منافع و مزایای اندازه گیری سرمایه فکری-پایان نامه با موضوع شاخص های سرمایه فکری
 

منافع و مزایای اندازه گیری سرمایه فکری
شناسایی و نقشه یابی (نقشه برداری[1]) دارایی های نامشهود

شناخت الگوهای جریان های دانشی دردرون سازمان

اولویت بندی مباحث دانشی حیاتی و سرنوشت ساز

تسریع و شتاب دادن به الگوهای یادگیری درون سازمانی

شناسایی بهترین عملیات[2] و اشاعه آن در سرتاسر سازمان

تحت نظارت داشتن مستمر ارزش دارایی ها و پیدا کردن راه هایی برای افزایش ارزش آنها

درک شبکه های اجتماعی سازمان و شناسایی عاملان تغییر

افزایش نوآوری

درک بیشتری ازاین موضوع که چگونه دانش، یکسری روابط متقابل را بوجود می آورد

افزایش فعالیت های همکاری و فرهنگ تسهیم دانش در نتیجه افزایش آگاهی از منافع و مزایای

 

مدیریت دانش

افزایش خود ادراکی کارکنان از سازمان و افزایش انگیزش آنها

ایجاد و خلق فرهنگ عملکرد گرا (کانان، 2004)

افزایش شفافیت

افزایش قیمت سهام

بهبود خط مشی گذاری در سطح ملی و کاهش شکاف اطلاعاتی در بازارهای مالی و موفقیت شرکتها در زمینه اجرای استراتژی های خود.

و …

شاید یکی از مهمترین دلایلی که شرکت ها را به اندازه گیری سطح سرمایه های فکری خود را غب نمی­کند عدم اجماع در مفهوم طبقه بندی ها و اجزای سرمایه فکری و گوناگونی و تعدد روشهای اندازه گیری سرمایه فکری است.

اندازه گیری و گزارش دهی سرمایه فکری هزینه های عملیاتی را افزایش می دهد که محصول قوانین جدید است.

اندازه گیری و گزارش دهی سرمایه فکری موجب می شود که برخی از اطلاعات حساس رقابتی که قبلاً فاش نشده بود در قلمرو عمومی افشا شود که ممکن است به ضرر سازمان تمام شود.

ارزشگذاری سرمایه فکری برخلاف دارایی های مشهود، خیلی ذهنی است. یک نمونه کوچک از این موضوع اندازه گیری مهارت های فنی شرکت های با تکنولوژی پیشرفته و بالاست.

استانداردهای اندازه گیری و گزارش دهی هنوز درمراحل ابتدایی خود به سر می برند و مبهم و ساختار نیافته هستند (سیتارامان، 2004).

 

فهرست مطالب 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………….

فصل اول کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………

1-1-  مقدمه………………………………………………………………………………………………….

1-2- بیان مساله……………………………………………………………………………………………..

1-3-  ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………..

1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………..

1-5-  فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………..

1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق……………………………………………………………..

1-6-1- نظریه رهبری تحول گرا و تعامل گرا…………………………………………………………………

1-6-2-  پذیرش تکنولوژی…………………………………………………………………………………..

1-7- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………..

فصل دوم:  ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………..

2-1-        فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………………..

2-1-1-تعریف فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………..

2-1-2-ابعاد فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………….

2-1-3-روند کاربرد فناوری اطلاعات………………………………………………………………………….

2-1-4-اهمیت فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………..

2-1-5-ضرورت وجود زیر ساخت هایی برای فناوری اطلاعات…………………………………………………

2-1-6-مزایای فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………

2-1-7-تاثیرات فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………………….

2-1-8-گام ھای مورد نیاز برای توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمانی…………………………………

2-1-9-عوامل یا موانع موثر بر توسعه فناوری اطلاعات…………………………………………………………

2-1-10-  عوامل موفقیت استقرار تیم های اطلاعاتی……………………………………………………..

2-1-11-عوامل شکست استقرار تیم های اطلاعاتی………………………………………………………

2-1-12-  مشکلات ایران و کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات……………………

 

2-1-13-موانع پذیرش فناوری نوین…………………………………………………………………….

