات تبعی همانطور که از اسمش پیداست به موجب قانون به تبع حکم محکومیت کیفری قطعی و موثر بی آنکه در حکم دادگاه قید شود به عنوان مکمل مجازات اصلی نسبت به محکوم علیه بار می شود . [1]

نوع و میزان مجازات های تبعی به موجب قانون تعیین می شود . وقتی کسی مرتکب جرمی شده و در دادگاه صالح محکوم می شود . اعتبار وی مخدوش گردیده و جامعه نیز به وی اعتماد ننموده و از سپردن امور عمومی بر وی امتناع می نماید و در واقع او را از تمام یا پاره ای از حقوق اجتماعی خود محروم می کند . تا هم جامعه حمایت شده و مصون بماند و هم محکوم علیه بیشتر تأدیب و تنبیه شود . پر واضح است که مدت مجازات های تبعی هم مانند سایر مجازات ها باید مشخص و معقول باشد و با بزه ارتکابی مجرم متناسب باشد .

دلیل این موضوع جایزالخطا بودن انسان ها و به عبارت دقیق تر ممکن الخطا بودن انسان ها می باشد . بنابراین باید بعد از تحمل مجازات اصلی پس از مدتی محرومیت به وی فرصت داد به زندگی عادی بازگشته و جبران مافات کند . زیرا در غیر این صورت علاوه بر تباهی عمر محکوم علیه این نوع مجازات خود جرم زا بوده و جامعه را نیز از استفاده از استعدادهای محکوم علیه محروم خواهد نمود . مجازات های تکمیلی و تبعی علی رغم اینکه از نظر نوع مجازات شباهت تام با هم دارند لیکن مهمترین تفاوت بین آنها آن است که مجازات تکمیلی در حکم محکومیت صادره از سوی دادگاه قید میشود لکن مجازات تبعی به موجب یک قاعده کلی که بصورت عام در قانون بیان می شود به صورت خود بخود و بی آنکه در حکم دادگاه قید شود به محکوم علیه تحمیل می گردد مجازات تکمیلی در ذیل ماده ای خاص پس از تعریف عمل مجرمانه و مجازات اصلی قید می شود و دادگاه مکلف یا مخیر است ضمن حکم محکومیت این مجازات را نیز در خصوص محکوم علیه اعمال نماید . باید دانست که پس از انقضای مدت های مقرر برای مجازات های تکمیلی و تبعی تمام محرومیت ها زایل می شود و شخص به اعاده حیثیت نایل می گردد . [2] بنابراین مجازات تبعی از آثار مترتب 

 استفاده قرارگیرند:

تعیین خدمات اصلی[1]

یکی از استراتژی‌های کلیدی وحیاتی بازاریابی رابطه‌مند،طراحی و ایجاد یک خدمت اصلی به گونه‌ای است که بتوان بر اساس آن با مشتری ایجاد رابطه کرد.

یک خدمت اصلی ایده آل، به واسطه خصوصیات منحصر به فرد در جهت تأمین نیاز مشتریان آن‌ها را جذب می‌کند، کیفیت عالی آن؛ رابطه ایجاد شده را در بلند مدت حفظ می‌نماید و در طی زمان زمینه‌ای را برای فروش سایر خدمات فراهم می‌سازد.

برقراری رابطه باب طبع هر مشتری[2]

ماهیت خدمت به گونه‌ای است که فرصتی را برای بسیاری از شرکت‌های خدماتی فراهم می‌آورد که بتوانند رابطه‌ای شخصی و سازگار با تک تک مشتریان خود برقرار کنند.شرکت‌های خدماتی می‌توانند با آگاهی از ویژگی‌ها، خصوصیات وانتظارات هر مشتری و جمع آوری این اطلاعات  و به کارگیری آن‌ها در رویارویی با مشتری، خدمات خود را منطبق وسازگار با موقعیت‌های مورد نظر مشتریان عرضه نمایند. ایجاد روابط با طبع

هر مشتری زمانی که توانایی کارکنان (پرسنل)، خصوصا در بخش فروش، با قابلیت‌های مبادله الکترونیکی داده همراه گردد بسیار چشمگیر است.(پین و همکاران[3]1998,،28) سازمان‌هایی که EDI (مبادله الکترونیکی داده ها) را به کار می‌گیرند می‌توانند روابط کاری نزدیکی با مشتریان خود برقرار کنند(گودرزی،1382، 21)

ارائه خدمات جنبی

ارائه خدمات جنبی یکی دیگر از استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌مند است. خدمات جنبی شامل عرضه خدمات اضافی به همراه خدمت اصلی است، به گونه‌ای که آن را از سایر خدمات ارائه شده توسط رقبا متمایز سازد. مسئله مهم این است که خدمات جنبی باید از دید مشتری ارزشمند باشند. یکی از انواع خدمات جنبی که توسط شرکت‌های موفق به طور گسترده به کار گرفته شده و می‌شود، ایجاد باشگاهی برای مشتریان ارزنده و وفادار است. شرکت مشتریان اصلی خود را به باشگاهی که توسط خود او تأمین مالی می‌شود، دعوت کرده و خدمات ویژه ای به آن‌ها عرضه می‌کند.این روش باعث افزایش پرستیژ مشتریان می‌شود و بستری را فراهم می‌سازد تا شرکت از طریق ابزارهای پیشبرد فروش،کاتالوگها و غیره، ارتباط خود را با مشتری کلیدی حفظ کند.

