2-2-10-2- انگیزه های بازار

با توجه به این که تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران از سود و اجزای آن در فرآیند ارزیابی سهام استفاده می کنند، مدیران ممکن است به منظور تأثیرگذاری بر قیمت سهام شرکت اقدام به مدیریت سود کنند.

عرضه اولیه سهام : مدیران می توانند به منظور تغییر تصورات سرمایه گذران با استفاده از رویه های حسابداری، سود را در دوره های نزدیک به عرضه اولیه سهام افزایش دهند. تعجب آور نیست که معوقه های بالا در دوره های قبل از عرضه سهام حاکی از کاهش سود پس از عرضه اولیه است. بدین معنا که مدیران سود را به هزینه آینده به حال انتقال می دهند. جالب است که کاهش سود اغلب به اقامه دعوا از سوی سهامداران منجر به هزینه های قانونی هنگفتی شود.

خرید سهام توسط مدیریت : خرید سهام سهامداران توسط مدیریت نیز ممکن است مدیریت سود را ترغیب کنند. مدیران معمولاً از بانک های سرمایه گذاری مستقل می خواهند که ارزش سهام را تعیین کنند. بانک های سرمایه گذاری نیز معمولاً از روش های مبتنی بر سود استفاده و بر این اساس، مبلغی را که باید برای خرید سهام توسط مدیریت پرداخت شود، تعیین می کنند. با توجه به انگیزه مالی مدیران برای حداقل کردن قیمت خرید. تعجب آور نیست که برخی از مدیران، قبل از خرید سهام برای خود اقدام به دستکاری سود در جهت کمتر از واقع نشان دادن کنند.

رشد و پیش بینی سود: بازارهای سرمایه نسبت به شرکت هایی که انتظارات تحلیل گران در مورد سود یا پیش بینی های مدیریت در مورد سود را برآورده نمی کنند، حساس هستند. شرکت هایی که در معرض خطر قرار گرفتن سود پایین تر از این سودهای هدف هستد، ممکن است سود را در جهت بیشتر از واقع نشان دادن دستکاری کنند. افزودن بر این ، پژوهش ها حاکی از آن است که مدیریت معمولاً به منظور گزارش سود مثبت و رشد سود اقدام به مدیریت سود می کنند.

هزینه های شست و شوی بزرگ : سرمایه گذاران ممکن است افق دیدشان فراتر از آن باشد که به یک زیان یک دفعه توجه کنند و فقط به سود آتی تاکید کنند. شرکت های دارای سال مالی بد ممکن است مقدار زیادی از هزینه های آتی را در سود سال جاری بگنجانند (شست و شوی بزرگ) و بدین وسیله بازگشت سود در سال های آتی را تضمین کنند. هزینه های شست و شوی بزرگ کاملاً متداول هستند. به ویژه، زمانی که تغییر در مدیریت عالی صورت گرفته است به منظور پاکسازی ترازنامه و شروعی تازه.

2-2-10-3- انگیزه های قانونی

سومین انگیزه بالقوه مدیران برای مدیریت سود، ارتقا اقدامات قانونی مساعد است. انگیزه های قانونی برای مدیریت سود زمانی رخ می دهد که تصور می شود سود گزارش شده بر اقدامات قانون گذاران یا

مقامات دولتی تأثیر بگذارد. مدیران به وسیله دستکاری نتایج عملیات ممکن است بر اقدامات قانون گذاران یا مقامات دولت تأثیر بگذارند و بدین وسیله وارسی سیاسی و اثرات مقرارت را حداقل کنند.

وارسی سیاسی : شرکت های بزرگتر مایل هستند روش های حسابداری را انتخاب کنند که سود را کمتر نشان می دهد؛ زیرا بدین وسیله هزینه های سیاسی خود را که در قالب مالیات است، کاهش می دهند. همچنین، گاهی اوقات قوانین حاکم بر یک صنعت خاص باعث می شود که آن صنایع برای کاهش هزینه های سیاسی اقدام به مدیریت سود در جهت کمتر نشان دادن کنند.

بازجویی ضد تراست: هزینه های قوانین ضد تراسات نامساعد ممکن است بسیار زیاد باشد و در نتیجه مدیران را تشویق به کمتر از واقع نشان دادن سود کند.

تخفیف واردات : شرکت ها در طول دوره ای که تخفیف وارداتی اعطا می شود، مزایای مالی بدست می آورند. از این رو ، آن ها انگیزه دارند که در طول این دوره ها سود خود را کاهش دهند و به علت واردات کالای خارجی از سوی دولت و ناتوانی در رقابت با شرکت های خارجی، از دولت ادعای جبران غرامت کنند.

مقرارت بانکی : تدوین کنندگان مقرارت بانکی از اعداد حسابداری برای تعیین نسبت کفایت سرمایه استفاده می کنند. از این رو، مدیران بانک ها انگیزه دارند در زمانی که این نسبت کمتر از حد قانونی آن است، اعداد حسابداری را دستکاری و بدین وسیله هزینه های سیاسی خود را کاهش دهند. آن ها عمدتاً این کار را از طریق کاهش اندوخته زیان وام انجام می دهند.

2-2-10-4- حاکمیت شرکتی

حسابداران و اقتصاددانان مالی سال ها است که متوجه شده اند شرکت ها به شیوه های گوناگونی از آزادی عمل موجود در قواعد حسابداری برای مدیریت سود، استفاده می کنند. شواهد حاکی از آن است که مدیریت سود رو به افزایش یافته است. برای نمونه، کوهن و همکاران (2005)، دریافتند که مدیریت سود از سال 1997 تا 2002 به تدریج افزایش یافته است. به هر حال، پژوهش های متعدی حاکی از آن است که مدیریت سود می تواند توسط حاکمیت شرکتی محدود شود.