2-2-1- تعریف سبک رهبری…………………………………………………………………………………….

2-2-2- سبک رهبری  تحول گرا و تعامل گرا…………………………………………………………………….

2-2-3- تعاریف رهبری………………………………………………………………………………………….

2-2-4- نظریه رهبری تحول گرابس…………………………………………………………………………….

2-2-5- نقاط ضعف و قوت سبک رهبری تحول گرا…………………………………………………………….

2-2-6- سبک رهبری تعامل گرا………………………………………………………………………………….

2-2-7- تفاوت­های رهبری تحول گرا و تعامل گرا……………………………………………………………….

2-3-1- پذیرش تکنولوژی اطلاعات……………………………………………………………………………..

2-3-2- پذیرش تکنولوژی……………………………………………………………………………………….

2-3-4- مدل های موجود در ارتباط با پذیرش فناوری…………………………………………………………….

2-3-5- تعریف درک سودمندی و درک سهولت………………………………………………………………….

2-3-6- پذیرش و مقاومت………………………………………………………………………………………

2-3-7- عوامل موفقیت و شکست کاربرد تکنولوژی اطلاعات در سازمان های دولتی ایران………………………..

2-4-1- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….

فصل سوم: روش اجرایی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-2- طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………….

3-3- فرآیندهای تحقیق………………………………………………………………………………………….

3-4- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………

3-5- نمونه آماری……………………………………………………………………………………………….

3-6- حجم نمونه………………………………………………………………………………………………..

3-7- روش ابزار و گرداوری داده­ها و اطلاعات………………………………………………………………….

3-8- ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………….

3-9- روایی تحقیق……………………………………………………………………………………………..

3-10- پایایی تحقیق…………………………………………………………………………………………….

فصل  چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده­های تحقیق…………………………………………………………………………………

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….

4-2- توصیف متغیرها……………………………………………………………………………………………

4-3- آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………

فصل پنجم: نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….

5-2- نتایج………………………………………………………………………………………………………

5-3- پیشنهادات مرتبط با تحقیق………………………………………………………………………………….

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………..

پیوست­ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

اسامی شرکت­های دولتی………………………………………………………………………………………….

پرسشنامه تحقیق…………………………………………………………………………………………………

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………..

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………

 

فهرست جداول

(جدول 2-1) سیر تکامل نظریه های رهبری ………………………………………………………………………………………………………..

(جدول2-2) ویژگی های رهبری تحول گرا ………………………………………………………………………………………………………..

(جدول 2-3) مقایسه رهبری تحول گرا و عملگرا ………………………………………………………………………………………………..

(جدول 2-4 ) دسته بندی عوامل کلیدی موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات ………………………………………………………………..

(جدول2-5 ) خلاصه پژوهشهای انجام شده در زمینه عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در بخش دولتی ……………

(جدول3-1) اسامی 20 شرکت دولتی استان گیلان………………………………………………………………………………………………..

(جدول4 – 1) توصیف استفاده از تکنولوژی………………………………………………………………………………………………………..

(جدول4-2) توصیف درک سودمندی………………………………………………………………………………………………………………….

(جدول 4-3) توصیف درک سهولت…………………………………………………………………………………………………………………..

(جدول4-4) توصیف پذیرش تکنولوژی……………………………………………………………………………………………………………..

(جدول4-5) توصیف تاثیر نفوذ ایده­ال…………………………………………………………………………………………………………………

(جدول 4-6) توصیف انگیزه الهام بخش………………………………………………………………………………………………………………

(جدول 4-7) توصیف محرک انگیزه عقلایی………………………………………………………………………………………………………..

(جدول 4-8) توصیف ملاحضات فردی………………………………………………………………………………………………………………

(جدول 4-9) توصیف پاداش ……………………………………………………………………………………………………………………………

(جدول 4-10) توصیف مدیریت بر پایه استثنائات…………………………………………………………………………………………………

(جدول 4-11) توصیف رهبری موارد بی بندو باری………………………………………………………………………………………………

­(جدول 4-12) توصیف رهبری تحول گرا……………………………………………………………………………………………………………

(جدول 4-13 ) توصیف رهبری تعامل گرا …………………………………………………………………………………………………………

(جدول 4-14) ضریب هبستگی رهبری تحول گرا بردرک سودمندی……………………………………………………………………….

(جدول 4-15) آزمون رگرسیون رهبری تحول گرا و درک سودمندی………………………………………………………………………

(جدول 4-16) ضریب هبستگی بین رهبری تحول گرا بر درک سهولت……………………………………………………………………

( جدول 4-17) آزمون رگرسیون رهبری تحول گراودرک سهولت….. …………………………………………………………………….

(جدول 4-18) ضریب هبستگی بین رهبری تعامل گرا بردرک سودمندی………………………………………………………………….

(جدول 4-19) آزمون رگرسیون رهبری تعامل گرا ودرک سودمندی………………………………………………………………………..

(جدول 4-20) ضریب هبستگی بین رهبری تعامل گرا بردرک سهولت ……………………………………………………………………
(جدول 4-21) آزمون رگرسیون رهبری تعامل گراودرک سهولت…………………………………………………………………………….

(جدول4-22) ضریب هبستگی بین درک سهولت و درک سودمندی………………………………………………………………………..

(جدول 4 -23) آزمون رگرسیون درک سهولت ودرک سودمندی…………………………………………………………………………….

(جدول 4-24) ضریب هبستگی بین درک سودمندی و استفاده از تکنولوژی ……………………………………………………………

(جدول 4-25) آزمون رگرسیون درک سودمندی و استفاده از تکنولوژی………………………………………………………………….

(جدول 4-26) ضریب هبستگی بین درک سهولت و استفاده از تکنولوژی ……………………………………………………………….

(جدول 4-27) آزمون رگرسیون درک سهولت و استفاده از تکنولوژی……………………………………………………………………..

 

فهرست نمودارها

(نمودار4-1) هیستوگرام  متغیر استفاده از تکنولوژی ……………………………………………………………………………………………..

(نمودار 4-2) هیستوگرام  متغیر در ک سودمندی …………………………………………………………………………………………………

(نمودار4-3) هیستوگرام  متغیر در ک سهولت………………………………………………………………………………………………………

(نمودار4-4) هیستوگرام  متغیر پذیرش تکنولوژی ……………………………………………………………………………………………….

(نمودار4-5) هیستوگرام  متغیر تاثیر نفوذ ایده ال…………………………………………………………………………………………………

(نمودار 4-6) هیستوگرام  متغیر انگیزه الهام بخش ………………………………………………………………………………………………

(نمودار 4-7) هیستوگرام  متغیر محرک انگیزه عقلائی ………………………………………………………………………………………….

(نمودار 4-8) هیستوگرام متغیر ملاحضات فردی………………………………………………………………………………………………….

(نمودار 4-9) هیستوگرام  متغیر پاداش ………………………………………………………………………………………………………………

(نمودار 4-10) هیستوگرام  متغیر مدیریت بر پایه استثنائات……………………………………………………………………………………

(نمودار 4-11) هیستوگرام  متغیر رهبری موارد بی بندو باری………………………………………………………………………………….

(نمودار 4-12) هیستوگرام  متغیر رهبری تحول گرا……………………………………………………………………………………………….

(نمودار 4-13) هیستوگرام  متغیر رهبری تعامل گرا ……………………………………………………………………………………………..

فهرست اشکال

(شکل1-2)تاثیر سبک رهبری تحولکرا و تعاماگرا بر پذیرش تکنولوژی …………………………………………………………………

فصل دو: ادبیات و پیشینه تحقیق

1.2. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………8

2.2. ارتباط مفهوم سرمایه­گذاری و نااطمینانی …………………………………………………………………8

1.2.2. علل رشد هزینه­های دولت…………………………………………………………………………………..8

2.2.2 تجزیه و تحلیل پیکاک و وایزمن( اثر چرخ دنده­ای رشد دولت)………………………………..9

3.2.2. الگوی توسعه­ای دولت ( نظریه ماسگریو-روستو)…………………………………………………..9

4.2.2. جهانی­شدن اقتصادی و اندازه‌ی دولت………………………………………………………………….10

1.4.2.2. باز بودن تجاری و اندازه‌ی دولت……………………………………………………………………..11

2.4.2.2. فرضیه­ی جبرانی (compensation hypothesis)………………………………………….12

3.4.2.2. اندازه‌ی کشور، باز بودن تجاری و اندازه‌ی دولت………………………………………………16

4.4.2.2. رابطه­ی مبادله، باز بودن تجاری و اندازه‌ی دولت……………………………………………….18

5.2.2. بازبودن مالی…………………………………………………………………………………………………….18

1.5.2.2.مطالب دیگری در زمینه بازبودن مالی…………………………………………………………………19

2.5.2.2. اندازه‌ی دولت و دیدگاه­های موجود…………………………………………………………………21

6.2.2.مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………21

3.2. بازار سرمایه ………………………………………………………………………………………………………24

1.3.2. ارتباط نظری میان بازار سرمایه و رشد اقتصادی……………………………………………………26

4.2. مروری بر مطالعات گذشته……………………………………………………………………………………28

فصل سه: روش تحقیق

1.3. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………39

2.3. نااطمینانی …………………………………………………………………………………………………………39

1.2.3. الگو های آرچ و گارچ ……………………………………………………………………………………40

1.1.2.3.مفهوم گارچ………………………………………………………………………………………………….41

2.1.2.3.انواع الگوی های گارچ…………………………………………………………………………………..46

3.2.3.3. الگو آپارچ…………………………………………………………………………………………………..47

4.1.2.3. الگو گارچ هم­انباشته…………………………………………………………………………………….47

5.1.2.3. الگو گارچ چند متغیره………………………………………………………………………………….48

6.1.2.3. الگو داده­های تابلویی با رویکرد گارچ…………………………………………………………….48

4.3.الگوی داده های تابلویی ……………………………………………………………………………………..49

1.4.3. مزایای استفاده از داده‌های تابلویی ……………………………………………………………………49

 

2.4.3.  فرم کلی داده‌های تابلویی……………………………………………………………………………….51

3.4.3. الگو اثرات ثابت و تصادفی………………………………………………………………………………53

4.4.4. آزمون F (حداکثر درست نمایی)………………………………………………………………………55

5.4.3 آزمون هاسمن: انتخاب بین اثرات ثابت یا تصادفی……………………………………………….57

6.4.3 .آزمون ریشه واحد برای پایایی………………………………………………………………………….58

1.6.4.3.آزمون دیکی فولر…………………………………………………………………………………………58

2.6.4.3.آزمون ریشه واحد برای داده‌های تابلویی………………………………………………………….59

5.3.توصیف داده‌ها……………………………………………………………………………………………………60

1.5.3. کشورهای منتخب……………………………………………………………………………………………60

6.3. متغیرهای موجود در الگو…………………………………………………………………………………….61

 

فصل چهار: محاسبات و یافته های تحقیق

1.4. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………65

2.4.الگوی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….65

3.4. آزمون ریشه واحد……………………………………………………………………………………………….66

4.4. آزمون نسبت درست­نمایی …………………………………………………………………………………..68

5.4. آزمون هاسمن ……………………………………………………………………………………………………68

6.4. براورد الگو ………………………………………………………………………………………………………..68

فصل پنج: نتیجه­گیری و پیشنهادات

1.5. خلاصه پژوهش ………………………………………………………………………………………………….72

2.5. نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………………72

3.5. پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………….73

 

 

منابع………………………………………………………………………………………………………………………….74

پیوست­ها…………………………………………………………………………………………………………………..80

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                                         صفحه

جدول 1.4: بررسی ایستایی و ناایستایی متغیرها در گروه کشورهای منتخب ……………………………67

جدول1.4. نتایج آزمون نسبت درست­نمایی…………………………………………………………………………68

جدول3.4.  نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………68

جدول 4.4. براورد الگو……………………………………………………………………………………………………..69

 

 

پایان نامه درباره احراز تقصیر:شرایط ضرر قابل جبران
شرایط ضرر قابل جبران:

1- ضرر باید مسلم باشد:

لازم است ضرر محقق الوقوع باشد به این معنا که بالفعل واقع شود و یا وقوع آن حتمی باشد مثال ضرر واقع آنست که زیان دیده فوت نماید یا نقص جسمانی پیدا کند یا مال یا منفعتی از وی تلف شود.(سنهوری،97:1386) بنابراین ضرر های کاملا احتمالی مانند عدم النفع یا ضررهای آینده یا از دست رفتن شانس که عرفا قطعی الحصول تلقی نمی شود، قابل مطالبه نیستند.دلیل این شرط روشن است زیرا اصل اول، عدم مسئولیت است و تنها زمانی می توان از برائت خارج شد که در حد کافی دلیل بر مدیونیت و مسئولیت شخص وجود داشته باشد.در خسارت مستقیم این شرط به راحتی احراز می گردد اما در خسارت احتمالی اینگونه نیست.(ره پیک، 61:1388)

 

2- ضرر باید مستقیم و بلا واسطه باشد:

شرط دوم از شرایط ضرر قابل جبران آن است که ضرر بطور مستقیم از فعل خوانده ناشی شده باشد.منظور از این شرایط این نیست که هیچگونه واسطه ای بین فعل شخص و خسارت وارده وجود نداشته باشد، بلکه منظور این است که بین آن فعل و فعل شخص خوانده رابطه سببیت عرفی وجود داشته باشد.دلیل این شرط این است که اگر ضرر غیر مستقیم باشد،رابطه سببیت عرفی بین فعل شخص و خسارت وارده وجود ندارد و به سخن دیگر عرفا نمی توان ضرر را به فعل خوانده نسبت داد و او را مسئول جبران دعوی خسارت دانست.(صفایی و همکاران،1389)

در خصوص این شرط گفته اند: «این شرط بیش از آن که به ضرر ارتباط داشته باشد به رابطه سببیت اشاره می کند. در واقع رابطه سببیت مورد نظر در مسئولیت مدنی بطور کلی رابطه بلا واسطه و یا مستقیم بین فعل زیان بار و ضرر می باشد». (ره پیک،67:1388)

تشخیص این شرط چندان آسان نیست و قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال عرفی تشخیص دهد که آیا ضرر مستقیم بوده است یا نه.

 

 

3- ضرر باید جبران نشده باشد:

ضرر جبران شده را نمی توان دوباره مطالبه کرد و به همین دلیل گفته می شود که در هر مورد که به وسیله ای از زیان دیده جبران خسارت می شود، ضرر از بین می رود و دوباره نمی توان آن را مطالبه کرد.در تایید همین اصل است که گفته می شود زیان دیده نمی تواند دو یا چند وسیله ی جبران ضرر را با هم جمع کند.(کاتوزیان 6:1384) در نتیجه ضرری قابل جبران است که قبلا جبران نشده باشد و زیان دیده نمی تواند برای یک ضرر دو بار غرامت بگیرد.در جبران خسارت اصل بر بازگشت زیان دیده به وضع قبل از ورود ضرر

 

است که به دو صورت جبران عینی و جبران مالی امکان پذیر است البته گاهی در کنار خسارت اصلی، خسارت تکمیلی نیز قابل مطالبه است.

 

4- ضرر باید قابل پیش بینی باشد:

در مسئولیت های قراردادی این قاعده پذیرفته شده است که عهد شکن تنها مسئول خساراتی است که برای او قابل پیش بینی یا دست کم در دید عرف مورد انتظار باشد. زیان نامتعارف ودور از انتظار را نمی توان از کسی که در اجرای تعهد خود کاهلی کرده است مطالبه کرد.

در مسئولیت قهری نیز ، به ویژه در مورد زیان های آینده، مانند از دست دادن امکان وبخت دستیابی به منفعت یا دفع ضرر وخسارت ناشی از صدمه های بدنی که در آینده ظاهر می شود، پیش بینی ضرر نقش اساسی دارد و معیار احراز وقوع آن است وخسارت های نامتعارف ودور از انتظار را نباید در محاسبه ارزیابی خسارت در نظر گرفت.

 

5- ضرر باید ناشی از اقدام وکاهلی زیان دیده نباشد:

در موردی که زیان دیده توان از خطر وجلوگیری از گسترش ضرر را دارد ودر دفع ضرر از خود کوتاهی می کند، قوانین مدنی حکم روشنی در جبران ناپذیر بودن ضرر یا کاهش از میزان آن ندارد وتنها ماده 4 قانون مسئولیت مدنی به دادرس اختیار داده است که میزان خسارت را تخفیف دهد (کاتوزیان:1374)

 

پایان نامه احکام و شخص ثالث/شرایط اختصاصی پرداخت توسط ثالث
شرایط اختصاصی

در مورد شرایط اختصاصی پرداخت محکوم به توسط ثالث گذشته از این که آن چه را که ثالث در جهت اجرای حکم و پرداخت محکوم به می پردازد باید از مال خودش باشد نه دیگری، لذا باید وضعیت مالی که به جای محکوم به پرداخت میشود را نیز از جهت درنظر گرفت، با این وصف هر گاه شخص ثالث از مال دیگری در جهت اجرای حکم استفاده کند، عمل صورت گرفته تابع قواعد معاملات فضولی بوده و غیر نافذ خواهد بود و جهت اعتبار نیاز به تنفیذ مالک مال خواهد داشت. مسلماً اثبات این که آن چه که پرداخت شده به دیگری تعلق داشته است با ثالث است.

حال سؤالی که مطرح می شود این است که آیا شخص ثالثی که مال دیگری را پرداخت می کند می تواند آن چه را که پرداخت کرده است را پس گیرد؟

در مبحث وفای به عهد در قانون مدنی در ماده 270 بیان شده است: «اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تأدیه نماید، دیگر نمی تواند به عنوان این که در حین تأدیه مالک نبوده استرداد آن را از متعهد له بخواهد، مگر این که ثابت کند که مال غیر و یا با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون این که اذن در تأدیه داشته

 

باشد».

به نظر می رسد فرض ماده 270 ق.م ناظر به موردی است که متعهد در مقام وفای به عهد، اقدام به پرداخت مال غیر می نماید.

اما در موردی که در اجرای احکام شخص ثالث اقدام به پرداخت محکوم به می نماید، وضعیت چگونه است؟ با این توضیح که در این فرض عمل ثالث در جهت ایفای تعهد و دینی که بر عهده شخص دیگری (محکوم علیه) مستقر شده است می باشد نه از باب اجرای تعهد خود، لذا با توجه به اینکه حکم ماده 270 ق.م ناظر به متعهد است، آیا می توان این حکم را در فرضی که شخصی غیر از مدیون دین را می پردازد تسری داد؟

به نظر می رسد از باب وحدت ملاک بتوان حکم ماده 270 ق.م را به موردی که ثالث در جهت پرداخت محکوم به از مال دیگری می پردازد تسری داد و به ثالث نیز این اختیار را داد که با اثبات این که مال پرداخت شده متعلّق به غیر بوده و با مجوز قانونی در ید او بوده و اذن در تأدیه هم نداشته است، آن چه را که پرداخت کرده است را مسترد دارد، ثالث جهت استرداد آنچه که پرداخت نموده است بر اساس ماده فوق الذکر باید اثبات نماید مال متعلق به غیر بوده و یا با مجوز قانونی در ید او بوده است و اختیار تادیه نداشته است، و چون اثبات موارد فوق نیاز به رسیدگی قضائی دارد و اجرای احکام صلاحیت بررسی و رسیدگی به این موضوع را ندارد لذا عملا نیاز به طرح دعوی به طرفیت محکوم له ای که مال به وی پرداخت شده است و همچنین به طرفیت مالک آن در دادگاه حقوقی خواهد بود، و چون ید ثالث در هر صورت امانی یا ضمانی است و در هر دو صورت چون ثالث مکلف به استرداد آن مال به مالک آن می باشد، دادگاه نیز وی را به عنوان ذینفع تلقی و طرح دعوی از ناحیه وی را خواهد پذیرفت.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: