اجرایی شده، اما پرونده مورد رسیدگی مجدد واقع و چه بسا در رسیدگی مجدد حكمی كه مبنای صدور اجراییه بوده بلااثر شود در این صورت اگر عملیات اجرایی نیمه تمام باشد، ادامه پیدا نخواهد كرد و اگر این عملیات خاتمه یافته باشد به حالت قبل از اجرا برخواهد گشت. حكم قبلی به موجب حكم نهایی بی اثر می گردد. برای اعاده عملیات اجرایی نیازی به صدور اجراییه نیست و دادگاه صادر كننده اجراییه دستور اعاده عملیات اجرایی را صادر خواهد كرد. در صورتی كه اجرا به نیابت صورت گرفته است، به نظر می رسد دادگاه صادر كننده اجراییه باید دستور اعاده را صادر نماید و حتی دادگاه صادر كننده اجراییه برای اعاده عملیات اجرایی می تواند نیابت قضایی بدهد.
ب) اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:
اعاده عملیات اجرایی حکم را باید از موارد استثنایی دانست و موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم یک موضوع کاملاً کاربردی است. اهمیت و ضرورت آن موضوع این است که چنانچه حکمی صادر شود و حکم صادره قطعی و نهایی گردد و به موقع اجرا گذاشته شود و بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد. حال چنانچه حکم به حالت قبل از اجرا برگردد تکلیف چیست؟ موضوع مورد بررسی اعاده عملیات اجرایی حکم یا به عبارتی بازگشت عملیات اجرایی حکم به حالت پیش از اجرا می باشد. اصولاً در سیستم قضایی ما اجرای حکم منوط به قطعیت یافتن آن است امّا علی رغم اینکه حکم اجرا شده قطعی می باشد. درموارد متعددی ممکن است حکم پس از اجرا در مراجع قضایی مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و نهایی و نقض گردد. در این صورت عملیات اجرایی صورت گرفته اوّل حکم نقض شده و می بایست وضعیت محکوم علیه به حالت قبل از اجرای حکم بازگردد.
ج) پیشینه تحقیق:
این ماده برای اولین بار در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 56 پیش بینی شده است. با توجه به اینکه قبل از تصویب این قانون مذکور و ضمن قانون اصول محاکمات حقوق موردی در خصوص این موضوع پیش بینی نشده بود. مفاد این ماده به صورت «بخش نامه شماره 958 ـ 14136 مورخ 25/5/1310» به محاکم ابلاغ گردید چنین مقرر است نظر به اینکه نقض شدن احکام در دیوان عالی باید موجب رفع اثرات حکم منقوض گردد و از جمله اثرات اجرایی احکامی است که در مدت رسیدگی تمیز، به موقع اجرا گذاشته شده باشد. نظر به اینکه برای رفع اثرات مزبور تقسیم خاصی از طرف محاکم لازم نمی باشد. بنابراین مأموران اجرا باید از دیدن سواد مصدق حکم تمیز دائر بر نقض که از طرف مستدعی تمیز ارائه و در اجرا ضبط گردد اثرات اجرایی حکم منقوض را مرتفع سازند.
د) مسیر تحقیق:
هدف اصلی نوشتار حاضر شیوه های بازگشت عملیات اجرایی و معرفی رویه جاری و نقد و بررسی رویه حاکم در اجرای احکام می باشد اما برای روشن شدن موضوع می بایست موجبات نقض حکم بیان گردد و سپس به بررسی شیوه های اعاده به وضع سابق پرداخت. لذا در فصل اوّل نوشتار حاضر سعی شده است کلید و دلایلی که می تواند پس از اجرا موجبات نقض حکم شود معرفی و مورد بررسی قرار گیرد و
می توان گفت تمامی فروض مختلفی که ممکن است موجب نقض حکم اجرا شده شود، در فصل اوّل این نوشتار منعکس شده است. اما پس از معرفی حالت های مختلف نقض حکم اجرا شده، می بایست
روش های اعاده به

 

وضع سابق و ضوابط حکم بر آن تشریع گردد. از سوی دیگر موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم یک موضوع کاملاً کاربردی می باشد.
در این نوشتار سعی شده شیوه های علمی و کاربردی اجرای احکام و اعاده به وضع سابق بیان گردد. اعاده به وضع سابق در قوانین علاوه بر ماده 39 قانون اجرای احكام مدنی در ماده 11 قانون اجرای احكام مدنی در یک مورد خاص استرداد مورد اجرا که همان اعاده عملیات اجرایی حکم می باشد پیش بینی شده است.
ماده 11 ق. بیان می دارد «هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را انعاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
هـ) اهداف تحقیق:
آنچه که انگیزه اصلی در نگارش تحقیق حاضر گردیده، فقدان قوانین و کتب از یک سو و ابهام در رویه قضایی از سوی دیگر بود. رویه قضایی هنگام برخورد با موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل می نماید که در کمتر موردی نمونه آن دیده می شود. پرونده های متعددی در اجرای احکام مجمع قضایی وجود دارد که به دلیل ابهام و سردرگمی ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسدیه است. هدف اصلی تحقیق مورد نظر معرفی رویه جاری و نقد و بررسی رویه حاکم در اجرای احکام می باشد.
و) سؤالات تحقیق:
در خصوص موضوع اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق چند سؤال مطرح گردیده است که یافتن پاسخ این سؤال ها انگیزه اصلی نگارش متن حاضر گردیده است. اولین سؤالی که در باب این موضوع متبادر به ذهن می گردد حدود و اختیارات دادگاهی است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر می نماید. آیا این دادگاه بدون هیچ گونه محدودیتی می تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟
در خصوص اینکه مالی که از طریق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عملیات اجرایی از ید محکوم له، خارج شده باشد. آیا عین مال در دست هر شخصی که باشد می بایست عیناً مسترد شود؟ در صورتی که عین مال با حقوق شخص ثالث مغایر باشد مسئولیت با اشخاص ثالث است یا اعاده به وضع سابق به معنای حقیقی است؟
سؤال آخر اینکه غیرممکن بودن «استرداد عین مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسیر دارد؟ آیا منظور قانونگذار از غیر ممکن بودن استرداد عین مال، تلف مال است؟ آیا می توان آنرا به صورت موسع تفسیر نمود؟
ز) فرضیات تحقیق:
در پاسخ به سؤالات مطرح شده دو فرضیه به عنوان پاسخ مطرح می گردد:
در فرض اوّل می توان گفت چنین نظر دارند که ماده 39 قانون اجرای احكام مدنی تنها در صورتی غیرممکن بودن استرداد عین مال، اعاده به وضع سابق از طریق مطالبه مثل یا قیمت را پذیرفته است و تا زمانی که عین مال موجود باشد هر چند در ید ثالث باشد اعاده به وضع سابق می بایست از طریق استرداد عین مال صورت پذیرد.
فرض دوّم: می تواند مبتنی بر این نظریه باشد که غیرقابل استرداد بودن عین مال را باید تفسیر موسع نمود و با خروج عین مال از تصرف محکوم له که استرداد آن را غیرممکن دانست و اعاده به وضع سابق را از طریق مثل یا قیمت مال انجام داد. در این تحقیق تلاش شده است ضمن پاسخ دادن به این سوالات فوق، هر دو فرضیه مطرح شده مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و نهایتاً فرضیه قابل قبول به عنوان راه حل پیشنهادی عملیات اجرایی حکم ارائه گردد.
ح) تبیین و توجیه پلان تحقیق:
با توجه به گستردگی و وسعت مطالب مورد بررسی تلاش شد مطالب به نحوی تقسیم گردد تا هم از منطقی قابل قبول تبعیت نماید و هم بیشترین ارتباط ممکن را با هم داشته باشند. به این دلیل تحقیق حاضر در سه فصل تنظیم گردید که هر فصل خود شامل مبحث و گفتار می شود که در فصل اوّل تحقیق شرایط بازگشت عملیات اجرایی حکم و فصل دوّم اعاده عملیات اجرا از احكامی كه موضوع آن عمل است و فصل سوّم تبیین و بررسی اعاده عملیات اجرایی با فرض حكم اجرا شده اختصاص داده شده است.
در این فصل كه به شرایط اعاده‌ی عملیات اجرایی حكم پرداخته شده است. در ذیل سه مبحث به تبیین موضوع پرداخته شده است و هر مبحث به چهار گفتار تفكیك گردیده است.
در فصل مزبور سعی شده است تا كلیات و تعاریفی در خصوص موضوع مورد بحث و همچنین شرایط و ضوابط مربوط به بازگشت عملیات اجرایی حكم و همچنین ضرورت دستور دادگاه مبنی بر اعاده‌ی عملیات اجرایی بررسی گردد.
مبحث اوّل ـ کلیات
در این مبحث ابتدا به تعریف اعاده می پردازیم. «اعاده» در لغت به معنای بازگردانیدن، از سرگرفتن، دوباره سخن گفتن بکار می رود. عملیات اجرایی یعنی احقاق حق محکوم له پرونده اجرایی است. «اجراء» به معنی راندن، روان ساختن، جاری کردن، انجام دادن، به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به مرحله عمل درآوردن حکم قضایی را می گویند. «اجرای حکم» در دو معنای عام و خاص استعمال شده است:
معنای عام آن شامل ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به، محکوم له گویند و در معنای خاص، تحقق بخشیدن در اول حکم را گویند که شامل ابلاغ نمی شود.
گفتار اوّل ـ تعاریف
«حکم» در لغت به معنی: امر، امر کردن، حکومت، فرمان دادن و دستور دادن آمده است و جمع آن احکام است و در اصطلاح فقه و حقوق تصمیمی است که قاضی درباره دعوایی که به او ارجاع گردیده است برای فصل خصومت اتخاذ می نماید. فقها به فصل خصومت به نزاع با صدور قول یا فعلی از قاضی به طریق الزام، حکم می گویند.[1]

-/پایان نامه آمیخته بازاریابی سبز
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید مصرف کنندگان(مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه در شهرستان رشت)

 

 دلخواه ، 1383،ص83-82)

 

 

2-2-5) فرهنگ مشتری مداری

فرهنگ سازمان عبارت اسات از سلسلهخ ارزش هایی که خوب و بدها را بیان می کند و فرضیاتی مانند مجموعه باورها درباره ماهیت انسانی است که یک سازمان خاص را از سایر سازمان ها متمایز می کند. فرهنگ سازمان را نمی توان مخفی کرد. هر لحظه که مشتریان درگیر هر گونه تعامل کاری یا سازمانی شوند ، همان لحظه تجلی فرهنگ سازمان است و مشتری در همان لحظه به این نکته واقف می گردد که سازمان تا چه اندازه مشتری مدار است. یکی از یزرگترین چالش های قرن بیست و یکم حفظ مشتری است و برای ایجاد شاریط حفظ مشتری ، ایجاد فرهنگ مقتضی ، از محوری ترین مسائل محسوب می شود. زمانی که به بررسی وضعیت و دلایل موفقیت شرکت های مطرح در کشورهای مختلف می پردازیم ، یکی از نقاط مشترک بین شرکت ها ، فرهن

 

گ مشتری مداری آنها است. آن چه که ازیک فرهنگ مشتری ندار انتظار می رود آن است که در قبال مشتری احساس مسئولیت کند و کارها به ارامی از بخشی به بخش دیگر منتقل شود، دارای جوی باز  برای فعالیت 

 

فهرست مطالب
 
 
1 – کلیات تحقیق
 
1
1-1- مقدمه
 
2
1-2- بیان مسأله
 
3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
 
4
1-4- هدف تحقیق
 
5
1-5- فرضیه های  تحقیق
 
5
1-5-1- فرضیه اصلی
 
5
1-5-2- فرضیه فرعی
 
5
1-6- تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق
 
6
1-7- روش شناسی تحقیق
 
6
1-8- جامعه آماری تحقیق
 
7
1-9- ابزارهای گردآوری داده ها
 
7
1-10- قلمرو تحقیق
 
8
1-10-1- قلمرو موضوعی
 
8
1-10-2- قلمرو مکانی
 
8
1-10-3- قلمرو زمانی
 
8
2- مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 
9
2-1- مقدمه
 
10
2-2- تعریف ریسک و انواع آن
 
10
2-2-1- مدیریت ریسک اعتباری
 
12
2-2-2- مدیریت ریسک نقدینگی
 
15
2-2-3- مدیریت ریسک عملیاتی
 
16
2-2-4- مدیریت ریسک سرمایه
 
17
2-2-4-1- روش استفاده از استانداردهای کفایت سرمایه تاییدشده کمیته بال
 
18
2-2-4-2- روش ارزش در خطر(سرمایه درخطر)
 
19
2-3- اهداف مدیریت ریسک
 
20
2-3-1- حوزه داخلی
 
20
2-3-2- حوزه خارجی
 
20
2-4- مزایای مدیریت ریسک
 
21
2-5- اهمیت ساختار سرمایه
 
21
2-6- تئوری های ساختار سرمایه
 
22
2-6-1- رویکرد خالص (NI)
 
22
2-6-2- رویکرد سود خالص عملیاتی (NO2 )
 
23
2-6-3- رویکرد سنتی
 
23
2-6-4- رویکرد مودیلیانی و میلر
 
24
2-7- منابع مالی بانکها در ایران
 
25
2-8- اهمیت کفایت سرمایه در فعالیت بانکها
 
25
2-9- چارچوبهای مقرراتی و شکل گیری بیانیه های سرمایه ای بازل
 
27
2-10- بیانیه اول کمیته بال در تعیین کفایت سرمایه بانکها
 
28
2-11- ساختار کلی بازل شماره I
 
29
2-12- نقاط ضعف و نارساییهای بازل I
 
29
2-13- بیانیه دوم کمیته بال در تعیین کفایت سرمایه بانکها
 
30
2-14- زمینه های شکل گیری بازل II
 
31
2-15- ساختار کلی و چارچوب مفهومی بازل شماره II
 
32
2-16- مزیتهای اجرایی و چالشهای پیش روی بازل II
 
34
2-17- سیستم طبقه بندی داراییها و تعیین ضرایب ریسک
 
35
2-18- تعیین نسبت استاندارد نگه داری سرمایه
 
38
2-19- پیشینه تحقیق
 
38
2-19-1- تحقیقات داخلی
 
38
2-19-2- تحقیقات خارجی
 
41
3- روش تحقیق
 
42
3-1- مقدمه
 
43
3-2- فرضیات

 

تحقیق
 
43
3-3- متغیرهای تحقیق
 
44
3-4- متغیر وابسته
 
48
3-5- مدل مفهومی پژوهش
 
48
3-6- روش تحقیق
 
49
3-7- جامعه آماری تحقیق
 
50
3-8- ابزارهای گرداوری داده ها
 
51
3-9- تجزیه و تحلیل داده ها
 
52
3-10- محدودیت های تحقیق
 
55
4- تجزیه و تحلیل آماری
 
56
4-1- مقدمه
 
57
4-2- آزمون پایایی ، دلایل و اهمیت
 
57
4-2-1- آزمون ریشه واحد
 
58
4-2-2- پایایی متغیرهای مدل
 
60
4-3- آزمون فرضیه ها
 
61
4-3-1- فرضیه فرعی اول
 
61
4-3-2- فرضیه فرعی دوم
 
62
4-3-3- فرضیه فرعی سوم
 
63
4-3-4- فرضیه فرعی چهارم
 
64
4-3-5- فرضیه فرعی پنجم
 
65
4-3-6- فرضیه اصلی
 
66
4-4- سایر یافته های تحقیق
 
67
4-5- نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه
 
76
4-6- مقایسه مدل های خطی و غیر خطی در تعیین روابط بین متغیر ها
 
79
5- نتیجه گیری و پیشنهادات
 
90
5-1- مقدمه
 
91
5-2- تحلیل نتایج تحقیق
 
91
5-3- آزمون پایایی متغیرهای مدل
 
92
5-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیات
 
92
5-4-1- نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول
 
92
5-4-2 – نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم
 
92
5-4-3- نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم
 
93
5-4-4- نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم
 
93
5-4-5- نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم
 
93
5-4-6- نتیجه آزمون فرضیه اصلی تحقیق
 
94
5-5- سایر یافته های تحقیق
 
97
5-5-1 نتایج تحلیل رگرسیون
 
97
5-6- نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم
 
98
5-7- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
 
100
6- منابع و مآخذ
 
101
7- پیوست ها و ضمائم
 
106
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام او که عشق را به نام مادر و زندگی را  به نام پدر آفرید

تقدیم به مادرم،

کسی که بال­های زندگانی را به من داد

و با لبخندش شور عشق و زندگی را بر من آموخت

و آموخت به منکه بتوانم با هر افتادنم دوباره برخیزم

تا بتوانم، در آغوش گرمش ، همیشه

چشمه­های روشن آینده را ببینم

مادرم متشکرم

تقدیم به پدرم

او که پرواز بر فراز زندگی را به من آموخت

دستهایم را گرفت

و پا به پای پاهای کوچک من آمد

تا با گرمی دستهایش قدرت بودن را یاد بگیرم

او که هیچ گاه تنهایم نگذاشت و

سختی و سستی را برایم هموار کرد

پدرم  متشکرم

 

 

چکیده

از جمله عواملی که می تواند بر ریسک تاثیر گذار باشد اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه است . اهرم عملیاتی تاثیر هزینه های ثابت به سود عملیاتی شرکت را نشان می دهد . نسبت کفایت سرمایه یکی از معیار های اساسی در ارزیابی وضعیت مالی بانک ها می باشد که این نسبت از تغییرات در سایر متغیر های مالی بانک تاثیر پذیرفته و بالعکس می تواند بر سایر متغیر ها و در نتیجه بر رفتار کلی بانک تاثیر گذار باشد در این تحقیق و با توجه به مبانی نظری موجود ، پنج فرضیه مبنی بر وجود رابطه بین نرخ کفایت سرمایه و نسبت حقوق صاحبان سهام به تسهیلات اعطایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به سپرده ها و نرخ کفایت سرمایه و اهرم عملیاتی و دارایی ثابت به کل دارایی با نوسان قیمت سهام بانک ها آزمون و مدل کلی رگرسیون تخمین زده شده است . این تحقیق از نوع همبستگی بوده و روش اصلی آزمون آماری آن ، تحلیل رگرسیون می باشد ، قلمرو زمانی تحقیق از سال 1386 تا پایان سال 1390 می باشد .نتایج نشان می دهد تمامی متغیرها به جز تغییرات سود عملیاتی به فروش با تغییرات قیمت سهام رابطه معناداری دارند . شدت این رابطه برای نسبت دارایی ثابت به کل دارایی ها بیشتر از سایر متغیر ها است ، همچنین جهت رابطه برای نسبت دارایی ثابت به کل دارایی ها به عنوان نسبت سنجنده اهرم با تغییرات قیمت سهام مثبت بوده و سایر نسبت ها رابطه منفی را دارا می باشند .

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه
سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط اساسی لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نمایند.  کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر کلیه ریسک های مالی و غیر مالی بانک ، زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتبار دهندگان است. سرمایه جزء لاینفک ایجاد ، توسعه و سلامت مالی موسسات فعال در بخش تجاری و مالی محسوب می شود ولی کارکرد آن در بین موسسات مالی و غیرمالی متفاوت است  .شرکت های فعال در صنایع تولیدی و خدماتی غالباً برای سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و خرید و ساخت تأسیسات و تجهیزات ، جهت تسهیل فرآیند تولید و ارائه خدمات به سرمایه نیازمندند ، در حالی که در مؤسسات مالی و اعتباری ، تمرکز اصلی سرمایه بر چیز دیگری است  .کارکرد اصلی سرمایه در مؤسسات مالی و بانکها ، پوشش زیان های غیر منتظره ناشی از ریسک های اعتباری ، عملیاتی و بازار است . بانکها در فرآیند اصلی کسب و کار خود به طور فعال ریسک های متفاوتی را متحمل خواهند شد . برای مثال اعطای تسهیلات تجاری به مشتریان در ذات خود با ریسک اعتباری مواجه است و پیوسته احتمال عدم بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده به مشتریان به دلایل مختلف از جمله درماندگی مالی وام گیرندگان وجود دارد  . به همین دلیل بانک ها برای پوشش زیان های غیرمنتظره ناشی از ریسک در کسب و کار خود به سرمایه کافی نیازمندند . لذا در نظام بانکداری ، تعیین کفایت سرمایه براساس میزان سرمایه گذاری های ریسکی بانکها در پرتفوی اعتبارات و سرمایه گذاری ها ، خود به عنو ان یکی از مهمترین وظایف مدیران و سرپرستان بانک ها محسوب می شود .

 

 

بیان مسأله :
اثر اطلاعات حسابداری بر بازار سرمایه یکی از مهمترین موضوع های مورد تحقیق در حسابداری است تحقیق درباره این موضوع بیانگر این مطلب است که تهیه اطلاعات مربوط ، در تصمیم گیری استفاده کنندگان ( شامل سرمایه گذاران ) از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و هدف اصلی مدیریت مالی ، نیز حداکثر کردن ثروت سهامداران یا ارزش شرکت است . سرمایه گذاران در هنگام تصمیم گیری باید اثر شرایط بلند مدت مالی و اقتصادی و متغیر های خاص را مد نظر قرار دهند و از آنجایی که وظیفه حسابداری اندازه گیری این متغیرهای خاص است ، انتظار می رود که سرمایه گذاران اطلاعات حسابداری منتشره را در هنگام تصمیم گیری مد نظر قرار دهند . ( راعی ، رضا و احمد تلنگی – 1383 )

با توجه به این که مهم ترین هدف سرمایه گذار از سرمایه گذاری کسب منافع آتی است، بنابراین تلاش می کند تا در بهترین فرصت ، سرمایه گذاری نموده و بیشترین بازده را با توجه به ریسک آن کسب نماید. (علی جهانخانی ، 1376)

همین موضوع باعث شده است که جهت بسیاری از پژوهش های مالی به سمت پیش بینی قیمت سهام در بازار های مختلف معطوف شود . مهم ترین منبعی که می توان دید عمیق و بصیرت لازم را به سرمایه گذار در مورد اطلاعات مربوط به شرکت مورد نظر بدهد صورت های مالی اساسی آن شرکت مثل ترازنامه و صورت سود و زیان است و از جمله عواملی که می تواند بر ریسک تاثیر گذار باشد اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه است . اهرم عملیاتی تاثیر هزینه های ثابت به سود عملیاتی شرکت را نشان می دهد . اصولا اهمیت اهرم عملیاتی به این علت است که تغییر اندک در سطح فروش تغییرات بیشتری در سود قبل از بهره و مالیات ایجاد می کند و نسبت کفایت سرمایه یکی از معیار های اساسی در ارزیابی وضعیت مالی بانک ها می باشد که این نسبت از تغییرات در سایر متغیر های مالی بانک تاثیر پذیرفته و بالعکس می تواند بر سایر متغیر ها و در نتیجه بر رفتار کلی بانک تاثیر گذار باشد (علی رحمانی و سید علی حیدری – 1386)

به هر تقدیر بانک ها به واسطه ویژگی هایی که دارند می بایست سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت های خود داشته باشند. همچنین به واسطه ویژگی‌های خود بسیار آسیب پذیرند. از طرف دیگر بانکها بایستی مراقب باشند آسیب‌های وارده به سپرده گذاران منتقل نشود، و هرگونه زیان احتمالی توسط سرمایه جذب شود و به این ترتیب اعتماد عمومی به بانک حفظ شود و همین طور از ترکیب بهینه دارایی ها و هزینه ها برای بهبود کارایی شرکت استفاده شود تا بتوان ارزش شرکت را بهبود و ارتقا داد ، بنابراین برای بررسی این مهم سعی شده است در این تحقیق رابطه بین اهرم عملیاتی وکفایت سرمایه را با تغییرات قیمت سهام در شرکتهای بانکی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد ، تا بتوان نتیجه گیری کرد که :
رابطه بین اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه با نوسان قیمت سهام  چگونه است؟

اهمیت و ضرورت تحقیق
از آنجایی که اهرم عملیاتی ، کفایت و کارایی مدیریت را در ساختار دارایی های شرکت به تصویر می کشد و نسبت کفایت سرمایه یکی از معیار های اساسی در ارزیابی وضعیت مالی بانک ها می باشد ، در این تحقیق فرض شده است که این متغیرها ، اطلاعات مربوط را برای تصمیمات سرمایه گذاری فراهم می کند . بنابراین اهمیت تحقیق حاضر را می توان به موارد زیر دسته بندی کرد :

الف- فواید نظری:

پر رنگ شدن نقش نسبت هایی چون اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه در عملکرد بانکها
بررسی رابطه نسبت های مالی با نوسان قیمت سهام بانکها
ب- فواید عملی:

افزایش ارزش شرکت­ها به کمک اصلاح ساختار مالی
بهبود تصمیم گیری های اقتصادی و رشد بازده سرمایه گذاری ها
 

هدف تحقیق
از آنجایی که سرمایه گذاران دارای نقش محوری و حیاتی در بازار سرمایه هستند ، لازم است موجباتی فراهم شود که آنان به سرمایه گذاری در سهام ترغیب شوند و از طرفی سایر سرمایه گذاران بتوانند ثروت خویش را حفظ کنند . هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در دارایی های مالی از جمله سهام عادی کسب سود مورد انتظار از سرمایه گذاری است . خریداران سهام عادی از روش های مختلفی خواهان تامین نرخ بازده مورد انتظار هستند. بنابراین هدف کلی تحقیق حاضر این است:

بررسی اخبار و اطلاعات حاصل ازگزارش های مالی شرکت های بانکی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب نسبت های مالی و یافتن میزان تاثیر این نسبت ها بر قیمت سهام بانک های مورد مطالعه است.

 

فرضیه های تحقیق
در این پژوهش با فرض نرمال بودن توزیع متغیر ها ، رابطه خطی و غیر خطی بین نسبت های مالی به عنوان متغیر های مستقل و نوسان قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته ، بررسی خواهد شد.

1-5-1- فرضیه اصلی:

فرضیه پژوهش به این صورت بیان می شود:

بین اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .
1-5-2- فرضیه فرعی:

بین جمع حقوق صاحبان سهام به تسهیلات اعطایی با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .
بین جمع حقوق صاحبان سهام به سپرده ها با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .
بین نرخ کفایت سرمایه با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .
بین نسبت دارایی ثابت به کل دارایی ها با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .
بین نسبت تغییرات سود عملیاتی به دارمد با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .
مدل های غیر خطی در نشان دادن روابط بالا (اصلی و فرعی) ، نسبت به مدل های خطی توانا ترند .تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق :
 

اهرم عملیاتی :

% EBIT
حساسیت و تغییرات سود عملیاتی را در مقابل تغییرات فروش نشان می دهد و بیان می کند که به ازا ء یک واحد تغییر در فروش چه میزان تغییر در سود عملیاتی شرکت حاصل خواهد شد .

% S
اهرم عملیاتی =

کفایت سرمایه :

شامل ( کل جمع حقوق صاحبان سهام به تسهیلات اعطایی / کل جمع حقوق صاحبان سهام به سپرده ها / نرخ کفایت سرمایه ) خواهد بود. طبق استاندارد که آن را کمیته بال ارائه نموده است نسبت کفایت سرمایه می بایست حداقل 12 درصد دارائیهای موزون شده به ریسک را در بانک ها پوشش دهد . البته در ایران بر اساس مقررات بانک مرکزی این نسبت می بایست حداقل 8 باشد . ( بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )

نوسان قیمت سهام :

برای بررسی رفتار تغییرات قیمت سهام به صورت دقیق از ضریب پراکندگی قیمت سهام در طی دوره در نظر گرفته شده ( 6 ماهه ) استفاده خواهد شد .

 

روش شناسی تحقیق
از نظر هدف این پژوهش براساس طبقه بندی بر مبنای هدف از نوع کاربردی بوده و مبتنی بر پژوهش های میدانی می باشد و از نظر روش در طبقه بندی بر اساس روش از نوع همبستگی می باشد که در آن روابط بین پدیده ها بر اساس اهداف پژوهشی تحلیل و بررسی می شود.برای آزمون وجود رابطه بین متغیر های مستقل (کفایت سرمایه و اهرم عملیاتی) با متغیر وابسته (نوسان قیمت سهام) و معنادار بودن مدل های برآورد شده از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده خواهد شد و روابط خطی و غیر خطی میان نسبت های مالی و نوسان قیمت سهام جهت میزان معنادار بودن ضرایب مدل رگرسیونی ، آزمون خواهد شد. تمام اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق از نوع اطلاعات ثانویه می باشد . اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس و نرم افزارهای موجود بدست خواهد آمد و برای تجزیه و تحلیل فرضیه های آماری نیز از نرم افزار   SPSSو Eviews  استفاده شده است.

 

جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق شرکت های واسطه گری مالی و بانک ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است . قلمرو زمانی دوره 5 ساله از سال 1386 تا پایان سال 1390 در نظر گرفته شده است. کلیه بانک هایی که دارای شرایط ذیل بوده اند تعداد 4 بانک بوده ، که مورد بررسی قرار گرفته اند :

اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای تحقیق در مورد آن شرکت ها ، در طول دوره تحقیق در دسترس باشد.
از سال 1386 در بورس پذیرفته شده باشند.
معاملات سهام شرکت ها طی سال های مورد مطالعه وقفه معاملاتی بیشتر از دو ماه نداشته باشد.
سال مالی شرکت مختوم به 29 اسفند ماه باشد و شرکت در دوره مورد مطالعه سال مالی خود را تغییر نداده باشد.ابزارهای گردآوری داده ها
برای گردآوری اطلاعات ، از روش کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک بصورت زیر استفاده می شود :

جهت جمع آوری در زمینه ادبیات و پیشینه تحقیق، با مراجعه به منابع مختلف مانند کتب متعدد، پایان نامه های موجود در کتابخانه ها و مقالات مندرج و قابل دستیابی درمجلات علمی استفاده شده

واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
گروه مهندسی برق گرایش قدرت
سمینار کارشناسی ارشد
عنوان:
بررسی مباحث تجدید ساختار صنعت برق
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
تجدید ساختار صنعت برق منجر به یک تغییر اساسی در utility مجتمع عمودی انحصاری می شود. این تغییر قسمت اعظم تلاش مهندسین در تغییر ساختار سه قسمت شبکه مجتمع عمودی امروزی شامل: تولید، انتقال و توزیع می باشد. در یک محیط تجدید ساختار شده مسئولیت اصلی این سه قسمت مثل گذشته بقوت خود باقی است با توجه به اینکه با دستورالعمل های FERC انواع جدیدی از مجزاسازی، همکاری و قوانینی جهت ضمانت رقابت و عدم تبعیض در بهره گیری به تمام مصرف کننده ها تعیین خواهد شد. این بخش جوابگوی سوالاتی همچون، چرا نیاز به تجدید ساختار داریم؟ و چطور تجدید ساختار را به خدمت بگیریم؟ می باشد و موضوعاتی مثل اجزاء مهم مدلهای تجدید ساختار ، بازار برق، هزینه های حاشیه ای، قراردادهای گرفتگی
انتقا

 

ل، قراردادهای جبران کننده و نرخ انتقال مطرح خواهد شد. در این مبحث برروی فرآیند تجدید ساختار ایالات متحده آمریکا و تعدادی از کشورهای دیگر متمرکز می شویم و بعضی از مسائل را با جزئیات بیشتری بحث می کنیم و مقایسه ای بین آنها انجام می دهیم.
مقدمه