1-2 بیان مسئله 4

1-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 6

1-4 اهداف تحقیق 7

1-4-1 هدف اصلی 7

1-4-2 اهداف جزئی 7

1-5-فرضیات تحقیق 8

1-5 فرضیه اصلی 8

1-5-1 فرضیه­های فرعی 8

1-6 تعریف واژه‌ها 8

1-6-1 تعاریف مفهومی 8

1-6-2 تعاریف عملیاتی 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه­ پژوهش

2-1 مقدمه 12

2-2 مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………12

2-2-1 منابع تامین مالی کوتاه مدت 12

2-2-1-1 منابع اصلی تامین مالی کوتاه مدت 13

2-2-1-1-1 اعتبار تجاری 13

2-2-1-1-2 وام بانکی 14

2-2-1-1-3 وام­های فصلی 14

2-2-1-1-4 تامین مالی مقدماتی 15

2-2-1-1-5 نرخ بهره وام­های بانکی 15

2-2-1-1-5-1 نرخ بهره چیست 15

2-2-1-1-5-2 علت های وجود این نرخ های متفاوت 16

2-2-1-1-5-3 رجحان زمانی 16

2-2-1-1-5-4 امکان غیر نقدینگی 16

2-2-1-1-5-5 امکان نکول 16

2-2-1-1-5-6 تورم 17

2-2-2 اسناد تجاری 17

 

2-2-2-1 وام­های تضمین شده 18

2-2-2-2 حساب­های در یافتنی به عنوان وثیقه 18

2-2-2-3 حساب­های دریافتنی به جای وثیقه­گذاری 18

2-2-2-4 موجودی­ها به عنوان وثیقه 18

2-2-2-5 وام‌هاى کوتاه‌مدت بدون تضمین 19

2-2-2-6 حد اعتبار 19

2-2-2-7 اعتبار در حساب جارى 20

2-2-2-8 وام‌هاى یک ماهه 21

2-2-3 هزینه تامین مالی 21

2-2-4 عمل نوسانی (چرخشی) 22

2-2-5 عمل تسویه حساب 22

2-2-6 اهداف تامین مالی کوتاه مدت 22

2-2-7 منابع بی­بهره 23

2-2-7-1 حساب­های پرداختنی 23

2-2-7-2 منابع تعهدی 24

2-2-8 منابع سود دار بدون وثیقه 24

2-2-8-1وام­های بانکی خود پرداز(بی وثیقه) 24

2-2-9 مشخصات تامین مالی کوتاه مدت بانک 25

2-2-9-1  حد اکثر مقدار وام­گیری 25

2-2-9-2  تسویه حساب سالانه 26

2-2-9-3  قواعد محدود سازنده 26

2-2-9-4 موازنه غرامت 26

2-2-9- 5 رسید پرداخت شخصی 26

2-2-10 منابع کوتاه مدت بی وثیقه  بانکی 27

2-2-10-1  اوراق تجاری 27

2-2-10-2  وامهای شخصی (خصوصی) 27

2-2-10-3  پیش پرداخت نقدی مشتری 27

2-2-10-4 منابع کوتاه مدت تضمینی 28

2-2-10-4-1 انبار موقتی 28

2-2-10-4-2 انبار مرکزی 29

2-2-10-5 وام دریافتی ودیعه 29

2-2-10- 6 حق تصرف وام متغیر 30

2-2-11 مؤسسات سرمایه­دار 30

2-2-12 تضمین تامین مالی با صورت حساب­های قابل وصول 31

2-2-12-1 گرو گذاری برات­های قابل وصول 31

2-2-12-1-1 انتخاب صورت حساب­ها 31

2-2-12-1-2  تعدیل­های اعتباری 32

2-2-12-1-3 تعیین درصد 32

2-2-12-1-4 دریافت پول 32

2-2-12-1-4-1  بر مبنای عدم آگاهی 32

2-2-12-1-4-2 بر مبنای آگاهی 33

2-2-13  تامین مالی میان مدت 35

2-13-1 قرارداداعتباری مدور 35

2-13-2 وام دوره­ای 35

2-13-3  اجاره 35

2-13-4 وام­های بانک تجاری 36

2-13-4-1 وثیقه 36

2-13-4-2 مشارکت 36

2-13-4-3 نرخ ثابت در مقابل نرخ متغیر 36

2-2-14 وام­های شرکت­های بیمه 37

2-2-15 وام­های شرکت­های مالی و سازندگان تجهیزات 37

2-2-16 وام دهی نقدینگی جاری در برابر بهای موجودی 37

2-2-17 ابزارهای ویژه تامین مالی بلندمدت 38

2-2-17-1 سهام عادی 38

2-2-17-2 مزایای انتشار سهام عادی 38

2-2-17-3 موارد با اهمیت در انتشار سهام عادی 39

2-2-17-4 سهام ممتاز 39

2-2-17-5 اوراق قرضه 40

2-2-18 مشکل اوراق قرضه در بانک­داری بدون ربا 41

2-2-19 اوراق مشارکت 42

2-2-20 اوراق بهادار قابل تبدیل به اوراق مشارکت یا اوراق قرضه 45

2-2-21 انواع روش‌های تامین مالی خارجی 48

2-2-21-1 روش‌های قرضی استقراضی 48

2-2-21-1-1 فاینانس 49

2-2-21-1-3  فاینانس خودگردان 50

2-2-21-1-5 خطوط اعتباری 51

2-2-21-1-6 وام‌های بین‌المللی 52

2-2-22 روش‌های غیر قرضی (سرمایه‌گذاری) 52

2-2-22-1 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 52

2-2-23 مزایای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 53

2-2-24  انواع روش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 53

2-2-25  معاملات جبرانی 54

2-2-26 معاملات تهاتری 54

2-2-27 خرید متقابل 54

2-2-28 افست 54

2-2-29 بیع متقابل 54

2-2-30  صکوک 55

2-2-31 ویژگیهای صکوک، تفاوت­ها و شباهت­های آن با اوراق قرضه 55

2-2-32  تئوری سلسله مراتبی روش­های تأمین مالی 59

2-2-33 حسابداری مخارج تامین مالی 60

2-2-33-1 هدف 60

2-2-33-2 دامنه کاربرد 60

2-2-33-3 مخارج تامین مالی 60

2-2-34 منابع مالی بانک‌ها در ایران 64

2-2-35 ساختار سرمایه 64

2-2-36 تئوری‌های ساختار سرمایه 64

2-2-36-1 رویکرد خالص (NI)1 65

2-2-36-2 رویکرد سود خالص عملیاتی(NO2)2 65

2-2-36-3 رویکرد سنتی1 66

2-2-36-4 رویکرد مودیلیانی و میلر(M& M) 66

2-2-36-5 نظریه‌ی ساختار سرمایه در چارچوب مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای CAPM 67

2-2-37 اهمیت ساختار سرمایه 68

2-2-38 عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه 68

2-2-39 هزینه‌ی سرمایه 69

2-2-40 هزینه‌ی سهام عادی 69

2-2-41 هزینه‌ی سود انباشته 71

2-2-41 هزینه‌ی بدهی 71

2-2-42 هزینه‌ی سرمایه در شرکت‌های ایرانی 72

2-2-43 میانگین موزون هزینه‌ی سرمایه 74

2-2-44 هزینه‌ی نهایی سرمایه 74

2-2-45 ساختار سرمایه‌ی بهینه 75

2-2-46 عوامل تعیین‌کننده‌ی ساختار سرمایه‌ی بهینه 75

2-2-47 ساختار سرمایه‌ی بهینه در بانک‌ها 76

2-2-48 نرخ کفایت سرمایه 77

2-3 پیشینه­ی تحقیقات انجام شده 77

2-3-1 تحقیقات داخلی 77

2-3-2 پیشینه­ی خارجی 79

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

3-1 مقدمه 83

3-2 روش تحقیق 83

3-3 جامعه‌ی آماری 84

3-4 روش و ابزار گردآوری اطلاعات 84

3-5 روش­های تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش 85

3-5-1 داده­های پانل (داده­های تابلویی) 85

3-5-2 روش­های تخمین مدل­های ادغام شده 86

3-5-3 آزمون F لیمر 87

3-5-4 آزمون هاسمن 87

3-5-5 مدل اثر ثابت (FEM) 88

3-5-6 مدل اثرات تصادفی (REM)یا مدل تصحیح خطا (ECM) 88

3-5-7  آزمون ریشه واحد پانل 89

3-5-8 آزمون هم جمعی پانل دیتا 89

3-5-8-1 آزمون هم جمعی پدرونی 90

3-5-9  مفهوم سطح معناداری 91

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه 93

4-2- آمار توصیفی 93

4-3- آزمون ریشه واحد داده­های پانل 98

4-4- آزمون هم­جمعی Kao (Engle-Granger based) 101

4-5- معرفی متغیرها و تصریح مدل 101

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه 106

5-2-  نتیجه­گیری 106

5-2-1- فرضیه اصلی 106

5-2-2- فرضیه­های فرعی 107

5-3 یافته­های جانبی پژوهش 109

5-4- پیشنهادها 110

5-4-1- پیشنهادهای اجرایی(حاصل از پژوهش) 110

5-4-2 پیشنهادهای مبتنی بر آزمون فرضیات پژوهش 113

5-5 محدودیت­های پژوهش 113

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….113

منابع فارسی 115

منابع لاتین 117

Abstract II

چکیده

بانک‌ها و مؤسسات مالی در راستای اهداف مالی خود برای بقا نیازمند تحلیل ساختار سرمایه و کاهش هزینه ها با استفاده از روش‌های تأمین مالی هستند. ساختار سرمایه ازیک‌طرف با هزینه سرمایه و از طرف دیگر با ریسک اعتباری مرتبط است. بنابراین بانک با کاهش دادن نسبت سرمایه برای رسیدن به سود بیشتر و یا افزایش سرمایه برای مقابله با خطر نکول مواجه است. علاوه بر این، یک سری قوانین داخلی و بین‌المللی برای شفافیت مالی مؤسسات وضع‌شده است که از جمله آن، قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیته بال است. بنگاه­ها به منظور اجرای پروژه­های سودآور و دستیابی به حداکثر بازدهی در جهت افزایش منافع سهامداران خود، از منابع مالی مختلف بهره می­گیرند. به طور کلی هدف اصلی شرکت­ها و مؤسسات انتفاعی کسب سود بیشتر و به دنبال آن افزایش ثروت سهامداران، قیمت سهام و در نهایت ارزش شرکت می­باشد. یکی از راه­های کسب سود و ارزش برای شرکت­ها تحلیل ساختار سرمایه است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی با در نظر گرفتن هزینه­های سرمایه و ریسک است. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه‌ی گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع اثباتی و سعی در بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق و اثبات یا عدم اثبات همبستگی بین آن‌ها می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش بانک ملی ایران است بدین گونه که اطلاعات کل بانک در سال‌های 1387 تا1391 جمع‌آوری‌شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 90 شرکت محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن­است که به جز متغیر سپرده­های پس­انداز، با سطح معناداری 6169/0 که بالاتر 05/0 محاسبه گردید، فرضیه­های دیگر پژوهش تأیید شدند. در این بین، رابطه ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه­گذاری کوتاه­مدت با در نظر گرفته هزینه، بیشترین رابطه را با ضریب 840/1 داشت.

کلیدواژه: ساختار سرمایه، هزینه سرمایه، ریسک، بانک ملی.

