اثبات نظریه خود چنین استدلال می­کنند.

راشی بهنگام دادن رشوه باید قصد داشته باشد یعنی در عمل جرم­آمیز رشاء قصد مجرمانه وجود داشته تا بتوان گیرنده را نیز مرتشی و بالاخره مجرم دانست، نتیجه آنکه اگر راشی قصد دادن رشوه نداشته باشد چون رشاء محقق نمی­شود ارتشاء نیز معدوم است. هر چند که مرتشی در اخذ رشوه قاصد بوده باشد. چه وقتی راشی یعنی دهنده رشوه وجود خارجی ندارد چگونه می­توان قبول کرد مرتشی یا گیرنده به تنهائیی وجود داشته باشد. و اگر بخواهیم در بیان خلاصه کنیم باید بگوئیم که چون دهنده ای نیست گیرنده ای هم نمی­تواند باشد.

این نظریه را اگر قبول کنیم آثاری از آن را نیز باید بپذیریم از جمله آنکه: وقتی کارمند منحرفی از  مراجعه کننده­ها رشوه می­خواهد و شخص اخیرالذکر مقامات صالحه را قبل از دادن رشوه مطلع می­کند و در وقت و مکان معین رشوه نشان داده می­شود چون راشی در دادن رشوه قاصد با آن معنا که مفهوم ماست نبوده است پس راشی نیست و نتیجتاً نمی­تواند مرتشی هم وجود داشته باشد. و چون بخواهیم در کلام حقوقی بگنجانیم می­گوئیم عنصر روانی در دادن رشوه معدوم بوده است پس این رشوه نبوده و جرم نیست و طرف، مالی که رشوه نیست دریافت داشته پس دیگر مرتشی نیست.

البته شاید عمل مذکور عمل نکوهیده­ای باشد و خود نوعی جرم از طرف مقامات صلاحیت­داری که قبول می­کنند مال مورد رشوه را قبل از دادن به مرتشی نشان کنند و سپس در جلسه حضور یافته صورتمجلس نمایند تلقی گردد چنان که قانون هم چنین امری را پیش­بینی نکرده است و فقط بموجب ماده 143 قانون مجازات عمومی ثبوت یا عدم ثبوت و اجبار یا عدم اجبار آن را بعد از پرداخت مورد توجه قرار دهد و ایجاد جرم نماید یا اینکه احیاناً بعد از متهم کردن­ها و تحت تعقیب قرار دادن­ها ثابت شود که پرداخت این وجه جز ادای دین یا پرداخت قرض چیزی دیگری نبوده و آبروی