ماهیت امضا/:پایان نامه آثار حقوقی امضا
ماهیت  امضا، مهر و اثرانگشت
 

گفتار اول: ماهیت امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی
ماهیت، به معنی حقیقت چیزی مستعمل است[1] .به عبارت دیگر حقیقت و نهاد و ذات چیزی[2] .

مبحث اول: لفظ امضا، مهر و اثرانگشت در مواد قانون مدنی و نکات آن
ماده1- مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت48 ساعت آنرا منتشر نماید.
تبصره- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید.

نکات:

معنی امضای رئیس جمهور ، 1. اعلام رسمی تصویب قانون. 2. دستور ابلاغ و اجرای آن به قوه ی مجریه است. ( مقدمه علم حقوق، ش 107 )
جانشینی امضای رئیس مجلس در مورد استنکاف رئیس جمهور با اصل جدایی قوای سه گانه مخالف است.
اجبار رئیس جمهور در امضای قانون، مشروط بر این است که تشریفات قانون اساسی در تصویب قانون رعایت شده باشد. پس، ریاست جمهور می تواند از امضای مصوبات ناقص خودداری کند. ( همان = مقدمه علم حقوق )
تعیین ضمانت اجرای خودداری رئیس جمهور از امضای قانون، با قانون اساسی است در مجلس.
 

ماده 209 ( امضای معامله )

ماده 209 ق. م ناظر به اکراه معنوی و صورتی است که رضامعیب می شود. در اکراه مادی که قدرت تصمیم گرفتن از قربانی آن گرفته می شود خواب مصنوعی، عقد به دلیل فقدان قصد باطل است و و با امضای بعدی مکره نافذ نمی شود[3].

امضای معامله باعث نفوذ آن از هنگام ترافی است و بنابراین منافع مورد معامله از زمان عقد تا امضا مکره به طرف معامله (خریدار، در مورد بیع) تعلق دارد. (رک. م 258 ق. م)
در این که آیا پیش از امضای مکره طرف عقد ملتزم به آن است یا او هم پای بند به عقد ناقص نیست اختلاف وجود دارد و التزام او به عقد قوی تر است[4].
اگر مکره پیش از اجاره فوت کند، وارثان او حق رد و امضای عقد را دارند. (رک. م 253 ق.م) بعضی قائم مقامی ورثه را تنها در عقود تملیکی می پذیرد. (دکتر سید حسن امامی ج 1، ص 195، 303، ج 4، ص 26 و 27.)
درباره اثر مرگ طرف عقد پیش از امضای مکره اختلاف است و امکان تنفیذ ترجیح دارد. (ق.ع، ج1، ش279.)
ماده 248 ( اجازه مالک )

ماده 450 ( امضای فعلی )

ماده 452 ( ترجیح فسخ بر امضا )

ماده 580 ( ضمان یکی از شرکای مأذون )

(رک . مواد 247 به بعد ق. م ( معامله ی فضولی ) و ماده 581)

ماده 974 ( حکومت عهدنامه ها و قوانین مخصوص به قواعد عمومی رفع تعارض )

در موردی که عهد نامه پس از قانون امضا شده باشد در حکم قانون جدید است. (م 9 ق. م) و می تواند آن را نسخ کند یا تخصیص دهد. (رک. مقدمه علم حقوق، ش 123.)
در فرضی که عهدنامه مقدم ب قانون است، به عنوان قانون خاص با قانون عام جدید نسخ نمی شود. در مورد نادری هم که تعارض رفع نشدنی و هر دو از حیث عموم و خصوص برابر است، در حقوق داخلی، دادگاه قانون جدید را اجرا می کند. ولی، روابط بین المللی عهدنامه بر قانون مقدم است[5].
ماده 1236 ( دادن صورت جامع از دارایی مولی علیه ) (رک. م 76 ق. ا. ح. = ق امور حسبی)

ماده 1291 ( بند2= امضا یا مهر ) ( اسناد عادی که در حکم سند رسمی است )

تاریخ این گونه اسناد هیچگاه اعتبار سند رسمی را ندارد و علیه اشخاص ثالث قابل استناد نیست.(رک م 1305 ق. م)
مقصود از تکذیب، انکار نتساب سند و اصالت آن است، خواه از سوی امضا کننده ی سند باشد یا دیگری و « تردید » ناظر به دفاع کسی است که سند به او منتسب نیست ولی علیه او مورد استناد قرار می گیرد (مانند سندی که مورث امضا کرده است.) هیچ کس نمی تواند درباره ی امضا منتسب به خود تردید کند، باید آن را تصدیق یا انکار نماید. (م 216 ق. آ. د. م.)
سند تصدیق امضا شده، سند عادی است که امضای آن به تصدیق مأمور رسمی رسیده است. بنابراین، آنچه در سند اعلام شده عادی است با وجود این، چون امضای سند رسمت دارد، در دعوای مربوط به