1-1 مقدمه

بنگاه­ها به منظور اجرای پروژه های سودآور و دستیابی به حداکثر بازدهی در جهت افزایش منافع سهامداران خود، از منابع مالی مختلف بهره می­گیرند. توانایی بنگاه ها در مشخص نمودن منابع داخلی یا خارجی برای فراهم کردن سرمایه از عوامل اصلی رشد و پیشرفت آن­ها محسوب می­شود. توانایی یک بنگاه در دسترسی به تأمین مالی خارجی عاملی کلیدی در توسعه، رشد و بقای آن است(رمضانی، 1383). دسترسی بنگاه­ها به تأمین مالی خارجی قدرت رقابت پذیری آنها را افزایش می­دهد. به علاوه، دسترسی به منابع مالی به طور قابل توجهی رشد بنگاه را تسهیل می­کند. اشاره می کنند که محدودیت های اعتباری تأثیر منفی بر مخارج نوآوری و سرمایه­گذاری دارند؛ دسترسی به منابع مالی تأثیر مثبتی بر رشد بنگاه دارد. بر این اساس، یکی از مهم­ترین تصمیمات مالی، نحوه تأمین مالی بنگاه های اقتصادی است که نقش بسزایی در استمرار و رشد سودآوری آن­ها دارد(نجفی، 1385). توانایی بنگاه­ها در دستیابی به منابع مالی داخل و خارج از بنگاه به منظور سرمایه­گذاری و اجرای طرح های توسعه­ای آن از عوامل اصلی رشد و سودآوری محسوب می­شود. شرکت­ها اغلب هنگامی که به منابع مالی جدید نیاز دارند، یا از طریق بهره­گیری از منابع داخلی بنگاه اعم از سود انباشته و ذخایر، نیاز خود را مرتفع می­سازند. یا از طریق دریافت وام و اعتبارات از بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری و یا انتشار سهام و سایر انواع اوراق بهادار بدهی و سرمایه­ای.  البته عامل مهم در تصمیم­گیری بنگاه­ها هزینه تأمین مالی می­باشد. تأمین مالی داخلی هیچ­­گونه هزینه­ای برای بنگاه­ها در بر نداشته و می­تواند در بلندمدت بنگاه را بر افق های فراتری از سودآوری برساند( مؤمنی، 1389).

شکل‌گیری سازمان‌ها بر اساس نیاز افراد در جوامع مختلف، گرچه سازوکار خاص خود را دارد، اما آن­چه مبرهن است سازمان‌ها برای حفظ، بقا و رشد نیازمند تحلیل ساختار سرمایه چه به‌صورت رسمی و یا غیررسمی هستند و یا می‌باشند. تغییرات سریع کنونی در محیط داخل و خارج سازمان‌ها ازیک‌طرف، بقا و ماندگاری از طرف دیگر امری اجتناب‌ناپذیر است. رکودهای اخیر و بحران ورشکستگی بانک‌ها در دهه‌های 1970 و 1981 که خود دلایلی بوده‌اند و یا عواملی می‌باشند که بررسی و تحلیل ساختار سرمایه و نسبت سرمایه‌ی کافی بانک‌ها را در عرصه‌ی بانکداری موردتوجه قرار داده‌اند و یا قرار می‌دهند. تا جایی که کمیته‌ی بال1 برای بانکداری در سال 1988 مشخص کرد که سرمایه‌ی بانک بایستی حداقل 8 درصد ارزش موزون دارایی‌های ریسک دار  باشد(پرسکارت، 2001: 35).

بنابراین تقویت نسبت سرمایه در بانک‌ها عاملی در جهت توانمند ساختن آن‌ها برای مقابله با خطر عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی از طرف وام‌گیرندگان می‌باشد (عاملی در مقابل ورشکستگی) و از طرف دیگر حداکثر کردن سود سهامداران موضوعی در جهت بهینه کردن ساختار سرمایه است. ازاین‌رو جهت بهینه کردن ساختار سرمایه‌ی بانک، تحلیل و کاربرد منابع مختلف مالی بانک‌ها و هزینه‌هایی که بانک به جهت تأمین آن‌ها متقبل می‌شوند و همچنین برآورد میزان هزینه هر یک از آن منابع برای مدیران مالی بانک‌ها برای تصمیم‌گیری درباره‌ی تأمین مالی و متناسب ساختن یا پرتفوی مطلوب منابع مختلف در جهت مقابله با خطر ورشکستگی و حداکثر نمودن ارزش بانک است.

1-2 بیان مسئله

مؤسسات و بنگاه­های اقتصادی به ویژه فعالان در بخش صنعت، برای ادامه­ی حیات و فعالیت­های تولیدی خود و همچنین توسعه­ی فعالیت­ها، به سرمایه­های کلان نیاز دارند. همچنین، این مؤسسات و بنگاه­های اقتصادی برای تأمین سرمایه­ی مورد نیاز خود وابستگی شدیدی به بازارهای مالی دارند(کوربت و جنکینسون[1]،2005). نقش این بازارها در اختیار گذاشتن سرمایه­های لازم برای مؤسسات و شرکت­ها است. یکی از نکات اساسی مورد توجه مدیران مالی بنگاه­های اقتصادی، روش­ها و میزان تامین مالی است(بریلید و میرز[2]،2009). انواع منابع تأمین مالی در کشور به دو دسته­ی منابع مالی بدون هزینه و منابع مالی با هزینه تقسیم­بندی می­شود. منابع مالی بدون هزینه شامل پیش دریافت از مشتریان، بستانکاران تجاری، سود سهام پرداختنی و هزینه­های پرداختنی است. منابع مالی با هزینه به دو دسته­ی منابع داخلی (سود انباشته) و منابع خارجی (تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت و انتشار سهام جدید) تقسیم می­شود(میرز[3]، 2008). به طور کلی هدف اصلی شرکت­ها و مؤسسات انتفاعی کسب سود بیشتر و به دنبال آن افزایش ثروت سهامداران، قیمت سهام و در نهایت ارزش شرکت می­باشد(هالسی[4]، 2010). یکی از راه­های کسب سود و ارزش برای شرکت­ها انتخاب روش­ مناسب تأمین مالی است(پنمان[5]، 2009). در سال­های اخیر روش­های تأمین مالی به­دلیل مزایایی که داشته است، نظر مدیران مالی شرکت­ها و مؤسسات تجاری را به خود جلب کرده است( فرناندز[6]، 2011). بنابراین در این پژوهش، تأثیر روش­های تأمین مالی بر شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه و بررسی قرار می­گیرد، و با توجه به مزایایی که روش­های تأمین مالی در این حیطه دارد، به دنبال این پرسش هستیم که آیا این روش­ها تأثیری بر ارزش شرکت­های پذیرفته در بورس اوراق بهادرا تهران دارند یا خیر؟

تشکیل هر سازمان، مؤسسه و یا شرکتی به دنبال برطرف نمودن نیازهای افراد، برای بقا و ماندگاری در جهان متلاطم و پررقابت کنونی نیازمند بررسی و برآورد چگونگی دستیابی به اهداف خاص خود، در راستای سودآوری امری اجتناب‌ناپذیر است. در این راستا بانک ملی ایران نیز برای دستیابی به اهداف و همچنین تداوم حیات و فعالیت خود محتاج حداکثر نمودن سودش است و این کار از طریق افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها امکان‌پذیر است، که استراتژی مناسب کاهش هزینه‌ها در ترکیب نحوه‌ی تأمین مالی است. با توجه به اینکه یکی از اقلام هزینه‌ها، هزینه‌های ثابت تأمین مالی است که برای افزایش سودآوری بانک، بایستی حداکثر تلاش در جهت تأمین مالی از طریق کسب منابع مالی ارزان‌قیمت (کم‌هزینه‌تر) به عمل آید. منابع تأمین مالی در ساختار سرمایه متبلور است؛ و ترکیب ساختار 1 سرمایه‌بر هزینه ثابت تأمین مالی و ریسک مالی و درنتیجه بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر می‌گذارد.

با توجه به اکثر نظریات موجود درزمینه ساختار سرمایه که به ارتباط بین ساختار سرمایه با هزینه‌ی آن، ریسک شرکت و ارزش آن اذعان دارند(احمدزاده، 1384: 5).

مدیران مالی شرکت‌ها و واحدهای انتفاعی به‌واسطه‌ی ارتباط بین ساختار سرمایه با هزینه‌ی سرمایه و ریسک ازیک‌طرف و همچنین بین هزینه‌ی سرمایه باارزش واحد انتفاعی از طرف دیگر وجود دارد، درصدد استفاده از مکانیزم ساختار سرمایه برای کاهش ریسک مالی و افزایش سودآوری خود هستند.

تعیین ترکیب بهینه‌ی منابع مالی جهت حداکثر کردن ارزش واحد انتفاعی در چارچوب محدودیت‌های قانونی موجود در این راستا صورت می‌گیرد. در رابطه با ساختار سرمایه‌ی بانک و برای مقابله با ریسک اعتباری نسبت سرمایه از موضوعات حائز اهمیت است، به همین دلیل است که استانداردهای سرمایه مبنی بر ریسک توسط کمیته بال در سال 1988 برای پوشش دادن ریسک اعتباری ایجاد شد(مارشال، 1999، 125). از آنجائی که نرخ کفایت سرمایه در نُرم بین‌المللی 8 درصد دارایی‌های ریسک دار در نظر گرفته می‌شود. با این اوصاف ضمن بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه در بانک ملی ایران اینکه آیا ساختار سرمایه‌ی بانک ملی ایران بهینه است یا خیر و اینکه نحوه‌ی ترکیب منابع مالی در چارچوب قوانین موجود داخلی و خارجی تا چه حدی مطابقت دارد و نسبت فوق‌الذکر در سال‌های 1387 تا 1391 محاسبه خواهد شد و بهینه بودن ساختار سرمایه طی دوره از ابعاد مختلف که برای مدیریت مالی بانک برای اتخاذ تصمیمات لازم برای حرکت در راستای بهینه‌سازی آن ضروری است، بررسی خواهد شد.

 

1-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

شرکت­ها برای اجرای پروژه­های سرمایه­گذاری سودآور در دسترس، تسویه­ی بدهی­های موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددی دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی و فروش دارایی­ها (به عنوان منابع درون سازمانی تأمین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید (به عنوان منابع برون سازمانی تأمین مالی) را شامل می شوند. توانایی شرکت­ها در تعیین منابع مالی مناسب و تصمیم­گیری صحیح در این خصوص از عوامل اصلی موفقیت شرکت به شمار می­رود( لطفی، 1385). مهمترین هدفی که مدیریت در زمان انتخاب روش تأمین مالی باید توجه کند، افزایش ثروت سهامداران می­باشد. یعنی با در نظر گرفتن هزینه هر یک از منابع مختلف تأمین مالی و آثار آن بر روی بازده و ریسک شرکت منابعی را انتخاب کند که باعث به حداقل رساندن هزینه­های تأمین مالی گردد. ترکیب مناسب منابع تأمین مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندک و نرخ بازده بیشتر همراه است(مؤمنی، 1389). بررسی مطالعات پیشین نشان می­دهد اکثر مطالعات روش­های تأمین مالی و تاثیرآن بر بازده روی مواردی چون ارتباط بین گزینش منابع تأمین مالی و بازده شرکت­ها، ارجحیت منابع برون سازمانی تأمین مالی به منابع درون سازمانی و یا برعکس، رسیدن به یک ساختار مطلوب سرمایه و ارتباط بین ساختار سرمایه و ریسک تأکید داشته­اند. با توجه به توضیحات ارائه شده و با توجه به اینکه از جمله کاربردی­ترین منابع برون سازمانی تأمین مالی در میان شرکت­های فعال در بورس تهران، وام بانکی و افزایش سرمایه است. وظایف اصلی مدیریت مالی، تصمیم­گیری در ارتباط با تأمین مالی، سرمایه­گذاری و تقسیم سود است( پنمان[7]، 2009).  هر یک از این تصمیمات در رابطه­ی با هدف شرکت است و تصمیم­گیری در زمینه­ی ترکیب مطلوب این سه مورد، حداکثر کننده­ی ارزش شرکت برای سهامداران است. بنابراین، شناسایی اولویت روش­های تأمین مالی و عوامل تأثیرگذار بر آن­ها و انتخاب روش­های مناسب در راستای به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران از اهمیت زیادی برخوردار است( چنگ[8]، 2009).

سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط اساسی لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و رابطه آن با سودآوری ازیک‌طرف و ریسک موجود در دارایی‌ها از طرف دیگر واضح و مشخص است(احمدی، 1389: 1). کسب سود پایدار، حفظ و ادامه‌ی رشد و هر نوع تصمیمات مدیریتی و استراتژیکی در محیط‌های متلاطم امروزی در گروه داشتن ساختار سرمایه مناسب‌تر و نزدیک‌تر به نرم‌های بین‌المللی است و اینکه منابع مالی را از چه منابعی تهیه کنیم، که کمترین هزینه و کمترین ریسک را دربر داشته باشد؛ و منابع مالی را کجا سرمایه‌گذاری کنیم که بیش‌ترین بازدهی را، با کمترین ریسک، به بار آورد. پس برای اینکه ساختار سرمایه چگونه تعیین شود، مطلوب‌تر است و از چه منابع مالی استفاده شود و آیا منابع مالی جدید در دسترس است یا خیر می‌طلبد ساختار سرمایه تحلیل شود. ساختار سرمایه اساس مالکیت دارایی‌های شرکت‌ها و میزان کارایی آن و استفاده از بدهی و سرمایه در ساختار سرمایه رانشان می‌دهد. انتخاب نوع و ترکیب منابع مالی با توجه به رقابت‌های موجود بین بانک‌های خصوصی و دولتی و سایر مؤسسات مالی، هزینه‌ی تأمین مالی برای آن‌ها مهم به نظر می‌رسد. بنابراین بررسی و تحلیل ارتباط بین هزینه‌های تأمین مالی و ساختار سرمایه ‌یاریگر مدیران مالی در تصمیم‌گیری‌های استراتژیکی است.

1-4 اهداف تحقیق

1-4-1 هدف اصلی

تعیین رابطه بین ساختار سرمایه بانک ملی با در نظر گرفتن هزینه­های سرمایه و ریسک.

1-4-2 اهداف جزئی

تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه­گذاری کوتاه­مدت با در نظر گرفتن هزینه­های آن.

تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه­گذاری بلندمدت با در نظر گرفتن هزینه­های آن.

تعیین رابطه بین سپرده­های جاری و ساختار سرمایه.

تعیین رابطه بین سپرده­های پس­انداز و ساختار سرمایه.

1-5-فرضیات تحقیق

1-5 فرضیه اصلی

تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی با در نظر گرفتن هزینه­های سرمایه و ریسک.

1-5-1 فرضیه­های فرعی

بین ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه­گذاری کوتاه­مدت با در نظر گرفتن هزینه­های آن رابطه معناداری وجود دارد.

بین ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه­گذاری بلندمدت با در نظر گرفتن هزینه­های آن رابطه معناداری وجود دارد.

بین سپرده­های جاری و ساختار سرمایه رابطه معنادار وجود دارد.

بین سپرده­های پس­انداز و ساختار سرمایه رابطه معنادار وجود دارد.

1-6 تعریف واژه‌ها

1-6-1 تعاریف مفهومی

ساختار سرمایه

به ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، ساختار سرمایه گویند(انواری، 1385: 79).

هزینه‌ی سرمایه

عبارت است از متوسط هزینه‌ی منابع مالی مورداستفاده‌ی شرکت است(جهانخانی و اعرابی، 1382: 210).

ساختار سرمایه‌ی بهینه

نوعی ساختار سرمایه است که در آن میانگین موزون هزینه‌ی سرمایه (WACC) شرکت  حداقل و ارزش شرکت حداکثر می‌باشد(جهانخانی و اعرابی، 1382: 210).

ریسک اعتباری1

به عدم اطمینان در بازپرداخت وام و تسهیلات اعطای بانک‌ها به‌وسیله‌ی وام‌گیرندگان، ریسک اعتباری گویند.

نرخ کفایت سرمایه2

حداقل نسبت قابل‌قبول سرمایه برای مقابله با ریسک اعتباری بانک‌ها می‌باشد.

منابع مالی

وجوهی است که مؤسسه انتفاعی برای تأمین مالی دارایی‌هایش از آن‌ها استفاده می‌کند.

سرمایه

سرمایه شامل وجوهی است که در آغاز تأسیس بانک به‌وسیله‌ی سهامداران فراهم‌شده  است(حسینی، 1381: 53).

 

1-6-2 تعاریف عملیاتی

ساختار سرمایه: به درصد هر یک از منابع تأمین مالی بانک (شامل سرمایه، سود انباشته، سپرده‌های مختلف، بدهی به بانک مرکزی و سیستم بانکی) از کل منابع آن اطلاق می‌شود.

اقلام ساختار سرمایه شامل دو قسمت است:

الف) بدهی‌ها؛ شامل:

 -بدهی به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی

 سپرده‌ها (دیداری – پس‌انداز و مشابه  سرمایه‌گذاری مدت‌دار و سایر سپرده‌ها)

ب) حقوق صاحبان سهام: