نخستین اموری هستند که در صورت ابراز یک سند الکترونیکی به عنوان دلیل، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. بررسی، تحلیل و تبیین ابعاد حقوقی سند الکترونیکی در کنار اصول و قواعد سند در شیوه سنتی، جایگاه آن‌را در نظام ادله اثبات مشخص می‌کند. نتایج نشان می‌دهد سند الکترونیکی می‌تواند از جایگاه و اعتبار سند در شیوه سنتی برخوردار گردد و حتی موجبات ارتقاء جایگاه سند را در میان ادله اثبات فراهم کند. سند الکترونیکی رسمی با ویژگی‌هایی نظیر سهولت، سرعت، دقت و امنیت، با ارتقاء جایگاه سند رسمی سهم عمده‌ای در نظم حقوقی خواهد داشت. چنانچه دادرس سند الکترونیکی را بر اساس معیارهای قانونی مطمئن تشخیص داد، این سند کارکردهای سند کاغذی را تأمین می‌کند، لذا تحت عنوان سند از ارزش اثباتی اسناد عادی برخوردار گردد و چنانچه مطمئن تشخیص نگردید به‌عنوان اماره قضایی یا تکمیل کننده ادله دیگر مورد استناد قرار گیرد. 

کلمات کلیدی: سند الکترونیکی، سند الکترونیکی رسمی، سند الکترونیکی عادی، اعتبار سند الکترونیکی، ثبت الکترونیکی رسمی، امضای الکترونیکی.

فهرست مطالب

عنوان                                                     صفحه

مقدمه 1

فصل نخست- کلیات 5

  مبحث نخست- دلیل و اقسام آن 6

    گفتار نخست- دلیل 6

    گفتار دوم- اقسام دلیل 7

  مبحث دوم- ماهیت، مفهوم و کارکرد‌های سند 9

    گفتار نخست- ماهیت و مفهوم سند 9

      بند نخست- ماهیت سند 9

      بند دوم- مفهوم سند 10

        الف- مفهوم عام سند 10

        ب- مفهوم خاص سند 10

    گفتار دوم- کارکرد‌های سند 11

  مبحث سوم- ارکان سند 11

    گفتار نخست- نوشته بودن 12

    گفتار دوم- قابلیت استناد داشتن 12

    گفتار سوم- امضا 13

  مبحث چهارم- انواع سند 14

 

