فصل1: تعاریف ومفاهیم. 8

 گفتار اول: بیان مساله، اهداف تحقیق، اهمیت موضوع،پرسش و فرضیات تحقیق.. 8

1-1-1بیان مسئله. 8

1-1-2  اهداف تحقیق.. 8

1-1-3 اهمیت موضوع تحقیق.. 8

1-1-4 پرسش‌های پژوهش و فرضیه‌های تحقیق.. 9

1-1-5 فرضیه‌ها: 9

1-1-6  تعریف اصطلاحات و متغیرها 9

1-1-7 پیشینه پژوهش مبانی نظری.. 9

1-1-8  روش کار و تحقیق موانع و مشکلات تحقیق.. 10

 گفتار دوم: مفاهیم و اصطلاحات.. 10

1-2-1 مفهوم جعل و تاریخچه آن. 10

1-2-2 تعریف: 12

1-2-3  توضیح مصادیق جعل مذکور در ماده 523 ق.م.ا 15

1-2-4 عنصر مادی جرم جعل.. 26

1-2-5 عنصر روانی جرم جعل.. 38

1-2-6 مفهوم سند. 41

       1 -2-7 انواع سند. 41

1-2-8 اسناد رسمی.. 42

1-2-9 اسناد عادی.. 42

1-2-10ا اسناد تنظیم‌شده در خارج از ایران نواع اسناد. 51

1-2-11 اسناد مسلم الصدور. 52

1-2-12  مفهوم جعل در شیوه ی طرح ادعا 56

1-2-13  انکار. 56

1-2-14 تردید. 58

1-2-15 تفاوت انکار و تردید و وجوه تشابه آن ها 59

    1-2-16تفاوت ادعای جعل و انکار،تردید. 60

1-2-17وجوه تشابه ادعای جعل و انکار،تردید. 60

فصل دوم: شرایط تحقق جعل حقوقی و طاری، انکار وتردید. 61

گفتار اول: رسیدگی به اصالت سند………………………………………………………………………………..61

2-1-1 رسیدگی به صحت و اصالت سند. 61

2-1-2 راه های تشخیص اصالت سند. 61

2-1-5 مقایسه حدود اعتبار و قابلیت اسناد رسمی با عادی.. 64

2-1-6  تعرض به اصالت سند و دفاع ماهوی.. 65

2-1-7 همزمان یا پیاپی بودن تعرض به اصالت سند و دفاع ماهوی.. 67

2-1-8 جعل ادعاست و نیازمند اثبات… 68

گفتار دوم: اقسام دعوای جعل   69

2-2-1 نظر حقوقدانان دیگر درباره ی ادعای جعل ساده و جعل با تعیین جاعل.. 73

2-2-2 جعل و سواستفاده از سفید مهر. 74

فصل سوم: آیین و نحوه رسیدگی به جعل حقوقی و طاری و انکار و تردید. 76

      گفتار اول: رسیدگی به ادعای جعل………………………………………………………………………………………….76

3-1-1 آیین رسیدگی به ادعای جعل 76

3-1-2  مقررات ویژه جعل.. 79

3-1-3 ارایه دلیل جعلیت و زمان آن. 81

3-1-4 حکومت رای کیفری بر حقوقی 85

گفتار دوم: زمان ادعای انکار و تردید……………………………………………………………………………..88

3-2-1 زمان ادعای انکار و تردید. 88

3-2-2 شرایط رسیدگی به ادعای انکار و تردید. 91

3-2-3 مقررات ویژه انکار و تردید. 94

فصل4: نتیجه گیری.. 95

Abstract 97

فهرست منابع 99

مقدمه
سند را هنوز می‌توان به‌عنوان مهم­ترین و رایج‌ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری دانست. در حقیقت حذف مواد 1308-1306 ق. م در تاریخ 18/10/1391 و مغایرت ماده 1309 با شرع از سوی شورای نگهبان که برداشته شدن محدودیت توان اثباتی گواهی در اعمال حقوقی را در پی داشت نتوانست در جایگاه پیشین سند تغییر چندانی ایجاد نماید زیرا از یک‌سو علی‌القاعده «تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است» (ماده 241 ق. ج) و از سوی دیگر در اعمال حقوقی که سبب بیشتر دعاوی حقوقی را تشکیل می‌دهد، طرفین معمولاً دلیل وجود رابطه‌ی حقوقی خود را به قوت حافظه یک یا چند گواه و عمر دراز و صداقت آن‌ها واگذار نمی‌نماید بلکه با تنظیم سند آن، دلیل را تدارک می‌­نمایند. یکی از مهم­ترین نکاتی که موردتوجه قرار می‌گیرد قابلیت استناد آن از زاویه­ی ماهوی است اما درعین‌حال موضوع به‌کارگیری سند در دعاوی و امور حقوقی و اثبات ادعا با استناد به آن، دارای جوانب دیگر با چنان اهمیتی است که توجه نکردن به آن‌ها می‌تواند استفاده از سند را غیرممکن نموده و یا موجب شود نوشته‌ای که در اصل نمی‌تواند دلیل قرار گیرد ادعایی واهی را اثبات کند.

در دعاوی مطروحه در مراجع حقوقی و سایر مراجع غیر کیفری، اسناد و مدارکی که طرفین فراهم کرده‌اند هنوز هم مهم­ترین و رایج‌ترین دلیل ادعای آن‌ها را تشکیل می‌دهد طرفی که برای اثبات ادعای خود به سند استناد می­کند معمولاً امید زیادی به پیروزی دارد زیرا قانون تشخیص میزان ارزش و تأثیر این دلیل را در اختیار دادگاه قرار نداده درحالی‌که در مورد دلایل دیگری مانند گواهی، کارشناسی، اماره قضایی و وسایل اثباتی که اماره شمرده می‌شوند (تحقیق محلی و معاینه­ی محل) تشخیص و ارزیابی دادگاه علی‌القاعده نقش تعیین‌کننده دارد. البته در اسناد نیز دادگاه است که باید به مفاد آن توجه و آن را تفسیر نماید و تشخیص دهد که موضوع سند تا چه اندازه با موضوع ادعا مربوط و بر آن مؤثر است اما این اختیار مربوط به «تفسیر» سند است که با کنترل مرجع عالی اعمال می‌شود. پس هریک از طرفی که سندی مؤثر علیه او مور استناد قرارگرفته در نخستین گام ناچار است دفاع در برابر سند را تدارک نماید تا از شکست معمولاً حتمی خود جلوگیری کند. طرفی که به دفاع در برابر سند می­اندیشد با دو شیوه‌ی دفاعی روبه‌رو می‌شود که علی‌القاعده می‌تواند یکی از آن‌ها را انتخاب نماید. نخستین شیوه، دفاعی است که «ماهوی» شمرده می‌شود این شیوه البته در صورتی انتخاب می‌شود که یا اصالت سند موردپذیرش طرفی است که سند علیه او مورد استناد قرارگرفته و یا موفقیت دفاع ماهوی را حتمی می‌داند. شیوه‌های دفاع ماهوی در برابر اسناد قابل‌شمارش نمی­باشند اما می‌توان آن‌ها را دسته‌بندی نمود و مهم­ترین آن‌ها، ادعای بطلان معامله‌ی موضوع سند، ادعای فسخ معامله موضوع سند، ادعای سقوط تعهد موضوع سند به یکی از اسباب سقوط تعهدات، لازم­الوفا نبودن مفاد سند و … می‌باشد.

دومین شیوه دفاعی است که «شکلی» خوانده می‌شود منظور از دفاع شکلی در برابر سند، حمله به ساختمان مادی و شکل ظاهری آن یا به‌بیان‌دیگر و گویاتر، تعرض به اصالت سند است بدین معنا که به‌طورکلی طرفی که سند علیه او مورد استناد قرارگرفته صدور سند از سوی منتسب الیه را نمی­پذیرد و یا آن را متفاوت با شکل وصف اصیل آن اعلام می­نماید. دفاع شکلی یا تعرض به اصالت سند، درهرحال تحت سه عنوان انکار و تردید و ادعای جعل امکان‌پذیر است. اصطلاحاتی که هم در قانون جدید هم قدیم به‌کاررفته و در عمل هم نیز به کار می‌رود.

البته اصطلاح دیگری نیز در لوایح اصحاب دعوا و صورت‌جلسه‌های دادگاه به‌جای انکار و تردید به کار می­رود و آن «تکذیب سند» است که در قانون آ.د.م نیامده و به همین علت به نظر دسته‌ای از دادرسان، تلقی آن به‌عنوان هردو عنوان انکار و تردید و نیز ترتیب اثر دادن به آن صحیح نمی‌باشد این نظر با همان استدلال قابل دفاع است اگرچه دسته‌ای دیگر آن را اعم از انکار و تردید می­دانند. درهرحال درباره­ی اصطلاح «تکذیب» باید توجه داشت که تکذیب «ادعا» از تکذیب «سند» کاملاً متمایز است. در تکذیب «ادعا» مدعی علیه ادعا را مطابق واقع نمی­داند و آن را رد می‌کند، بنابراین اگر ادعا مستند به دلیل باشد صرف تکذیب آن اثری ندارد و دادگاه به استناد دلیل حکم می‌دهد؛ اما تکذیب سند عادی دفاعی مؤثر است، بدین تعبیر که استناد کننده به سند را ملزم به اثبات اصالت سند می­نماید و دادگاه در صورتی می‌تواند ادعای مستند به سند عادی تکذیب شده را بپذیرد که پیش از آن به اصالت سند رسیدگی کرده و آن را اصیل تشخیص دهد. نکته­ی قابل‌توجه دیگر اینکه تکذیب ادعا ملازمه با تکذیب سند ندارد.[1] حاصل آنکه چون به‌کارگیری «تکذیب سند» در معنای «تردید نسبت به سند» مجاز نمی­باشد بهتر است، دست‌کم از شخصی که عبارت «تکذیب سند» را به‌کاربرده درباره منظور او توضیح خواسته شود.

فصل 1: تعاریف و مفاهیم

گفتار اول  
1-1-1 بیان مسئله
سند هنوز هم از مهم­ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری است و هرگاه در دعوایی نوشته‌ای مورد استناد قرار گیرد یکی از مهم­ترین نکاتی که موردتوجه قرار می‌گیرد قابلیت استناد آن از زاویه‌ای ماهوی است اما درعین‌حال موضوع به‌کارگیری سند در دعاوی حقوقی و اثبات ادعا با استناد به آن دارای جوانب دیگری با چنان اهمیتی است که توجه نکردن به آن‌ها می‌تواند استفاده از سند را غیرممکن نموده و یا موجب می‌شود نوشته‌ای که در اصل نمی‌تواند دلیل قرار گیرد ادعای واهی را اثبات کند یکی از شیوه‌های دفاعی در برابر اسناد که شکلی می­باشد ادعای جعل می­باشد که این ادعا را هم نسبت به اسناد رسمی هم نسبت به اسناد عادی شنیده می‌شود در این تحقیق به بررسی جنبه‌های حقوقی جرم جعل و تفاوت آن با جنبه‌های کیفری می­پردازیم.

1-1-2 اهداف تحقیق
بررسی اصول و مبانی نظری جرم جعل حقوقی و کیفری
بررسی جنبه‌های مجهول جرم
بررسی تقابل یا تعامل جعل حقوقی و کیفری
1-1-3 اهمیت موضوع تحقیق
با توجه به اینکه درگذشته تحقیق جامعی در این خصوص انجام نگرفته بود، با توجه به جدید بودن موضوع بر خود وظیفه دانستم که به بررسی جنبه‌های مجهول موضوع بپردازم.

1-1-4 پرسش‌های پژوهش و فرضیه‌های تحقیق