2-12- درمان……………………………………………………………………………………………………………………..53
2-12-1- درمان  دارویی…………………………………………………………………………………………………..54
2-12-2- درمان سایکودینامیک……………………………………………………………………………………….57
2-12-3- رفتاردرمانی دیالکتیکی……………………………………………………………………………………..59
 
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..66
3-2- شرکت کنندگان پژوهش………………………………………………………………………………………..66
3-3- ابزارهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………..67
3-3-1- مصاحبه بالینی ساختاریافته…………………………………………………………………………….67
3-3-2- پرسشنامه افسردگی بک………………………………………………………………………………….68
3-3-3- پرسشنامه اضطراب بک……………………………………………………………………………………68
3-3-4- مقیاس

 

تکانشوری بارات…………………………………………………………………………………..69
3-3-5- پرسشنامه ارزیابی شخصیت – مقیاس ویژگی های مرزی……………………………..70
3-4- روش اجرا………………………………………………………………………………………………………………71
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………….71
 
فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1- شرح حال بیماران………………………………………………………………………………………………..74
4-2- بررسی فرضیات و سوالات تحقیق……………………………………………………………………….75
 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………91
5-2- محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………95
5-3- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………….96
 
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………97
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………98

چکیده
مقدمه: مشخصه اختلال شخصیت مرزی الگویی نافذ و فراگیر از خلق منفی، رفتار تکانشی و ناسازگارانه و مشکلات بین فردی است. بد تنظیمی هیجانی اغلب به عنوان مشخصه اصلی این اختلال محسوب می شود.
هدف از پژوهش حاضر اینست که اثربخشی آموزش های مهارت های تنظیم هیجانی DBT بر کاهش نشانه های هیجانی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی مورد بررسی قرار بگیرد.
روش: فرضیه های این پژوهش در چهارچوب یک مطالعه آزمایشی تک موردی، با استفاده از طرح خطوط پایه چندگانه میان آزمودنی ها، مورد بررسی قرار گرفته اند. ابزارهای پژوهش مصاحبه بالینی ساختاریافته،  پرسشنامه افسردگی بک،  پرسشنامه اضطراب بک، مقیاس تکانشوری بارات، پرسشنامه ارزیابی شخصیت- مقیاس ویژگی های مرزی است.
نتایج:  بر پایه یافته های بدست آمده از پژوهش می توان اظهار داشت که آموزش مهارت های تنظیم هیجانی که در این پژوهش در قالب پنج فرضیه پیش بینی شده بود، در مورد همه متغیرهای مربوط به این فرضیه ها، مورد تایید قرار می گیرد.
 مقدمه
براساس روال حاکم بر طبقه بندی و تشخیص مبتنی بر تشخیص پنج محوری در [1]DSM، غالب بیماری های روانیدر دو محور، یک و دو روانپزشکی تشخیص گذاری می شوند. اما متاسفانه در این میان شماره گذاری محورهای تشخیصی بعنوان یک و دو، بین متخصصان به اشتباه منجر به نوعی نگاه درجه بندی و اولویت گذاری تبدیل شده است؛ به نحوی که اختلالات محور دو روانپزشکی یا همان اختلالات شخصیت، بیشتر بعنوان بیماری های درجه دوم نگریسته شده و در قالب بیماری های همایند با بیماریهای محور یک در نظر گرفته می شوند. یک چنین نگرشی باعث شده است تا

و به دلیل سرشت و گوهر وجود فرزندان آدم و یکسان بودن خواستهای درونی او، همین معاذیر کم و
بیش در همه ی نظام های حقوقی وجود دارند؛ البته با چهره های متفاوت و نام های مختلف. مثلاً در نظام
« حقوقی انگلیس، تعذر اجرای قرارداد با عنوان frustration یعنی عدم امکان اجرای قرارداد بحث می »
که منطبق با این موضوع می باشد. در حقوق ایران نیز هر چند » قاعده ی تعذر وفا به عقد « شود و در فقه
ماده قانونی خاصی در مورد معاذیر صریحاً بیان نشده ولی با توجه به مصداق های تعذر می توان گفت این
بحث و بررسی شده است که زادگاه حقوقی این نهاد حقوقی)قوه قاهره( کشور » قوه قاهره « مسئله با عنوان
نام برده می شود. » فورس ماژور « فرانسه می باشد که در این کشور با عنوان
این معاذیر ممکن است از علل شخصی یا قانونی و یا قهری ایجاد گردند و در نتیجه اجرا و انجام
عقد را در مواردی غیر ممکن ساخته و باعث منحل شدن قرارداد شوند. ولی با توجه به علت و دلیل پیش
آمده و یا به عبارتی با دقت در نوع تعذر و ایجاد آن در هر یک از مراحل انعقاد قرارداد تا خاتمه ی آن
2
وضعیت های حقوق مختلفی به وجود خواهد آمد. به عنوان مثال تعذر ممکن است دائم یا موقت باشد و
در هر یک از این حالت ها آثار تعذر و وضعیت های حقوقی ناشی از آن نیز

 

متفاوت خواهد بود. به این
صورت که در حالت دائم بودن، قرارداد منفسخ می شود و در حالت موقت بودن تعذر، ایجاد حق فسخ از
آن ناشی می شود و یا اثرتعلیق قرارداد را به دنبال خواهد داشت. بنابراین اثر معاذیر قراردادی ممکن است
بطلان )تعذر ابتدایی(، انفساخ، انحلال ارادی و تعلیق قرارداد باشد که در این تحقیق به بررسی این مسائل
در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شده است.
3
الف بیان مسئله: –
تعذر وفا به عقد زمانی موجب بطلان عقد می گردد که به دلیل وجود علت خارجی قدرت انجام
دادن تعهد از متعهد سلب شود؛ خواه مورد تعهد عین خارجی باشد خواه نباشد و اعم از آنکه عین
خارجی تلف شود یا نشود. در نتیجه، مبحث تعذر اجرای عقد و تعهد در حقوق موضوعه اعم از مبحث
است. » تلف مبیع قبل از قبض «
ماده ی 222 ق.م ایران، در مورد تعذر اجرای مفاد عقد به واسطه علت خارجی بیان شده است،
همچنین لزوم استناد و ارتباط عدم اجرای عقد به شخص متعهد نه فقط از م 222 بلکه از م 222 همان

پایان نامه درباره قاعده ید//تعارض ید فعلی با ید سابق
تعارض ید فعلی با ید سابق در حقوق ایران
 

ماده  37 قانون مدنی در این باره چنین مقرر می دارد: «اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است در اینصورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.» با توجه به اینکه قانونگذار در این قانون تنها به یکی از ادله اثبات مالکیت سابق اشاره نموده است و از موردی که مالکیت سابق مدعی به دلیل غیر از اقرار متصرف ثابت گردد به سکوت برگزار نموده، لذا این سکوت موجب بروز اختلاف عقیده میان نویسندگان در این زمینه شده است که به شرح آنهامی پردازیم.

 

یکی از نویسندگان حقوق مدنی در این باره چنین می گوید: «حکم مذکور در ماده  37 ق.م. از نظر حقوقی قابل گفتگو و اشکال می باشد و آن اینست که اقرار متصرف به مالکیت سابق مدعی نمی تواند اماره قانونی تصرف را که حاکی از مالکیت فعلی می باشد متزلزل نماید زیرا بین مالکیت سابق مدعی و مالکیت فعلی متصرف تعارضی وجود ندارد، اقرار متصرف به مالکیت سابق مدعی مانند اثبات مالکیت سابق از طرف خود مدعی می باشد و حال آنکه قانون مدنی امر اخیر را موجب تزلزل اماره قانونی تصرف ندانسته است و نمی توان آنرا قیاس به اقرار متصرف نمود و به استناد ماده 37 ق.م. تصرف مزبور را بلااثر دانست؛ زیرا مواد 35و 36 ق.م.که در بالای ماده  37 آمده،پیروی از قانون اسلام نموده است.[1]

 

همانگونه که در باب تعارض تصرف فعلی و مالکیت سابق در فقه امامیه گفته شد در بحث اقرار میان فقها اتفاق نظر وجود نداشت. عده ای مانند مرحوم نائینی اقرار را به دو گونه تقسیم کرده اند:

 

1-اقرار ساده که در این فرض،اعتبار اماره تصرف را ازبین می بردزیرا مفاد اقرار با ادعای مالکیت فعلی متصرف معارض است.

 

2-اقرار توام با ادعای مالکیت، که این مورد را از باب انقلاب دعوی تصور می نمودند و عده ای دیگر قائل به تفکیک نبوده و صرف اقرار ذوالید را موجب دگرگون شدن دعوی می دانستند و ادعا یا انتقال را از لوازم لاینفک اقرار مزبور می شمردند.[2]

 

3- عده ای از فقها نیز اقرار ساده را موجب زوال اعتبار اماره تصرف نمی دانند و قانون مدنی ما نیز در ماده 37 خود اشاره ای به نوع اقرار ننموده است، لذا می توان چنین نتیجه گرفت که به پیروی این دسته ازفقها اقرار ساده را نیز موجب انقلاب دعوی می داند اگر چه مرحوم امامی، تاثیر اقرار را نیز مانند سایر ادله

 

اثبات مالکیت سابق مدعی از جهت اختلاف و عدم تعارض زمانی میان مالکیت سابق مدعی و مالکیت فعلی متصرف،دانسته است. بعبارت دیگر وی معتقد است که اماره بودن ید به وسیله اقرار ذوالید از بین نمی رود.[3]

 

 

 

نتیجه این که: چه فقها و چه علمای حقوق مدنی ما در باب حکم مذکور نظرات مختلفی دارند و هر دسته برای مدلل ساختن نظریه خود چنان دلایلی می آورند که شخص در قبول یکی از آنها و رد دیگری مردد می ماند. از این رو برای اظهار نظر در این باب پا را از مقایسه ارزش اثباتی دلایل مختلف فراتر نهاده، از خود می پرسیم که با توجه به فقه شیعه و متون قانونی و نیز فلسفه و دلیل معتبر شناختن قاعده ید و نیاز جامعه کنونی ایران قبول کدامیک از راه حلها ارجح است؟

 

چنانکه می دانیم مواد 35 و36 و37 ق.م. متخذ از فقه شیعه است و فقها اکثرا” در مقام تعارض ید فعلی با مالکیت سابق، ید را مقدم می شمرده اند و تنها در مورد خاص اقرار ذوالید به مالکیت پیشین مدعی، اماره تصرف وی را دیگر در برابر شخص اخیرالذکر معتبر نمی دانسته اند. نویسندگان قانون مدنی ما به خوبی با فقه شیعه آشنایی داشته اند، لذا هنگامی که در ماده 37 ق.م. به ذکر عدم اعتبار قاعده ید در مورد خاص اقرار ذوالید  اشاره کرده اند نشانه آنست که از قول مشهور فقها پیروی کرده و علی الاصول مالکیت پیشین را با تصرف کنونی متعارض ندانسته و بر آن تنها استثنای مذکور را قائل گردیده اند. بدین ترتیب حکم یاد شده در ماده  37 از نظر مقنن ایران جنبه استثنایی داشته و قابل تسری به سایر موارد نیست.

 

 

 

گفتار دوم: تعارض ید فعلی با ید سابق در رویه قضایی
 

پس از بحث و تحلیل پیرامون تعارض میان تعارض فعلی و مالکیت سابق در فقه امامیه و حقوق ایران، لازم است که موضوع مزبور در رویه قضایی نیز مورد بررسی قرار گیرد زیرا به قول استاد کاتوزیان رویه قضایی وسیله جذب داده های نو و دفع نهاده های کهنه و زیانبار است و باید آن را به جهاز تنفس نظام حقوقی مانند کرد. به همین دلیل نیز گفته می شود که حقوق زنده را باید در آراء دادگاهها جستجو کرد وانگهی برای رفع اجمال و تضادهای موجود تنها راه رسمی و موثر دخالت رویه قضایی است که باید قانون را تفسیر کند و به واژه های مکتوب جان بخشد لذا در این باب باید بگوییم که آراءدیوانعالی کشور ثبوت مالکیت سابق را جز در موردی که بوسیله اقرار متصرف احراز شده باشد موجب سقوط اماره تصرف نمی داند که در این خصوص به ذکر آراء زیر مبادرت کرد:

 

1-در حکم شماره 4035-30/11/1319 شعبه اول دیوانعالی کشورآمده: «ثبوت مالکیت سابق در مقابل تصرف فعلی تاثیر نداشته و مناظ بی حقی متصرف نیست مگر اینکه مطابق ماده  36 ق.م. معلوم شود که این

 

تصرف ناشی از تملک قانونی نبوده است.»[4]

 

 
 
پاییز 1393
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                           صفحه
چکیده   1
فصل یکم‫مقدمه پژوهش
1-1-مقدمه و بیان مساله                                                                                                                                                               3
1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                                                                                                6
1-3- اهداف پژوهش                                                                                                                                                                    8
1-3-1- هدف

 

اصلی                                                                                                                                                                    8
1-3-2- اهداف فرعی                                                                                                                                                                   8
1-4- فرضیه های پژوهش                                                                                                                                                            8
1-5- تعاریف مفهومی                                                                                                                                                                  9
1-6- تعاریف عملیاتی                                                                                                                                                                  10

پایان نامه منابع مالی شهرداری؛شهرستان شاهرود
موقعیت جغرافیایی شهرستان شاهرود

همانگونه که درنقشه شماره 2-3 مشخص است شهرستان شاهرود یکی از چهار شهرستان استان سمنان می باشد و از نظر وسعت , بزرگترین شهرستان محسوب می شود.

شهرستان شاهرود درسال 1385دارای مساحتی بالغ بر 51762 کیلومتر مربع وبا جمعیت 234825نفر ازشمال به ارتفاعات البرز ومرز شهرستانهای گنبد کاووس گرگان ، علی آباد ،مینودشت ،رامیان وجاجرم وازشرق به مرز شهرستان سبزوار وازجنوب به دشت کویر ومرزاستانهای اصفهان ویزد واز مغرب به شهرستان دامغان مرتبط می باشد .حداقل طول شرقی جغرافیایی شهرستان شاهرود 54 درجه و 33 دقیقه و حداقل عرض شمالی جغرافیایی 34 درجه و 13 دقیقه قرار داشته و حداکثر ارتفاع شهرستان از سطح دریا 1970 متر است . طول محور ارتباطی تهران – مشهد 270 کیلومتر بوده که بیش از 200 کیلومتر آن در محدوده  شهرستان شاهرود قرار دارد .

ازنظر تقسیمات سیاسی شهرستان شاهرود ، دارای چهار بخش به نام های مرکزی ، بسطام ، بیارجمند و میامی و دوازده دهستان است که بخش مرکزی با مساحتی در حدود 21498کیلومتر مربع ، بیش از چهل درصد مساحت شهرستان ( 42 درصد)را بخود اختصاص داده است و بعد از آن بخش بیارجمندبا 37درصد دررتبه دوم وبخش میامی با 8358کیاومتر مربع (17 درصد ) در رتبه سوم ازنظر وسعت منطقه قرار می گیرد.

در میان دهستان های شهرستان ، دهستان طرود و بیارجمند بزرگترین و دهستان رضوان و ده ملا  کوچکترین دهستان شهرستان شاهرود را تشکیل می دهد.

 

جدول 2-3-تعداد بخش‌ها، دهستان‌ها، شهرها و آبادی‌های دارای سکنه وکل آبادی های شهرستان- سال 1389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش
شهر
دهستان
آبادی‌های دارای سکنه
کل آبادی‌ها
      کل شهرستان……….
6
12
242
728
بخش بسطام………………..
3
2
60
170
بخش بیارجمند……………
1
2
46
118
بخش مرکزی……………….
1
3
62
158
بخش میامی………………..
1
5
74
282
مأخذ- دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری سمنان- سال1389

 

جدول شماره 3-3- تقسیمات سیاسی شهرستان شاهرود به تفکیک بخش و دهستان- سال 1385

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

شهرستان
بخش
مساحت
دهستان
مساحت (کیلومتر مربع )
تعداد آبادی
خالی از سکنه
دارای سکنه
جمع
  

 

 

 

شاهرود
مرکزی
21497
حومه
1018
40
28
68
ده ملا
466
14
10
24
طرود
20013
42
24
66
بسطام 

 
3081
خرقان
1511
69
53
122
کلاته های غربی
1570
41
7
48
بیارجمند 

 
18827
بیارجمند
12486
46
12
58
خوارتوران
6341
26
34
60
میامی 

 

 
8358
رضوان
375
15
8
23
کلاته های شرقی
2977
35
21
56
میامی
2087
94
25
119
نردین
1193
31
4
39
فرومد
1724
33
16
49
جمع
4
 
12
 
486
242
728