امروزه حجم عظیمی از اطلاعات به صورت دیجیتال کدگذاری شده است و به همین دلیل میزان حجم محیط ذخیره سازی مورد نیاز، افزایش می یابد. به منظور استفاده مؤثر از محیط های ذخیره سازی بایستی به میزان معینی از فشرده سازی استفاده شود.
هدف از فشرده نمودن فایل ها کاهش ظرفیت آنها می باشد، اما در زمان استفاده از فایل می بایست مجددا فایل به حالت اولیه برگردانده شود. در فرآیند فوق بیت هائی از فایل با استفاده از الگوریتم هایی خاص، حذف و زمینه کاهش ظرفیت فایل فراهم خواهد شد. در زمان استفاده از فایل با استفاده از الگوریتمی مناسب، عملیات معکوس انجام و فایل به حالت اولیه خود برگردانده خواهد شد.
اکثر برنامه های فشرده سازی، از مدل های متفاوت الگوریتم مبتنی بر دیکشنری، به منظور کاهش ظرفیت فایل ها، استفاده می نمایند. منظور از دیکشنری در الگوریتم فوق، روش های کاتالوگ نمودن بخش هایی از داده است. سیستم استفاده شده برای سازماندهی دیکشنری متفاوت و در ساده ترین حالت می تواند شامل یک لیست عددی باشد. پس از ایجاد لیست فوق، می توان در

 

احترام به قراردادها و رعایت لزوم آنها در همه نظامهای حقوقی اگر چه یک اصل اساسی محسوب میشود، لیکن این مقوله در نظام های مختلف معانی متفاوتی به خود گرفته است. در نظام حقوقی رومی – ژرمنی بطور سنتی لزوم قرراداد را با اجرای عین تعهد مرادف میدانند حال آنکه در نظام حقوقی کامن لو و بالاخص در عرصه تجارت بین الملل به خاطر دشواریهای اجرای عین تعهد ، مفهوم وفای به عهد از اجرای عین تعهد فاصله گرفته است ئ به مفهوم تحقق انتظارات قراردادی طرفین ، نزدیک شده است. بنابراین ، اگر سود متعارف و قابل پیش بینی هر یک از متعاملین تامین شود، به گونه ای به تعهدات قراردادی عمل شده و لزوم قرارداد مراعات گردیده است. از اینها گذشته دشواریهای اجرای عین تعهد بالاخص در عرصه تجارت بین الملل بر اهل فن پوشیده نیست. بنابراین اظهارات توام با حسن نیت متعهدی که پیشاپیش اعلام میدارد، بواسطه اعتصاب ، جنگ یا گران شدن ناگهانی مواد اولیه امکان اجرای عین تعهد را ندارد یا به خاطر تغییر اوضاع و احوال اقتصادی یا به هر دلیل دیگر عین تعهد خود را اجرا نخواهد کرد، در حقوق تجارت نباید نادیده گرفته شود. اعلام نقض قرارارداد نه تنها آثار حقوقی در پی خواهد داشت ، بلکه محتمل است باری طرف قرارداد تکالیف قانونی به همراه داشته باشد. این تفکر بدانجا رسید که در نظام حقوقی کامنلو و به تبع آن در مقررات بیع بین الملل اعلام ناتوانی در اجرای قراراداد از سوی متعهد نوعی ابراز حسن نیت  که لازمه اجرای قرارداد هاست ، شمرده شده و ابزارهایی نظیر تعلیق یا فسخ قرارداد را برای مقابله با نقض قریبالوقوع قرارداد تمهید نموده اند.

تئوری نقض احتمالی قرارداد ناظر بر حالتی است که متعهد به متعهد له اعلام میکند به تعهدات قراردادی خود در موعد مقرر عمل نخواهد کرد یا اینکه متعهد له از اوضاع و احوال نابسامان متعهد به طور معقول و متعارف استنباط میکند که امکان اجرای قرارداد به علل مختلف از جمله نقصان فاحش در توانایی متعهد یا ورشکستگی او وجود ندارد . (کاظمی،1391)[1]

بند دوم : آثار حقوقی ناشی از پیش بینی نقض احتمالی در حقوق بین الملل

کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا ، مصوب 1980 که به اختصار آن را کنوانسیون بیع بین المللی کالا یا کنوانسیون 1980 وین (CISG) می گویند ، در پاسخ به نیاز عمومی تجارت بین المللی ، برای ایجاد مقررات یکنواخت قرارداد بیع تدوین شده است . اهمیت این کنوانسیون از تلاش طولانی و مداوم محققان و دانشمندان بنام کشورهای مختلف به خوبی درک می شود . یکی از موضوعات مهمی که در کنوانسیون وین در بخش مقررات مشترک  مطرح شده است ، نقض احتمالی قرارداد است .مطابق این نظریه هرگاه قبل از موعد اجرای تعهد متعهد صراحتاً اعلام کند یا از کلمات یا رفتار وی استنباط شود که توانایی یا قصد انجام تعهد در سررسید را ندارد ، نقض احتمالی قرارداد رخ می دهد و بر این اساس بحث اعمال این نظریه و ضمانت اجراهای نقض قرارداد از سوی  متعهدله مطرح می شود .

نظریه نقض احتمالی که در ابتدا در نظام کامن لا مطرح شد و رشد و نمو کرد و امروزه از قواعد مهم حقوق تجارت بین الملل به شمار می آید ( و در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا پذیرفته شده ) ، فواید و

 

آثار زیادی دارد . وقتی فروشنده یک کالا که باید در سررسید آنرا تحویل خریدار دهد ، قبل از سررسید فعالیت اقتصادی و تولیداتش را متوقف کرده و کارخانه خود را نیز به فروش می رساند ، خریدار باید این حق را داشته باشد با فسخ قرارداد آنچه را که فروشنده قادر به تسلیم آن نیست از اشخاص ثالث خریداری کرده و از افزایش خسارات ناشی از نوسان قیمت در بازار جلوگیری کند . همچنین وقتی خریدار اعلام می کند که از قبض کالا یا پرداخت ثمن امتناع خواهد کرد ، فروشنده حق داشته باشد که ساخت کالای سفارش شده را متوقف کرده یا آن را برای خریدار نفرستد یا اقدام به فروش کالا به اشخاص ثالث کند . امکان مزبور موجب می شود که طرف قرارداد از بلاتکلیفی و  بی ثباتی و نگرانی از آینده که به سبب احتمال نقض قرارداد از سوی طرف مقابل ایجاد شده است خارج گردد ؛ مضافاً امکان خریداری کالای جایگزین و انعقاد قرارداد جدید با فروشنده ثالث (درصورتیکه نقض کننده قرارداد فروشنده باشد) ، یا فروش مجدد کالا به شخص ثالث (درصورتیکه نقض کننده قرارداد خریدار باشد) امکان گردش بیشتر کالا و سرمایه در جامعه و برنامه ریزی در عرصه  فعالیت تجاری را فراهم آورده ، موجب رونق معاملات و شکوفائی اقتصادی می شود .

 27 بهمن 1313 بود که مفاد ماده 12 قانون تابعیت مصوب 1308 عینا در ماده 987 قانون مدنی متجلی شده است.[1]

ماده 987 قانون مدنی در مورد ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی نسبت به ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی متفاوت عمل کرده است ، زن ایرانی در ازدواج با بیگانگان در تابعیت خود باقی می ماند مگر اینکه تابعیت شوهر به وی تحمیل شود در واقع تابعیت ایرانی زن موکول به حکم رژیم حقوقی کشور متبوع شوهر در تابعیت است. به عبارتی قانون مدنی ایران برای پرهیز از وقوع تابعیت مضاعف چنین عمل نموده است. تبصره 1 ماده فوق به دو شکل اتفاق می افتد اول اینکه زن تابعیت دولت متبوع شوهر را می پذیرد و از تابعیت ایران خارج می شود ، دیگر اینکه زن ایرانی بر تابعیت خود باقی می ماند که این حالت برای جلوگیری از بی تابعیتی پیش بینی شده است. از طرفی قانون مدنی ایران در ماده 1060 خود، ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی را حتی در مواردی که ازدواج منع شرعی نیز نداشته باشد موکول به اجازه مخصوص دولت نموده است.

در اجرای ماده1060 قانون مدنی، دولت به موجب تصویب نامه مورخ 10/7/1310 ، مرجع صالح برای

 

صدور اجازه را حکام ایالات و ولایات معرفی نموده بود. این اختیار براساس تصویب نامه مورخ 24/8/1314 به وزارت کشور واگذار و طی آئین نامه مورخ 13/9/1319 کیفیت رسیدگی به موضوع و شرایط صدور اجازه، معین گردید. در حال حاضر صدور این اجازه که موسوم به پروانه زناشویی است، براساس آئین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی مصوب مهر ماه سال 1345 صورت می گیرد که در تاریخ 20/4/1349 تبصره ای نیز به آن الحاق گردیده است. به موجب ماده اول این آئین نامه مرجع صالح برای صدور پروانه زناشویی، وزارت کشور است، لیکن مرجع مذکور براساس ماده چهارم آئین نامه اختیار دارد صدور پروانه زناشویی را به استانداری ها و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج واگذار نماید تا مراجع مرقوم، در حدود مقررات آئین نامه مستقیماً نسبت به صدور پروانه زناشویی در محل مبادرت نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام نمایند.[2]

هدف از اخذ اجازه از دولت برای ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی حمایت از زن ایرانی است و دیگر اینکه دارای جنبه سیاسی است ، در صورت تحمیل تابعیت زوج خارجی، زن تابعیت ایرانی خود را از دست می دهد، لذا این رویداد حیاتی نیازمند نظارت دقیق دولت می باشد. در خصوص ضمانت اجرای این گونه ازدواج ها بین علمای حقوق اختلاف وجود دارد.

برخی معتقدند هر چند اگر متخلفین به موجب مقررات و نظامات مملکتی تحت پیگرد قرار گیرند ولی ازدواج صورت گرفته بدون مجوز صحیح است و اشکال شرعی ندارد و آثار شرعی نکاح بر آن مترتب است.[3] از طرفی پاره ای معتقد به عدم نفوذ نکاح بدون مجوز دولت هستند و علت را اهداف سیاسی دولت و لزوم کنترل و نظارت دولت می دانند.[4]

زن ایرانی که در اثر ازدواج با مرد خارجی تابعیت شوهر بر وی تحمیل شده یا به درخواست خود از تابعیت ایران خارج شده، پس از فوت شوهر یا طلاق همچنان به تابعیت خارجی خود باقی می ماند اما می تواند طی درخواستی کتبی به وزارت امور خارجه ایران و تقدیم گواهی فوت شوهر یا طلاق تقاضای خروج از تابعیت خارجی و بازگشت به تابعیت اول خود (ایران) را بنماید. اگر چه دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون  لاهه در مورد تعارض قوانین تابعیت ملحق نشده اما این امر مطابق با قسمت اول ماده 11 کنوانسیون مزبور می باشد که به موجب آن زن بعد از انحلال ازدواج تابعیت اولیه خود را بدست نخواهد آورد مگر با درخواست خودش، بموجب قسمت دوم ماده 11 کنوانسیون فوق الذکر هرگاه زن تابعیت اولیه خود را بدست آورد تابعیتی را که در اثر ازدواج بدست آورده بود از دست خواهد داد.[5]

از معایب نظریه وحدت تابعیت می توان به مواردی اشاره داشت:

 
 
اردیبهشت 93
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصلاول:کلیات

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………..2

1-2-هدف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-3-فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………….4

فصل دوم:بررسی منابع

2-1-گوشت……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………..5

2-1-1-ترکیبات شیمیایی گوشت………………………………………………………………………………………………………………….. …..5

2-1-1-1- آب………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

2-1-1-2-پروتئین ها………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

2-1-1-3-چربی ها یا

 

