چکیده

نمایندگی وصف کسی است که عمل حقوقی را برای شخص دیگر انجام می دهد و با توجه به اینکه برات، سفته، و چک جزء اعمال قائم به شخص صادر کننده نیست صدور برات، سفته و چک به صورت نمایندگی وجود دارد. نمایندگی در صدور یکی از مصادیق عقد وکالت است علی الاصول از عقد وکالت تبعیت می کند. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که بین حقوق تجارت ایران و کنوانسیون های ژنو شباهت و تفاوت های وجود دارد. نمایندگی در صدور برات، سفته و چک در هر دو قانون وجود دارد با توجه به اصول کلی حقوقی مسئولیت حقوقی متوجه صادر کننده و نماینده است ولی در مورد چک مسئولیت حقوقی متوجه موکل و نماینده است. ولی مسئولیت کیفری متوجه نماینده است. مسئولیت کیفری کنوانسیون ژنو در مورد چک وجود ندارد و مسئولیت حقوقی با اصیل ، نماینده است. لذا در این پایان نامه ضمن بررسی تطبیقی نمایندگی در صدور در حقوق ایران با کنوانسیون های ژنو سعی براین شده است که نقاط اشتراک یا افتراق هرکدام از این مقررات مورد شناسایی قرار گیرد.

کلید واژه:نمایندگی، برات، سفته و چک.

مقدمه

اسناد را از جهات مختلف می توان تقسیم کرد، ولی اولین و مهمترین تقسیم بندی مربوط به اسناد همان تقسیم بندی قانون مدنی است که اسناد را در دو قالب اسناد رسمی و اسناد عادی معرفی می نماید. در قانون تجارت از اسناد تجاری تعریفی نشده است و حقوقدانان برای اسناد دو مفهوم عام وخاص را قرار داده اند سند به معنی عام همه اسنادی است که میان بازرگانان متداول است و علاوه بر برات ، سفته و چک اسنادی چون : قبض انبار ، اسناد در وجه حاصل، بارنامه و… را شامل می شود و اما اسناد تجاری به معنای خاص صرفاً برات ، سفته و چک را شامل می شود .

سند تجاری اهمیت زیادی در داخلی و بین المللی دارد. برای اولین بار در سال 1311 درقانون تجارت در باب چهارم به مقررات این اسناد پرداخته شده است و کنوانسیون ژنو 1930 راجع به متحدالشکل کردن مقررات برات و سفته و کنوانسیون 1931 راجع به متحدالشکل کردن مقررات چک از مهم ترین نیزدر عرصه بین المللی سعی در متحدالشکل کردن مقررات آنها کرده است.

با توجه به ماده 19 قانون صدور چک «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متقاضاً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعد او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.»از این ماده استنباط می شود که اسناد تجاری قابل اعطای نمایندگی در صدور می باشد.در کنوانسیون 1930 در ماده 8 و7 به امکان اعطای نمایندگی در صدور برات و سفته شاره شده است و در کنوانسیون ژنو 1931 در مورد چک ،ماده 11 و10 در نمایندگی در صدور چک نکاتی را متذکر شده است.شباهت و تفاوت های بین حقوق ایران و کنوانسیون ژنو در صدور اسناد تجاری به نمایندگی وجود

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

امروزه داشتن توان رقابتی اساس بقای سازمان ها است و برخورداری از توان رقابتی و حفظ آن بیش از هر چیزی نیازمند اطلاعات است. هوش تجاری فرایند مداومی است که اطلاعات قابل استفاده ای را در اختیار تصمیم گیرندگان می گذارد و سیستم هوش تجاری، دستیابی به داده ها و اطلاعات در فرآیند کسب و کار را فراهم می نماید. به همین منظور هدف از مطالعه حاضر بررسی  تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار است که در این بین متغیر های کیفیت محتوای اطلاعات و کیفیت دسترسی اطلاعات نقش واسطه را داشته و فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی به عنوان متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شده اند. این تحقیق در بین مدیران شعب بانک صادرات ایران در استان آذربایجان شرقی انجام گرفته

است که تعداد آن 116 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده است. داده های گردآوری شده با استفاده از spss 18  و از طریق همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از پژوهش تاثیر مثبت بلوغ هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار را تایید می کند. علاوه بر این، فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی تاثیر مثبت بر رابطه بین کیفیت محتوای اطلاعات و کیفیت دسترسی اطلاعات بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار دارد.
فصل اول: مقدمه    0
1-1. مقدمه    1
1-2. تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق    2
1-3. اهمیت و ضرورت انجام کار    2
1-4. فرضیات تحقیق    5
1-5. سوالات تحقیق    6
1-6. اهداف تحقیق    6
1-7. نوآوری تحقیق    7
1-8. استفاده کنندگان تحقیق    8
1-9. ساختار تحقیق    8
فصل دوم: ادبیات تحقیق    9
2-1. مقدمه    32
2-2. مبانی نظری    32
2-3. پیشینه تجربی    39
2-3-1. مطالعات داخلی    39
2-3-2. مطالعات خارجی    45
2-4. جمع بندی و پیشنهاد مدل    47
فصل سوم: روش شناسی تحقیق    55
3-1. مقدمه    56
3-2. نوع تحقیق    56
3-3. جامعه آماری تحقیق    57
3-4. متغیرهای تحقیق    57
3-5. تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق    58
3-5-1. هوش تجاری    58
3-5-2. بلوغ  سیستم های هوش تجاری    59
3-5-3. کیفیت محتوایی و دسترسی اطلاعات    60
3-5-4. استفاده از اطلاعات در فرآیندهای کسب و کار    62
3-5-5. فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی    62
3-6. ابزار جمع آوری داده ها    67
3-6-1. روایی پرسشنامه    67
3-6-2. پایایی پرسشنامه    68
3-7. روش تجزیه و تحلیل داده ها    69
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها    71
4-1. مقدمه    72
4-2. ویژگی های پاسخ گویان    72
4-2-1. جنسیت    72
4-2-3. میزان تحصیلات    73
4-3. تجزیه و تحلیل های تک متغیره    74

 به لحاظ نوع روابط و طرف های آن، قانون ملی پای را از مرزهای کشور فراتر می نهد. به واقع با گسترش روابط بین المللی و تفاوت و اختلاف میان قوانین داخلی، امنیت و سرعت روابطکه به ویژه در امور بازرگانی از ضرورت های اولیه به شمار می روند به مخاطر می افتد و به جای نظم بین المللی با ثبات و در عین حال پویا، تشویش و نگرانی حاکم می گردد. فناوری ها و رویه های جدید، راهکارهایی نوین می طلبند و مراودات بازرگانی که با سرعتی حریت آور جنبه فراملی پیدا می کنند نیازمند راه حل هایی هستند که باید در سطح وسیع تر از مرزهای ملی مقبول می افتند. نیک پیداست که بر خلاف حوزه های حقوق عمومی، حساسیت حاکمیت های ملی نسبت به مسائل حقوق خصوصی آنچنان شدید نیست که نتوان از تکروی و انزواطلبی قانونگذار داخلی احتراز جست و از کثر نامیمون به سوی وحدت موزون گام برداشت.[1]

موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی[2] با وقوف بر ضرورت و امکان ایجاد وحدت میان قوانین ملی کشورها در حوزه حقوق خصوصی در سال 1926 به عنوان یک ارگان فرعی جامعه ملل ایجاب شد و در شهر رم (ایتالیا) استقرار یافت. در واقع زمانی که اِرنِست رابِل در سال 1929 نظریه تهیه قواعد یکنواخت حاکم بر قراردادهای بیع بین المللی را ارا ئه کرد، واضح بود که این قواعد صرفاً باید در قالب یک سند الزام آور

تنظیم  می شد. حتی بعد از استقبال سردی که از کنوانسیون های دوگانه بیع لاهه در سال 1964 به عمل آمد، باز هم هنگام تصمیم گیری آنسیترال برای احیای یک جریان جدید در سال 1968، راه حل قانونگذاری تنها شیوه ممکن به نظر می رسید.

از این رو، راه حل قانونگذاری یکنواخت، ناگزیر تدوین کنندگان پیش نویس را محدود کرد. به دلیل تفاوت میان سنت های حقوقی و از همه مهم تر تفاوت در ساختار اجتماعی و اقتصادی رایج در کشورهایی که در مذاکرات شرکت می کردند. برخی از موضوعات از همان ابتدا از قلمرو شمول کنوانسیون وین مستثنا شدند، در حالی که به دلیل وجود نظرهای متعارض، برخی از موضوعات تنها از طریق سازش حل و فصل شدند و به همین خاطر در کنوانسیون وین نسبت به برخی مسائل حکم خاصی وجود ندارد.

