در پایان این نتیجه گرفته شده است که داوری های عادلانه با دو معیار نوعی و شخصی در کنار هم می تواند معیار سنجش قرار گیرد.همچنین اینکه در آراء قضایی فرانسه اضطرار همانند نظام ما از عوامل موجهه ی جرم محسوب می شود و فرد را از مسئولیت کیفری معاف می سازد اما به هر حال اضطرار، رافع مسئولیت مدنی نیست .
كلید واژه‌ها:
اضطرار ، عامل موجهه ی جرم ، عامل رافع مسئولیت كیفری، مسئولیت مدنی .

مقدمه
الف ـ ضرورت تحقیق
موضوع اضطرار و تاثیر آن در مسئولیت کیفری از جمله موضوعاتی است که در نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کم و بیش جایگاه خود را باز یافته است . اما در کشورما آن طور که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و علی رغم آنکه در نظام حقوقی اسلام به روشنی قاعده اضطرار پذیرفته شده است ، مع ذلک حتی پس از انقلاب 22 بهمن 1357 و تنظیم قوانین بر مبنای دستورات دین مبین اسلام نیز موضوع اضطرار و احکام آن در قوانین مصوب به اجمال برگزار شده است .
در بعضی از نظام‌های حقوقی اضطرار را جزء علل موجهه جرم می‌دانند. لذا عمل را فاقد هر نوع اثر قانونی بر می‌شمارند و آن را در زمره‌ی دفاع مشروع و مانند آن می‌دانند.

عده‌ای از حقوقدانان اضطرار و ناچاری را به عنوان یكی از مصادیق توجیه كننده‌ی جرم معرفی كرده‌اند. ماده‌ی 55 قانون مجازات اسلامی عامل ضرورت را به عنوان سالب مسئولیت كیفری بیان كرده است.
با وجود آنكه ضرورت و اضطرار از نظر معنا متفاوتند ولی در یك معنا به كار برده شده‌اند. این دو واژه مترادف می‌باشند زیرا مصادیق هر دو نیز یكی است. هر دو به معنای ناگزیری و اهمیت ارتكاب جرم حین شرایط خاصی كه بر فرد عارض می‌شود. بنابراین در نظام حقوقی ایران و فرانسه مفاهیم واحدی را دارا می‌باشند.
البته بعضی حقوقدانان نیز بین ضرورت و اضطرار قائل به تفكیك شده‌اند و ضرورت را یك عامل بیرونی و خارجی دانسته‌اند و آن را از علل موجهه جرم و اضطرار را یك وضع درونی و آن را جزء علل رافع مسئولیت كیفری دانسته‌اند.
اهمیت پژوهش در این است كه با فرض قرار دادن این امر كه تحقق اضطرار در تمام جرائم ممكن است و با اجتماع شرایط آن، معتبر می‌باشد و مسئولیت را مرتفع می‌سازد. به مقایسه دو نظام حقوقی پرداخته شده، حقوق فرانسه كه نیز یكی از نظام‌های حقوقی بسیار مهم در جهان می‌باشد واجد اهمیت در خور تأمل است.
ابهاماتی در این موضوع وجود دارد كه سعی شده در این رساله آنها را بررسی و پاسخ جامعی ارائه داد.
ـ معیار نوعی در احراز مسئولیت كیفری و معیار شخصی جهت تعیین حدود مجازات دو عاملی هستند كه باید مورد بررسی قرار گیرند.
ـ اضطرار در لغت به معنای ناچاری، لاعلاجی، ناگزیر شدن، درماندگی و … .
و در اصطلاح عبارت است از: حالت ناچاری یا ناعلاجی برای كسی است كه ناگزیر از اختیار میان دو امر است كه یكی از آن دو ارتكاب جرم می‌باشد. بنابراین او فاقد اراده و اختیار نیست. چنانچه بخواهد زیانی را تحمل نكند ناگزیر از ارتكاب جرم می‌باشد و جامعه شخص مضطر را مجازات نمی‌كند ولی مسئولیت مدنی او باقی است.
امید است كه این تحقیق در جهت برآوردن اهداف و نمونه‌های اصلی در این موضوع مفید فایده و راهگشا باشد.