لیپیدها…………………………………………………………………………………………………………………………… 6

2-1-1-4-مواد معدنی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

2-1-1-5-کربوهیدرات ها………………………………………………………………………………………………………….. ……………………7

2-1-1-6- ویتامین ها و آنزیم ها………………………………………………………………………………………………………………………..8

2-1-1-7-مواد ازته غیر پروتئینی……………………………………………………………………………………………………………………… 9

2-2-شتر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .9

2-2-1- طبقه بندی شتر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

2-2-2- مشخصات عمومی شتر……………………………………………………………………………………………………………………… .10

2-2-3-آناتومی و عضلات……………………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-2-4-اهمیت و آمار پرورش…………………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-2-5-ترکیبات شیمیایی گوشت شتر……………………………………………………………………………………………………………… 14

2-2-6- ویژگی های فیزیکوشیمیایی گوشت شتر………………………………………………………………………………………………..15

2-3- فلور میکروبی گوشت خام……………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-3-1-منشا آلودگی گوشت…………………………………………………………………………………………………………………………… 17

2-3-2-انواع میکروارگانیزم های عامل فساد گوشت………………………………………………………………………………………… .17

2-3-3-انواع میکروارگانیزم های گوشت سرد………………………………………………………………………………………………….. 18

2-3-4-روش های نگهداری گوشت…………………………………………………………………………………………………………………18

2-4-رزماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

2-4-1- گیاه شناسی………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

2-4-2- خواص و کاربرد ها ………………………………………………………………………………………………………………………. …23

2-4-3-ترکیبات شیمیایی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-5-مروری بر پژوهش های پیشین…………………………………………………………………………………………………………………. 25

فصل سوم:موادوروش­ها

3-1- مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

3-2-مراحل انجام آزمون­ها……………………………………………………………………………………………………………………………… 27

3-2-1-تهیه عصاره اتانولی از گیاه رزماری……………………………………………………………………………………………………….. 27

3-2-2-تهیه تیمارهای گوشت………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

3-3-آزمون­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

3-3-1-pH …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

3-3-2-آزمون های میکروبی……………………………………………………………………………………………………………………………. 29

3-3-3-تیوباربیتوریک اسید……………………………………………………………………………………………………………………………. 29

3-3-4-اندازه گیری میوگلوبین وپارامترهای آن………………………………………………………………………………………………… 29

3-3-5-آزمون حسی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

فصل چهارم:نتایج وبحث

4-1- pH………………………………………………………………………………………………………………… 31

4-2- اسید تیوباربیتوریک………………………………………………………………………………………………. 33

4-3- میزان بارمیکروبی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

4-3-1-شمارش کلی میکروبی………………………………………………………………………………………………………………………… 35

4-3-2-شمارش کپک و مخمر………………………………………………………………………………………………………………………… 37

4-3-3-شمارش اشرشیاکلی……………………………………………………………………………………………………………………………. 38

4-4- میزان رنگ گوشت………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

4-4-1-میزان میوگلوبین………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

4-4-2- میزان اکسی میوگلوبین………………………………………………………………………………………………………………………. 42

4-4-3- مت میوگلوبین………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

4-5- آزمون های حسی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

فصل پنجم:نتیجه­گیری نهایی وپیشنهادات

5-1- نتیجه­گیری نهایی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

5-2- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

منابع مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

فهرست شکل­ها

شکل 2-1-تاکسونومی خانواده کملیده……………………………………………………………………………………………………………10

شکل 2-2- جمعیت شتر در مقایسه با دیگر گیاه خواران در جهان……………………………………………………………………..13

شکل 2-3- کشورهایی با جمعیت شتر بیش از یک میلیون نفر……………………………………………………………………………13

شکل 2-4- جمعیت جهانی شتر از سال 1961 تا 2009…………………………………………………………………………………….14

فهرست جدول­ها

جدول 2-1- میزان ویتامین های موجود در یک کیلوگرم گوشت……………………………………………………………………………9

