در هر جامعه خانواده اساسی‌ترین رکن آن محسوب می‌شود و حفظ این بنیان حیاتی، بر مبنای قوانین، اصول، عرف و اخلاق، مسئله‌ای است که باید بسیار به آن توجه کرد. وجود روابط قانونی و در چارچوب معین، در خانواده‌ها، از مهمترین شاخصه‌های این مهم به شمار می‌رود. در این میان کودکان اهمیت به سزایی دارند؛ چرا که کودکان امروز پدر و مادران فردا هستند. در واقع آینده هر جامعه‌ای را کودکان آن رقم می‌زنند. در جامعه ما، با توجه به اینکه وجود روابط آزاد بین زن و مرد، امری است خلاف اخلاق و قانون و در نتیجه کودکان ناشی از این روابط نیز، از نظر جامعه مطرود هستند. نقش خانواده در سرپرستی و پرورش کودکان غیر قابل انکار است، اما گاهی بنیان  خانواده به سستی می گراید و بنای آن درهم می ریزد و خانواده، کارآمدی خود را از  دست می دهد، یکی از مباحث مهم در این زمینه حضانت طفل می باشد. کودک‌ برای‌ رشد کامل‌ و متعادل‌ شخصیتی‌ خود می‌بایست‌ در محیط‌ خانواده‌ و در فضایی‌ مملو از خوشبختی‌، محبت‌ و تفاهم‌ بزرگ‌ شود. نهاد خانواده بیش از آن که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک برجسته شده باشد در اسلام

و قوانین کشورمان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان شایسته ترین و مهم‌ترین بستر رشد کودک معرفی شده است. اما گاهی کودک به دلایلی از جمله جدایی والدین، الزاما از این محیط جدا شده و لذا حق نگهداری از کودک برای یک طرف و یا طرفین و ملاقات والدین با فرزندان تابع قوانین و مقررات می‌شود. حفظ و مراقبت کردن، پرورش دادن و تنظیم روابط طفل با دنیای خارج که در قوانین با عنوان «حضانت» از آن یاد می‌شود، در موادی از قانون مدنی و همین طور فصل پنجم قانون جدید حمایت خانواده تصریح شده است. حضانت را نباید با ولایت یا حتی تربیت یکی دانست؛ ولایت به معنای قدرت و اختیاری است که قانون برای اداره امور کودک به پدر و جد پدری می‌دهد تا براساس مصلحت کودک عمل کنند. این حق پس از مرگ با وصیت قابل انتقال است. تربیت نیز بیشتر امری معنوی‌ است. در حالی‌که حضانت عموماً ناظر بر نگهد‌اری از جسم کودک است، هرچند که حضانت به طور عام شامل ترییت نیز می‌شود(اسدی و هاشمی:۱۳۹۱، ۵۴).

نگاهداری اطفال یا همان حضانت در امور تربیتی و آموزشی هم حق و هم تکلیف ابوین است که طبق قوانین، حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران ۹ سالگی و در پسران ۱۵ سالگی) به عهده والدین است. یعنی برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. همچنین بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند. در مواردی پدر و مادر می‌توانند به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف ‌نظر کنند. بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی‌که بر خلاف مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم‌الاجرا است(اسدی