)[2]. در طی دهه 1970 و اوایل دهه 80 توجه مبحث حاکمیت سازمانی بر نحوه مدیریت منـابع مورد نیـاز سازمان ها قرار داشت. با توجه به این نظریه، مدیران ارشد سازمان همچون پلهای ارتباطی هستند که سازمان را به محیط خارجی پیوند داده و از طریق دست یابی به منابع متنوع محیطی، سازمان را در برابر تغییرات ناگهانی محیط، حمایت و پشتیبانی می کنند.

نقش اساسی هیات مدیره در این نظریه بیشتر به فراهم کردن اطلاعات استراتژیک خواهد بود. بر اساس این نظریه نقش هیات مدیره بیشتر در حوزه کسب منافع تعریف می گردد تا در نحوه استفاده از آن. از این رو نقش های استراتژیک، سفیر سازمانی و نقش تامین جریان های مالی و اطلاعاتی برای سازمان ها، و روابط محیطی هیات مدیره ها(اعضای مستقل آنان)در این نظریه از اهمیت بسزایی برخوردار است. نظریه وابستگی منابع از ارتباط نزدیکی با بحث توزیع قدرت در درون سازمان برخوردار است، به گونه ای که سازمان می تواند به میزان تسلط و کنترل بر منابع محیطی خود، قدرت لازم را کسب کند(قالیباف اصل،1387، 29).

از جمله ایراد های وارد بر این نظریه، تمرکز بیش از حد بر نقشهای ارتباطی و جذب منابع توسط مدیران ارشد سازمان می باشد، به گونه ای که سایر نقش های این بخش از حاکمیت را مورد بی توجهی قرار می دهد.

2-6-2-5- نظریه تسلط مدیریت[3]

بر اساس این نظریه، سمت و سوی اصلی مباحث و اصول حاکمیت سازمانی(شرکتی) تحت تاثیر نظرات و ترجیحات بازیگران داخلی سازمان به ویژه مدیران سازمان و رهبر اجرایی آنان(شخص مدیر عامل) قرار خواهد گرفت. بدین سان، هیات مدیره و بازیگران خارجی شرکت همچون ابزاری در دست مدیریت سازمان قلمداد می شوند. در واقع آنها به مثابه عروسک خیمه شب بازی خواهند بود که توسط مدیریت ارشد سازمان بازیگردانی شده و بی هیچ اختیاری به بازی گرفته می شوند. بر اساس این نظریه مدیر عامل با گرفتن قدرت اعضای هیات مدیره و نبود امکان مشارکت آنان در فعالیت ها وسیاست گذاریهای کلان سازمان،آنها را منفعل، غیر مشارکتی و بی خاصیت می سازد. زمانی که به مسئولیت های هیات مدیره در سازمان با این دید می نگریم، در می یابیم که عمده مسئولیت آنان به خدمت رسانی به تیم مدیریت معطوف می شود. در این نظریه، تیم مدیریت (و به ویژه شخص مدیر عامل) برای تامین منابع حیاتی سازمان، با بعضی از بازیگران خارجی همچون تامین کنندگان کالا همکاری کرده و گاهی برخی از آنان را به عضویت در تیم هیات مدیره منصوب می کند. از این منظر، حاکمیت سازمانی با به کارگیری اصول منفعت اندیشانه و طراحی نظام های مبتنی بر علائق بخش مدیریت، در راستای حفظ و ارتقاء ارزشها و منافع تیم اجرایی سازمان گام بر می دارد.

با این همه، این نظریه با ورود شرکت ها به عصر جدید تا حدود زیادی مقبولیت خود را از دست داد و با بروز تعارضات منافع بین مدیران و ذینفعان سازمانی در مواردی همچون ارزشها، اهداف و ..، درستی خود را

بیش از پیش نشان داد.  سیر مطالعات دهه 1970 و 80 نیز گواهی بر این مدعا هستند. دراین دو دهه حقوق مدیران تا حد بسیار زیادی افزایش یافته بود و بیشتر به دلیل برخوداری مدیران از منـــافع بی شمار کاری ، هزینه های سنگینی بر سهام داران شرکت وارد شده بود. به دلیل این گونه معضلات، دردهه 80  شرکت های حاضر در ایالات متحده تغییرات قابل ملاحظه ای را در سطوح کلان سازمانی و جابجایی مسئولیت های نظارتی و کنترلی خود متحمل گردیدند. این گونه تغییرات  تا حد زیادی منافع بی شمار مدیران را به خطر انداخت و گاهی مدیران نیز در طی این دوران به انجام برخی رفتار های مقاومتی در برابر تغییرات یاد شده اقدام کردند(قالیباف اصل،1387، 29).

ایرادات متعددی بر این نگرش وارد است. از جمله ایرادات اساسی،  پیش فرض هایی است که این نظریه بر مبنای آنها تدوین و تبیین شده است. بر اساس این نظریه، مدیران همواره درصدد سلطه و استیلاء برهیات مدیره ها هستند و هیات مدیره ها نیز همیشه دغدغه مشارکت در فعالیت ها را دارند و این مدیران هستند که آنها را به ورطه انفعال می کشانند. مطالعات دهه 90 به