فواید  خدمات عمومی//پایان نامه جایگزینهای  کیفر حبس
– اهداف و فواید  خدمات عمومی
 

بند اول: اهداف
از زمره مهم ترین اهداف پیش بینی مجازات خدمات عمومی عبارتند از:

1- جلوگیری از آثار نامطلوب روانی واجتماعی زندان. با این توضیح که در اشتغال به کارهای عام المنفعه از خطرات و مضرات زندان کاسته و مانع تماس محکوم  به حبس های کوتاه مدت با بزهکاران حرفه ای و خطرناک می گردد و هم چنین رادع از هم گسیختگی خانوادگی و اجتماعی محکومان می شود.

2- افزایش احتمال بازسازگاری و اصلاح مجرم. ژان ایولاسال معتقد است که: « فلسفه این کیفر در واقع کمک به جامعه پذیر شدن محکوم و آشنا شدن او با مسایل و نیازهای جامعه است. . . »

3- کاهش خطر تکرار جرم.

4- جبران خسارت بزه دیده و جامعه با انجام کار مفیدی برای جامعه وب هره گیری جامعه از فعالیت­های وی و در نتیجه کاهش رکود اقتصادی.

5- افزایش احساس مسئولیت و اعتماد به نفس درمجرم. به همین جهت عده ای قائل به این اند که: « کار عام المنفعهرا می توان وسیله ای برای تقویت و گسترش احساس مسئولیت در مجرمان و شیوه مثبت و موثری برای جبران خسارت جرم های ارتکابی آنان به شمار آورد که رشد شخصی و عزت نفس مسئولیت مجرم را نیزارتقا می بخشد».

6- جلوگیری از افزایش جمعیت زندان  و در نتیجه کاهش هزینه های آن . به عنوان مثال، مخارج نگهداری یک زندانی درزیمبابوه ماهانه 120 دلار آمریکایی است که در حالیکه مخارج تعیین جا برای اجرا ی خدمات عام المنفعه تنها 20 دلار تخمین زده شده است.

2-5-2-3-3- شرایط و نحوه اجرای خدمات عمومی
برای صدور حکم به مجازات خدمات عمومی و نحوه اجرای آن شرایطی ومقرراتی در نظر گرفته شده است که چارچوب این شرایط در اغلب کشور های جهان مشترک  و یکسان است. این شرایط عبارتند از:

1- وضعیت شخص مجرم از لحاظ سن، جنس، توانایی های جسمانی و روانی و مهارت شخص بایستی در نظر گرفته شود. چون نوع کاری که مقام قضایی برای محکوم علیه در نظر می گیرد باید اولا متناسب با سن و جنس وی باشد و ثانیا، محکوم علیه توانایی لازم  برای انجام کار مورد نظر را داشته باشد.  هم چنین تخصص و مهارت لازم را دارا باشد.

در مورد اطفال باید گفت این مجازات نسبت به آنها فقط از سن 16 الی 18 سال به لحاظ ملاحظات حقوق بشری نیز اجرا می شود. اما مدت آن از20 تا 120ساعت در طول حداقل یک سال کاهش می یابد.

قسمت اخیر ماده 16 لایحه مجازات های اجتماعی مقرر می دارد: «. . . دادگاه با توجه به نوع جرم، سن، جنس، توانایی جسمانی، روانی و مهارت شخص، به انجام خدمات عمومی حکم می دهد.  و تبصره 2 لایحه

مذکور می گوید: « حکم به انجام خدمات عمومی درمورد اشخاص زیر 15 سال ممنوع است.

2- محکوم علیه باید نسبت به انجام کار ونوع محکومیت رضایت داشته باشد زیرا مجازات خدمات عمومی، محدودیت جسمانی و روانی را در پی دارد فلذا محکوم علیه باید نسبت به اجرای آن راضی باشد. چون در غیر این صورت امکان باز پروری و اصلاح وجود ندارد.

3- پرونده شخصیت درباره محکوم علیه تشکیل شود. دادگاه برای لحاظ مجازات خدمات عمومی باید شخصیت مجرم قبل، آستانه وپس از ارتکاب جرم (رابطه بزهکار با بزه دیده، شرکا و معاونین جرم، اقدام های مجرم پس از جرم نسبت به بزه دیده و. . .) را در نظرگیرد. لازم به ذکر است که این شرایط تنها اختصاص به مجازات خدمات عمومی ندارد بلکه در سایر مجازات های اجتماعی نیز لازم است. چون گفتیم که یکی از ویژگیهای برنامه های جایگزین مجازات حبس، رعایت اصل فردی کردن مجازات هاست و رعایت این اصل  بطور تلویحی نیازمند تکمیل پرونده شخصیت است.

4- اجرای مجازات خدمات عمومی مستلزم آگاهی  و مشارکت نهادها وموسسات مختلف قضایی و محلی، مردم و نهاد های مدنی می باشد. بنابراین این مجازات، نمادی بارز از سیاست جنایی مشارکتی است. زیرا، اجرای فعال و موثر خدمات عمومی واصلاح و درمان مجرمان مستلزم مشارکت مردم و نهاد های مدنی و آموزش و تبلیغات گسترده از طریق رسانه های گروهی و دستگاه های قضایی و غیره می باشد. بنابراین، هم چنین بایستی تمایل واقعی و توانایی موسسه محل انجام کار به پذیرش مجرم ثابت شود.

نهاد هایی که ممکن است محکومان را در اختیاربگیرند اعم از مراکز دولتی ( از قبیل مدرسه، بیمارستان، مراکز خدمات درمانی) و سازمان های غیر دولتی ( از قبیل انجمن خیریه، انجمن کانون وکلا، و. . . ) هستند.

5- وجود افراد متخصص و مجرب برای اجرای مجازات خدمات اجتماعی . اجرای موثر و موفقیت آمیزمجازات خدمات عمومی مستلزم گزینش افراد متخصص، مسئول  و نهاد هایی است که این کار به  آنها واگذار می شود.