یک جنبه‌ی اساسی مدل کسب و کار این است که آیا مورد توسعه داده شده، برای مصرف کنندگان یا کسب و کار جذاب است یا خیر.

بنابراین فرصت‌های بازاریابی اینترنتی برحسب حدود تعامل سازمان با مصرف‌کنندگان(کسب و کار به مصرف کننده[1]) یا به کسب و کارهای دیگر(کسب و کار به کسب و کار[2]) توصیف می‌شوند.      نمونه‌هایی از شرکت‌های مختلف وجود دارد که در حوزه‌های کسب و کار به مصرف‌کننده(B2C) و کسب و کار به کسب و کار(B2B) عمل می‌کنند. اغلب شرکت‌هایی مانند«ایزی جت» و BP محصولاتی دارند که هم برای مصرف کنندگان و هم برای کسب و کارها جذاب است، از این‌رو آن‌ها بخش‌های مختلفی از سایتشان را برای جذب این مخاطبان اختصاص می‌دهند. هم‌چنین دو نوع اضافی دیگر از معاملات را می توان معرفی کرد- معملاتی که در آن مصرف کنندگان مستقیماً با مصرف کنندگان دیگر معامله می‌کنند(C2C)[3] و معاملاتی که در آن مصرف کنندگان اقدام به تجارت با شرکت‌ها می‌نمایند(C2B)[4]. این طرح هم‌چنین شامل دولت و سازمان‌های خدمات عمومی است که خدمات آنلاین یا خدمات دولتی الکترونیکی را ارایه می‌دهند. هم‌چنین پیشنهاداتی از سوی کارشناسان شده است که کارکنان باید به عنوان نوع جداگانه‌ای از مصرف کننده در نظر

گرفته شوند که به حوزه‌ی«کارمند به کارمند[5]» مربوط می‌شود.

اشکال مختلف معرفی آنلاین

شکل استراتژی دیجیتالی طراحی شده توسط یک شرکت به ماهیت یک کسب و کار نیز بستگی دارد.

«چفی[6]»(2006)، انواع مختلف معرفی آنلاین را شناسایی می‌کند که هرکدام از آن‌ها دارای اهداف متفاوت بوده و برای بازارهای متفاوت مناسب هستند. زمانی که در حال بررسی وب سایت‌ها هستید، توجه کنید که چگونه سازمان‌های دارای بخش‌های مختلف سایت با تمرکز بر کارکردهای معاملات فروش، خدمات، رابطه‌سازی، ایجاد مارک و تهیه اخبار و سرگرمی هستند.

چالش‌های توسعه و مدیریت استراتژی بازاریابی اینترنتی
بعضی از چالش‌های مدیریت استراتژی بازاریابی اینترنتی که معمولاً در بسیاری از سازمان‌ها دیده می‌شوند عبارتند از:

مسئولیت‌های نامشخصی برای بسیاری از فعالیت‌های بازاریابی اینترنتی.
نامشخص بودن اهداف تعیین شده برای بازاریابی اینترنتی.
بودجه‌ی ناکافی برای بازاریابی اینترنتی اختصاص داده می‌شود زیرا تقاضای مشتری برای خدمات آنلاین دست کم گرفته می‌شود و رقبا به‌طور بالقوه سهم بازار را از طریق فعالیت‌های برتر آنلاین به دست می‌آورند.
بودجه به خاطر آزمایش بخش‌های مختلف سازمان با استفاده از ابزارهای مختلف یا تأمین کنندگان بدون دسترسی به اقتصادهای مقیاس، هدر می‌رود.
طرح‌های جدید ارزشی آنلاین توسعه داده نمی‌شوند، و این در حالی است که اینترنت به‌عنوان«تنها کانال دیگر برای بازار» بدون توجه به فرصت‌ها برای ارائه خدمات آنلاین پیشرفته و متمایز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نتایج حاصل از بازاریابی دیجیتالی به طرز کافی سنجیده یا مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، بنابراین اقدامات برای بهبود بهره‌وری انجام نمی‌شوند.
به جای یک رویکرد برنامه‌ریزی شده، یک رویکرد تجربی برای استفاده از ابزارهای ارتباطی الکترونیک همراه با یکپارچگی ضعیف بین ابزارهای ارتباطات بازاریابی آنلاین و آفلاین، اتخاذ می‌شود.