قیمت‌گذاری رابطه‌مند

قیمت‌گذاری رابطه‌مند ریشه در یکی از ایده‌های قدیمی‌بازاریابی دارد که اذعان می‌نماید :

“قیمت‌های مناسبی برای مشتریان ارزنده خود در نظر بگیرید”. قیمت گذاری رابطه‌مند بدین معنا است که قیمت خدمت باید به گونه‌ای تعیین شود که ایجاد و حفظ روابط بین خریدار و فروشنده را تقویت و تشویق نماید اگرچه تحقیقات مقداری در ادبیات بازاریابی مفهوم جدیدی نیست، برخی از شرکت‌های خدماتی آن را به شیوه‌های نوآورانه به کار می‌گیرند(پین و همکاران،1998،73).

1.2. بیان مسأله 4

1.3. سؤالات تحقیق 5

1.3.1. سؤالات اصلی 7

1.3.2. سؤالات فرعی 7

1.4. اهداف تحقیق 5

1.5.1. اهداف اصلی 6

1.5.2. اهداف فرعی 6

1.5. روش کار و تحقیق 7

1.6.1. روش تحقیق 7

1.6.2. جامعه و نمونه آماری 7

1.6.3. قلمرو تحقیق 8

1.6. تعاریف عملیاتی وازگان کلیدی و متغیرهای تحقیق 9

1.8.1. عوامل خدماتی 9

1.8.2. عوامل مالی 9

1.8.3. عوامل ارتباطی و انسانی 9

1.8.4. عوامل و شرایط فیزیکی 9

1.8.5. عوامل وابستگی سازمانی: 9

2.1. مقدمه 11

2.2. تاریخچه بانکداری درایران 12

2.2.1. تاریخچه بانک ها 12

2.2.2. پیدایش بانکداری 14

2.3. تاریخچه بانک ملت 15

2.4. ساختار سازمانی بانک ملت 16

2.5. منابع تأمین مالی بانکها درایران 18

2.5.1. حقوق صاحبان سهام 18

2.5.2. بدهی ها 18

2.6. ساختار سرمایه بانکها 21

2.7. اقلام ساختار سرمایه بانک 23

2.7.1. بدهیها 23

2.7.2. سرمایه بانک 24

2.8. ساختار مطلوب سرمایه بانک 26

2.9. رابطه سپرده قانونی و اوراق قرضه با هزینه های تامین منابع مالی 27

2.9.1. هزینه سپرده قرض الحسنه جاری 27

2.9.2. هزینه سپرده قرض الحسنه پس انداز 28

2.9.3. هزینه سپرده سرمایه گذاری (کوتاه مدت، ویژه، بلندمدت) 28

2.9.4. هزینه سایر سپرده ها و سایر بدهیها 28

2.10. منابع درآمد بانک ها 28

2.11. عوامل مؤثر بر تجهیز منابع مالی بانک ها طبق سایر مدل‌ها 33

2.11.1. نقش عامل رضایت مشتریان از سازمان در جذب منابع مالی 33

2.11.2. نقش عامل اعتماد پذیری مشتریان در جذب منابع مالی بانک ها 34

2.11.3. نقش عامل رضایت مشتریان از توانمندی کارکنان در جذب منابع مالی 35

2.11.4. نقش عوامل سرمایه فیزیکی درجذب منابع مالی بانک ها 36

2.11.5. نقش عامل تنوع خدمات بانکی در جذب منابع مالی 36

2.12. عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع مالی 36

2.12.1. عوامل خدماتی 37

2.12.2. عوامل مالی 38

2.12.3. عوامل ارتباطی و انسانی 38

2.12.4. عوامل و شرایط فیزیکی 40

2.12.5. عوامل وابستگی سازمانی 40

2.13. شاخص های مهم در تأمین و تجهیز منابع مالی بانک 41

2.13.1. اسلامی بودن (بانکداری بدون ربا) 41

2.13.2. پایدار بودن 42

2.13.3. رقابتی بودن 42

2.13.4. قابل توسعه (منعطف) بودن 43

2.13.5. مبتنی بر انتفاع عمومی جامعه بودن 43

2.14. پیشینه تحقیق 44

2.14.1. مطالعات خارجی 44

2.14.2. مطالعات داخلی 44

2.15. مدل مفهومی تحقیق 45

3.1. مقدمه 49

3.2. روش تحقیق 49

3.3. متغیرهای تحقیق 50

3.3.1. متغیرهای مستقل 50

3.3.2. متغیرهای وابسته 51

3.4. نحوه اندازه‌گیری متغیرها 51

3.4.1. سؤالات پرسشنامه 51

3.4.2. روایی 51

3.4.3. پایایی 52

3.5. قلمروی تحقیق 52

3.5.1. قلمروی موضوعی 52

3.5.2. قلمروی مکانی 53

3.5.3. قلمروی زمانی 53

3.6. جامعه و نمونه آماری 53

3.7. روش های تحلیل اطلاعات 54

3.8. شرح مختصری از تصمیم گیری چند معیاره و تکنیک‌های تاپسیس و آنتروپی 55

3.8.1. تصمیم گیری چند معیاره 55

3.8.2. روش آنتروپی 55

3.8.3. تکنیک تاپسیس 57

4.1. مقدمه 60

4.2. تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌های جمعیت‌شناختی 60

4.3. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ جنسیت 61

4.4. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ تحصیلات 62

4.5. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ گروه سنی 63

4.6. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ سابقه کار 64

4.7. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ سِمَت 65

4.8. تجزیه و تحلیل توصیفی ابعاد و مؤلفه‌های اصلی تحقیق 66

4.8.1. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص اسلامی بودن (بانکداری بدون ربا) 67

4.8.2. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص پایدار بودن 68

4.8.3. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص رقابتی بودن 70

4.8.4. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص قابل توسعه (منعطف) بودن 71

4.8.5. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص مبتنی بر انتفاع عمومی جامعه بودن 73

4.9. اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی در سطح ابعاد و مؤلفه‌های تحقیق 74