    گفتار نخست- سند رسمی 15

      بند نخست- مفهوم سند رسمی 15

        الف- مفهوم عام سند رسمی 15

        ب- مفهوم خاص سند رسمی 15

      بند دوم- شرایط سند رسمی از دیدگاه حقوق مدنی 16

        الف- تنظیم سند توسط مأمور رسمی 16

        ب- رعایت حدود صلاحیت 17

          1- صلاحیت ذاتی 17

          2- صلاحیت نسبی 17

        ج- رعایت مقررات قانون 18

      بند سوم- شرایط سند رسمی از دیدگاه حقوق ثبت 18

        الف- مفهوم ثبت رسمی و نحوه ثبت و صدور سند رسمی 19

          1- مفهوم ثبت رسمی 19

          2- نحوه ثبت و صدور سند رسمی 19

        ب- ارکان تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی 21

          1- احراز قابلیت موضوع معامله 22

          2- احراز هویت 22

          3- احراز اهلیت 23

    گفتار دوم- سند عادی 24

      بند نخست- مفهوم سند عادی 24

      بند دوم- ارکان سند عادی 25

      بند سوم- تشریفات سند عادی 25

      بند چهارم- انواع سند عادی 25

        الف- سندی که خارج از حدود صلاحیت مأمور رسمی تنظیم شده باشد 26

        ب- سندی که توسط مأمور رسمی بدون رعایت تشریفات قانونی تنظیم شده باشد 26

        ج- سندی که بدون دخالت مأمور رسمی تنظیم شده باشد 26

          1- سند تجاری 26

          2- سند عادی گواهی امضا شده 27

          3- سند عادی لازم‌الاجرا 28

          4- سند معاملات رایجه افراد 28

  مبحث پنجم- اعتبار سند 28

    گفتار نخست- اعتبار و آثار سند رسمی 29

      بند نخست- عدم امکان انکار و تردید در سند رسمی 29

      بند دوم- اعتبار تمام محتویات و مندرجات سند رسمی 30

        الف- اعلامیات مأمور رسمی 31

        ب- اعلامیات افراد 32

      بند سوم- اعتبار سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث 32

      بند چهارم- نیروی اجرایی سند رسمی 34

      بند پنجم- اعتبار رونوشت سند رسمی 35

      بند ششم- عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی 36

      بند هفتم- اساس تطبیق قرار گرفتن سند رسمی 36

      بند هشتم- عدم قابلیت اجرا و بطلان رأی داور 36

    گفتار دوم- اعتبار سند عادی 37

      بند نخست- اعتبار سند عادی نسبت به طرفین آن 37

      بند دوم- اعتبار سند عادی نسبت به اشخاص ثالث 37

      بند سوم- قابلیت انکار و تردید در سند عادی 38

      بند چهارم- سند عادی که اعتبار سند رسمی را پیدا کرده است 39

فصل دوم- سند الکترونیکی 42

  مبحث نخست- دلیل الکترونیکی و مستند سازی اطلاعات الکترونیکی 43

    گفتار نخست- دلیل الکترونیکی و اهمیت آن 43

    گفتار دوم- چالش حقوقی و مستندسازی اطلاعات الکترونیکی 43

  مبحث دوم- ماهیت، مفهوم، تعریف و ویژگی‌های سند الکترونیکی 45

    گفتار نخست- ماهیت و مفهوم سند الکترونیکی 45

      بند نخست- ماهیت سند الکترونیکی 45

      بند دوم- مفهوم سند الکترونیکی 45

        الف- مفهوم عام سند الکترونیکی 46

        ب- مفهوم خاص سند الکترونیکی 46

    گفتار دوم- تعریف و ویژگی‌های سند الکترونیکی 46

      بند نخست- تعریف سند الکترونیکی 46

      بند دوم- ویژگی‌های سند الکترونیکی 48

  مبحث سوم- ارکان سند الکترونیکی 49

    گفتار نخست- نوشته الکترونیکی و قابلیت استناد داشتن 50

      بند نخست- نوشته الکترونیکی 50

      بند دوم- قابلیت استناد داشتن 52

    گفتار دوم- امضای الکترونیکی 52

      بند نخست- مفهوم امضای الکترونیکی 53

      بند دوم- تعریف امضای الکترونیکی 53