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق قدرت
عنوان:
تحلیل بهینه ورود و خروج واحدهای نیروگاهی برای سیستم با ابعاد بزرگ
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
در این پایان نامه ابتدا در مورد اهداف تحقیق و ضرورت انجام آن به اختصار اشاره شده است. و روشهای مختلف ورود و خروج نیروگاهها در سیستم های قدرت در ادامه مطالعات و تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع تحقیق این پایان نامه به طور خلاصه ارائه می گردد. این تحقیقات شامل انواع روشهای سنتی و مدرن می باشد. و ورود و خروج نیروگاهها با استفاده از روشهای لیست حق تقدم بررسی (که یک روش سنتی است) وچگونگی اعمال آن به سیستم قدرت تحت مطالعه پرداخته خواهد شد. در فصل چهارم ورود و خروج نیروگاهها بر اساس الگوریتم ژنتیک و روش مورد استفاده در تحقیق، در این فصل بحث و در مورد الگوریتم ژنتیک به تفصیل سخن خواهیم گفت و سپس به بررسی الگوریتم ژنتیک پیش

نهادی برای حل مسئله ورود و خروج نیروگاهها بر روی سیستم تحت مطالعه در روند تحقیق می پردازیم و در نهایت نتایج شبیه سازی: آورده شده و سپس این نتایج مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. و نتیجه گیری و پیشنهادات ادامه کار حاصل از این تحقیق پرداخته شده و پیشنهاداتی برای ادامه کار و تحقیقات آتی ارائه شده است.
فصل اول: کلیات

 سوالات مقام قضایی را ندهد و سکوت کند. در اینگونه موارد، مرجع قضایی حق ندارد او را وادار به پاسخگویی کند، بلکه مکلف است سکوت متهم را در صورتمجلس قید کند و برای کشف حقیقت راجع به ادله دیگر تحقیق کند. آزادی متهم در ارائه اظهارات نزد مرجع تعقیب و منع اخذ اقرار به شکنجه یکی از اصول اساسی یک دادرسی عادلانه است و بر این اساس حق پاسخ ندادن به سوالات مامور تحقیق تحت عنوان حق سکوت به عنوان یک حق اساسی برای متهم در کلیه مراحل دادرسی کم و بیش در کلیه نظام های کیفری جهان پذیرفته شده است. متهم مجبور به ادای شهادت و یا اعتراف به مجرمیت نیست و می‌تواند سکوت اختیار کند، بدون این که سکوت وی به منزله اعتراف و یا قرینه ای بر مجرمیت او تلقی شود. مهم‌ترین دلیلی که برای حق سکوت بیان شده است، ریشه در اصل برائت دارد.این اصل در اسناد بین‌المللی مختلف ازجمله ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب   ۱۹۴۸مجمع عمومی سازمان ملل چنین بیان شده است: «هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوی عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده باشد جرم او قانوناً محرز گردد»– ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر داشته هیچ کس را نمی‌توان شکنجه کرد یا مورد عقوبت یا روش وحشیانه و غیر انسانی یا اهانت‌آمیز قرار داد. طبق ماده 14 نیز هرکس حق دارد برای گریز از هر گونه شکنجه و فشار به جایی پناهنده شود، نیز می‌تواند در سایر کشورها از پناهندگی استفاده کند. در موردی که تعقیب واقعاً مبتنی بر جرم عمومی و غیرسیاسی یا رفتارهای مخالف با اصول یا مقاصد ملل متحد باشد، نمی‌توان از این حق استفاده نمود. ماده 9 اعلامیه حقوق بشر هر کس را بیگناه محسوب نموده است مگر کسی که تقصیر او به اثبات برسد. بنابراین اگر بازداشت کسی ضروری تشخیص داده شود، برای تضمین سلامت شخص او، باید از هر گونه اعمال فشار به او که ضروری نباشد، جداً از طرف قانون جلوگیری شود. ماده10 اعلامیه جهانی حقوق بشراعلام می‌دارد «هرکس با مساوات کامل حق دارد دعوایش به وسیله دادگاهی مستقل و بی‌طرف و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزام‌های او یا هر اتهام جزایی که به او توجه کرده باشد، اتخاذ تصمیم نماید» اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده۱۲ تجاوز به حریم خصوصی افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام کرده است. براساس ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر(مصوب ۱۰دسامبر۱۹۴۸(۱۹/۹/۱۳۲۷) مجمع عمومی سازمان ملل متحد):«هیچکس رانمیتوان شکنجه کردیاموردعقوبت باروش وحشیانه وغیرانسانی یااهانت آمیزقرارداد.» وطبق بندیک ماده ۱۴ همین اعلامیه نیز: «هرکس حق دارد برای گریز از هرگونه شکنجه و فشار به جایی پناهنده شود.نیزمی تواند درسایرکشورها ازپناهندگی استفاده کند.»

اصل برائت به موجب بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تصریح شده است، مساوات افراد در برابر دادگاه که ضرورت آن در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح شده، دارای سه وجه است وجه نخست آن به این معنی است که آنچه در عالم ظاهر موجب امتیاز افراد از یکدیگر می شود نظیر رنگ ، زبان،نژاد ، ملیت ، مذهب ، جنسیت ،افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی و گرایش ها و وابستگی های حزبی و

تشکیلاتی ،در عالم قضاوت و عدالت به هیج وجه موجب تبعیض وتمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومی و حقوق فردی در برابر دادگاه ظاهر شده و مجرد از اوصاف و عوارض بشری و اعتبارات و موقعیت های اجتماعی مورد محاکمه واقع می شود. وجه دیگرتضمین مورد بحث توازنی است که دادگاه ناگزیر باید در میان اصحاب دعوی برقرارنماید. در یک نظام دادرسی مترقی و انسانی نقش دادگاه ،داوری در میان اصحاب دعوی است؛ بدیهی است که داوری بدون مراعات حقوق طرفین و اعطای بالسویه امکانات و امتیازات، منصفانه نخواهد بود. تساوی در برابر دادگاه از این نظرپیوستگی تمامی با تدابیر و تضمین های دیگری چون محاکمه منصفانه و ضرورت بیطرفی دادگاه دارد. تساوی در برابر دادگاه یک تضمین عام است و همه اصحاب واطراف دعوی از جمله شهود مدعی ومتهم و ارزش شهادت آنان را نیز در بر می گیرد.وجه سوم این تضمین که تا حدودی مفهوم آن را گسترش هم میدهد، آن است که تشکیلات دادگاهها، آئین رسیدگی به اتهامات وارد بر افراد و تسهیلات وامتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص نظیر جرایم نظامی باید نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان یکسان باشد­؛ بنابراین تشکیل دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارد به طیف یا طبقه خاصی ازشهروندان عادی با وجود عمومی بودن جرایم ارتکابی 

2-5-2-1- شناسایی آزادی اطلاعات در سازمان کشورهای آمریکایی
ماده 13 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، که یک پیمان قانونی الزام­آور می‌باشد، آزادی بیان را در مفادی مشابه با اسناد سازمان ملل، تضمین می‌کند. [1]

بند اول این ماده بیان می‌دارد:

«هر کس حق آزادی اندیشه و بیان دارد. این حق مشتمل است بر آزادی جست و جو، دریافت و مبادله اطلاعات و آرا از هر نوع بدون در نظر گرفتن مرزهای سیاسی، به صورت شفاهی یا مکتوب، به شکل نوشته یا در قالب آثار هنری یا از طریق هر وسیله دیگر به انتخاب فرد». در اکتبر سال 2000 م«کمیسیون آمریکایی حقوق بشر در یک تحول عمده، اعلامیه‌ی آمریکایی اصول آزادی بیان را تصوب کرد که جامع­ترین سند رسمی آزادی بیان در نظام کشورهای آمریکایی تا به امروز می‌باشد. این اصول بدون هیچ گونه ابهامی، آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات را به رسمیت شناخت. ماده 4 این اعلامیه می‌کند:«دسترسی به اطلاعات کشور، حق بنیادی هر فرد می‌باشد. کشورها ملزم به تضمین تحقق این حق می‌باشند. این اصول تنها محدودیتهایی را مجاز می‌شمارد که می‌بایست در صورت بروز یک خطر واقعی و یا قریب الوقوع که امنیت ملی را در جوامع

دموکراتیک تهدید می‌کند، در قانون پایه ریزی شده باشند». [2]

مجمع سازمان کشورهای آمریکایی با پذیرش قطعنامه هایی در مورد دسترسی به اطلاعات دولتی، هر ساله از سال 2003 م، این اصول را تشکیل کرده است. این قطعنامه ها، تعهد کشورها بر موضوع احترام و ارتقاء به دسترسی افراد به اطلاعات دولتی را مورد تأکید قرار می‌دهند که تصور می‌شود یک شرط لازم برای خود اجرایی دموکراسی است. این قطعنامه‌ها همچنین از کشورها می‌خواهند تا با پذیرش هر گونه تمهیدات قانونگذاری و یا غیره، شناسایی رسمی آزادی اطلاعات را تضمین کنند و کاربرد مؤثر آن را ارتقاء دهند. [3]

2-5-2-2-شناسایی آزادی اطلاعات در شورای اروپا
شورای اروپا یک سازمان بین دولتی می‌باشد که در حال حاضر 47 کشور عضو آن می‌باشد و این شورا خود را وقف ارتقاء حقوق بشر، آموزش و فرهنگ کرده است. یکی از اسناد بنیادی این شورا، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی می‌باشد که آزادی بیان و اطلاعات را به عنوان یک حق بنیادی بشر در ماده 10 تضمین می‌کند. بند اول این ماده بیان می‌کند:«هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق مشتمل است بر آزادی داشتن عقاید و مبادله اطلاعات بدون مراحمات مقامات عمومی و بدون در نظر گرفتن مرزهای سیاسی». مفاد این ماده مانع از اعمال صلاحیت دولتها برای صدور مجوز تاسیس بنگاه‌های خبرگزاری، تلویزیونی و سینمایی نخواهد بود. [4]

تفاوت جزیی این ماده با مواد 19 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین­المللی حقوق سیاسی و مدنی و ماده 13 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در این است که ماده 10 حق«دریافت» و«ابلاغ» اطلاعات و نه«جستجوی» آن را مورد حمایت قرار می‌دهد. در سال 1944، چهارمین کنفرانس وزرای اروپایی در مورد سیاست رسانه‌های جمعی، تصویب اعلامیه ایی را پیشنهاد دادند که وزرای کمیته، تدارک یک سند قانونی الزام­آور و یا اقدامات دیگری شامل اصول اساسی حق دسترسی به اطلاعات مراجع دولتی را در نظر بگیرند. [5]

[1] – Adopted at san Jose, costarica 22 November 1968 O. A. S. Treaty series No, 36 entered into force 18 July 1978 Availableat; http: // www. Oas. org/ dil/ treaties – B – 32 – American – Convention – on – Human – Right

« در مورد عدم اجرا، طرف زیان دیده می تواند به وسیله دادن اطلاعی به طرف دیگر اجازه دهد مدت اضافی از زمان را برای اجرا ». اصل 70101 از اصول موسسه بین المللی عدم اجرا را« ارتکاب تقصیر به وسیله طرف دیگر در اجرای هر یک از تعهداتش تحت قرارداد، شامل اجرای ناقص یا تاخیر در اجرا» می داند. بر طبق اصول  موسسه بین المللی، اعطای مهلت اضافی تنها در ارتباط با موقعیتهایی است که فروشنده اجرای با تاخیر می نماید یا اصلا اجرایی را ارائه نمی دهد. بنابراین چنانچه موافق بند اصل 70105 مهلت اضافی را خریدار به فروشنده در جهت ایفای تعهدش بدهد و فروشنده در این مدت نتواند تعهدش را ایفا نماید، خریدار می تواند با اختیار حاصله از بند (ج) اصل 70301 مبادرت به فسخ قرارداد نماید؛ در صورتی که طرف دیگر قبل از انقضای زمان مقرر در اصل 70105 از ایفای تعهدش سرباز زند». بنابراین اصول موسسه بین المللی نیز همگام با اصول کنوانسیون حق فسخ قرارداد را در صورت تخلف فروشنده از ارائه اجرای قرارداد در طول مدت مهلت اضافی به رسمیت شناخته است. البته مدتی که توسط خریدار برای اجرای تعهد در زمان اضافی داده می شود، می بایستی مدت معقولی باشد.

«رویه دادگاهها نشان می دهد که مهلت اضافی تعیین شده از سوی خریدار اغلب دارای مدت زمان

معقولی نمی باشد، یعنی بیش از اندازه کوتاه است. قرار دادن یک دوره ای که خیلی کوتاه است باعث می شود که سوالاتی در خصوص نتیجه مهلت اضافی مطرح شود. نظر غالب میان حقوق دانان این است که بند 1 ماده 47 و بند (ب) ماده 1 ماده49 کنوانسیون باید طوری تفسیر شود که مهلت اضافی دارای طول مدت نامعقول بی اثر نشود، بلکه مدت معقولی برای این مهلت اضافی در نظر گرفته شود. در این رابطه جمله دومی از بند 3 اصل 70105 موسسه بین المللی به صراحت بیان می کند که «دوره های اضافی که طول مناسبی را اجازه نمی دهند، باید به صورت منطقی گسترش داده شوند».

بنابراین اصول موسسه بین المللی در مقایسه با کنوانسیون رویکردش کمی متفاوت تر است. برخلاف بند 1 ماده 47 کنوانسیون که عنوان می دارد لازم نیست که خریدار مدت معقولی را برای مهلت اضافی مقرر کند، بلکه اگر مدت معقول نباشد، حق خریدار در اعمال فسخ قرارداد در صورت نامعقول بودن زمان مهلت اضافی محدود می شود. بنابراین بند 3 اصل 70105 از اصول موسسه بین المللی می تواند به عنوان تمثیلی از اصل معقولیت در تجارت بین الملل در نظر گرفته شود» (Koch, 2004, pp 4-5. ) البته معقولیت نیز یک اصل کلی تحت کنوانسیون می باشد.

هم چنین بند 2 اصل 70105 از اصول موسسه بین المللی اساسا شبیه بند 2 ماده 47 کنوانسیون است. در این اصل اشاره شده است که خریدار می تواند به هر کدام از راه حلهای موجود در برابر تخلف فروشنده برای عدم اجرای قرارداد در مدت مهلت اضافی استناد نماید که طبیعتا یکی از این راه حلها شبیه آنچه در بند (ب) ماده 49کنوانسیون در نظر گرفته شده است، می تواند فسخ قرارداد باشد.

لازم به ذکر است که بند 3 اصل 70105 از اصول موسسه بین المللی عینا شبیه بند ب ماده 49 کنوانسیون است. جمله سوم این بند صراحتا بیان می کند که «طرف زیان دیده می تواند در اطلاع خود قید نماید که اگر طرف دیگر در اجرا در مدت اجازه داده شده به وسیله اطلاع تاخیر نماید، قرارداد باید به طور اتوماتیک فسخ شود». در رابطه با نقض اساسی نیز  همان شرایط لازم برای کنوانسیون در این اصول نیز در نظر گرفته شده است. از مطالب بالا نتیجه می گیریم که شرایط فسخ قرارداد در اصول موسسه بین المللی و کنوانسیون دارای تفاوت اساسی نمی باشد و به نظر