4.9.1. تعیین اوزان هر یک از شاخص‌ها به روش آنتروپی در سطح ابعاد 74

4.9.2. اجرای تکنیک تاپسیس و اولویت‌بندی گزینه‌ها در سطح ابعاد 75

4.9.3. تعیین اوزان هر یک از شاخص‌ها به روش آنتروپی در سطح مؤلفه‌ها 78

4.9.4. اجرای تکنیک تاپسیس و اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص‌ها 79

4.10. آزمون میانگین یک نمونه آماری (One-Sample T-Test) 85

5.1. مقدمه 88

5.2. تجزیه و تحلیل سؤالات تحقیق 88

5.3. خلاصه نتایج تحلیل توصیفی تحقیق 89

5.4. خلاصه نتایج اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی در سطح ابعاد و مؤلفه‌های تحقیق 92

5.5. پیشنهادات مبتنی بر نتایج به دست آمده از تحقیق 94

5.6. محدودیت‌های تحقیق 96

5.7. پیشنهادات برای تحقیقات بعدی 97

منابع و مآخذ 99

منابع داخلی 99

منابع خارجی 101

منابع اینترنتی 102

Abstract 105

Key Words 105

چکیده

تحقیق حاضر به منظور شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی (ارزی و ریالی) بانک ملت در استان قم با استفاده از تکنیک TOPSIS طراحی و انجام گردیده است. در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک ها مهم و حیاتی می باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین به منظور جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک ها می باشد. برای بررسی عوامل مؤثر بر منابع مالی در این تحقیق، با بررسی مدل‌های مختلف مدلی محقق ساخته شامل پنج بُعد عوامل خدماتی، عوامل مالی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل و شرایط فیزیکی و عوامل وابستگی سازمانی ارائه گردیده است. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان بانک ملت در شهر قم تشکیل می‌دهند. نمونه‌گیری با روش گلوله برفی و تعداد 33 نفر انجام شده است که پرسشنامه تحقیق در بین آنان توزیع گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد در سطح ابعاد عوامل خدماتی و عوامل ارتباطی و انسانی در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند و عوامل مالی در رتبه آخر قرار دارند. ضمن اینکه در سطح مؤلفه‌ها، خدمات بانکداری الکترونیکی، کیفیت خدمات بانکی، تنوع خدمات بانکی، ویژگی های مناسب فردی کارکنان، رفتار و نحوه برخورد کارکنان و مهارت های تخصصی کارکنان در رتبه‌های اول تا ششم قرار دارند و تسهیلات پرداختی، نرخ سود پرداختی به سپرده ها و جوایز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه در رتبه‌های آخر قرار گرفته‌اند.

کلمات کلیدی

منابع مالی، بانک ملت، خدماتی، مالی، ارتباطی و انسانی، فیزیکی، وابستگی سازمانی

1.1.        مقدمه

تجهیز منابع همواره اصلیترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بانکها وجوه مازاد را جمع‌آوری و با دادن وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه‌گری را میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان ایفا می نمایند. معمولاً در فعالیت های یک بانک، جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا موفقیت در این زمینه می تواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه ها باشد، جذب منابع مالی برای هر بانک و سیستم بانکی هم به عوامل برون سازمانی و هم به عوامل درون سازمانی مربوط می شود، لذا شناخت این عوامل و میزان تأثیرگذاری هر کدام از آنها برای موفقیت در این زمینه مهم و اساسی است.

در این تحقیق عوامل مؤثر درجذب منابع بانکی که تحت تأثیر عوامل داخلی و قابل کنترل مدیریت می‌باشد، مورد مطالعه قرار می گیرد. گر چه عواملی چون صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت های اجتماعی و در نتیجه پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثر گذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده اند ولی توسعه و پیشرفت های اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به شمار می روند، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته اند و لذا می توان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با به کارگیری روش های نوین، با درجه توسعه یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد. در این شرایط جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب این منابع توسط گروه های مختلف بانکی از موضوعاتی است که مورد توجه نهاد های مالی و اعتباری قرار داشته و دارد.

1.2.        بیان مسأله

گرچه بلافاصله پس از انقلاب با حذف بانک های خصوصی، همۀ گروه های بانکی زیر نظر دولت اداره شدند، ولی کم و بیش در جذب بیشتر منابع مالی با یکدیگر به رقابت پرداخته اند. امروزه به جز رقابت بین گروه های بانکی دولتی و خصوصی موجود، ایجاد بانک های خصوصی جدید، مؤسسات مالی و اعتباری جدید و همچنین گسترش دامنه فعالیت مؤسسات قرض الحسنه نیز مزید بر علت شده و لذا در سیستم بانکی کشور در جذب منابع مالی به رقابت پرداخته اند (رازانی، ۱۳۸۲: 15).

در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک ها مهم و حیاتی می باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک ها می باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر زمینه های جدیدی جهت جذب بیشتر منابع بانکی و ارائه خدمات بهتر و سریع تر به مشتریان به وجود آمده است. بنابراین ضرورت دارد با بررسی ابعاد و عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی بتوانیم هر چه بهتر و بیشتر و کاراتر از این منابع، استفاده بهینه نمائیم.

در این مطالعه به عنوان نمونه عوامل مؤثر بر جذب منابع در شعب بانک ملت در استان قم از دیدگاه خبرگان آن مورد بررسی، شناسایی و رتبه بندی قرار می گیرد. عوامل مؤثر مورد بررسی پس از نظرسنجی عمیق از خبرگان عبارت بودند از: عوامل خدماتی، عوامل فیزیکی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل مالی و عوامل وابستگی سازمانی.