      بند سوم- انواع امضای الکترونیکی 55

        الف- امضای الکترونیکی مطمئن 55

          1- معیارها و ویژگی‌های امضای الکترونیکی مطمئن 56

          2- گواهی الکترونیکی 60

          3- دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی 62

        ب- امضای الکترونیکی غیرمطمئن 63

  مبحث چهارم- اصول حاکم بر اسناد الکترونیکی و انواع سند الکترونیکی 64

    گفتار نخست- اصول حاکم بر اسناد الکترونیکی 64

      بند نخست- اصل آزادی قراردادی 64

      بند دوم- اصل عدم تبعیض 65

      بند سوم- اصل در حکم نوشته بودن 66

      بند چهارم- اصل برابری آثار امضای دستی و الکترونیکی 66

      بند پنجم- اصل اصیل بودن 66

    گفتار دوم- انواع سند الکترونیکی 68

      بند نخست- سند الکترونیکی عادی 68

        الف- سند الکترونیکی مطمئن 69

        ب- سند الکترونیکی غیرمطمئن 71

      بند دوم- سند الکترونیکی رسمی 72

        الف- مفهوم ثبت الکترونیکی 74

        ب- نحوه ثبت الکترونیکی و صدور سند الکترونیکی رسمی 75

  مبحث پنجم- اعتبار سند الکترونیکی 82

    گفتار نخست- اعتبار سند الکترونیکی رسمی 84

      بند نخست- اعتبار سند الکترونیکی رسمی به مفهوم اصالت داشتن آن 84

      بند دوم- اعتبار سند الکترونیکی رسمی به مفهوم تحمیل مفاد سند به اشخاص 85

      بند سوم- نیروی اجرایی سند الکترونیکی رسمی 85

      بند چهارم- اعتبار رونوشت سند الکترونیکی رسمی 86

      بند پنجم- اساس تطبیق قرار گرفتن سند الکترونیکی رسمی 87

    گفتار دوم- اعتبار سند الکترونیکی عادی 87

      بند نخست- اعتبار سند الکترونیکی مطمئن 88

      بند دوم- اعتبار سند الکترونیکی غیرمطمئن 92

نتیجه و پیشنهاد 94

منابع و مآخذ 98

مقدمه

الف- بیان مسئله (شرح مسئله و سؤال تحقیق)

با تحول زندگی اجتماعی و تغییر شکل اعتماد در جامعه، سند به عنوان مهم‌ترین و رایج‌ترین دلیل برای اثبات روابط حقوقی افراد شناخته شد؛ بر خلاف آنچه در فقه اسلامی بینه کتبی به طور کلی از دلایل اصلی شرعی محسوب نشده است، امروز در بسیاری از قوانین کشورهای اسلامی آنچه به عنوان قویترین دلیل در اثبات دعوی محسوب می‌گردد، سندهای کتبی است.

لزوم ایجاد سهولت، سرعت، دقت و امنیت در قراردادها، منجر به اجتناب ناپذیر بودن استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات[1] در این زمینه شده است. با پیشرفت فناوری یاد شده و به‌وجود آمدن جامعه‌ای مجازی با تأثیراتی ملموس در زندگی انسان‌ها، تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین مباحث فناوری اطلاعات و ارتباطات، همواره مورد تأکید کارشناسان بوده است. همزمان با رونق تجارت الکترونیکی و پیشرفت استفاده از واسط‌های الکترونیکی در قراردادها، یکی از دغدغه‌های مهم، اثبات روابط حقوقی شکل گرفته در فضای مجازی بوده است؛ این مهم قانون‌گذاران ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی را بر آن داشت تا با تصویب مقرراتی ضمن به‌رسمیت شناختن داده پیام و سند الکترونیکی، حدود اعتبار داده پیام و انواع سند الکترونیکی و همچنین شرایط و چگونگی ایجاد، تبادل، ذخیره و نگهداری آنها را مشخص کنند.

سؤالاتی که در طول تحقیق حاضر، در پی پاسخ‌گویی به آنها بودیم به شرح زیر است:

نخست- سؤال اصلی تحیق: سند الکترونیکی از چه جایگاه و اعتباری برخوردار است؟

دوم- سؤالات فرعی تحقیق: 1- ماهیت، کارکردها و ویژگی‌های سند الکترونیکی چیست؟ و 2- آیا با توجه به مقررات موجود، امکان صدور سند الکترونیکی رسمی در کشور وجود دارد؟

ب- اهمیت تحقیق

نیاز روز افزون به بهره‌مندی از دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات که تجارت الکترونیکی نمود بارز آن است، ضرورت شناخت و تبیین شرایط و الزامات در بکارگیریِ هرچه بهتر و دقیق‌تر سند الکترونیکی برای اثبات قراردادهای منعقده در فضای مجازی را اجتناب ناپذیر نموده است. سند الکترونیکی، همانند سند کاغذی در شیوه سنتی، به عنوان دلیلی ممتاز، رایج‌ترین دلیل برای اثبات روابط حقوقی در فضای مجازی است؛ بنابراین مسایل حقوقی مرتبط با حوزه سند الکترونیکی نیازمند بررسی، تبیین و تشریح بیشتر است و صِرف وجود پاره‌ای از مقررات که به‌طور کلی بر به‌رسمیت شناخته شدن اسناد الکترونیکی تأکید دارد، برای ایجاد رویه روشن و یکسان کافی نخواهد بود. از لحاظ نظری نتایج تحقیق می‌تواند در بحث اسناد مورد استفاده مراکز آموزشی قرار گیرد و از نظر عملی نیز با توجه به برنامه کشور برای استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات، خصوصاً تأکیدات قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نتایج تحقیق می‌تواند در بحث صدور اسناد الکترونیکی مورد استفاده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرد.

د- فرضیات

1- سند الکترونیکی در صورت دارا بودن الزامات و شرایط در نظر گرفته شده، می‌تواند همانند سند کاغذی از جایگاه و اعتباری تا جایگاه و اعتبار سند رسمی برخوردار گردد.    

2- سند الکترونیکی، از همان ماهیت سند کاغذی برخوردار است و کارکردهای آن را تأمین می‌کند؛ مضافاً اینکه علاوه بر سهولت و سرعت می‌تواند سطح بالایی از اطمینان و امنیت را فراهم کند.

3- با به‌کارگیری سیستم‌ الکترونیکی مطمئن، امضای الکترونیکی مطمئن و سابقه الکترونیکی مطمئن و رعایت مقررات مربوط به سند رسمی، می‌توان اقدام به صدور سند الکترونیکی رسمی نمود.‌

هـ- روش تحقیق

نوع و روش تحقیق در این پایان‌نامه توصیفی- تحلیلی است، با این توضیح‌که با مراجعه به کتابخانه‌های دانشکده‌های حقوق، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، کانون سردفتران و دفتریاران و سایت‌های مرتبط، ابتدا کتب، پایان‌نامه‌ها و مقالات که ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع تحقیق داشتند، شناسایی و طبقه‌بندی شدند، سپس با مطالعه منابع به‌دست آمده، از نکات لازم جهت استفاده در تحقیق فیش برداری شد.

ی- ترتیب فصول

   این پایان‌نامه از دو فصل تشکیل می‌شود؛ در فصل نخست تحت عنوان کلیات، برای آشنایی با مفاهیم کلی و تبیین ساختار، کارکردها و اعتبار سند، با توجه به وحدت ماهیت سند در شیوه سنتی و الکترونیکی، به سند در شیوه سنتی(کاغذی) می‌پردازیم؛ به‌این نحو که در مبحث نخست به ادله اثبات دعوا و اقسام آن خواهیم پرداخت، سپس در مباحث بعدی پیرامون ماهیت، مفهوم، کارکردها، ارکان، انواع و اعتبار سند در آن شیوه سخن خواهیم گفت. در ادامه و در فصل دوم برای احراز جایگاه و اعتبار سند الکترونیکی، به دلیل الکترونیکی و مستند سازی اطلاعات الکترونیکی(مبحث نخست)، ماهیت، مفهوم و ویژگی‌های سند الکترونیکی(مبحث دوم)، ارکان سند الکترونیکی(مبحث سوم)، اصول حاکم بر اسناد الکترونیکی و انواع سند الکترونیکی(مبحث چهارم) و سرانجام اعتبار سند الکترونیکی(مبحث پنجم) خواهیم پرداخت.

فصل نخست

کلیات

مبحث نخست- دلیل و اقسام آن

مبحث پیش‌رو از دو گفتار تشکیل می‌شود که گفتار نخست به دلیل، و گفتار دوم به اقسام دلیل می‌پردازد.

گفتار نخست- دلیل

    دلیل در لغت به معنی راهنما آمده است. در حقوق، هنگامی سخن از دلیل می‌شود که رویدادی رهنمون حرکت عقل به سوی واقع شود. به بیان دیگر، هرگاه عقل از نشانه‌های یافته خود بتواند به امری مجهول پی ببرد، آن نشانه را دلیل می‌گویند، خواه رویدادی خارجی باشد یا حکمی از قانون[2].

   دلایل از دو جهت دارای ارزش هستند: یکی از جهت تکمیل کنندگی حق، بدین معنی که فردی که مدعی وجود یا اسقاط حقی می‌شود باید به‌وسیله دلیل آن‌را در دادگاه ثابت کند، و از این جهت ادله را جزء حقوق مدنی آورده‌اند، و دیگری از جهت کاربرد دلیل و طرز رسیدگی به آن در دادرسی است که از این‌رو ادله را داخل در موضوعات آیین دادرسی مدنی می‌دانند. جلد سوم قانون مدنی ما به ادله اثبات دعوا پرداخته و فصل دهم از باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی به بحث رسیدگی به دلایل اختصاص داده شده است، که این تفکیک خود نشان از ماهیت و چهره دوگانه ادله اثبات دعوا دارد.

   در قانون مدنی تعریفی از دلیل به عمل نیامده است. ماده 194 ق.آ.د.م دلیل را چنین تعریف کرده است: «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند»؛ هرچند تعریف مذکور ناظر به چهره تشریفاتی دلیل و کاربرد آن در دادرسی است، اما آنچه قاضی بدان استناد می‌کند، خارج از تعریف قرار می‌گیرد، در حالی‌که امارات که «عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود»(ماده 1321ق.م) جزء ادله اثبات دعوا محسوب است؛ لذا گفته شده است دلیل چیزی است که برای اثبات امری به‌کار رود[3]. با وجود این هرگز نباید از ذهن به دور داشت که فایده دلیل منحصر به اثبات دعوا یا دفاع از آن نیست؛ در زندگی صلح‌آمیز نیز استفاده از آن معمول و شایع است[4].

   به ادله اثبات دعوا «بینه» نیز گفته شده است؛ بینه در لغت دلیل آشکار یا برهان واضح، معنی شده است[5]. واژه بینه در قرآن کریم و روایات ما با همان معنای لغوی آمده است، مانند آیه شریفه: «لم یکن الذین کفروا من أهل الکتاب والمشرکین منفکین حتى تأْتیهم البینه»[6]، که در آن واژه بینه به معنای دلیل آشکار و حجت هویدا آمده است[7]، یا معناى روایت معروف از پیامبر اسلام (ص) که می‌فرماید: «انـمـا اقـضى بینکم بالبینات والایمان»، آن است که بین شما مردم تنها به بینه دلیل و سوگند قضاوت می‌کنم[8]؛ البته نزد فقها در موضوع دعاوی و قضاوت، بینه در معنای شهادت و گواهیِ معتبر شرعی متداول است.

گفتار دوم- اقسام دلیل

   به موجب ماده 1258 ق.م ادله اثبات دعوا عبارتند از: 1- اقرار، 2- اسناد کتبی، 3- شهادت، 4- امارات و 5- قسم. در قانون آیین دادرسی مدنی نیز معاینه محل، تحقیق محلی و کارشناسی، به صورت خاص به عنوان دلیل مطرح شده‌اند که هر یک به نوعی اماره (قضایی) محسوب می‌گردند.

   عده‌ای از حقوق‌دانان ادله را بر مبنای ارزش اثباتی آنها به سه گروه تقسیم کرده‌اند:

1- دلیلی که همه اعمال و وقایع حقوقی را با هر ارزشی اثبات می‌کند و قدرت مطلق دارد، همچنان‌که در حقوق پاره‌ای از کشورها «سند» از چنین ارزش اثباتی برخوردار است. در حقوق ما نیز تا قبل از حذف مواد محدود کننده شهادت (از جمله حذف مواد 1306، 1307 و 1308 و نظریه فقهای شورای نگهبان مبنی بر ابطال ماده 1309 ق.م)، سند از چنین ارزشی برخوردار بود.

2- ادله‌ای که ارزش اثباتی محدود دارد: مانند شهادت در حقوق فرانسه و مصر، اماره قضایی و سوگند متمم.

3- ادله معاف کننده مدعی از اثبات، که شامل اقرار، سوگند قاطع دعوا و قرائن قانونی است و همانند گروه نخست اعتبار مطلق دارد[9].

   در بسیاری از قوانین مدنی امروز کشورهای اسلامی، آنچه به عنوان قویترین دلیل اثبات دعوا محسوب می‌گردد، سندهای کتبی است که برابر مقررات خاصی تنظیم می‌گردد و شهادت لفظی جز در موارد بسیار محدود کاربرد ندارد. در قدیم‌الایام به علت عدم توانایی عامه مردم به امر کتابت و عدم سهولت دستیابی به کاتبان مورد اطمینان، شهادت از ارزش والایی برخوردار بود[10].

   در آیه مُداینه، بلندترین آیه بلندترین سوره قرآن کریم[11]، که پس از استقرار نظام اسلامی در مدینه، برای به‌نظم درآوردن روابط اقتصادی مسلمانان نازل شد، بر کتابت و تنظیم سند در معاملاتِ با دیون مؤجل تأکید گردیده است؛ تأکید قرآن کریم بر نوشتن و تنظیم سند در فضایی از جامعه اسلامی که در آن سواد خواندن و نوشتن بسیار کم بود، حاکی از اهمیت سند و نقش مهم آن در نظم اقتصادی و اجتماعی است.

   هرچند مشهور فقیهان اسلامی در تفسیر آیه فوق گفته‌اند که کتابت و اشهاد، موضوع مندرج در آیه در مورد دیون مؤجل نیز امری استحبابی است، نه الزامی[12]، اما با پیشرفت زندگی اجتماعی، افزایش داد و ستدها، پیچیدگی روابط اقتصادی و تغییر شکل اعتماد در جامعه، دیگر مصافحه و گرفتن یک یا چند گواه بر معامله، برای اثبات آن کافی نبود، از این‌رو پس از آشنایی هرچه بیشتر مردم با امر کتابت و با توجه به قابلیت حفظ و نگهداری سند و ابراز آن در زمان مقتضی، عملاً اسناد کتبی جایگاه و اعتبار ویژه‌ای نزد مردم پیدا کرد.

   مجموعه مقررات «المجله الاحکام العدلیه»، در واقع نخستین مجموعه مدون قوانین مدنی در کشورهای اسلامی به شمار می‌رود که توسط دولت عثمانی بر پایه فقه حنفی تدوین یافت[13]، در برخی از مواد این مقررات از جمله ماده 69 آن، به برابری کتابت و سخن (بیان شفاهی)[14] اشاره شده است.

   سند هنوز هم مهم‌ترین و رایج‌ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری است. در حقیقت، در عقود و قراردادها که مبنای بیشتر روابط حقوقی را تشکیل می‌دهد، طرفین معمولاً دلیل وجود چنین رابطه‌ای را به قوت حافظه یک یا چند گواه و عمر دراز و صداقت آنها واگذار نمی‌نمایند بلکه با تنظیم سند، دلیل وقوع عقد و قراردادی را که منعقد می‌کنند تدارک می‌نمایند[15]. در مباحث بعدی به سند خواهیم پرداخت.

مبحث دوم- ماهیت، مفهوم و کارکرد‌های سند

در این مبحث در گفتار نخست در دو بند به ماهیت و مفهوم سند می‌پردازیم و پس از آن در گفتار دوم کارکردهای سند را بیان خواهیم کرد.

گفتار نخست- ماهیت و مفهوم سند

بند نخست- ماهیت سند