جدول 2-2- ترکیبات شیمیایی گوشت شتر…………………………………………………………………………………………………………14

جدول 4-1-اثر غلظت های مختلف عصاره و گیاه رزماری بر میانگین pH  نمونه های گوشت شتر طی نگهداری در یخچال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32

جدول 4-2-اثر غلظت های مختلف عصاره و گیاه رزماری بر میانگین اسید تیوباربیتوریک نمونه های گوشت شتر طی نگهداری در یخچال………………………………………………………………………………………………………………………………………….34

جدول 4-3-اثر غلظت های مختلف عصاره و گیاه رزماری بر میانگین لگاریتم تعداد کل باکتری در نمونه های گوشت شتر طی نگهداری در یخچال……………………………………………………………………………………………………………………………………36

جدول 4-4-اثر غلظت های مختلف عصاره و گیاه رزماری بر میانگین لگاریتم تعداد کپک و مخمر نمونه های گوشت شتر طی نگهداری در یخچال……………………………………………………………………………………………………………………………………38

جدول 4-5-اثر غلظت های مختلف عصاره و گیاه رزماری بر میانگین لگاریتم تعداد باکتری اشرشیا کلی  نمونه های گوشت شتر طی نگهداری دریخچال…………………………………………………………………………………………………………………..39

جدول 4-6-اثر غلظت های مختلف عصاره و گیاه رزماری بر میانگین درصد میوگلوبین نمونه های گوشت شتر طی نگهداری در یخچال………………………………………………………………………………………………………………………………………….41

جدول 4-7-اثر غلظت های مختلف عصاره و گیاه رزماری بر میانگین درصد اکسی میوگلوبین نمونه های گوشت شتر طی نگهداری در یخچال………………………………………………………………………………………………………………………………………….42

جدول 4-8-اثر غلظت های مختلف عصاره و گیاه رزماری بر میانگین درصد مت میوگلوبین نمونه های گوشت شتر طی نگهداری در یخچال………………………………………………………………………………………………………………………………………….44

 

چکیده

با توجه به وسعت زیاد منابع بیابانی در کشور و همچنین مشکلات کم آبی موجود، پرورش شتر و توجه به گوشت آن اهمیت قابل ملاحظه ای یافته است. رزماری از جمله گیاهان دارویی با خواص ضدمیکروبی ثابت شده می باشد. در پژوهش حاضر اثر غلظت های متفاوت(5/0، 5/1و 5/2 درصد) عصاره اتانولی گیاه رزماری و همچنین غلظت های مشابه گیاه تازه رزماری برافزایش مدت زمان ماندگاری گوشت شتر تک کوهانه طی10 روز نگهداریدر دمای cº4 بررسی شد. پارامترهای pH، اسید تیوباربیتوریک، تعداد کلی باکتری ها، کپک و مخمر، اشرشیا کلی، مقدار میوگلوبین، اکسی میوگلوبین و مت میوگلوبین در روز های صفر، یک، سه، پنج، هفت و ده نگهداری نمونه ها  و پارامترهای حسی، شامل رنگ، بو، مزه، بافت و پذیرش کلی در روز سوم نگهداری بررسی شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد با افزایش زمان نگهداری از روز صفر تاروز دهم، میزان pH در نمونه ها به طور معنی داری از 03/6 به 77/6 افزایش یافت(05/0>p). که این افزایش در نمونه شاهد سریعتر و بیشتر از نمونه های تیمارشده بود.همچنین افزایش غلظت عصاره و یا گیاه رزماری سبب کاهش معنی دار میزان تیوباربیتوریک اسید، تعداد کل باکتری ها، تعداد کپک و مخمر، تعداد اشرشیا -کلی (05/0 >p)شد.ولی اثر آنبرpH، میوگلوبین، اکسی میوگلوبین و مت میوگلوبین معنی دار نبود(05/0 <p).همچنین  اثر غلظت های متفاوت عصاره بیشتر از غلظت های گیاه بود. همچنین از نظر حسی، بیشترین امتیاز پذیرش کلی، متعلق به نمونه های حاوی عصاره 5/0 درصد رزماری  بود.

کلمات کلیدی: بارمیکروبی، تیوباربیتوریک اسید، رزماری، گوشت شتر، میوگلوبین

فصل اول

کلیات

 ایجاد گردیده … » این تعریف را کامل می نماید[2]. اما در اینجا دو مورد از زیان های معنوی مورد اشاره قرار می گیرد: نخست، ضررهائی جسمی که باعث بروز خسارت معنوی می گردد، و دوم تعرض های وارده بر مالکیت فکری.

3-1- صدمات جسمی و جانی
صدمۀ جسمی و بدنی زیانی است که دارای هر دو چهرۀ مادی و معنوی بوده و به طور قطع ورود صدمه به پیکر انسان علاوه بر آسیب جسمی پیامدهای معنوی را در پی داشته که باعث اختلال و صدمات روحی می گردد و در حقیقت زیاندیده با آسیب جسمی هم سرمایۀ مادی و هم سرمایه معنوی خود را در معرض تضییع می بیند[3]؛ به عنوان مثال، پاشیدن اسید به صورت شخص هم می تواند باعث خسارت مادی (هزینه سنگین مداوا ) باشد و مضافاً باعث خسارت معنوی (از بین رفتن زیبائی او شود). این قضیه در مورد شخصی که بر اثر صدمه بدنی از تأمین هزینه ها و مخارجی که در صورت سلامت به دست می آورده نیز صادق است. بی تردید عدم توجه به چنین مسئله مهمی خود نوعی بی اعتنائی به حقوق زیاندیده است.

او

 

لین سؤالی که در این زمینه ممکن است به ذهن متبادر شود این است که آیا این مالی را که برای جبران خسارت بدنی از سوی شارع مشخص شده، مبلغ مقطوعی است که صرف آسیب مقرر شده و هیچ گونه توجهی به زیان های مادی و معنوی دیگر ندارد یا اینکه زیاندیده در مواردی که اثبات شود مازاد بر دیه متحمل ضرر گردیده جبران آن محلی از اعتنای قانون می باشد.

در رابطه با ابهاماتی که در خصوص جبران معنوی ناشی از صدمات بدنی (خسارت مازاد بر دیه) مطرح شده می توان قائل به این نظریه بود که بنای شارع، تشریع اصل دیه بوده است؛ چنان که آیه 4 سوره نساء بیانگر این واقعیت می باشد. اما انحصار جبران تمام خسارت به وسیله پرداخت دیه قابل تامل است. ضمن اینکه خسارت معنوی که ممکن است زیاندیده مطالبۀ آنرا بنماید از امور مستحدثه می باشد. اما از طرفی با تکیه بر مبانی فقهی می توان ادعا نمود که قواعد مهم لاضرر، نفی عسر و حرج و قاعدۀ اتلاف می توانند پرداخت خسارت مبلغ مازاد بر دیه را توجیه نمایند.[4]

3-2- تضییع حقوق مالکیت فکری
موضوع حقوق مالکیت فکری که ریشه در هنر ادبیات و ابتکارات بشر داشته بحث تازه ای نیست . و قدمت آن به درازای عمر بشریت است. چرا که انسان در هیچ مقطعی از این قدرت غافل نمانده و همیشه از آن به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود بهره جسته است .

امروزه در خصوص اهمیت مالکیت فکری، در سطوح ملی و بین المللی بحث و تبادل نظر فراوانی صورت گرفته ، اما گویا هرچه دامنه پیشرفت علم و تکنولوژی وسعت می یابد به همان اندازه بر مشکلات این نوع مالکیت افزوده می شود. ارتباطات از طریق شبکه های جهانی و اینترنتی و امکان دسترسی ساده به اطلاعات و سوء استفاده ها از برخی از ابتکارات و اختراعات نمونه هائی از این معضلات اند .

[1] ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری « شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود. ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد:

ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده.