باید منطبق با مدلول آن عمل کنند (محقق داماد، سیدمصطفی،ص۱۶۳).

براین اساس برخی صاحب­نظران بر این باورند که در جایی که به موجب دلیل، خیار به اثبات می­رسد و یا عقد جایز تلقی می­شود، امکان استناد به اصل لزوم وجود ندارد. در واقع لزوم، صفت معامله­ای است که قابل فسخ و یا نقض نیست، زیرا دلیل شرعی، وجود خیار یا امکان فسخ طرفین را در آن اثبات نکرده است. در مقابل عقد جایز به معنی قابلیت ذاتی فسخ عقد به اراده طرفین است،بدون اینکه اثرگذاری آن متوقف بر وجود دلیل خارجی باشد(السیوری، جمال­الدین المقداد بن­عبدا… ،۱۴۰۳ه.ق، ص۳۵۲).

با توجه به تحلیل فوق باید گفت که استناد به اصل لزوم با بحث امکان تجدیدنظر در قرارداد بی­ارتباط است. زیرا همانگونه که ملاحظه می­شود اصل مزبور شامل عقود جایز نمی­شود. همچنین عقدهای اذنی نیز با این استدلال که مبنای آنها مجرد اذن به دیگری است و اطلاق عقد به آنها صرفاً به علت وقوع اذن به شکل ایجاب و رضای طرف مقابل به صورت قبول است، تخصصا از قاعده مزبور خارج دانسته شده است (بجنوردی،محمد،ص۱۹۸).

در حالی که بحث تجدیدنظر در عقود، شامل این نوع از عقدها نیز می­شود. به تعبیر دیگر اگر مخالفین اعتبار تجدیدنظر در قرارداد به اصل لزوم استناد کنند، تنها بخشی از عقود را مورد بررسی قرار داده­اند. در نتیجه دلیل ارائه شده اخص از مدعا خواهد بود. بنابراین گذشته از اشکالاتی که درباره قاعده مزبور بیان شده است، باید گفت که اصل مزبور برای جلوگیری از برهم زدن یکجانبه توافق و فسخ آن، جز در جایی است که از طرف قانون مجاز شده باشد. در حالی که تجدیدنظر در قرارداد به این معنی است که طرفین با توافق و رضایت یکدیگر، در قرارداد ایجاد تغییرکنند. با این حال ممکن است از اصل مزبور جهت اثبات لزوم حفظ مفاد عقد به شکل منعقد شده، استفاده شود(لنگرودی، محمدجعفر، ص۴۱).