در اصل هشتم چنین آمده است:
“دعوت به خیر،امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است و شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.(وَالْمؤمِنونَ وَالْمؤمِناتِ بَعْضَهُمْ اَولیا بَعْضَ یامِرونَ بالمَعْروفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ المُنْکَرْ).
امروزه سیاست جنایی تنها اقدام های رسمی (دولتی) راشامل نمی شود،بلکه مشارکت های مردمی را هم در پیشگیری از جرم ها مد نظر دارند. این اصل با تکیه بر تعالیم عالیه اسلامی از طریق امر به معروف و نهی از منکر می تواند شیوه های کنترل اجتماعی غیر رسمی و سیاست جنایی مشارکتی را ترسیم نماید.
گفتار دوم:قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰
ماده ۱۷ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰بیان داشته :مجازات بازدارنده،تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب،لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقدامات در نقطه یا نقاط معین و مانندآن.
با اینکه این ماده به مفهوم مجازات و اجرای آن متوسل شده،ولی به هر حال متضمن مفهومی از پیشگیری است.مفهوم این ماده، بیانگر پیشگیری کیفری بوده و به اشتباه،فقط مجازات های به اصطلاح بازدارنده را دارای این خصیصه دانسته است.
گفتار سوم:قانون اقدام های تأمینی مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۹
در ماده۱،این قانون چنین آمده است “اقدام های تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند.”مجرمین خطر ناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آن ها کیفیت ارتکاب جرم توسط آنان و نوع جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار می دهد.
گفتار چهارم:قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷تیر ماه سال۱۳۶۹
در بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا آمده است: “انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:
الف)مبارزه با مواد مخدر
ب) مبارزه با قاچاق کالا
ج)مبارزه با منکرات و فساد
د)پیشگیری از وقوع از جرم ها
ه)کشف جرایم
و)بازرسی و تحقیق
ز)حفظ آثار و دلایل جرم
ح)دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و پنهان شدن آنان
ط)اجرا و ابلاغ احکام قضایی.
“بطوری که در بالا آمده قسمت (د)بند ۸ این قانون پیشگیری از وقوع جرم ها را جزو وظایف قضایی ناجا ذکر کرده است. اما بعضی از صاحب نظران علم حقوق در خصوص این بند معتقدند که با تعریف ضابطین دادگستری در ماده ۱۵قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب هماهنگی ندارد.در ماده ۱۵قانون مذکور ضابطین دادگستری چنین تعریف شده است:”ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم وابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند.”
بعضی از صاحب نظران به لحاظ اینکه پیشگیری از وقوع جرم در ماده بالا جزو وظایف ضابطین قضایی احصا نشده است، آن را هماهنگ با قسمت (د)بند۸ قانون ناجا نمی دانند.
گفتار پنجم:قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر ۳/۸/۱۳۶۸
در ماده ۳۳ این قانون چنین آمده است :
“به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل اعم از تولید،توزیع، خرید، فروش و استعمال آن ها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی،قضایی،برنامه های پیشگیری،آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این راستا متمرکز خواهد بود. اعضای ستاد به شرح زیر می باشد:

1. رئیس جمهور؛
2. دادستان کل؛
3. وزیرکشور؛
4. وزیر اطلاعات؛
5. وزیربهداشت و درمان و آموزش پزشکی؛
6. وزیر آموزش و پرورش؛
7. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛
8. فرماندهی نیروی انتظامی؛
9. سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی؛
10. سرپرست سازمان زندان ها و اقدام های تأمینی و تربیتی؛
11. فرماندهی نیروی مقاومت بسیج؛
12. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی”.

ترکیب اعضا ستاد،دامنه فعالیت های علمی این ستاد در پیشگیری از جرم ها اهمیت کار را به خوبی مشخص و آشکار می سازد.
برای مواد۳۳و ۳۴ این قانون آیین نامه اجرائی پیشکیری از اعتیاد،درمان معتاد ها به موادمخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد تدوین گردیده است. ماده ۲ برای وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی، ماده ۳ برای کمیته امداد امام خمینی،ماده ۴ دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر،ماده ۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،ماده ۷ سازمان صداو سیما،ماده ۱۰برای شهرداران سراسر کشور،ماده ۱۱ستاد کل نیروهای مسلح و در ماده ۱۲ برای سازمان زندان ها و اقدام های تأمینی و تربیتی وظایفی را در پیشگیری از اعتیاد و درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد در نظر گرفته اند.
مبحث سوم : مصادیق حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم
در این مبحث به بررسی اصول و موازینی می پردازیم که پلیس در حین انجام وظیفه به منظور پیشگیری از جرم ، باید رعایت کند ، در این خصوص ضمن مراجعه به دستورالعمل و بخشنامه های داخلی ناجا و استفاده از قوانین به بحث در این مورد می پردازیم ، متاسفانه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ، در زمینه پیشگیری از جرم به ویژه تبیین مصادیق حدود اختیارات پلیس، بسیار فقیر است . پیشگیری از جرم ، مرحله بسیار حساس، ظریف و مهمی است ، اما قانونگذار به این موضوع اهتمام نورزیده است . لذا در این خصوص بیشتر بر سایر منابع موجود و برخی اصول ارشادی و پیشنهادی به منظور بهبود وضعیت موجود می پردازیم .
گفتار اول : حفظ حقوق شهروندی در بکارگیری سلاح و قوه قهریه
حسن اجرای وظیفه و برقراری نظم عمومی و امنیت ملی از جمله وظایف اصلی پلیس است . با نگاهی اجمالی به فعالیت های ذاتی پلیس ، بی درنگ متوجه می شویم که نوع این امور با سایر امور جامعه، تفاوتی اساسی دارد . برای انجام این گونه امور برای مقابله موثر و کارآمد با عوامل مخل نظم و امنیت ، پلیس باید به اندازه کافی مجهز و مسلح باشد . بنا بر همین اصل، دولت پلیس را به تجهیزاتی مجهز یا اختیارات ویژه ای به او اعطا می کند تا بتواند به هر ترتیب از عهده انجام این امور برآید . اما در راستای برقراری نظم و امنیت ، حتی پلیس نیز دارای اختیارات و مزایای بی حد و حصر و بلاقید یا سلیقه ای نیست . زیرا استفاده بلاقید از قدرت (مانند اسلحه یا زور و… ) خود از علل پیدایش استبداد دولت ، بی نظمی ، اغتشاش و عدم امنیت خاطر شهروندان است .
منظور از قوه قهریه توسل به زور است که پلیس، گاها مجاز به استفاده از آن است . شهروندان در مقابل استفاده از زور توسط پلیس، مجاز به دفاع و مقابله به مثل نیستند، اما عدم دفاع مقید به شرایطی است و پلیس هنگامی مجاز به استفاده از زور است که راهی جز این نداشته و اجرای وظیفه و حسن انجام آن، منوط به استفاده از زور باشد . در خصوص استفاده از زور و خشونت در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری ایران، مقررات صریح و روشنی به چشم نمی خورد. تنها موضع قانون گذار در آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ که به نحو اجمال و تا حدودی مرتبط با این موضوع مقرر کرده، ماده ۱۰۲ قانون موصوف است که مقرر می دارد:
در صورتی که متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آن ها، دستور قاضی را در بازکردن محل ها و اشیای بسته اجرا ننمایند، قاضی می تواند دستور باز کردن را بدهد ، ولی مکلف است حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می شود احتراز نماید.
تأکید این ماده فقط بر محدودیت و یا منع خسارت، در صورت تمرد و لغو دستور قاضی است و از پرداختن به سایر موضوعات و مصادیق اجتناب کرده است .
در خصوص استفاده از اسلحه هم کاربرد اسلحه، تابع شرایطی بوده و قبل از وقوع جرم و به منظور پیشگیری از وقوع آن، به ندرت باید مورد استفاده قرار گیرد، زیرا صدمات ناشی از کاربرد اسلحه در بسیاری از مواقع جبران ناپذیر است . خوشبختانه در این راستا، قانونگذار در سال ۱۳۷۳، اقدام به تصویب قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروی انتظامی در موارد ضروری کرده است که فقط تحت آن شرایط حق به کارگیری و استفاده از سلاح را دارند .[۱۷۷]
گفتار دوم:حفظ حقوق شهروندی در ورود به حریم خصوصی
حریم خصوصی از جمله موضوعات و مصادیق بسیار مهمی است که گاهاً مورد مداخله و یا تعرض قوای عمومی دولتی از جمله پلیس قرار می گیرد. البته حفظ و صیانت از حریم خصوصی در جوامع مختلف، دارای معیار های متفاوتی است و از جمله این معیار ها، که حقوق ملازم شهروندان، بر اساس آن تعیین می شود،قانون لازم الاجرای کشور است.
در این رابطه،قانون اساسی ایران،باتصویب اصل۲۲،حیثیت،جان،مال،حقوق،شغل،وبه ویژه مسکن شهروندان را مصون از تعرض غیر قانونی دانسته است.اما به نظر می رسد که حمایت از حریم خصوصی ،مستلزم تأکیدی اساسی تر و تبیین مصادیق و تعاریفی از آن نیز باشد.در این راستا و باتوجه به اهمیت موضوع،در تاریخ ۴/۳/۸۴لایحه حمایت از حریم خصوصی که توسط هیئت وزیران به تصویب رسیده بود،تقدیم مجلس شورای اسلامی،برای طی تشریفات لازم شد.در این لایحه حریم خصوصی،اماکن خصوصی ،منزل،حریم خصوصی جسمانی و اطلاعات شخصی حساس،ارتباطات،حریم خصوصی در محل کار و. . .به دقت از یکدیگر تفکیک و تعریف شده است. در نهایت،حریم خصوصی قلمرویی از زندگی هر شخص دانسته شده
که فرد در آنجا انتظار دارد که دیگران بدون اذن وی وارد نشوند،بر آن نگاه نکنند،به اطلاعات آن دسترسی نداشته باشند،و در مجموع،وی در آنجا مورد تعرض قرار نگیرد(ماده۲،بند۱).