لذا اقسامی از بیع  که برخی از آن ها از اهمیت قابل توجه در رویه تجاری بین المللی برخوردارند، همانند بیع سهام و دیگر اوراق بهادار، اسناد قابل انتقال و پول، کشتی ها و هواپیماها به طور صریح از شمول آن مستثنا شده اند،[3] هر چند در رابطه با اقسام معمول قراردادهای بیع نیز برخی از مسا ئل مورد توجه قرار نگرفته است.  در متن کنوانسیون، صراحتاً به مباحث اعتبار قرارداد، آثار قرارداد از لحاظ مالکیت کا لا[4] و مسئولیت فروشنده در قبال مرگ و آسیب های جسمانی که کالاها به مشتری یا هر شخص دیگر وارد می آورند، اشاره شده است.[5] به علاوه، می توان مواردی چون انعقاد قرارداد از طریق نمایندگی، مسائلی که از استفاده یک یا هر دو طرف قرارداد از شروط استاندارد ناشی می شود، تأثیر ناشی از انواع گوناگون کنترل دولتی بر واردات و صادرات نوع خاصی از کالا یا تبدیل ارز بر چنین قرارداد بیع یا در اجرای تعهدات ناشی از آ نها را به خاطر آورد.

مقررات مذکور لزوماً به نحوه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات نمی پردازند، بلکه برخی صریحاً قانون  داخلی را صالح می دانند.[6] برخی دیگراز شیوه قاعده اهم ومهم که بلافاصله استثنای موسع آن نیز بیان می شود، استفاده می کنند و بر همین اساس تعیین این که کدامیک از این دو رویکرد نهایتاً در هر پرونده اولویت واحد یافت، بی پاسخ می ماند.[7] برخی دیگر، هنوز هم این واقعیت را که قاعده مورد توافقی وجود ندارد، با عباراتی بسیار مبهم و قابل انتقاد، انکار می کنند.[8]

اصول مؤسسه، رویکرد کاملاً نوینی در حقوق تجارت بین الملل ارائه می کنند. نخست این که از حیث دایره شمول، برعکس تمام کنوانسیون های بین المللی موجود از جمله کنوانسیون وین، به نوع خاصی از معامله محدود نشده، بخش عمده ای از حقوق قراردادها را در برمی گیرد.[9]

[1]  اخلاقی و امام، بهروز- فرهاد، 1393، اصول قراردادهای تجاری بین المللی،انتشارات شهر دانش.

 چکیده …………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تعریف مسأله، سابقه‌ی موضوع، روش تحقیق

1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 4

1-2)  بیان مسأله…………………………………………………………………………………………….. 5

1-3)تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………………………. 7

1-4)اهداف…………………………………………………………………………………………………… 10

1-5)فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………….. 11

1-6) روش و ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………… 12

1-7 ) تعریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………. 13

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول: سرمایه اجتماعی

2-1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 16

2-1-2 مفهوم سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………… 17

2-1-3 اهمیت سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………….. 18

2-1-4 تعاریف سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………….. 19

2-1-5 سرمایه اجتماعی از دیدگاه دیگران…………………………………………………………….. 20

2-1-5-1 سرمایه اجتماعی از دیدگاه پاتنام……………………………………………………………. 20

2-1-5-2 سرمایه اجتماعی از نظر جیمز کلمن……………………………………………………….. 21

2-1-6 سرمایه اجتماعی سازمانی………………………………………………………………………… 22

2-1-7 اهمیت  سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان…………………………………. 23