لذا سؤال اصلی این تحقیق عبارتست از اینکه کدام یک از عوامل یاد شده بر جذب منابع بانک ملت در استان قم مؤثر هستند و رتبه بندی آن ها از نظر میزان تأثیر چگونه است.

1.3.        اهداف تحقیق

تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و رتبه بندی عوامل افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم است. اهداف تحقیق حاضر را می‌توان در قالب دو دسته هدف اصلی و فرعی تقسیم‌بندی کرد. اهداف اصلی شامل اهدافی است که تحقیق حاضر به‌منظور تحقق آن‌ها طراحی گرفته است؛ اما اهداف فرعی، شامل اهدافی است که مقصود اصلی انجام تحقیق نبوده، ولی به‌صورت جانبی مورد توجه قرار می‌گیرند.

1.3.1.                      اهداف اصلی

شناسایی عوامل افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم
رتبه بندی عوامل افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم
1.3.2.                      اهداف فرعی

بررسی وضعیت عوامل افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم
ارائه راهکارهایی جهت افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم
1.4.        اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت تحقیق از لحاظ نظری

بحث تأمین منابع مالی از مباحث حیاتی بانک هاست که به نوعی بقای آنان را درفضای رقابتی تأمین و تضمین می کند.

ضرورت تحقیق از لحاظ زمانی و مکانی

با توجه به تغییر رویکرد دولت به فعالیت های بانکی، نیاز به تغییر الگوی تأمین مالی بانک ها (از جمله بانک ملت) در فضای کنونی جهت دستیابی به اهداف استراتژیک، ضروری به نظر می رسد. لذا در گام اول باید عوامل مؤثر بر تأمین مالی اولویت بندی شوند. ضمن اینکه این مسأله جزء اولویت‌های پژوهشی بانک ملی نیز می‌باشد.

1.5.        سؤالات تحقیق

در قسمت قبل به مسأله اصلی تحقیق اشاره گردید. با توجه به این مسأله می‌توان دو دسته سؤال برای تحقیق حاضر مطرح نمود؛ سؤال اصلی تحقیق که موضوع اصلی انجام تحقیق حاضر است و سؤالات فرعی که با توجه به ابعاد سؤال اصلی تحقیق مطرح می‌شوند.

1.5.1.                      سؤالات اصلی

کدام عوامل بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثرند؟
آیا بین اولویت تأثیر عوامل بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم تفاوت وجود دارد؟
1.5.2.                      سؤالات فرعی

آیا عوامل خدماتی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟
آیا عوامل فیزیکی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟
آیا عوامل ارتباطی و انسانی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟
آیا عوامل مالی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟
آیا عوامل وابستگی سازمانی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟
1.6.        روش کار و تحقیق

اگر چه در فصل سوم تحقیق، به‌طور مفصل در خصوص روش تحقیق صحبت خواهد شد، اما در این فصل نیز به صورت خلاصه به این موضوع خواهیم پرداخت.

1.6.1.                      روش تحقیق

این تحقیق از لحاظ نوع جزء تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی است) که در آن محقق به توصیف شرایط متغیرها می پردازد و آن ها را دستکاری نمی کند. از لحاظ کاربرد جزء تحقیقات کاربردی است که با استفاده از نظریات و مدل های موجود، قسمتی از دانش در یک جامعه مشخص مورد استفاده و کاربرد قرار می گیرد.

1.6.2.                      جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق را کلیه خبرگان (مدیران میانی و ارشد مطلع از مباحث تأمین مالی) در بانک ملت ایران در شهر قم تشکیل می‌دهند. از آن‌جا که دسترسی به تمام این افراد امکان‌پذیر نبود، از نمونه‌گیری انتخابی استفاده شده است. اندازه نمونه طبق روش گلوله برفی 33 مورد بوده است.

1.6.3.                      قلمرو تحقیق

قلمروی موضوعی تحقیق را موضوعات مدیریت مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهد. قلمروی مکانی تحقیق شعبات و مخصوصاً مدیریت شعب بانک ملت در شهر قم است که در بین خبرگان آن‌ها نمونه‌گیری شده است. قلمروی زمانی تحقیق آذر 1393 است که اطلاعات تحقیق در آن بازه زمانی جمع‌آوری گردیده است.

1.7.        تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی و متغیرهای تحقیق

از آنجا که واژگان کلیدی (متغیرهای تحقیق) بر اساس یافته‌های مصاحبه (تحلیل مضامینی که از طریق گفتگوهای شفاهی با خبرگان به آن‌ها رسیده‌ایم) مشخص شده‌اند، تعریف نظری برای آن ارائه نمی‌شود؛ اما به‌صورت عملیاتی می‌توان آن‌ها را به اجزای آن تعریف نمود:

1.7.1.                      عوامل خدماتی

شامل تنوع خدمات بانکی، کیفیت خدمات بانکی، خدمات بانکداری الکترونیکی و مهارت های تخصصی کارکنان است.

1.7.2.                      عوامل مالی

شامل تسهیلات پرداختی، نرخ سود پرداختی به سپرده ها و جوائز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه است.

1.7.3.                      عوامل ارتباطی و انسانی

شامل تبلیغات، رفتار و نحوه برخورد کارکنان بانک با مشتریان، اطلاع رسانی مناسب و ارائه آموزش به مشتریان و ویژگی های فردی مناسب کارکنان است.

1.7.4.                      عوامل و شرایط فیزیکی

شامل محل استقرار شعب بانک، تعداد شعب بانک، طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی شعب و  امکانات فیزیکی شعب است.

1.7.5.                      عوامل وابستگی سازمانی:

شامل جذب منابع حقوق سازمان‌ها و ادارات و جذب منابع شرکت‌های همسو با بانک ملت (نظیر بیمه ما) است.

1.1.        مقدمه

تجهیز منابع همواره اصلی‌ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بانکها وجوه مازاد را جمع‌آوری و با دادن وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه‌گری را میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان ایفا می نمایند. معمولاً در فعالیت های یک بانک، جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا موفقیت در این زمینه می تواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه ها باشد، جذب منابع مالی برای هر بانک و سیستم بانکی هم به عوامل برون سازمانی (تحت شرایط محیطی و غیرقابل کنترل) و هم به عوامل درون سازمانی (تحت کنترل بانک) مربوط می شود، لذا شناخت این عوامل و میزان تأثیرگذاری هر کدام از آنها برای موفقیت در این زمینه مهم و اساسی است. در این تحقیق عوامل مؤثر درجذب منابع بانکی بانک ملت که تحتاا تأثیر عوامل داخلی و قابل کنترل مدیریت می باشد، مورد مطالعه قرار می گیرد.

گر چه عواملی چون صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت های اجتماعی و در نتیجه پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثر گذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده اند ولی توسعه و پیشرفت های اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به شمار می روند، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته اند و لذا می توان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با به کارگیری روش های نوین، با درجه توسعه یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد (دایی‌کریم‌زاده و همکاران، 1389: 2).

در این شرایط جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب این منابع توسط گروه های مختلف بانکی از موضوعاتی است که مورد توجه نهاد های مالی و اعتباری قرار داشته و دارد. البته گرچه بلافاصله پس انقلاب با حذف بانک های خصوصی، همه گروه های بانکی زیر نظر دولت اداره شدند، ولی کم و بیش در جذب بیشتر منابع مالی با یکدیگر به رقابت پرداخته اند. امروزه به جز رقابت بین گروه های بانکی دولتی و خصوصی موجود، ایجاد بانک های خصوصی جدید، مؤسسات مالی و اعتباری جدید و همچنین گسترش دامنه فعالیت مؤسسات قرض الحسنه نیز مزید بر علت شده و لذا در سیستم بانکی کشور در جذب منابع مالی به رقابت پرداخته اند (رازانی، 1382: 15).

در این مطالعه به عنوان نمونه عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع در شعب بانک ملت از دیدگاه خیرگان آن مورد بررسی، شناسایی و رتبه بندی قرار می گیرد. عوامل مؤثر مورد بررسی عبارتند از: عوامل خدماتی، عوامل فیزیکی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل مالی و عوامل وابستگی سازمانی .

در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک ها مهم و حیاتی می باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک ها می باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر زمینه های جدیدی جهت جذب بیشتر منابع بانکی و ارائه خدمات بهتر و سریع تر به مشتریان به وجود آمده است. بنابراین ضرورت دارد با بررسی ابعاد و عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی بتوانیم هر چه بهتر و بیشتر و کاراتر از این منابع، استفاده بهینه نمائیم.

مسأله مهم در نظام پولی و بانکی، نحوه تجهیز منابع مالی و سپس تخصیص و توزیع آن در بخشهای مختلف اقتصـاد و بـین فعالان اقتصادی و نیز مسیرهایی است که حجم پول موجود وارد سیستم اقتصادی شده و در آن گردش میکنـد. بـا توجـه بـه وظیفه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی، هرچه نظام بـانکی در تجهیـز منـابع مـالی و تخصیص آن در فضای رقابتی و به صورت کارآتری عمل نماید، میتوان شاهد کاهش هزینه‌های تولید و بهبـود امـر تولیـد و اشتغال و رشد اقتصادی بود؛ در غیر این صورت، عدم کارآیی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص بهینـه منـابع مـالی منجـر بـه اتلاف منابع و دامن زدن به رکود اقتصادی می گردد (رمضانی،1385: 37)

1.2.        تاریخچه بانکداری درایران

1.2.1.                      تاریخچه بانک ها

لفظ بانک از واژه‌ای آلمانی به معنای شرکت‌ گرفته شده و به قولی دیگر واژه‌ای است که ریشه ایتالیایی داشته و به دکه یا محل کسب و کار صرافان در ایتالیای قدیم«بانکو» اطلاق می‌شده است.

در امپراطوری بابل در قانون حمورابی (2000 سال قبل از میلاد) مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده‌های تجاری دیده می‌شود. در یونان قدیم (4 قرن قبل از میلاد) و چین قدیم (6 قرن قبل از میلاد) هم بانکداری متداول بوده است. در قرون وسطی بانکداری بیشتر به دست یهودیان صورت می‌گرفت لیکن قرن چهاردهم به بعد مسیحیان نیز رفته رفته بانکداری ربوی را پذیرفتند و بسط و توسعه دادند. نخستین تجربه بانکداری به شکل جدید آن در فرانسه در سال 1716 میلادی صورت تحقق به خود گرفت. «جان لاو[1]» که مردی اسکاتلندی بود در سال 1716 به فرانسه رسید و امتیاز تأسیس بانک را از لوئی چهاردهم گرفت. توفیق وی گسترش یافت. اما او با افزایش تقاضا برای وام از طرف مشتریان به انتشار اسکناس دست زد. سرانجام، مراجعه مردم برای دریافت پولشان (تبدیل اسکناس به فلز قیمتی) موجب ورشکستگی بانک او گشت و وی از فرانسه گریخت و پنهان شد. این نخستین تجربه بانکداری، درس اول و آخر را به دنیای جدید آموخت: یعنی «جمع‌آوری سپرده‌های مردم و تجهیز منابع و مصرف آنها با احتیاط و دوراندیشی» (شکری، 1377: 35).

بانکداری در ایران در قرون وسطی تا اوایل قرن نوزدهم منحصر بود به فعالیت صرافی ، در این دوره هیچ مؤسسه دولتی و هیچ بانک خارجی در ایران فعالیت نداشت. مراکز مهم صرافی در آن ایام عبارت بودند از: تبریز، مشهد، تهران، اصفهان، شیراز و بوشهر. تبریز روابط بین ایران و اروپا، مشهد مرکز معاملات آسیای خاور‌، اصفهان، تهران و شیراز از مراکز امور بانکی مربوط به آسیای میانه بودند. مهمترین صرافی آن دوره عبارت بودند از:

تجارتخانه برادران تومانیانس(1270 هـ.ش تبریز)
تجارتخانه جمشیدیان(1265هـ.ش) انحلال 1291 هـ.ش
تجارتخانه جهانیان(1274 هـ.ش یزد) انحلال 1291 هـ.ش
شهرک اتحادیه(1276 هـ.ش تبریز) انحلال 1291 هـ.ش
گفتنی است که تمامی تجارتخانه‌های مذکور به نحوی گرفتار سرنوشت جان لاو شدند. (همان منبع: 41)

1.2.2.                      پیدایش بانکداری

مؤسسات صرافی مذکور که کم و بیش فعالیت‌های بانکی هم انجام می‌دادند، رسماً بانک خوانده نمی‌شدند؛ اما در همان ایام مؤسساتی تحت عنوان بانک رسمی در ایران بوجود آمد و به ارائه خدماتی پرداختند که به ترتیب تا به امروز ارائه می‌گردد.

الف) بانک‌های ایرانی با سرمایه ایرانی

در عصری که ایران فاقد بانک بود و بانک‌های بیگانه (نظیر بانک شاهشناهی در زمان قاجار که امتیاز آن به شخصی به نام رویترز داده شده بود) هر لحظه فشار بیشتری بر وضع مالی و اقتصادی کشور اعمال می‌کردند شالوده محکم اولین بانک ایرانی به نام«بانک پهلوی قشون» ریخته شد. این بانک بدواً جهت رفاه حال و رفع احتیاجات صاحب‌منصبان و افراد قشون از اول فروردین‌ماه (1304 هجری شمسی) در تهران تأسیس یافت. تشکیل بانک خطاب به عموم رؤسای دوایر وزارت جنگ و قسمت‌های لشکر مرکز و امرای لشکر ابلاغ و به مهر«بانک پهلوی قشون 1304» ممهور شد و در سال 1307 به بانک سپه تغییر نام یافت. (موسویان،1381: 125).

ب) محل و سرمایه اولیه:

«بانک پهلوی قشون» در اردیبهشت ماه 1304 در چند مغازه واقع در خیابان سپه در گذر تقی‌خان آغاز به‌کار کرد. سرمایه اولیه آن مبلغ 950/883/3 ریال موجودی صندوق بازنشستگی درجه‌داران ارتش بود. به همین مناسبت در دوره اول فعالیت(یکساله) بانک به افسران ارتش اختصاص داشت. این بانک، از طریق پرداخت وام‌های تقسیطی، به رفع نیازمندیهای آنان کمک مؤثری به عمل آورد. (همان منبع: 127).

ج) مؤسسه رهنی ایران:

در دهم آبان‌ماه سال 1305 با تصویب مجلس شورای ملی ، بنگاهی به نام«مؤسسه رهنی دولتی ایران» با سرمایه مختصری که از محل کسور بازنشستگی مستخدمین کشوری تأمین شد، تحت نظارت وزارت دارایی شروع به کار نمود. منظور از تأسیس این مؤسسه رفع نیاز مردم از طریق دادن وام‌های کوتاه‌مدت با بهره کم در مقابل اخذ وثیقه اموال منقول بود. این مؤسسه علاوه بر قرض دادن سرمایه خود از سپرده‌های نقدی افراد نیز برای این منظور استفاده می‌کرد. پس از تشکیل بانک ملی ایران،«مؤسسه رهنی دولتی ایران» جزء سازمان بانک مزبور شد و در سال 1318

استاد مشاور:
آیت اله زین العابدین قربانی
 
تابستان 1392
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                              صفحه

تقدیر و تشکر

چکیده

مقدمه

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-بیان مساله

1-2-پیشینه تحقیق

1-3-ضرورت واهداف تحقیق

1-4-فرضیه ها

1-5-ساختار ومحدوده تحقیق

فصل دوم:اصطلاحات ومفاهیم ومباحث عام

2-1-بخش اول

2-1-1- حجاب درلغت

2-1-2- حجاب در اصطلاح

2-1-3- عفاف در لغت

2-1-4-عفاف در اصطلاح

و

2-2-بخش دوم

2-2-1- اثرات حجاب

2-2-2- فواید حجاب

2-2-3- انواع حجاب قرآنی

2-2-4- ابعاد حجاب

3-3-بخش سوم

2-3-1- حجاب درگفتار

2-3-2- حجاب رفتاری

2-3-3- حجاب وعفت

2-3-4-مفهوم وابعاد حجاب درقرآن

2-3-5-هدف وفلسفه حجاب

2-3-6-حجاب چشم

2-4-بخش چهارم

2-4-1- توجه به رابطه پوشش وفرهنگ دینی

2-4-2- آثار ووفائد رعایت حجاب وپوشش دینی

2-4-3- بررسی فرهنگ حجاب وعفاف در غرب

2-4-4- زن محجبه در غرب

2-4-5- حجاب زن مسیحی

ح

2-4-6- افزایش گرایش زنان به اسلام وحجاب در غرب

2-4-7- گسترش حجاب در دانشگاههای غربی

2-4-8- طرح قانون ممنوعیت حجاب در آمریکا

2-4-9- اسلام حراسی ومقابله با حجاب

2-4-10-مسئله حجاب درزمان حکومت رسول خدا(ص)

 فصل سوم:مستندات حجاب

3-1-بخش اول: آیات

3-1-1- حجاب درقرآن

3-1-2-تاریخ نزول احزاب ونور

3-1-3-تفسیر آیه حجاب

3-2-بخش دوم : روایات

3-2-1-حجاب در روایات

3-2-2-زمان برقراری حجاب میان اسلام وایران وروم

3-2-3-شواهد در تعارض حجاب

3-2-4-روایات درباره اهمیت حجاب در نظر فاطمه الزهرا(س)

3-2–5-توجه به حجاب با رویکرد عقلایی وعلمی

فصل  چهارم : حجاب از نظر علماء و دانشوران حقوق ایران

4-1-بخش اول :حجاب از دیدگاه دانشوران ، فقها

ز

4-1-1- حجاب وعفاف از منظر فقهی

4-1-2- تعریف مفاهیم حجاب شرعی

4-1-3- حجاب از منظر حقوقی

4-1-4- حجاب در حقوق بین الملل

4-1-5- قلمرو حجاب

4-1-6- فتوای فقهاء درباره حجاب

4-1-7-حجاب از دیدگاه مراجع تقلید

4-2-بخش دوم : حجاب در حقوق ایران

4-2-1- ارکان جرم قانونی بی حجابی

4-2-2-رکن مادی

4-2-3-رکن معنوی

4-2-4-مراحل جرایم

4-2-5-مرحله تعقیب جرایم

4-2-6-مرحله تحقیق جرایم

4-2-7-مرحله دادرسی جرایم

4-2-8-مرحله اجرای جرایم

فصل  پنجم : نتیجه گیری

منابع

چکیده
گرایش به پوشش و عفاف یک گرایش فطری در میان زنان و مردان است. اما میزان و شکل آن رابطة مستقیمی با اخلاق و فرهنگ جوامع داشته و دارد. احكام‌ اسلام‌ بر اساس‌ جلب‌ مصالح‌ و دفع ‌مفاسد مبتنی‌ بر فطرت پاك‌ انسان‌ و عدم‌ ضرر است‌. خالق‌ انسان‌ بهتر از هر نهاد یا منبعی‌ می‌داند كه‌نیاز فطری‌ انسان‌ چیست‌؛ زیرا بدون‌ تردید اگر پروردگار را تنها علت‌ اصلی‌ پیدایش‌عالم‌ هستی ‌بدانیم‌، به‌ طور قطع‌ علم‌ و عدالت‌ آن‌ ذات ‌بی‌همتا اقتضا دارد كه‌ منبع‌ اصلی‌ قانونگذاری‌ نیز برای‌ رفتار و گفتار شخصی‌ و اجتماعی‌ انسان‌باشد.

تاریخ مكتوب انسانی مدنی، بر این واقعیت گواهی می دهد كه همزمان با آغاز زندگی اجتماعی بشر، در قالب خانواده، خویشاوندان و جامعه، مفاهیم محرم و نامحرم و گونه ای از حریم گیری و محدودیت، به عنوان معیار بایدها و نباید ها در برقراری روابط جنسی، شكل معاشرت، چگونگی تماس گفتاری و پوشش بدنی، مطرح بوده و جلوه حجب، حیا و عفاف او به حساب می آمده است. یكی از نمادهای حیا و عفاف، نماد پوشش و لباس، بوده است و پایبندی به آن برای زنان یك كمال به حساب می آمده است. ولی چهار قرن پیش، در اثر رنسانس در غرب فرهنگ شرم ستیزی و عفت گریزی، طراحی گردید. با این تحول، محرم و نامحرم معنای خود را از دست داد، شرم، حیا و عفت همراه با لباس زن فرو ریخت، تمام محدودیتها، در تعامل دو جنس مخالف، از میان برداشته شد و پوشش اندام مشخص كنندة جنسیت زن، نشانه عقب ماندگی و مخالف حق آزای او قلمداد گردید.

از آن جا كه در دهه‌های اخیر برخی كشورهای اروپایی محدودیت‌هایی برای پوشش زنان مسلمان وضع نموده‌اند، لذا تبیین حقوق اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل ضروری می‌باشد. این پایان نامه ضمن اشاره به مفاهیم ، مبانی و تاریخچه ی حجاب ، به بررسی این مقوله از منظر فقهی و حقوقی ( داخلی و بین المللی ) می پردازد. در نهایت برآیند پایان نامه این است كه با احراز شرایط در مورد مجرم، عمل بی حجابی، جرم تلقی می شود و قابل مجازات است و ممنوع دانستن حجاب نقض حقوق بشری افراد و آزادی دینی آنان است و بیشتر ناشی از فشارهای سیاسی و اجتماعی می‌باشد

كلید واژه :حجاب- عفاف – فقه – حقوق – اقلیت‌ها- زکات

 مقدمه
بی هیچ شبهه ای حجاب از مسلّمات شریعت و از واجبات قطعی و ضروری آن است ولااقل فقهای امامیه در این زمینه تردیدی ندارند . وظیفه پوشش كه اسلام براى زنان مقرر كرده است ‏بدین معنى نیست كه از خانه بیرون نروند. زندانى كردن و حبس زن در اسلام مطرح نیست.پوشش زن در اسلام این است كه زن در معاشرت خود بامردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه‏گرى و خودنمایى نپردازد.آیات مربوطه همین معنی را ذكر مى‏كند و فتواى فقها هم مؤید همین مطلب است و ما حدود این پوشش را با استفادهاز قرآن ومنابع سنت ذكر خواهیم كرد.

نشانه بودن «حجاب» برای «عفاف» گریزناپذیر است. پوشش، نشان عفاف است. عفت و حیا، خصلتی انسانی است كه تاریخ بر نمی تابد و مورد پذیرش تمامی انسانها بوده و هست. و انسانهای بزرگ و ادیان آسمانی نیز بدان توصیه كرده اند. در شریعت اسلامی نیز بر آن تأكید فراوان شده است. همین خصلت انسانی یكی از فلسفه های اصلی پوشش آدمی بوده است.

حیا و عفاف از ویژگیهای درونی انسان است و حجاب به شكل و قالب و نوع و چگونگی پوشش بر می گردد. تفاوت باطن و ظاهر یا روح و جسد و یا گوهر و صدف را می توان به عنوان تمثیل دراین زمینه به كاربرد.

پوشش اسلامی و حجاب یکی از آموزه‌های دین اسلام است که بسیاری از زنان مسلمان به عنوان تکلیف دینی به آن عمل می‌کنند.

بر اساس موازین حقوق بشر نیز هر انسانی از حق آزادی فکر، وجدان و دین برخوردار است. این حق شامل اظهار عقیده و ایمان، تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی به نحو فردی یا جمعی، خصوصی یا عمومیخواهد بود (ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر).

علیرغم بحث‌های فراوان، برخی كشورهای اروپایی با گذراندن قانون خاص، استفاده از پوشش اسلامی را در مدارس ابتدایی و راهنمایی ممنوع كردند؛ در نتیجه، محدودیت‌هایی برای زنان و دختران مسلمان ایجاد شده است

فصل اول
کلیات تحقیق
1-1-بیان مساله
پوشش و حجاب یکی از موضوعات دینی مورد توجه در عصر کنونی در چوامع اسلامی است که چرایی آن از ابعاد مختلف مورد کنکاش و بازخوانی قرار می گیرد ، گاه به لحاظ تاثیر آن در امنیت اجتماعی زنان ، گاه از جهت حق یا حکم بودن آن ، گاه در میزان دخالت حکومت در امر پوشش …و گاه تبیین جایگاه این امر در چینش قانونگذاری ضروری می نماید و ارتباط آن با سایر احکام درعرض و از طرفی رابطه طولی آن با اصول و ضوابط و قواعد و مقاصد کلان شرعی، لازم می گردد. از طرفی طراحان نظام بین المللی که اهداف و مقاصد شومی را در پشت پرده مقابله با عفاف و عزت دینی دنبال می کنند و دختران و زنان را در جهت اهداف ابزار گرایانه و سلطه مدارانه خود به سویی سوق می دهند که در طریق تأمین اصالت لذت و اصالت قدرت و منفعت خود  از جایگاه ابزاری برخوردار گردند؛ از این رو به جاست که در حریم دفاع از ارزشهای معنوی و برملاسازی دستهای ناپیدای معاندین تلاشهای لازم صورت گیرد و ضوابط و معادلات و منطق دین نسبت به این حکم ارزشگذار روشن گردد.

در این پایان نامه اهتمام بر آن است که پشتوانه های حکم حجاب در سیستم قانونگذاری اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و نقش مقاصد کلان شرعی و اصول و قواعد حاکم بر اسلوب قانونگذاری مورد تحلیل و بازخوانی واقع شود و گستره اصل عفاف درتعاملات اجتماعی و تاثیر این اصل در شیوه تقنین و امر حجاب مورد بررسی قرار گیرد . و سپس ضرورت و جایگاه حکم پوشش با نگاه عقلانی و وحیانی در هرم قانونگذاری که در طول این نوشتار مستندا ارایه می گردد روشن گردد.

از آن جهت که فصل مقوم و خمیر مایه حیات انسان سیرت درونی  و روح « نفخت فیه مِن روحی » اوست ، لذا صورت بیرونی او بایستی به تناسب حقیقت وجودیش سامان پذیرد و جسم و جان، ماده و معنا ، وجود و ماهیت او نیازمند تعامل همسو و به موازنه ای به تناسب حقیقت و طبیعت خود نیازمند است .

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
هدف این پایان نامه، یافتن بار بحرانی کمانش و تحلیل پایداری پوسته های نازک کروی کم عمق از جنس FGM با تکیه گاه ساده و خواص مکانیکی وابسته به دما تحت بارگذاری ترمومکانیکی است. ماده FGM در نظر گرفته شده برای پوسته از نوع فلز- سرامیک با کسر حجمی توانی است به طوری که خواص آن در راستای ضخامت پوسته به صورت تدریجی از فلز خالص در سطح درونی به سرامیک خالص در سطح بیرونی تغییر می یابد. خواص مکانیکی فلز و سرامیک وابسته به دما فرض گردیده اند. ابتدا، تابع انرژی پتانسیل کل محاسبه می گردد. سپس، با استفاده از نظریه مرتبه اول پوسته ها Love-Kirchhoff، روابط سینماتیک Donnell-Mushtari-Vlasov و قانون هوک، انرژی پتانسیل کل به صورت تابعی از مؤلفه های تغییرمکان صفحه میانی در می آید. بر اساس معیار انرژی پتانسیل کمینه برای مسائل استاتیکی و با توجه به اصول حساب تغییرات، با کمینه سازی تابع انرژی پتانسیل کل توسط روابط Euler، معادلات تعادل حاصل می شود. با استفاده از معیار مجاور ت

عادل و با ایجاد نمو مجازی بسیار کوچکی در مؤلفه های تغییرمکان صفحه میانی و جایگذاری آنها در معادلات تعادل و حذف جملات مربوط به آن روابط، معادلات پایداری بدست می آید. جواب های تحلیلی تقریبی تک- جمله ای که شرایط مرزی مفروض را ارضا می کنند، برای مؤلفه های تغییرمکان صفحه میانی در نظر گرفته می شود. برای کمینه سازی خطاهای این تقریب از روش