حاکمیت شرکتی متشکل از وظایف و فرآیندهایی است که برای نظارت و تأثیرگذاری بر اقدامات مدیریت شرکت ایجاد شده است. نقش این مکانیسم ها، تضمین مطابقت گزارشگری مالی با الزامات

1-2-2-1. دادرسی و انواع نظام های دادرسی
 

1-2-2-1-1. تعریف دادرسی
کلمه‌ی دادرسی حاصل مصدر است و در لغت به معنای به داد مظلوم رسیدن، قضا و محاکمه است(معین، 1382: ج1: 513). و نیز رسیدگی به دادخواهی داخواه و عمل دادرس را دادرسی می‌گویند(دهخدا، 1334: ج22: 28).

در اصطلاح حقوقی، دادرسی به مفهوم اعم رشته‌ای است از علم حقوق که هدف آن تعیین قواعد مربوط به تشکیلات مراجع قضایی و صلاحیت آنها و تعیین قواعد مرتبط با انواع دعاویی و اجرای تصمیمات دادگاهها می‌باشد که در فقه به آن قضاء می‌گویند(جعفری لنگرودی، 1384: 273). مجموعه اقداماتی که به منظور پیدا کردن یک راه حل قضایی به کار می‌رود، دادرسی به مفهوم اخص می‌گویند(همان: 273). دادرسی در برخی موارد به مفهوم دعوا یعنی اختلافی که به دادگاه برده می‌شود، به کار می‌رود(شمس، 1384: ج2: 117). به عبارت دیگر مجموعه اقدامات دادگاه در بررسی دعوا و استماع اظهارات و مدافعات و ملاحظه‌ی لوایح طرفین و رسیدگی به دلایل و مستندات آنان و نیز انجام تحقیقات لازم به منظور مهیا کردن پرونده‌ای برای صدور رأی و قطع و فصل دعوا را دادرسی یا محاکمه گویند(بهشتی، مردانی، 1385: ج2: 81).

1-2-2-1-2. انواع نظام های دادرسی
 

1-2-2-1-2-1. نظام دادرسی اتهامی
از لحاظ تاریخی، نظام دادرسی اتهامی اولین و قدیمی‌ترین شیوه دادرسی کیفری به شمار می‌آید. آثار این نظام را هم در «قدیمی‌ترین تمدن‌های خاورمیانه (سومر و بابل) می‌توان یافت»(شمس، پیشین: 118). و هم «این روش در یونان و روم باستان، حقوق ژرمنی و در فرانسه در دوران فرانک و عهد فئودال وجود داشته است»(خالقی، 1388: 15). دادرسی اتهامی «در زمان‌های گذشته تقریباً در کلیه‌ی کشورهای اروپایی معمول بوده و یک روش دادرسی عمومی محسوب می‌شده است»(آخوندی، 1388: ج1: 82). در دوره‌های بعد این نظام دادرسی «در کشورهای آلمان، ایتالیا و اتحاد جماهیر شوروی سابق که مبتنی بر نظام استبدادی بودند به منصه ظهور رسید»(گلدوست جویباری، 1388: 24). پایه و اساس نظام دادرسی اتهامی بر قصاص و انتقام شخصی مبتنی بوده است. «در ادبیات مربوط به تاریخ حقوق کیفری، خودیاری یا دادگستری خصوصی و انتقام به آن دوره از زمان حیات بشری اطلاق می‌شود، که جامعه سازمان یافته و دولت و به تبع آن جرم و مجازات به معنای امروزی وجود نداشت و یا تعداد آن بسیار محدود بود»(صفاری، 1388: 35). در دوره دادگستری خصوصی هرچند قانون و مقرراتی جز در برخی جوامع و نمونه‌های معین تاریخی مثل قوانین حمورابی وهیتی‌ها به شکل امروزی وجود نداشت، اما مهمترین مجوز یا مستمسک برای انتقام جویی همانا تجاوز به منافع فردی یا خانوادگی و نهایتاً گروهی یک فرد یا قبیله معین بود. بنابراین عموم جرایم به مفهوم امروزی اقدام علیه منافع فردی یا خانوادگی تلقی می‌گردیدند و واجد جنبه عمومی نبودند. به همین دلیل هدف از مقابله با مرتکب دفاع از ارزشهای خانوادگی، 

 بررسی خواهیم کرد.

گفتار اول: نظریه ایقاع بودن عمل

در مورد ماهیت حقوقی اقدامی که شخص ثالث در جهت اجرای حکم و سند صورت می دهد نخستین پاسخی که به ذهن می رسد ایقاع بودن عمل حقوقی می باشد، یعنی این که آن چه توسط ثالث صورت می پذیرد، انشاء اثر حقوقی است که تنها با اراده او تحقق می یابد و اراده شخص دیگری در وقوع آن دخیل نمی باشد، گر چه قانونگذار صراحتاً چنین امری را تصریح نکرده است، لیکن قرائن و اماراتی وجود دارد که نشان دهنده این می باشد که عمل صورت گرفته توسط ثالث در جهت اجرای حکم ایقاع است:

نخست این که در تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 24 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا تصریح شده است که شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه یا متعهدله برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند،

در ثانی با این وصف تصریحی نشده است که رضایت محکوم علیه شرط تحقق عمل صورت گرفته است، در مورد عدم تأثیر رضایت محکوم له جایی که محکوم به یا متعهدبه  مالی است و در جهت وصول آن مال توسط ثالث معرفی می شود شکی وجود ندارد، چرا که هدف محکوم له و متعهدله ، وصول محکوم به یا متعهدبه می باشد؛ خواه محکوم علیه یا متعهد بپردازد یا شخص ثالث.

سوم: ضمن این که اگر اراده محکوم له یا منعهدله را در وقوع عمل صورت گرفته موثر بدانیم، باید به محکوم له این اجازه را بدهیم که هنگام اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و به زندان افتادن محکوم علیه، با ابراز تمایل ثالث در جهت اجرای حکم مخالفت ورزد و مانع آزادی محکوم علیه گردد، در حالی که چنین امری به هیچ وجه منطقی نمی باشد. محکوم علیه یا متعهد نیز نمی تواند مانع ورود ثالث در جهت اجرای حکم گردد، چرا که همان گونه که در فصل اول اشاره کردیم؛ ایفای دین از ناحیه شخص غیرمدیون نیز جایز می باشد اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد، لذا اثر اجازه مدیون تنها در جواز رجوع ثالث به مدیون است نه در تحقق عمل حقوقی صورت گرفته.

با فرض پذیرش نظریه ایقاع بودن عمل صورت گرفته مسائل متعددی مطرح می شود:

اول این که نظر به پذیرش وجود شرایط عام وقوع عقود در ایقاعات، ایقاع صورت گرفته نیز تنها زمانی موثر است که ثالث در تحقق عمل حقوقی اراده جدی و قصد انشاء داشته باشد، لذا علاوه بر آن که ایقاع مبتنی بر هزل و یاوه گویی فاقد اثراست عمل صورت گرفته اگر به طور صوری نیز باشد در جهان حقوق اثری نخواهد داشت. همین گونه است اگر ثالث در هنگام وقوع عمل حقوقی مست، بیهوش، دیوانه و غافل باشد (ماده 195[1]).

چکیده………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول: کلیات تحقیق

-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
-تشریح و بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………. 4
-ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 7
–فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 8
–اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 8
–نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 8
–قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
–زمان و مکان تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 8
–تعاریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………….. 8
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
2-2-تاریخچه مالیات و تحول آن……………………………………………………………………………………………………………. 14
2-3-1-نحوه تاسیس و ساختار کلی سازمان امور مالیاتی………………………………………………………………………………………. .15
2-3-2-وظایف نظام مالیاتی کشور………………………………………………………………………………………………………………… 15
2-4-مفهوم مالیات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
2-5- بررسی پایه های مالیات در ایران……………………………………………………………………………………………………… 18
2-6-انواع مالیات از لحاظ منبع………………………………………………………………………………………………………………… 19
2-7-نرخ مالیاتی و مالیات در مکاتب اقتصادی……………………………………………………………………………………………. 20
2-7-1-اصول مالیاتی از نظر کلاسیک ها…………………………………………………………………………………………………………….. 21
 

/>2-7-2-اصول مالیاتی از دید کینزین ها………………………………………………………………………………………………………………. .21
2-8-نگرش جدید به اصول مالیاتی…………………………………………………………………………………………………………… 22
2-9-اسیب شناسی نظام مالیاتی کشور……………………………………………………………………………………………………….. 23
2-10-نارسایی های وصول مالیات دراقتصاد ایران………………………………………………………………………………………. 23
2-11-اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی………………………………………………………………………………………………… 23
2-12-نظریاتی در مورد اصلاح نظام مالیاتی کشور……………………………………………………………………………………… 24
2-13-فرایند های موثر درن زا و برون زای وصول مالیات…………………………………………………………………………… 24
2-13-1-عوامل موثر برون زا در وصول مالیات…………………………………………………………………………………………………… 25
2-13-2-عوامل موثر برون زا در وصول مالیات……………………………………………………………………………………………………. 25
2-14-بررسی روند درآمد مالیاتی در ایران………………………………………………………………………………………………… 25
2-15-فرار مالیاتی چیست؟……………………………………………………………………………………………………………………… 27
2-15-1-تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی……………………………………………………………………………………………………….. .27
2-15-2-زمینه های پیدایش فرار مالیاتی…………………………………………………………………………………………………………….. .28
2-15-3-اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران………………………………………………………………………………………………………….. 29
2-16- اندازه گیری ظرفیت مالیاتی و تعریف آن………………………………………………………………………………………… 29
2-16-1-عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی……………………………………………………………………………………………………………… 31
2-16-2-ضرورت برآورد ظرفیت مالیاتی……………………………………………………………………………………………………………. 35
2-16-3-ضرورت برآورد ظرفیت مالیاتی استانی……………………………………………………………………………………………………. 35
2-16-4-پایه نظری تیین ظرفیت مالیاتی…………………………………………………………………………………………………………….. 36
2-16-5-ساختار ظرفیت مایاتی درآمد ملی………………………………………………………………………………………………………….. 36
2-16-6-ساختار ظرفیت مالیاتی سرمایه ملی………………………………………………………………………………………………………… 37
2-16-7-ساختار ظرفیت مالیاتی برای بازدهی نهایی  سرمایه………………………………………………………………………………………. .37
2-17-شبکه عصبی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 39
2-17-1-هوش محاسباتی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 39
2-17-2-الگوی شبکه های عصبی مصنوعی………………………………………………………………………………………………………… 40
2-17-3-مقدمه ای در باب شبکه های مصنوعی…………………………………………………………………………………………………….. 41
2-17-4-ساختار شبکه های عصبی مصنوعی……………………………………………………………………………………………………….. 41
2-17-5-خصوصیات شبکه های عصبی مصنوعی …………………………………………………………………………………………………. 43
2-17-6-ساختار شبکه عصبی مصنوعی……………………………………………………………………………………………………………… 44
2-17-7-موشکافی شبکه های عصبی مصنوعی…………………………………………………………………………………………………….. 45
2-17-8-بردارهای ورودی- خروجی………………………………………………………………………………………………………………… 45
2-17-9-الگوهای ارتباطی بین واحد های پردازشگر……………………………………………………………………………………………….. .46
2-17-10-واحد های پردازشگر شبکه عصبی مصنوعی……………………………………………………………………………………………. 46
2-17-11-توابع تحریک……………………………………………………………………………………………………………………………… 47
2-17-12-توپولوژی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
2-17-13-یادگیری در شبکه های عصبی مصنوعی………………………………………………………………………………………………. 50
2-17-14-الگوریتم آموزشی انتشار به عقب……………………………………………………………………………………………………….. 51
2-18-مروری بر تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………………………. 52
2-19-مروری بر تحقیقات انجام شده درخارج کشور………………………………………………………………………………….. 59
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62
3-2-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
3-3-جامعه اماری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 63
3-4-نمونه اماری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
3-5-نحوه جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………… 63
3-6-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 64
3-7-متغیر های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 64
3-8-محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 64
3-9-دستاورد های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 65
3-10-عوامل تاثیر گذار بر تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 65
3-11-معیار های آماری جهت پیش بینی…………………………………………………………………………………………………… 65
3-12-میانگین مربعات خطاها………………………………………………………………………………………………………………….. 66
3-13-میانگین قدرمطلق مجموع خطاها…………………………………………………………………………………………………….. 66
3-14-روش حداقل مجذورات…………………………………………………………………………………………………………………. 66
3-15-شبکه عصبی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 67
3-16-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………… 67
3-16-1-نرم افزار GMDH SHELL……………………………………………………………………………………………………………. 67
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 72
4-2-معرفی الگو و متغیر ها……………………………………………………………………………………………………………………… 72
4-3-امار توصیفی متغیر های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 73
4-4-اماده سازی نرم افزار برای تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………… 73
4-5-روش رگرسیون……………………………………………………………………………………………………………………………….. 77
4-6-حالت last (30 درصد داده ها)……………………………………………………………………………………………………….. 77
4-7-حالت last (33 درصد داده ها)……………………………………………………………………………………………………….. 79
4-8-حالت uniforn (30 درصد پیش بینی)…………………………………………………………………………………………….. 79
4-9-حالت uniform (46 درصد پیش بینی)…………………………………………………………………………………………… .81
4-10-حالت uniform (47 درصد پیش بینی)…………………………………………………………………………………………. 82
4-11-جمع بندی الگوریتم رگرسیون……………………………………………………………………………………………………….. 83
4-12-الگوریتم سری های زمانی………………………………………………………………………………………………………………. 84
4-13-پیش بینی 5 ساله و 10 ساله با استفاده از سری های زمانی……………………………………………………………….. 86
4-14-مقایسه روشها و انتخاب روش برتر………………………………………………………………………………………………….. 88
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91
5-2- یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 93
5-3- پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………… 93
5-4- پیشنهادات به محققین آینده……………………………………………………………………………………………………………… .94
چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95
منابع
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98
 
فهرست جداول
  عنوان                                                                                                                       صفحه                                                                                        
جدول 4-1- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 73
جدول 4-2- پارامترهای solver نرم‌افزار………………………………………………………………………………………………….. 76
جدول 4-3- دقت نتایج رگرسیون در حالت last برای 30 درصد پیش بینی……………………………………………….. 78
جدول 4-4: دقت نتایج رگرسیون در حالت Uniform برای 30 درصد پیش بینی………………………………………. .80
جدول 4-5: دقت نتایج رگرسیون در حالت Uniform برای 46 درصد پیش بینی………………………………………. 82
جدول 4-6: مقایسه مقادیر پیش بینی با مقادیر واقعی در الگوریتم رگرسیون………………………………………………….. 84
جدول 4-7: دقت نتایج در الگوریتم سری زمانی برای 30 درصد پیش بینی…………………………………………………. 86
جدول 4-8: پیش بینی های 5 ساله و 10 ساله……………………………………………………………………………………………. 87
جدول 4-9: مقایسه الگوریتمها………………………………………………………………………………………………………………….. 88
 
فهرست اشکال
 عنوان                                                                                                    صفحه      
شکل 1-1-مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 7
شکل 1-2-درآمد مالیاتی ایران………………………………………………………………………………………………………………….. 9
شکل 2-1- بررسی روند درآمد مالیاتی در ایران…………………………………………………………………………………………. 26
شکل 2-2- نمای شماتیکی از یک سلول عصبی…………………………………………………………………………………………. 42
شکل2-3- نمای شماتیکی از سیناپس‏های تقویت‏کننده و تضعیف‏کننده………………………………………………………… 42
شکل 2-4- شمای شماتیکی از یک واحد پردازشگر( نورون مصنوعی)………………………………………………………… 44
شکل 2-5-  نمای شماتیکی از یک واحد پردازشگر…………………………………………………………………………………… 47
شکل2-6- توابع تحریک متداول مورد استفاده در واحدهای پردازشگر…………………………………………………………. 48
شکل 2-7- نمای شماتیکی از یک شبکه چند لایه پیشرونده……………………………………………………………………….. 49
شکل 2-8- طبقه‏بندی الگوریتم‏های یادگیری شبکه‏های عصبی…………………………………………………………………….. 50
شکل2-9- نمای شماتیکی از متغیرها و ارتباطات یک شبکه………………………………………………………………………… 52
شکل 3-1-نمایی از برنامه GMDH SHELL…………………………………………………………………………………………..69
شکل4-1-عمل پردازش میان داده های ورودی و خروجی………………………………………………………………………….. 72
شکل 4-2-کانتور درآمد مالیاتی با توجه به ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی و نرخ تورم………………………………. 75
شکل 4-3- کانتور درآمد مالیاتی با توجه به متوسط درآمد خانوار و نرخ تورم……………………………………………….. 76
 
فهرست نمودارها
  عنوان                                                                                                                       صفحه                                                                                        
نمودار2-1-عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی………………………………………………………………………………………………….. 32
نمودار 3-1-مراحل پردازش داده در نرم افزار “GMDH SHELL”………………………………………………………. 68
نمودار 4-1- تغییرات ارزش افزوده بر حسب سال…………………………………………………………………………………….. 74
نمودار 4-2- تغییرات متوسط درآمد خانوار بر حسب سال…………………………………………………………………………. .74
نمودار 4-3- تغییرات درآمد مالیاتی بر حسب سال…………………………………………………………………………………….. 75
نمودار 4-4- تغییرات نرخ تورم بر حسب سال………………………………………………………………………………………….. 75
نمودار 4-5- نمودار پیش بینی درامد مالیاتی برای الگوریتم رگرسیون………………………………………………………….. 77
نمودار 4-6- نمودار باقیمانده پیش بینی برای الگوریتم رگرسیون ………………………………………………………………. 78
نمودار 4-7- نمودار پیش بینی درامد مالیاتی برای الگوریتم رگرسیون………………………………………………………….. 79
نمودار 4-8- نمودار پیش بینی درامد مالیاتی برای الگوریتم رگرسیون………………………………………………………….. 79
نمودار 4-9: نمودار باقیمانده پیش بینی برای الگوریتم رگرسیون…………………………………………………………………. 80
نمودار 4-10: نمودار پیش بینی درامد مالیاتی برای الگوریتم رگرسیون………………………………………………………… 81
نمودار 4-11- نمودار باقیمانده پیش بینی برای الگوریتم رگرسیون……………………………………………………………… 81
نمودار 4-12: نمودار پیش بینی درامد مالیاتی برای الگوریتم رگرسیون………………………………………………………… 83
نمودار 4-13: نمودار پیش بینی درآمد مالیاتی برای الگوریتم سری زمانی……………………………………………………… 85
نمودار 4-14: نمودار باقیمانده پیش بینی برای الگوریتم سری زمانی……………………………………………………………. 85
نمودار 4-15: پیش بینی 5 ساله با استفاده از الگوریتم سری های زمانی……………………………………………………….. .87
نمودار 4-16: پیش بینی 10 ساله با استفاده از الگوریتم سری های زمانی…………………………………………………….. 88
 
چکیده
 
مالیاتها مهمترین منبع تامین مالی دولت پس از نفت است. لذا پیش بینی درامد مالیاتی کشور و استان های مختلف همراه با معرفی توان بالقوه مالیاتی کشور و استان ها، کمک بزرگی به افزایش درآمد مالیاتی دولت محسوب می شود. در این راستا این مقاله به بررسی عوامل موثر بر درآمد مالیاتی استان مازندران و پیش بینی درامد مالیاتی استان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی می پردازد.
با توجه به اهمیتی که درآمد های مالیاتی در تامین هزینه های دولت داد، پیش بینی درآمد مالیاتی نقش مهمی را می تواند درسیاست گذاری های اقتصادی ایفا کند. درآمد مالیاتی در واقع حجم مالیاتی است که جامعه توانست بپردازد. و از آنجا  که مالیات ها یکی از مهمترین منابع درآمدهای دولت پس از درآمد نفتی هستند لزوم پیش بینی دقیق درآمد مالیاتی در استانها و شناخت منابع موجود در آن به وضوح به چشم میخورد. در این راستا در مطالعه حاضر به پیش بینی درآمد مالیاتی استان مازندران طی دوره 1377 تا 1391 پرداخته شده است. در این پایان نامه عوامل موثر بر درآمد مالیاتی استان مازندران عبارت است از: متوسط درآمد شهری، نرخ تورم، درآمد مالیاتی کل، ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی است. برای مدلسازی درآمد مالیاتی استان مازندران از روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است که در آن متغیرهای مستقل به عنوان الیه ورودی وارد سیستم یادگیری شبکه عصبی می گردند و متغیر وابسته یا تابع که درآمد مالیاتی استان است، حکم الیه خروجی را در شبکه عصبی دارد. در این تحقیق با استفاده از روش شبکه عصبی به آنالیز داده­ها خواهیم پرداخت و خروجی مربوط به این روش را در برنامه GMDH SHELL مستخرج می نماییم.
 
واژگان کلیدی: استان مازندران، مالیات، پیش­بینی، درآمد مالیاتی، شبکه­های عصبی مصنوع
 
فصل اول
 
کلیات تحقیق  

1-1-مقدمه
مالیات مهمترین ابزار سیاست مالی دولت است که روند رشد اقتصادی را تسریع می بخشد و یکی از عمده ترین و با ثبات ترین منابع درآمدی دولت ها را تشکیل می دهد .مقایسه این منبع با منابع دیگر حاکی از این است که هر چه سهم مالیات ها در تأمین مخارج دولت بیشتر باشد از ایجاد اثار نامطلوب اقتصادی به میزان چشم گیری جلوگیری می شود .یکی از نکات مهمی که در سند چشم انداز ، مورد توجه قرار گرفته است ، تأمین مخارج دولت از طریق مالیات ها و در نتیجه سهم بیشتر مالیات ها در تأمین هزینه های جاری دولت بوده است . لازم به توضیح است که به دلیل مشکلات موجود در سیستم مالیاتی کشور این سیستم قادر به تأمین بخش عمده ای از درآمدهای دولت نبوده است . بر این اساس ، لازم است تا با برآورد ظرفیت مالیاتی مالیاتی ، به تحلیل مشکلات موجود در نظام مالیاتی کشور پرداخت و با اتخاذ  روش ها و تدابیری در جهت رفع آنها و شناخت روش های جدید مالیاتی به منظور کاهش شکاف مالیاتی بین درآمدهای مالیاتی موجود و ظرفیت مالیاتی اقدام نمود.(عرب مازار ، 1388)
مالیاتها به عنوان معمولترین و مهمترین منبع مالی برای تامین درآمدهای عمومی و یکی از کاراترین و موثرترین ابزارهای سیاست مالی در دنیا به شمار می رود که دولت می تواند به واسطه آن بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قراردهد و به بسیاری از فعالیتها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سو ببخشد. متاسفانه تلقی برخی از افراد از وصول مالیاتها در ایران محدود به کسب درآمد بیشتر به منظور اداره کردن تشکیلات دولتی است و آنچه کمتر به آن توجه می شود این است که بالا بودن سهم وصولیهای درآمدی حاصل از نفت و پایین بودن سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب درآمد دولت علاوه بر آنکه عوارض ناگواری همچون وابستگی درآمد کشور به صدور یک کالا را در بر دارد ؛ اقتصاد کشور را از امکان استفاده از ابزار مالی محروم ساخته است. در حالیکه با استفاده از این ابزار  می توان بسیاری ازنابسامانی اقتصادی را به سمت صحیحی هدایت نمود. با تغییر در پایه های مالیاتی می توان مکانیزم هایی ایجاد نمود که مسایل و معضل های اقتصادی همچون : کسری بودجه ، تورم ، بیکاری ، نامتعادل بودن توزیع درآمد ، کاهش صادرات غیر نفتی و افزایش واردات ، افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ ، بالا رفتن مصرف کالاهای تجملی در مناطق شهری و بسیاری از مسایل دیگر را سامان بخشید و ضمانت لازم برای رشد و شکوفایی اقتصاد و تحقق اهداف اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی را فراهم آورد .(پیرایی ،1387 ) . در اقتصاد ایران نیز یکی از اجزای بسیار مهم بودجه دولت درآمدهای مالیاتی کشور میباشد. اطلاع از میزان درآمدهای  مالیاتی قابل حصول در منابع مختلف مالیاتی، علاوه بر تخصیص بهینه منابع در جهت وصول آنها، دولت  را درانجام برنامه ریزیهای دقیق مالی کمک کرده و میزان مشارکت مردم را در تأمین مالی هزینه های عمومی دولت مشخص میکند. در این میان سوال اساسی مورد نظر دولتمردان و سیاستگزاران این است که با همین شرایط اقتصادی و قانونی موجود و با فرض ثابت بودن کارایی و تلاش مالیاتی و با توجه به عملکرد سالهای گذشته ؛ چه میزان مالیات برای سالهای آینده قابل وصول بوده و می توان پیش بینی کرد .یکی از مهمترین کاربردهای مدلهای اقتصادی ؛ پیش بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصادی است . در حقیقت مدل اقتصادی را می توان با میزان صحت پیش بینی شان مورد آزمون قرار داد . بدین ترتیب که اگر یک مدل اقتصادی در تبیین روابط موجود متغیرها موفق باشد باید قادر به پیش بینی درستی از آینده باشد (برگرفته از کتاب مبانی اقتصادسنجی؛ترجمه ابریشمی). برآورد ظرفیت بالقوه مالیات در سطح یک کشور یا استان می تواند  اطلاعات لازم در مورد توان اقتصادی کشور یا استان مورد بررسی را در تجهیز منابع مالیاتی برای پاسخگویی به مشکلات مالی و اجرای سیاستهای اقتصادی را فراهم کرده و آشکار خواهد نمود  و تلاش مالیاتی دست اندرکاران را خواهد سنجید. در بررسیهای به عمل آمده در مورد ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور ؛ مشخص شده که شکاف قابل توجهی میان ظرفیت مالیاتی بالقوه و مالیات وصولی بالفعل وجود دارد. در سطح استانهای کشور نیز تحقیقات نشاندهنده وجود شکاف مالیاتی می باشد(مهرگان،1383).
بنابراین در این پژوهش قصد داریم تا متغیرهای مؤثر بر ظرفیت مالیاتی را مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت به پیش بینی درامد مالیاتی استان مازندران با استفاده از شبکه های عصبی بپردازیم . متغیرهایی که در این پژوهش به آن­ها پرداخته می­شود، عبارتند از: ارزش افزوده بخش های اقتصادی از جمله  ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت جاری ،ارزش افزوده بخش عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها به قیمت جاری و ارزش افزوده بخش مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار به قیمت جاری و ارزش افزوده بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات به قیمت جاری و همچنین متغیرهای  متوسط درامد یک خانوار شهری  ، نرخ تورم و درآمد مالیاتی کل .
در ادامه، ابتدا مروری برمساله اصلی تحقیق و اهمیت موضوع تحقیق خواهد شد و سپس ضمن  ارائه مدل مفهومی، اهداف و سوالات مرتبط با موضوع تحقیق نیز بیان می­شود.
  1-2-تشریح و بیان مسئله
بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیاز به سرمایه گذاری  بیشتر در مورد زیر ساخت های عمومی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان خدمات و غیره میباشند ، و از این رو آنها نیاز به افزایش ظرفیت های  مالیاتی  و  مالیات بر درآمدمیباشد.(بیرد، مارتینز ، تورگلر[1]، 2007 )
دلیل اصلی اینکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه، درآمدهای چندانی از مالیات ندارند این است که سیاست های مالیاتی  بیشتر در جهت منافع کسانی است که تسلط بر نهادهای سیاسی چنین کشورهایی دارند. (بیرد، مارتینز ، تورگلر[2] ، 2007 )
بر اساس شاخص نسبت مالیات  که به عنوان شاخص قابل قبول جهانی برای سنجش عملکرد مالیاتی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد نشاندهنده این واقعیت است که رتبه ایران از بین 46 کشور مورد بررسی طی دوره (2000-2006) در جایگاه 44 قرار دارد. محاسبه شاخص مورد بررسی در ایران بطور متوسط برابر 6.5 درصد می باشد در حالی که میانگین کشورها طی دوره 2000 تا 2006 برابر 18 درصد بوده است.این امر نشاندهنده این واقعیت است که ظرفیت مالیاتی کشورمان به حد آستانه ای خود نزدیک شده است (برگرفته از گزارش بانک جهانی) بنابراین شناخت دقیق و علمی مباحث مالیاتی کشور می تواند سیاست گذاران اقتصادی را در برنامه ریزی هرچه دقیقتر و بهتر جهت افزایش توان مالیاتی یاری نماید.
ظرفیت مالیاتی ظرفیت اقتصادی یک کشور برای تحمل فشار انواع مالیات است، به عبارتی دیگر میزانیست که مردم می توانند مالیات بپردازند.با توجه به اهمیت و نقش مالیات ها در برآورد ظرفیت مالیاتی به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی در جامعه از موضوع های کلیدی در علم اقتصاداست.ظرفیت مالیاتی در واقع بیشترین مالیاتی است که باتوجه به سطح توزیع آن و ترکیب درآمدو قوانین هر کشوردر یک دوره بلند مدت قابل اخذ است که طبیعی است اگردر یک دوره اخذمالیات بیش از ظرفیت مالیاتی باشدسبب کاهش درآمد جامعه و درآمد مالیاتی در سالهای آتی خواهدشدو اگرکمتر از ظرفیت بالقوه مالیاتی باشددولت برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود با مشکلات مالی مواجه خواهدشد. (فلاحتی ، 1389)
ظرفیت مالیاتی در واقع حجم مالیاتی است که جامعه توان پرداخت آن را دارد و این توان از یک طرف متکی بر درآمدها، مصارف و سرمایه گذاریهاست و از طرف دیگر بر اهداف بلندمدت  و برنامه ریزی های کوتاه و میان مدت متکی می باشد،ظرفیت مالیاتی در واقع اطلاعات لازم در مورد ظرفیت کشور یا یک منطقه در تجهیز منابع مالیاتی برای پاسخگویی به مشکلات مالی و اجرای سیاست های اقتصادی را فراهم می آورد و آشکار می نماید که یک کشور یا یک منطقه ، چه میزان کوشش در تجهیز منابع مالیاتی به کار برده است و تاچه میزان توان افزایش این منابع را دارد.(منجذب ، 1384)
لازم به توضیح است که به دلیل مشکلات موجود در سیستم مالیاتی کشور این سیستم قادر به تامین بخش عمده ای از درآمدهای دولت نبوده است.بر این اساس لازم است تا با برآورد توان و کارایی نظام مالیاتی، به تحلیل مشکلات موجود در نظام مالیاتی کشور پرداخت و با اتخاذ روش هاوتدابیری در جهت رفع آنها و شناخت روش های جدید مالیاتی به منظور کاهش شکاف مالیاتی بین درآمدهای مالیاتی موجود و ظرفیت مالیاتی اقدام نمود.که این پایان نامه موارد مؤثر بر ظرفیت مالیاتی را برای استان مازندران را مشخص می کند.(عرب مازار،1387)
برخی مطالعات در سالهای اخیر بر اهمیت عوامل نهادی بر تعیین عملکرد درآمدهای مالیاتی تاکید دارند به عنوان مثال بیر ، مارتینز ، و تورگلر[3] (2007) دریافتند که عواملی نظیر فساد اداری ، حاکمیت قانون ، مقررات ورود و خروج در برآورد نسبت مالیاتی تأثیر دارد . گاپتا[4](2007) به این نتیجه رسید که ظرفیت مالیاتی با افزایش درآمد  و با افزایش درجه بازبودن اقتصاد و افزایش سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی کاهش می یابد .همچنین میتوان به مطالعات تیرا[5] (2004) نیز اشاره نمود که در کنار متغیرهای اقتصادی ، متغیرهای نهادی را بر ظرفیت مالیاتی موثر میدانند.
استفاده از شبکه های عصبی در طی دو دهه اخیر بسیار مورد توجه محققان و صنعتگران قرار گرفته است.علت این امر علاوه برسادگی کاربرد آنها،بازدهی این روشها در مدلسازی فرآیندهایی است که رفتاری به شدت غیرخطی دارند.شبکه عصبی ابزار محاسباتی ساده ای برای آزمون داده ها و ایجاد مدل از ساختار داده ها می باشد.
هر مدل شبکه عصبی شامل یک لایه ورودی ، یک لایه خروجی  و یک یا چندلایه پنهان می باشد. همه این لایه ها دارای گره می باشند و همه این گره ها در لایه های مجاور به هم متصل می گردند . لایه ورودی فقط اطلاعات را دریافت می کند و مشابه متغیر مستقل عمل می کند . لایه خروجی همانند متغیر وابسته عمل می کند و تعداد نرون های آن بستگی به تعداد متغیر وابسته دارد.مدل های شبکه عصبی مصنوعی مدل های محاسباتی هستند که قادرند رابطه بین ورودی ها و خروجی های یک دستگاه را با شبکه ای از گره های متصل به هم تعیین می نماید. در کاربرد شبکه عصبی برای پیش بینی می توان آن را به عنوان یک تابع غیر خطی پارامتری در نظر گرفت که برروی مجموعه ای از داده ها به کار می رود .این تابع غیر خطی را می توان به صورت ترکیبی از قطعاتی غیرخطی ( تابع فعالسازی) به کار گرفت که هریک توجیه کننده بخشی از رفتار کلی داده های مورد استفاده در پیش بینی اند . یکی از این توابع غیر خطی که در پیش بینی سری های زمانی بسیار متداول است  ، تانژانت هیپربولیک است. این تابع به عنوان تابع فعال سازی در شبکه عصبی استفاده شده است . یک شبکه عصبی از اتصال چندین عصب مصنوعی به وجود می آید . با توجه به آرایش اتصال عصب ها انواع مختلفی از این شبکه ها ارایه شده اند. به عنوان مثال شبکه های پیش رونده و برگشتی که هریک می توانند صورت تک لایه ای یا چندلایه ای داشته باشند .( فلاحتی ، 1389)
این پایان نامه برخی از مفاهیم اساسی ظرفیت مالیاتی را تبیین خواهد نمود و در نهایت به پیش بینی درامد  مالیاتی استان مازندران خواهد پرداخت. پارامترهای مورد بررسی برای پیش بینی درامد مالیاتی این استان عبارتند ازمتوسط درآمدخانوار شهری ، ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی ، نرخ تورم و درآمد مالیاتی کل.
رابطه ها در این تحقیق به صورت یک مدل و چارچوب مفهومی نشان داده شده است. بنابراین مدل مفهومی تحقیق حاضر با توجه به موضوع پژوهش و متغیرهای تحقیق  به صورت  زیر است (شکل1-1)

مدل پیش بینی شبکه عصبی
شبکه عصبی
 
درآمد مالیاتی کل
نرخ تورم
ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی

در سال1968، هیئت اعزامی کشور سوئد به سازمان ملل متحد را می توان به عنوان اولین ندای رسمی در مقام جلب توجه جهانی برای پیدا کردن راه حل مشکلات روز افزون محیط زیست بشمار آورد.

اولین کنفرانس سازمان ملل با عنوان “انسان و محیط زیست” با حضور 1200 نفر از 113 کشور در سال 1972 در شهر استکهلم برگزار شد. در پایان این کنفرانس قطعنامه ای در 26 اصل که مردم جهان را ترغیب و راهنمایی به حفظ و ارتقاء محیط زیست می کند صادر گردید. همچنین با تصویب بیانیه ای خط مشی رفتار زیست محیطی افراد و دولت ها تعیین شد (هروی، 1384).

درسال 1990 منشور “تجارت برای توسعه پایدار” توسط اتاق بازرگانی بین المللی[1] تهیه شد. منشور تجارت برای توسعه پایدارشامل 16 اصل برای مدیریت زیست محیطی است .

درآوریل 1992 موسسه استاندارد بریتانیا دومین استاندارد سیستم های مدیریت محیط زیست را با نام  BS7550که بر اساس مدل های استاندارد مدیریت و تضمین کیفیت ایزو9000 تهیه شده بود را ارائه کرد.

در ژوئن 1992 سازمان بین المللی استاندارد ایزو شروع به فعالیت جهت تدوین استاندارد های سیستم

مدیریت زیست محیطی کرد در این راستا گروهی با عنوان سیج[2] متشکل از نمایندگان 20 کشور جهان، 11 سازمان بین المللی و بیش از 100 متخصص مدیریت در محیط زیست تشکیل شد. این گروه مسائلی مانند تشویق سازمانها برای فعالیت زیست محیطی، تقویت سازمانها جهت عملکرد زیست محیطی بهتر، بهبود مبادلات تجاری از طریق ایجاد استاندارد بین المللی و پیش بینی مشکلات استقرار سامانه سیستم مدیریت زیست محیطی[3] را بررسی کردند. در نتیجه سازمان بین الملل استاندارد در سال 1992 کمیته فنی  TC207را جانشین گروه سیج به منظور تدوین استاندارد مدیریت زیست محیطی کرد. فعالیت کمیته  فنی ایزو منجر به انتشار استاندارد های بین المللی ایزو 14001، ایزو 14004، ایزو 14010، ایزو 14012 و ایزو 14040 گردید (شکاری، 1384).

2-8-1- معرفی استاندارد ایزو 14000

استاندارد ایزو 14000 برای کمک به سازمانها در به حداقل رساندن نارسایی ها و صدمات به محیط (مانند تغییرات آب و هوایی مضر وآلوده کردن آب و زمین) و با رعایت قوانین رسمی بین الملل در رابطه با حفظ محیط زیست می باشد. هدف کلی این استاندارد، پشتیبانی از حفاظت محیط زیست و پیشگیری از آلودگی است به طوری که با نیاز های اجتماعی، اقتصادی در تعامل باشد. این استاندارد فقط الزاماتی را بیان می دارد تا برای مقاصد گواهی کردن، ثبت کردن و یا مقاصد خود اظهاری به طور عینی برای انجام ممیزی مورد استفاده قرار گیرد (هروی، 1384).

ایزو 14001 یک استاندارد جهانی برای سیستم مدیریت محیطی است

      [1] International Chamber of Commerce

      [2] Sage