2-1-8 عناصر سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………… 24

2-1-9 مدلی برای سنجش سرمایه اجتماعی…………………………………………………………… 24

بخش دوم: تصمیم‌گیری استراتژیک

2-2-1 تعریف تصمیم……………………………………………………………………………………… 27

2-2-2 تعریف تصمیم‌گیری………………………………………………………………………………. 27

2-2-3 ماهیت تصمیم‌گیری ………………………………………………………………………………. 28

2-2-4 طبقه‌بندی تصمیمات ……………………………………………………………………………… 29

2-2-5 تصمیمات برنامه‌ریزی شده و برنامه‌ریزی نشده……………………………………………… 30

2-2-6 تصمیمات سلسله مراتبی…………………………………………………………………………. 31

2-2-7 تصمیم‌گیری استراتژیک چگونه ممکن است…………………………………………………. 34

2-2-8 تعریف تفکر استراتژیک ………………………………………………………………………… 34

2-2-9 عوامل موثر در رواج تفکر استراتژیک…………………………………………………………. 35

2-2-10 سلسله مراتب اداری، آفت تصمیم‌گیری استراتژیک………………………………………. 35

2-2-11 هفت معیار تصمیم‌ استراتژیک………………………………………………………………… 36

2-2-12 فرآیند تصمیم‌گیری………………………………………………………………………………. 37

2-2-13 تصمیمات فردی…………………………………………………………………………………. 38

2-2-14 تصمیمات سازمانی ……………………………………………………………………………… 40

2-2-15 تحقیقات گذشته………………………………………………………………………………….. 40

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 49

3-2) روش تحقیق …………………………………………………………………………………………. 50

3-3) جامعه آماری ……………………………………………………………………………. 51

3-4) تعیین حجم نمونه……………………………………………………………………………………. 51

3-5) روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………. 52

3-6) روش گردآورى اطلاعات………………………………………………………………………….. 53

3-7 ) ابزار جمع‌آوری اطلاعات…………………………………………………………………………. 54

3-8)  برآورد پایائی پرسشنامه……………………………………………………………… 57

3-9) روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………… 58

3-10) فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………….. 59

3-8)  برآورد پایائی پرسشنامه……………………………………………………………………………. 61

3-9) روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………… 61

3-10) فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………….. 61

فصل چهارم : یافته ها و نتایج تحقیق

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 64

4-2 ویژگی های نمونه   ………………………………………………………………………………….. 65

4-3 آزمون فرضیات ……………………………………………………………………………………….. 77

فصل پنجم: نتیجه گیری،پیشنهادها و محدودیت ها

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 94

5-2  نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. 95

5-3 پیشنهادها……………………………………………………………………………………………….. 100

5-4 پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………. 105

5-5 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………. 106

پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………. 107

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………. 119

الف) منابع فارسی…………………………………………………………………………………………… 120

ب) منابع لاتین………………………………………………………………………………………………. 123

چکیده فارسی………………………………………………………………………………………………… 125

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه مورد تحقیق،  شامل کلیه کارکنان شعبات بانک تجارت در استان اصفهان می باشد ، که در زمان انجام تحقیق 1300 نفر بوده است. در این تحقیق نیز برای به دست آوردن نمونه موردنظر از روش طبقه‌ای استفاده شده است. بدین طریق که پس از تعیین نسبت افراد جامعه (شعب مورد پژوهش) درصدی که هر بانک در بین کل جمعیت دارد محاسبه می‌شود و سپس به همان نسبت نمونه مورد نظر را به‌شیوه‌ی تصادفی انتخاب می‌کنیم. حجم نمونه برای انجام تحقیق تعداد191 نفر از کارکنان شعبات بانک تجارت استان اصفهان می‌باشد . از تعداد191 پرسشنامه توزیع شده تعداد 187 پرسشنامه برگشت داده شد که نرخ بازگشت پرسشنامه ها 98% می‌باشد.از این تعداد پرسشنامه برگشت داده شده 184 عدد آن قابل استفاده بوده است. بنابراین نمونه نهایی این تحقیق 184 نفرمی باشندکه کلیه‌ی تحلیل‌های آماری براین اساس انجام گرفته است. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای بسته پاسخ که در آن از طیف پنج درجه‌ای لیکرت استفاده شده و شامل 57 سئوال که توسط محقق و با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور ساخته شده است استفاده گردیده است.  اعتبار پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ819/0 برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی کندال) استفاده شد. نتایج نشان داد که فرضیات زیر در سطح اطمینان 99 درصد مورد تأئید واقع شد:

فرضیه اصلی 1:

سرمایه اجتماعی درون سازمانی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان اثر دارد.

فرضیه‌های فرعی:

میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی درون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.

میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد شناختی سرمایه اجتماعی درون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.

میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد رابطه‌ای سرمایه اجتماعی درون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه اصلی 2:

سرمایه اجتماعی برون سازمانی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان اثر دارد.

فرضیه های فرعی:

میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی برون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.

میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد شناختی سرمایه اجتماعی برون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.

میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد رابطه‌ای سرمایه اجتماعی برون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.

کلید واژه ها:

سرمایه اجتماعی[1]  ، تصمیم‌گیری استراتژیک[2] ، بعد ساختاری [3]، بعد شناختی[4]،  بعد رابطه ای[5].

 فصل اول

کلیات

تعریف مسأله، سابقه ی موضوع، روش تحقیق

مقدمه
دستیابی به توسعه، نیازمند بررسی راهکارهائی اساسی در جهت نیل به آن است. وجود منابع مختلف در جوامع توسعه نیافته، از زمینه های اساسی و مهم برای توسعه محسوب می شود. سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه اقتصادی و سرمایه انسانی به تازگی به مثابه متغیری تأثیرگذار در روند توسعه‌یافتگی شناخته شده است (اوانی و شیروانی، 1384). سرمایه اجتماعی طبق نظر بسیاری از اندیشمندان به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد و از طریق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء می گردد. سرمایه اجتماعی به عنوان منبعی که ممکن است افراد، گروه ها و جوامع برای نیل به نتایج مطلوب آن را به‌کار گیرند، قلمداد می‌شود، و آن مفهومی است که در بسیاری موارد توسط تحلیلگران اجتماعی برای توصیف طیف وسیعی از فرآیندهای اجتماعی به کار برده می شود و کمک می‌کند تا به درک این پرسش که چرا برخی افراد، گروه‌ها و طبقات مردم به نتایج سیاسی، اقتصادی، و یا اجتماعی مثبت‌تری نسبت به دیگران نائل می‌شوند، منجر شود.

ویلانوا و جوسا[6] (2003) سرمایه اجتماعی را به‌عنوان پدیده‌ای مدیریتی تلقی کرده و برای آن ویژگی‌های مختلفی مانند اعتماد، ارزش‌ها و رفتارهای مشترک، ارتباطات، همکاری، تعهد متقابل، شناخت متقابل و شبکه را ذکر کرده‌اند. آنها اعتقاد دارند سرمایه اجتماعی نمی‌تواند بدون یکی از این ویژگی‌ها وجود داشته باشد و نمی‌توان تصور کرد که سازمان بدون بعضی از این ویژگی‌ها بتواند کار کند.

از طرف دیگر سرعت سرسام آور تغییرات در دنیای کنونی بدین معناست که روش های متداول مدیریت نمی‌توانند مناسب تغییرات باشند. هنگامیکه تغییرات جزیی بود می توانستیم از تجربه استفاده کنیم ولی هنگامیکه تصمیمات جنبه استراتژیک دارند ونتایج بسیار عمده و غیر قابل برگشت هستند نمی‌توان از تصمیم‌گیری های مبتنی بر قضاوتهای شهودی و تجربه فردی مبتنی بر

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                              صفحه

1- فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………..1

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………..2

1-2-بیان مساله…………………………………………………………………………………………………….4

1-3-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….7

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………….7

1-5- تعاریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی………………………………………………………………..9

2- فصل دوم: چارچوب نظری و تجربی تحقیق……………………………………………..10

2-1- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………..11

2-1- 1-مطالعات انجام شده داخلی…………………………………………………………………………..11

2-1-2- مطالعات انجام شده خارجی…………………………………………………………………………14

2-1- 3-جمع بندی پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………..17

2-2- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………18

2-2-1- هویت…………………………………………………………………………………………………….18

2-2-1-1- هویت اجتماعی…………………………………………………………………………………….19

2-2-1-2 کنش متقابل نمادین…………………………………………………………………………………20

2-2-1-3- سایر نظریه پردازان…………………………………………………………………………………..21

2-2-2- شبکه های اجتماعی مجازی ………………………………………………………………………….23

2-2-3- شبکه های اجتماعی مجازی و هویت……………………………………………………………….25

2-2-3-1- بری ولمن……………………………………………………………………………………………….25

2-2-3-2-آنتونی گیدنز……………………………………………………………………………………………26

2-2-3-3- رولند رابرتسون………………………………………………………………………………………..27

2-2-3-4- مالکوم واتزر………………………………………………………………………………………….. 28

2-2-3-5- مانوئل کاستلز…………………………………………………………………………………………30

2-2-3-6- حوزه عمومی هابرماس…………………………………………………………………………….31

2-2-3-7- نظریه کاشت…………………………………………………………………………………………..31

2-2-3-8-نظریه استفاده و رضامندی……………………………………………………………………………32

2-2-3-9- فیس بوک و هویت…………………………………………………………………………………..32

2-3- چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………..34

2-4- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………..37

3-فصل سوم: روش شناسی……………………………………………………………………………………39

3-1- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………..40

3-2- تعاریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………40

3-2-1- تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………40

3-2-2- تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………..43

3-3- سنجش…………………………………………………………………………………………………………48

3-3-1 طیف لیکرت………………………………………………………………………………………………..48

3-4- اعتبار و پایایی…………………………………………………………………………………………………49

3-5- جامعه آماری و حجم نمونه……………………………………………………………………………….50

3-6- مراحل انتخاب نمونه………………………………………………………………………………………..50

3-7- ابزار های تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………….52

4- فصل چهارم:یافته های تحقیق………………………………………………………………………..53

4-1- یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………….54

4-2- آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………..82

5- فصل پنجم: نتیجه گیری…………………………………………………………………………………111

5-1- بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….112

5-2- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..118

منابع……………………………………………………………………………………………………………………120

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………125

فصل اول: کلیات

در چند سال اخیر شبکه های اجتماعی مجازی با محبوبیت جهانی کم نظیری رو به رو شده اند و جوانان زیادی عضو این شبکه های اجتماعی مجازی شده اند. شبکه های اجتماعی مجازی در پذیرش و دست یابی افراد جامعه به ویژه جوانان به نگرش ها و رفتارها نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند و به عنوان یکی از کارگزاران اصلی ایجاد تغییرات اجتماعی به شمار می آیند. تحقیق حاضر در همین راستا و برای بررسی رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی (ملی، قومی، مذهبی و جهانی) دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان صورت گرفته است. تحقیق به روش پیمایش و با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد که در سال 1392 در مقطع کارشناسی و بالاتر مشغول به تحصیل بوده اند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 400 نفر انتخاب و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که از میان متغیرهای زمینه ای؛ متغیرهای سن، جنس، مقطع تحصیلی، دانشکده، میزان درآمد و قومیت با هویت جمعی رابطه معناداری دارند. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی، میزان استفاده از اینترنت، میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی، سابقه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی، نوع اشتراک گذاری مطلب، نوع لایک و کامنت، عضویت در گروه ها و نوع اخبار با ابعاد هویت جمعی رابطه معناداری دارند.

کلید واژه: جهانی شدن، شبکه های اجتماعی مجازی، فیس بوک، هویت جمعی

1-1-مقدمه

امروزه شبکه های اجتماعی مجازی، به بخشی جدایی ناپذیر از شبکه جهانی وب تبدیل شده است و تصور اینترنت بدون حضور این جوامع مجازی، غیرممکن به نظر می رسد. حتی بسیاری از کاربران اینترنت، بیشتر فعالیت های خود از جمله مرور اخبار، دریافت اطلاعات و پرداختن به سرگرمی ها را از طریق شبکه های اجتماعی انجام می دهند و اینترنت برای آنها، معادلی به‌جز شبکه های اجتماعی مجازی ندارد. شبکه های اجتماعی مجازی خدمات و کارکردهای متعددی به کاربران ارائه می دهد که در گذشته توسط اینترنت به صورت کلی، یا وبلاگ، ایمیل، یوتیوب و حتی تلویزیون و ماهواره ارائه می شدند و شبکه های اجتماعی مجازی همه خدماتی را که توسط اینها به صورت جداگانه ارائه می شدند را جمع می کند و همگی اینها را به کاربران ارائه می دهد. با این کار شبکه های اجتماعی مجازی جهان را واقعاً به صورت یک دهکده جهانی درآورده است و اکثر افراد، کارشناسان رسانه‌های جمعی و همچنین نظریه پردازان اذعان دارند که شبکه های اجتماعی مجازی در این زمینه، یعنی در به وجود آوردن یک دهکده جهانی موفق بوده است. شبکه های اجتماعی مجازی کاربرانی از همه کشورها دارد و افراد از کشورهای مختلف در این شبکه های اجتماعی مجازی عضویت دارند و با یکدیگر در ارتباط می‌باشند. با توجه به اینکه شبکه های اجتماعی مجازی این قابلیت را هم دارند که بر گوشی همراه نصب شوند و کاربران هم با گوشی همراه از خدمات شبکه های اجتماعی مجازی استفاده می کنند. پس کاربران زیادی از طریق گوشی همراه عضو شبکه های اجتماعی مجازی شده اند و این باعث شده است که شبکه های اجتماعی مجازی محبوبیت بیشتری کسب کنند تا حدی که حدود چهارصد میلیون نفر فقط از طریق گوشی همراه وارد فیس بوک می شوند و با گوشی همراه خودشان از امکانات و خدمات فیس بوک استفاده می کنند. شبکه های اجتماعی مجازی متعددی در حال حاضر وجود دارد و تا حد زیادی خدماتی شبیه به هم به کاربران ارائه می دهند. از نظر محبوبیت، شبکه اجتماعی فیس بوک حرف اول را می زند و بیشترین کاربران عضو این شبکه اجتماعی مجازی شده اند. در کشور ما هم با وجود فیلتر بودن شبکه های اجتماعی مجازی، افراد زیادی عضو این شبکه های اجتماعی مجازی شده اند و از خدمات و کارکردهای این شبکه های اجتماعی مجازی استفاده می کنند و از طریق شبکه های اجتماعی مجازی با دوستان خود در ایران و خارج از ایران در ارتباط می باشند و دوست دارند که این از فناوری‌های نوین در حوزه ارتباطات استفاده کنند و از بقیه در زمینه ارتباطات عقب نیفتند و شاید هم برای افراد زیادی این شبکه های اجتماعی مجازی مکانی برای آرامش و مکانی به دور از کنترل باشد و افراد زیادی هم احساس می کنند که شبکه های اجتماعی مجازی مکان مناسبی نمی باشد. به طور کلی و به دور از مناسب یا نامناسب بودن شبکه های اجتماعی مجازی باید بپذیریم که شبکه های اجتماعی مجازی در حال حاضر محبوبیت بی نظیری هم در جهان و هم در کشور ما دارند و هر روز تعداد زیادی عضو این شبکه های اجتماعی مجازی می شوند. شبکه های اجتماعی مجازی که باعث دگرگونی های زیادی در حوزه ارتباطات و تعاملات انسانی شده اند و زمینه ارتباط افراد را با دیگران به راحتی فراهم کرده اند و این قابلیت را به وجود آورده اند که افراد به راحتی با افراد دیگر از هر کشور یا فرهنگ و هویتی در ارتباط باشند و می توانند تحت تأثیر آنان قرار بگیرند و یا حتی بر افراد دیگر تأثیر بگذارند و از سوی دیگر با رشد استفاده از این ابزارهای ارتباط جمعی در داخل کشور، نگرانی هایی در مورد فضای نسبتاً باز حاکم بر آنها و تأثیرات زیاد شبکه های اجتماعی مجازی به وجود آمده است؛ طوری که از متولیان فرهنگی کشور گرفته تا مسئولان امنیتی و حتی بسیاری از خانواده‌ها، از تبعات منفی احتمالی مستتر در به کارگیری شبکه های اجتماعی توسط کاربران داخلی که عمدتاً قشر جوان و نوجوان هستند، ابراز نگرانی کرده اند. تقریباً روزی نیست که در رسانه های کشورمان، هشداری در مورد مخاطرات فرهنگی و امنیتی موجود در شبکه های اجتماعی منتشر نشود. همه افراد از مسئولان گرفته تا افراد عادی در مورد شبکه های اجتماعی مجازی حرف می زنند و اظهارنظر می کنند و تقریباً می توان گفت که تا حد زیادی بدون سند و مدرک اظهارنظر می کنند چون که با توجه به نوظهور بودن شبکه های اجتماعی مجازی مطالعات زیادی در مورد شبکه های اجتماعی مجازی در کشور ما انجام نشده است تا پی ببریم که شبکه های اجتماعی مجازی چه تأثیرات مثبت یا منفی بر کاربرانش دارد و آیا شبکه های اجتماعی مجازی این قابلیت را دارند که در هویت، سبک زندگی، نحوه نگرش و. کاربران تغییراتی به وجود بیاورد و یا آیا بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت رابطه ای وجود دارد؟ تحقیق حاضر با توجه به این موضوع که مطالعات زیادی در مورد شبکه های اجتماعی مجازی و تاثیرات آن بر کاربران انجام نشده است، به بررسی این موضوع می پردازد که شبکه های اجتماعی مجازی چه رابطه با هویت جمعی دارند؟ و اینکه آیا شبکه های اجتماعی مجازی تأثیر مثبت یا منفی بر هویت جمعی دارند؟

-2-1 بیان مساله

هویت جمعی[1] در زمره موضوعاتی به شمار می‌آید که در تئوری‌ها و دیدگاه‌های گوناگون جامعه شناسی به دلیل قرابت و تداخل معنایی و مفهومی با پدیده‌های فراگیری نظیر بازنمایی، آگاهی، عضویت و تعلق جمعی، انسجام اجتماعی، نمادگرایی و معنا به عنوان تعیین کننده جهت گیری های شناختی، عاطفی و عملی افراد مورد توجه ویژه ای قرار گرفته و به شیوه‌های متفاوتی مفهوم سازی شده است. به همین جهت اشتغال نظری و عملی به هویت، به مشخصه اساسی آثار نظری و تجربی جامعه شناسی در دوران معاصر درآمده است (قادر زاده، 36:1390-35). هویت جمعی عام در سطح اجتماع جامعه‌ای (هویت ملی) از اصلی‌ترین شاخص های مدرنیته و جهان مدرن به شمار می‌رود و می توان آن را مهم‌ترین هدف و معیار توسعه اجتماعی قلمداد نمود (چلبی، 1378: 69). هویت جمعی حوزه یا قلمروی از حیات اجتماعی است که افراد خود را با ضمیر ما متعلق و منتسب به آن می دانند و در برابر آن احساس تعهد و تکلیف می کنند (عبداللهی و حسین بر، 1385: 107). منظور از هویت جمعی، سطحی از هویت جمعی افراد از میان سطوح چهارگانه قومی، دینی، ملی و جهانی است.

هویت های جمعی (ملی، دینی، قومی و …) جملگی ساخته می شوند و افراد آن را کسب می کنند. امروزه ما در موقعیت‌های مختلف با هویت های متعددی سر و کار داریم و تبع موقعیت و شرایطی که در آن قرار داریم، خود را تعریف می کنیم. مرزهای نفوذ ناپذیر بین مقولات و گروه های هویتی، دیگر مستحکم نیستند، بلکه به شدّت آسیب پذیر و شکننده‌اند. دنیای ارتباطات پیش آهنگ این تغییرات است. احساس هویت، فرایند معنا بخشی و معنا سازی در زندگی است. این معنا قابلیت به چالش کشیده شدن و به بحران دچار شدن را دارد. منابع و ابزارهای اصلی ساخت و حفظ هویت ها عبارتند از: مکان و فضا، زمان، دین، زبان و فرهنگ که مهمترین و غنی‌ترین منبع هویتی به شمار می‌رود. در گذشته این منابع (مکان و فضا، زمان، فرهنگ و زبان) هویت فرد را می‌ساختند، ولی امروزه، وسایل نوین ارتباطی و فرایند جهانی شدن[2] با متحول ساختن فضا و زمان و جدا کردن آن‌ها از مکان، فضایی انحصاری که در اختیار جوامع و فرهنگ‌ها بود تا هویت سازی کنند، از بین برده و در نتیجه توانایی جوامع در هویت سازی و هویت یابی افراد را به میزان بسیار زیادی کاهش داده است. به بیان دیگر، در گذشته پیوند تنگاتنگ فضا، زمان و فرهنگ یا مکان و سرزمین معین، نیازهای هویتی افراد را به خوبی تأمین می‌کرد و انسان ها در دنیای کوچک، محدود، پایدار و منسجم به هویت و معنای مورد نیاز خود دست می‌یافتند، ولی فضای مجازی[3] با پاره کردن این پیوند و نفوذپذیر کردن و فرو ریختن زندگی اجتماعی، آن دنیاها را به شدت متزلزل ساخته است (عباسی قادری و خلیلی کاشانی، 1389: 28). در دوران کنونی شبکه های ارتباطی از قبیل اینترنت و تلفن همراه جهان را به صورت دهکده ای درآورده‌اند و همین امر باعث شده هویت ها ی متنوع و متعدد به راحتی با یکدیگر در ارتباط باشند و در یکدیگر تأثیر بگذارند. کاربر اینترنت با گشت وگذار در جهان مجازی با روش‌های گوناگون زندگی جدید جهانی آشنا می شود و به این ترتیب شهروندان جامعه جهانی از اتخاذ یک موضع خاص یا به عبارتی هویت ثابت سر بازمی زنند زیرا ارزش‌ها و روش‌های متنوعی در پیش رویشان وجود دارد. مردم در این فضا برای عبور از مرزها نیازمند گذرنامه نیستند، بنابراین به راحتی در بازار فرهنگ های متنوع حضور می یابند و در کمال آزادی هر فرهنگی را که بخواهند برمی گزینند؛ بنابراین می توان گفت در این دهکده جهانی[4] مردم به طور هم زمان گاه به اوج تعالی می‌رسند و گاه به پایین ترین سطح انسانیت نزول می کنند. در نتیجه، ثبات تعین و هویت پایدار در چنین فضایی امکان کمتری دارد و از همین روست که امروزه اشکال متنوع هویت فرهنگی و ملی برای حفظ خود تلاش می کنند (صانع پور، 1390: 118). همچنین وسایل ارتباطی جدید جهان را به صورت دهکده ای درآورده‌اند و تعدد گفتمان‌ها در ارتباطی تعاملی به انتقال ایده‌ها، افکار و تمایلات منجر می شوند و این امر هویت فردی و جمعی انسان ها را در معرض تحولات شتابگری قرار می دهد. برخی استدلال می کنند که تعامل در فضای سایبرنتیک[5] (فضای مجازی که در آن تعامل به شکل ارتباطات کامپیوتری صورت می‌پذیرد) با در هم شکستن مرزهای مرسوم گروهی و متعاقب آن تغییر در برجستگی نسبی نیاز به تشابه و تمایز، بیشترین تأثیر را بر هویت اجتماعی طرف‌های تعامل می گذارد و از سوی دیگر، گمنامی یا جعل نام به معنای پنهان داشتن هویت که در نتیجه معنای هویت اجتماعی تأثیر دارد (jones, 1998: xv). یکی از وسایل ارتباطی جدید و نوظهور پیدایش شبکه های اجتماعی مجازی[6] می باشد که قاعدتاً با توجه به اینکه جهان را فشرده تر و ارتباط اجتماعی بین افراد از کشورهای مختلف با فرهنگ‌ها و هویت های متفاوت را میسر ساخته است و همچنین اینکه این شبکه های اجتماعی به فضایی تبدیل شده اند که افراد در اینجا تا حدودی آزادی دارند می تواند تأثیرهای زیادی بر هویت افراد ایجاد کند.

شبکه های اجتماعی مجازی، نسل جدید از وب سایت‌های اینترنتی هستند. در این وب سایت‌ها، کاربران اینترنتی حول محور مشترکی به صورت مجازی با هم جمع می شوند و جماعت های آنلاین را تشکیل می دهند. شبکه های اجتماعی، متناسب با نوع موضوع فعالیت شان امکانات دیگری از قبیل خبرخوان‌های اینترنتی، بازی های آنلاین، قابلیت آپلود کردن ویدئوها و فایل های رایانه ای و