ب) اهمیت موضوع 2
ج) پرسشهای تحقیق 2
د) فرضیههای تحقیق 3
هـ)پیشینه تحقیق 3
و) مبانی نظری 5
الف) اصولگرایان 6
ب) دیدگاه تجددگرا 10
ز) روش تحقیق و گردآوری اطلاعات 12
ح) قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 13
ط) محدودیتهای تحقیق 13
ی) شرح واژهها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق 13
ل) ساماندهی تحقیق 17
فصل اول: جایگاه زن در دیدگاه امام خمینی 18
درآمد 19
گفتار نخست: دیدگاه تساویگرای هویتی 20
تأکید بر شخصیت وجودی زن 20
برابری زن و مرد در حقوق و هویت انسانی و اجتماعی 20
تأکید بر مشارکت سیاسی زنان 25
گفتار دوم: دیدگاه تفاوتمحور جنسیتی 31
سفارش در مورد مادران 31
تاکید بر نقش مادری 31
جمعبندی 35
فصل دوم: جایگاه زن در قانون اساسی 37
درآمد 38
گفتار نخست: اصول تساویگرای هویتی در قانون اساسی 39
گفتار دوم: اصول تفاوتمحور جنسیتی در قانون اساسی 59
گفتار سوم: اصول قانون اساسی بدون تعین جنسیتی 63
جمعبندی 65
فصل سوم: جایگاه زن در مصوبات و مباحثات مجلس ششم 70
درآمد 71
گفتار نخست: دیدگاه تساویگرای هویتی 72
قوانین و مصوبات 72
1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………..72
2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی…………………………………………………………………………81
3.1. قوانین و مصوبات سیاسی…………………………………………………………………………….97
طرح ها و لوایح 97
1.2. طرحها و لوایح اجتماعی – فرهنگی…………………………………………………………….97
2.2. طرحها و لوایح خانوادگی……………………………………………………………………………..98
3.2. طرحها و لوایح سیاسی………………………………………………………………………………..99
گفتار دوم: تفاوتمحور جنسیتی 99
قوانین و مصوبات 99
1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………..99
2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی………………………………………………………………………104
طرح ها و لوایح 110
1.2. طرحها و لوایح اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………….110
2.2. طرحها و لوایح خانوادگی…………………………………………………………………………..111
جمعبندی 111
فصل چهارم: جایگاه زن در مصوبات و مباحثات مجلس هفتم 114
درآمد 115
گفتار نخست: دیدگاه تساویگرای هویتی 116
قوانین و مصوبات 116
1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………116
2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی………………………………………………………………………119
طرح ها و لوایح 120
1.2. طرحها و لوایح اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………….120
2.2. طرحها و لوایح خانوادگی…………………………………………………………………………..121
گفتار دوم: تفاوتمحور جنسیتی 122
قوانین و مصوبات 122
1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی……………………………………………………..121
2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی………………………………………………………………………148
طرحها و لوایح……………………………………………………………………………………………………155
1.2. طرحها و لوایح اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………….155
2.2. طرحها و لوایح خانوادگی…………………………………………………………………………..156
3.2. طرحها و لوایح سیاسی……………………………………………………………………………..157
جمعبندی 161
نتیجهگیری و پیشنهادات 163
منابع و مأخذ 171
الف)کتابها 172
ب) مقالهها 173
ج) مصوبات مجلس ششم………………………………………………………………………………………………174
د) طرح ها و لوایح مجلس ششم……………………………………………………………………………………175
هـ) مصوبات مجلس هفتم………………………………………………………………………………………………177
و) طرحها لوایح مجلس هفتم………………………………………………………………………………………..178
ز) قوانین…………………………………………………………………………………………………………………………….179
ل) پایگاههای اینترنتی………………………………………………………………………………………………….. 179
م) نرمافزارها…………………………………………………………………………………………………………………….180
پیوستها 181
الف) بیان مساله
مجلس شورای اسلامی پایگاه اصلی انعکاس خواستههای مردم است که «در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند». (اصل هفتاد و یکم قانون اساسی) و «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید». (اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی) لذا وظیفه یک نماینده توجه به تمام ابعاد زندگی مردم در زمینههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و… است تا با درک واقعی از نیازها و خواستههای مردم انعکاس دهنده آنها در مجلس باشد.
در این میان توجه به مسائل و مشکلات زنان که در واقع نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند از عمدهترین وظایف نمایندگان به خصوص زنان منتخب حاضر در مجلس محسوب میشود. زیرا از جمله تکالیف مهمی که قانون اساسی مقرر داشته این است که «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید» و «زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را ایجاد کند». (اصل بیست و یکم قانون اساسی).
با توجه به نابرابری جایگاه زنان نسبت به مردان در عرصه حقوقی و قانونگذاری علیرغم ظهور جنبشهای برابریخواهانه زنان در تاریخ معاصر و علیالخصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گاهی نگاه قانونگذاران و مجالس قانونگذاری در راستای تحقق ادعای خود مبنی بر دفاع از حقوق زنان، به تأمین حقوق زنان با تدوین و تصویب قوانینی معطوف گردیده است. هرچند در حمایت قانونی از حقوق زنان در مقایسه با سدههای پیشین، تفاوت چشمگیری را شاهد هستیم، هنوز بین آنچه که در واقعیت شاهد هستیم و آنچه که باید باشد، فاصله زیادی وجود دارد؛ بنابراین در این تحقیق بر آن شدیم تا با توسل به مستنداتی که در اختیار داریم این شکاف را در دو دوره مجلس شورای اسلامی ایران با دو ایدئولوژی سیاسی متفاوت طی دو دوره زمانی: «7 خرداد 1379 تا 6 خرداد 1383(مجلس ششم)» و «7 خرداد 1383 تا 6 خرداد 1387(مجلس هفتم)» نشان دهیم.
با توجه به اینکه قانون اساسی، وظایفی را به عهده مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه قانونگذار در احقاق حقوق مادی و معنوی زنان قرار داده است، در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که: مباحثات و مصوبات مجالس قانونگذاری ششم و هفتم چه تأثیراتی بر جایگاه قانونی زن و احقاق حقوق او گذاشتهاند؟
برای این منظور ابتدا سعی میکنیم دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای سه نگرش کلی تقسیم بندی کرده و ببینیم چه نوع نگاه و نگرشی بر دیدگاه امام و قانون اساسی حاکم بوده و آیا برابری و یکسانی حقوقی زن و مرد که مدنظر امام بوده، در قانون اساسی کشور منعکس شده است؟ و اگر نشده، این خلأ ها کجاها نمود بیشتری پیدا کرده و در راستای تحقق برابریها، دو مجلس مردمی ششم و هفتم شورای اسلامی چه اقداماتی را انجام دادهاند و در این دو مجلس چه نگرشی بر مصوبات و مباحثات در حوزه زنان سایه افکنده است؟ تقسیمبندی مواد قانون اساسی و دیدگاه زنمحور رهبر انقلاب اسلامی و مصوبات زنمحور دو مجلس ششم و هفتم بر مبنای دو دیدگاه و نگرش صورت گرفته که عبارتند از:
1- دیدگاه تساویگرای هویتی: که بر مبنای آن فردیت و استقلال زن مدنظر بوده و زن دارای هویت مستقل است و به عنوان یک انسان و نه صرفاً یک زن دارای هویت است و در قالب یک انسان مطرح میشود و دارای جایگاه خاص انسانی است و همه حقوق یک انسان به او تعلق میگیرد. (زن مستقل)
2- دیدگاه تفاوتمحور جنسیتی: که بر مبنای این دیدگاه، زن در قالب نقش مادری و همسری هویت پیدا میکند و حضورش در اجتماع هم به صرف تکالیف و مسئولیتی است که صرفاً به لحاظ نقش شهروندی بر او حمل میشود نه به لحاظ یک حق انسانی و به عبارتی؛ زن متناسب با نقش خود صاحب حقی میشود. (زن به عنوان مادر، همسر، دختر)
ب) اهمیت موضوع
با توجه به اینکه «رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی» در صدر وظایف برای تضمین حقوق او قرار دارد، لذا باید نهادها و سیاستگذاران قانونی موظف باشند تا مسیر رسیدن به این امر مهم را هموار نمایند. بدین ترتیب، زنان در سایه این حمایتهای قانونی میتوانند از امکانات قانونی برای رشد همهجانبه خود بهره ببرند و نهادها و سازمانهای مختلفی که در ارتباط با این امر