گفتارچهارم: تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت
با توجه به منابع قانونی پرداخت دین توسط شخص ثالث ملاحظه شد که در آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مواردی مقرر شده که در قانون اجرای احکام مدنی نیست، این موارد در مواد 23، 24 و 25 آیین نامه مذکور بیان شده است. حال می توان به این مواد که قانون اجرای احکام مدنی بیانی در خصوص آن ها ندارد استناد نمود و از آن آیین نامه بهره مند گردید؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید بررسی کرد که قانون اجرای احکام مدنی چه تفاوت هایی با آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا دارد. برای استفاده از حکم یک موضوع برای موضوع دیگر باید به موارد تفاوت و تشابه نظر نمود، آن گاه در صورت وجود وحدت ملاک از حکم موضوع معین برای حکم موضوع نامعین استفاده کرد. اجرای احکام در اصطلاح چنین تعریف شده است: به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداری با اسناد رسمی را اجرا گویند. اجرای اسناد رسمی مربوط به اجرای اسناد رسمی است که توسط ادارات و دفاتر اسناد رسمی و سایر ماموران دولتی در حدود صلاحیت آنان وفق مقررات تنظیم می شود. اجرای احکام دادگاه ها با اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا با توجه به مفاهیم آن

ها دارای تفاوت های ذیل است:

از حیث دامنه شمول: اجرای احکام دادگاه ها عام بوده ولی اجرا در مورد اسناد لازم الاجرا خاص است و فقط در خصوص اسناد رسمی و چک آن هم تحت شرایطی پذیرفته شده است.
از حیث مرجع اجرا: مرجع اجراکننده احکام مدنی دادگاه ها بوده و توسط مامورین اجرا یا ضابطین دادگستری اجرا می شود ولی مرجع اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرا دایره اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد.
از حیث نحوه اجرا: در اجرای احکام ابتدا باید حکمی صادر و قطعیت پیدا کند، سپس درخواست اجرائیه و صدور برگ اجرایی که از تشریفات اجرای حکم می باشد لازم و ضروری است و در پی آن، از جانب مامورین اجرای تحت امر دادگاه به موقع اجرا گذاشته شود، ولی در اسناد رسمی یا لازم الاجرا نیازی به صدور حکم و قطعیت نیست چرا که قدرت اجرایی این گونه اسناد ناشی از اراده قانونگذار بوده و قبلاً به این گونه اسناد داده شده و توسط اداره ثبت، دفاتر اسنادرسمی و دفتررسمی ازدواج و طلاق اجرا خواهد شد.
از حیث موضوع: موضوع اجرائیه دادگاه ها عام است و شامل همه احکام قطعیت یافته صادره از دادگاه ها می شود، ولی موضوع اسناد رسمی خاص است و فقط مربوط به مفاد اسناد رسمی و در حکم اسناد رسمی می گردد.
از حیث آثار اجرا: در مورد احکام قطعی دادگاه ها ضمانت اجرای قانونی وجود دارد ولی در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا این ضمانت وجود ندارد و مفاد سند در صورتی اجرا خواهد شد که متعهد سند تمکن مالی داشته باشد. احکام دادگاه ها در بعد حقوقی مانند اجرای اسناد رسمی و اسناد لازم الاجرا می باشد یعنی اجرای این احکام خللی به شخصیت اجتماعی و حقوقی فرد در جامعه بوجود نمی آورد.[2]
 

هم چنین موارد ذیل نیز ازجمله تفاوتهای اجرای احکام دادگاهها با اجرای اسناد رسمی است: