می‌شود. این امر زیر نظر مقام قضایی بر عهده ضابطان دادگستری است. متهم در این مرحله دارای امتیازها و حقوق ذیل است که او را در برابر تعرض پلیس باز می‌دارد:

ـ احضار یا جلب متهم به وسیله احضارنامه یا برگه جلب؛ اصولاً احضار یا جلب متهم به وسیله احضارنامه یا برگه جلب و به موجب دستور مقام قضایی امکان‌پذیر است. اختیارات پلیس در مرحله کشف جرم با تمیز جرایم مشهود و غیرمشهود متفاوت است. بر اساس  مفاد و مندرجات منعکس درق.ا.د.د.ع.ا.ک در جرایم مشهود مأموران پلیس حق دخالت داشته و به جهت حفظ آثار جرم و دستگیری متهم اقدام و متهم را ظرف 24 ساعت نزد مقام قضایی حاضر می‌نمایند.

ـ منع تعقیب و توقیف خودسرانه؛ پس به همان اندازه که دولتها متعهد به احترام به حقوق و آزادی‌های افرادند، مبارزه با مجرمان برای حفظ نظم جامعه نیز از اهم تکالیف حکومتی به شمار می‌رود. اما در تلفیق بین حرمت اشخاص و نظم جامعه باید توجه داشت که آزادی به عنوان حق طبیعی رایج و متداول است و تعرض به نظم جامعه امری استثنایی به شمار می‌رود که در این صورت تعقیب و دستگیری افراد متعرض باید منطقی، توجیه‌پذیر و بر‌ اساس ضوابط قانونی باشد (هاشمی، 1383: 188). مطابق با صدر اصل سی و دوم

قانون اساسی «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند».

شخص توقیف شده با استناد به قوانین مرتبط که ضمانت اجرای کیفری توقیف غیرقانونی افراد توسط ضابطان دادگستری یا مأموران نیروی انتظامی و فرد ممتنع از رسانیدن تظلمات فرد توقیف شده به مقامات ذی‌صلاح می‌باشد، حق شکایت علیه فرد خاطی را دارد.

ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، افراد را تنها می‌توان برای ارتکاب اعمالی که در قانون دارای ضمانت اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی است، مورد تعقیب قرار داد. عدالت حکم می‌کند تا در جهت مصونیت جان و مال و حیثیت افراد از تعرض، هیچ عملی جرم محسوب نشود مگر آنکه قبلاً به موجب قانون جرم تلقی شده و مجازاتش نیز تعیین شده باشد. به موجب اصل 169 ق.ا.ج.ا.ا هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود و همچنین اصل 38 نیز مقرر می‌کند «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».

ـ احترام به حیثیت ذاتی افراد؛ متهم حق برخورداری از رفتاری منطبق با حیثیت ذاتی انسان را دارد. قانون اساسی در اصل 39 مقرر می‌دارد هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است (هاشمی، همان؛ 280).

ـ حق سکوت؛ امروزه در بسیاری از کشورهای جهان نه تنها حق سکوت متهم به رسمیت شناخته شده بلکه پلیس قضایی مکلف است پس از احضار یا جلب متهم علاوه بر استعلام هویت و اعلام صریح اتهام، متذکر شود که متهم الزامی به پاسخگویی ندارد؛ اما اگر حرفی بزند، ممکن است در صورت‌جلسه درج گردیده، متعاقباً علیه وی استفاده شود. این حق در راستای اعطای آگاهی به متهم در خصوص اظهارات نسنجیده‌ای است که ممکن است وی بیان کند. طبق مندرجات منعکس در ق.آ.د.ک قاضی مکلف است قبل از آغاز تحقیقات به متهم اعلام نماید «مواظب اظهارات خود باشید» (ناصرزاده، 1382: 39).

ـ تفهیم اتهام؛ هر متهمی باید از ماهیت جزایی جرم خود قبل از شروع تحقیقات مطلع گردد تا بدینوسیله بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیه نماید. از این حق تحت عنوان حق تفهیم اتهام یاد می‌شود و باید در برگ احضاریه قید گردد. و به محض حضور متهم در نزد پلیس، به وی اعلام گردد که اتهام او چیست؟

چکیده
ضمان درک همان گونه که درکتب فقهی مورد بحث قرارگرفته است عبارت است از این که در صورتی است که کسی ضمانت کند که ازعهده ثمن برآیدمثلاکسی چیزی را می خردو احتمال می دهد که مبیع یا برخی از آن مال کس دیگری باشد دراین حالت کسی ضامن می شود وبگوید اگر مبیع ،حق درآمد ومعلوم شد که فروشنده مالک مبیع نبوده است وآن غیر راضی به معامله نشودیا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددد من ضامن هستم تا ثمن را به تو(مشتری) برگردانم .ضمان عهده ثمن نیز به آن گفته می شود.
دراین تحقیق مهم ترین احکام مرتبط باضمان درک از منظر فقه ومتون موضوعه مورد بررسی وکنکاشی قرار گرفته است یافته اصلی این تحقیق آن است که اگر کسی برای عهده ثمن ضامن مشتری شود ضمانتش لازم است ودر هرموردی که عقد بیع اساسا باطل باشد ماننداین که معلوم شود مبیع،متعلق به دیگری است. همچنین اگرشخصی از طرف بایع زمین برای مشتری ضمانت کندکه در صورت خریدن زمین وپس از کاشتن درخت واحداث ساختمان اگر معلوم شود که زمین متعلق به دیگری است او ضامن احداث ساختمان وکاشتن درختی باشد که مشتری ایجاد کرده است طبق نظر برخی ازفقها چنین ضمانتی صحیح است وبرخی از فقها این ضمانت راصحیح نمی دانند زیرا سبب درهنگام قلع بنا ودرخت به وجود می آید ودرزمان عقد وجود ندارد.
کلمات کلیدی:ضمان درک،ضامن،بایع،مستحق للغیر
مقدمه
معاملات ضمان درک ،یکی از انواع معاملات اسلامی است که در مقایسه با سایر معاملات بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی ان نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است
از جمله عناوین متفرّع بریع در قانون مدنی ضمان درك می‏باشد(ماده 390 تا 393) منظور از ضمان درك این است كه مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده در آیدكه فروشنده مالك مبیع نبوده و حق فروش آن را نیز نداشته است و در اصطلاح فقهی مبیع مستحق للغیر درآید چنین فروشنده‏ای می‏باید ثمنی را كه به عنوان عوض قرارداری دریافت كرده مسترد نماید و به جبران خسارت خریدار جاهل به تعلق مال به غیر نیز بپردازد چنانکه بخش اول ماده 391قانون مدنی می گوید(در صورت مستحق لغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع باید ثمن مبیع را مسترد دارد) اینچنین مسئولیتی در هر حال عهده فروشنده مال به متعلق به غیر مستقر است و عدم تصریح به آن از سوی طرفین خللی به حقوق خریدار وارد نمیسازد بدین سان ضمان درك ناظر به تعهداتی است كه برای فروشنده مال غیر پیش بینی شده است و متضمن مخصوص جزء آن كه گفته شد نمی باشد.
این تحقیق در پنج فصل ارائه می شود در فصل اول ضمن بیان كلیاتی در مورد تحقیق ضمان درك مبیع به بیان سابقه تاریخی در فقه و مفهوم دقیق آن می‏پردازیم در فصل دوم مباحث مقدماتی حقوقی و تعاریف وانواع ضمان ودر فصل سوم مباحث حقوقی ضمان درک ودرفصل چهارم به آثار حقوقی ضمان درک ودر پایان به نتیجه گیری وارائه پیشنهاداتی در این زمینه می پردازیم .
1-1 بیان مساله
در تعریف ضمان درک آمده است که هرگاه کسی چیزی را بخرد واحتمال دهد که مبیع یا برخی ازآن مال کس دیگری

باشد در اینحالت کسی ضامن شود وبگویداگر مبیع حق غیر درآمد وراضی به معامله نشد یا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددضامن است که ثمن را به مشتری بر گرداندوخسارات وارده به مشتری ومالک راجبران نماید. یکی از مسائلی که در قانون مدنی آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون رادر شمار تعهدات ناشی از عقد بیع شمرده اند.ماده 362دروضع قوانین مربوط به ضمان درک(مواد393-390)از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر در معاملات فضولی وخیار تبعض صفقه غصب تبعیت کرده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواردمربوط به ضمان درک(م 391ق م یا برخی از موارد بیع فضولی267-364)شده است.
1-2پیشینه تحقیق
اکثرفقها در کتب فقهی و در باب بیع به ضمان درک یا عهده پرداخته­اند وفروعاتی رادر این زمینه مطرح نموده­اند. شارحین حقوقی وقانون مدنی نیز در این خصوص تحقیقاتی ارائه نموده­اند از جمله درکتاب حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان درزمینه عقود معین قسمت بیع ودرمقاله نگرشی بر ضمان درک در حقوق مدنی ایران آقای سید علی علوی ومقاله آقای شبانعلی جباری تحقیقاتی صورت گرفته است.
ضمان درك مبیع كه فرع بر فضولی بودن بیع است و در حالت عدم تنفیذ این معامله مطرح می‏شود، در كتب فقهی جایگاه خاص دارد و آثار ردّ معامله بر مال غیر و جریان ضمان بایع دال بر رد ثمن مفصلاً بررسی شده است. منتها در این زمینه نكته ای حائز اهمیت است و آن اینكه گرچه تحقق ضمان درك و آثار آن در فقه بررسی شده است، ولی كمتر فقیهی صراحتاً عنوان (ضمان درك) را به كار برده و بیشتر فقها صرفاً پس ار بیان احكام فضولی و فرض رد معامله از سوی مالك به آثار عدم تنفیذ مالك در ابطال معامله و تعهد به استرداد ثمن و پرداخت خسارات و به طور كلی به بررسی روابط فیمابین (فضول و خریدار) و (مالك و خریدار) پرداخته‏اند اما عنوان این مسئولیت را ضمان درك ننهاده اند.
1-3 هدف تحقیق
بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای كه از بدو تصویب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است كه مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن می‏باشد. چرا كه نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این

 قمصر, نیاسر و برزک) بوده و دارای پنج شهر (کاشان, قمصر, نیاسر, جوشقان و برزک) می باشد.

شهرستان کاشان از لحاظ میراث فرهنگی جزء پنج شهر اول ایران بوده و از لحاظ صنعتی نسبت به شانزده استان کشور رتبه بهتری دارد.

شهر کاشان که مرکز شهرستان می باشد با مساحت 8500 هکتار و جمعیت 201372 نفر, دارای یک نماینده مجلس و 9 نماینده شورای شهر می باشد

کاشان به علت واقع بودن بر سر راههای تجارتی و ارتباطی در تمامی ادوار از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.

زمانی در کنار جاده ابریشم واقع بوده و در رونق و آبادانی شهر سهم بسزایی داشته است و در حال حاضر نیز بر سر شاهراه ارتباطی بسیار مهمی قرار دارد که پایتخت را به شهرهای جنوبی کشور ارتباط می دهد. این شاهراه کاشان را از طرفی به قم و تهران و از طرفی دیگر به شهرهای جنوبی کشور همچون نائین، یزد ، کرمان، بندرعباس و … مربوط می سازد. خصوصا با تکمیل اتوبان قم ـ اصفهان این ارتباط سهل الوصول تر شده است. و همچنین کاشان با قرار گیری در مسیر راه آهن تهران ـ اصفهان ، تهران ـ یزد و کرمان توسعه و

گسترش اقتصادی و رشد افزون تری را پیدا کرده است.

اوضاع و احوال و موقیت جغرافیایی هر شهر و حتی هر منطقه ای در اعتیاد و نوع آن متفاوت است . ساکنین شهرها و روستاهایی که در مسیر عبور مواد مخدر هستند به علت سهولت دسترسی به مواد مخدر و همکاری با قاچاقچیان بیشتر در معرض خطر اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند. شهرستان کاشان به واسطه قرار گرفتن در محور مواصلاتی و ترانزیتی و همجواری با شهرهای مرکزی کشور ، مهاجر پذیری و گسترش شهرک های صنعتی و گسترش شهر نشینی و دیگر عوامل، یکی از شهرستان هایی است که از نظر وقوع جرم علی الخصوص ،تهیه ،توزیع و مصرف مواد مخدر با افزایش قابل ملاحظه ای مواجه بوده است . در این میان جوانان بیشتر از اقشار دیگر جامعه در معرض خطر قرار دارند چون کاشان یکی از شهرهای مهاجر پذیر بوده و بخش قابل توجهی از آن را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند پدیده اعتیاد به عنوان یکی از مهمترین خطرات احتمالی موجود برای جوانان در این شهرستان به میزان زیادی قابلیت اشاعه داشته و گریبان گیر جوانان در این شهر است.

بسیاری از جوانها و حتی پدر و مادر ها فکر می کنند که دلیل اعتیاد فرد، اصرار دوستان است. در حالی که این تنها انگیزه سوء مصرف مواد در جوانان نیست. اگر بخواهیم انگیزه های مصرف مواد مخدر جوانها را بشناسیم، فهرست بلند بالایی میشود،

کنجکاوی، کسب لذت، تسکین درد، فراموش کردن مشکلات، شوخی و خنده، هیجان طلبی یا میل به خطر کردن، احساس بزرگ شدن، پیوستن به گروهی خاص و … این علل با وجود این که چندان مهم به نظر نمی رسند، باعث اعتیاد میلیونها انسان شده اند. بیشترین علت اعتیاد جوانان در ایران دو عامل کنجکاوی و کسب لذت است.

امروزه متخصصین، یک عامل را زمینه ساز اعتیاد نمی دانند و معتقدند عوامل مختلف دست به دست هم میدهند و فرد را معتاد می سازند. این عوامل تشکیل شده اند از عوامل فردی ( عوامل روانی، زیستی، و بیولوژیک)، عوامل خانوادگی و عوامل اجتماعی، هر کدام از این سه عامل به تنهایی نیز قادرند تا موجب گرایش فرد به اعتیاد شوند.

فهرست شکل ها

عنوان
صفحه
شکل 1- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت طول ریشه گیاه رزماری در نمونه‌گیری اول
24
شکل 2- مقایسه تأثیر غلظت‌های مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید بر صفت طول ریشه گیاه رزماری در نمونه‌گیری اول
25
شکل 3- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن تر ریشه (گرم) گیاه رزماری در نمونه‌گیری اول
26
شکل 4- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن تر برگ (گرم) گیاه رزماری در نمونه‌گیری اول
27
شکل 5- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت سطح ریشه گیاه رزماری در نمونه‌گیری اول
30
شکل 6- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن خشک برگ (گرم) گیاه رزماری در نمونه‌گیری اول
32
شکل 7- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت تعداد ریشه گیاه رزماری در نمونه‌گیری دوم
34
شکل 8- مقایسه تأثیر غلظت‌های مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید بر صفت تعداد ریشه گیاه رزماری در نمونه‌گیری دوم
35
شکل 9- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت طول ریشه گیاه رزماری در نمونه‌گیری دوم
36
شکل 10- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن تر ریشه (گرم) گیاه رزماری در نمونه‌گیری دوم
37
شکل 11- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن تر برگ (گرم) گیاه رزماری در نمونه‌گیری دوم
38
شکل 12- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت سطح برگ گیاه رزماری در نمونه‌گیری دوم
40
شکل 13- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت سطح ریشه گیاه رزماری در نمونه‌گیری دوم
41
شکل 14- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن خشک ریشه (گرم) گیاه رزماری در نمونه‌گیری دوم
42
شکل 15- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن خشک برگ (گرم) گیاه رزماری در نمونه‌گیری دوم
43
شکل 16- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت تعداد ریشه گیاه رزماری در نمونه‌گیری سوم
45
شکل 17- مقایسه تأثیر غلظت‌های مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید بر صفت تعداد ریشه گیاه رزماری در نمونه‌گیری سوم
45
شکل 18- بررسی روند تغییرات صفت تعداد ریشه گیاه رزماری در بسترهای مختلف کاشت در طول دوره‌های نمونه‌گیری
47
شکل 19- بررسی روند تغییرات صفت تعداد ریشه گیاه رزماری در غلظت‌های مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید (IBA) در طول دوره‌های نمونه‌گیری
48
شکل 20- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن تر ریشه (گرم) گیاه رزماری در نمونه‌گیری سوم
50
شکل 21- بررسی روند تغییرات صفت وزن تر ریشه (گرم) گیاه رزماری در بسترهای مختلف کاشت در طول دوره‌های نمونه‌گیری
51
شکل 22- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن تر برگ (گرم) گیاه رزماری در نمونه‌گیری سوم
52
شکل 23- بررسی روند تغییرات صفت وزن تر برگ (گرم) گیاه رزماری در بسترهای مختلف

کاشت در طول دوره‌های نمونه‌گیری
53
شکل 24- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن خشک ریشه (گرم) گیاه رزماری در نمونه‌گیری سوم
55
شکل 25- بررسی روند تغییرات صفت وزن خشک ریشه (گرم) گیاه رزماری در بسترهای مختلف کاشت در طول دوره‌های نمونه‌گیری
56
شکل 26- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن خشک برگ (گرم) گیاه رزماری در نمونه‌گیری سوم
57
شکل 27- بررسی روند تغییرات صفت وزن خشک برگ (گرم) گیاه رزماری در بسترهای مختلف کاشت در طول دوره‌های نمونه‌گیری
58
 

فهرست جدول ها

عنوان
صفحه
جدول 1- تجزیه واریانس صفات تعداد ریشه، طول ریشه، وزن تر ریشه و وزن تر برگ گیاه رزماری تحت شرایط بسترهای کاشت و غلظت‌های متفاوت هورمون ایندول بوتیریک اسید در نمونه‌گیری اول
21
جدول 2- برهمکنش بستر کاشت و کاربرد هورمون ایندول بوتیریک اسید بر صفت تعداد ریشه قلمه گیاه رزماری در نمونه‌گیری اول
22
جدول 3- تجزیه واریانس صفات سطح برگ، سطح ریشه، وزن خشک ریشه و وزن خشک برگ گیاه رزماری تحت شرایط بسترهای کاشت و غلظت‌های متفاوت هورمون ایندول بوتیریک اسید در نمونه‌گیری اول
28
جدول 4- برهمکنش بستر کاشت و کاربرد هورمون ایندول بوتیریک اسید بر صفت سطح برگ قلمه گیاه رزماری در نمونه‌گیری اول
29
جدول 5- برهمکنش بستر کاشت و کاربرد هورمون ایندول بوتیریک اسید بر صفت وزن خشک ریشه قلمه گیاه رزماری در نمونه‌گیری اول
31
جدول 6- تجزیه واریانس صفات تعداد ریشه، طول ریشه، وزن تر ریشه و وزن تر برگ گیاه رزماری تحت شرایط بسترهای کاشت و غلظت‌های متفاوت هورمون ایندول بوتیریک اسید در نمونه‌گیری دوم
33
جدول 7- تجزیه واریانس صفات سطح برگ، سطح ریشه، وزن خشک ریشه و وزن خشک برگ گیاه رزماری تحت شرایط بسترهای کاشت و غلظت‌های متفاوت هورمون ایندول بوتیریک اسید در نمونه‌گیری دوم
39
جدول 8- تجزیه واریانس صفات تعداد ریشه، طول ریشه، وزن تر ریشه و وزن تر برگ گیاه رزماری تحت شرایط بسترهای کاشت و غلظت‌های متفاوت هورمون ایندول بوتیریک اسید در نمونه‌گیری سوم
44
جدول 9- برهمکنش بستر کاشت و کاربرد هورمون ایندول بوتیریک اسید بر صفت طول ریشه قلمه گیاه رزماری در نمونه‌گیری سوم
49
جدول 10- تجزیه واریانس صفات سطح برگ، سطح ریشه، وزن خشک ریشه و وزن خشک برگ گیاه رزماری تحت شرایط بسترهای کاشت و غلظت‌های متفاوت هورمون ایندول بوتیریک اسید در نمونه‌گیری سوم
54
جدول 11- ضرایب همبستگی میان صفات مورد بررسی در گیاه رزماری در نمونه‌گیری اول
59
جدول 12- ضرایب همبستگی میان صفات مورد بررسی در گیاه رزماری در نمونه‌گیری دوم
60
جدول 13- ضرایب همبستگی میان صفات مورد بررسی در گیاه رزماری در نمونه‌گیری سوم
61
 

فصل اول

مقدمه و کلیات تحقیق

با توجه به اینکه رویکرد جهانی به سمت داروهای گیاهی و پرهیز از مصرف داروهای شیمیائی است، توجه بیش از پیش به گیاهان داروئی را ایجاب می نماید. یکی از عمده ترین مشکلات در این زمینه محدود بودن گیاهان موجود در طبیعت است که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا با برداشت بی رویه شاهد انقراض آنها نباشیم و با کشت و اهلی نمودن آنها جوابگوی نیاز روزافزون جامعه به این گیاهان باشیم. اولین قدم در این راه شناسائی و آشنائی با نحوه کشت و شرایط بهینه پرورش این گیاهان است. یکی از گیاهان داروئی پرارزش رزماری یا اکلیل کوهی یا رومارن است. این گیاه بومی ایران نیست، ولی در چند سال اخیر گسترش چشمگیری در اکثر نقاط ایران داشته و در هر پارک و فضای سبزی می­توان آنرا دید.

رزماری (اکلیل کوهی، اکلیل الجبل) با نام علمی Rosmarinums officinalis L. از خانواده نعناع (Lamiaceae) می‌باشد.  Rosmarinus نام لاتین آن از کلمه ros به معنی شبنم و marinus به معنی دریا گرفته شده است. این جنس دارای گونه‌های درختچه‌ای، برگ‌های باریک دارد. عمدتا پراکنش آن در جنوب و شمال آفریقاست (دوازده‌امامی و مجنون‌حسینی، 1387). رزماری گیاهی درختچه‌ای، با شاخه‌های متعدد و چوبی است. برگ‌های آن بسیار باریک با سطح بالایی سبز و سطح زیرین خاکستری، گل‌ها به رنگ آبی روشن، که در دو موقع از سال یعنی ابتدا و انتهای فصل رویش ظاهر می‌شوند (در شرایط نیمه سرد، به مدت 5/1 تا 2 ماه در نیمه دوم اسفند و اواخر تابستان به مدت 5/1 تا 2 ماه). بذرهای کوچک و سیاه رنگ، به مقدار زیادی در سال‌های چهارم به بعد در غلاف‌های حاصل از گل‌ها تشکیل می‌شوند (دوازده‌امامی و مجنون‌حسینی، 1387). ارتفاع آن به50 تا 100 سانتی­متر می رسد. ساقه­ها چوبی، برگها سبز دایمی، متقابل با کناره­های باریک و دراز، نوک تیز و نسبتاً خشن هستند (حسین زاده و همکاران، 1385). بیشترین مواد مؤثر در هنگام گل‌دهی و از سرشاخه‌های جوان رزماری استحصال می‌شود. این اندام دارای اسانس، تانن، فلاونوئید (آپی‌جنین[1] و دیوسمین[2])، اسید رزمارینیک[3]، رزماریسین[4] و دی‌ترپن پیکروسالوین[5] است. اسانس دارای بورنئول[6]، کامفن[7]، کامفور[8] و سینئول[9] است (دوازده‌امامی و مجنون‌حسینی، 1387). گیاه رزماری ضد عفونی کننده و معرّق است. به عنوان مدرّ، مقوی معده و صفرا آور نیز معرفی شده است. از نظر تولید عسل بسیار مهم است و در معطر کردن مواد غذایی، مانند پیتزا و خوراک مرغ و در فرآورده‌های زیبایی و ادکلن استفاده می‌شود. گاهی اکسیر جوانی نامیده می‌شود و تأثیر آن روی مردها بیشتر است (دوازده‌امامی و مجنون‌حسینی، 1387). تحمل خوبی به کم‌آبی و کم و بیش به شوری دارد. همچنین به بسیاری از آفت‌ها و بیماری‌ها و به تشعشع زیاد خورشید مقاوم است، بنابراین در حاشیه سنگ فرش و آسفالت می‌توان این گیاه را به خوبی کشت کرد. رزماری به آلودگی هوا تحمل خوبی نشان می‌دهد، ولی آب ایستادگی پای بوته را تحمل نمی‌کند. از نظر سازگاری مشابه اسطوخدوس بوده، اما تحمل به شوری آن بیشتر از اسطوخدوس است. رزماری در زیبا سازی فضای سبز کاربرد دارد. این گیاه بسیار هرس پذیر است و به فرم‌های دلخواه (توپیاری[10]) قابل شکل‌دهی است. این گیاه از راه بذر، قلمه و خوابانیدن هوایی قابل تکثیر است. قلمه‌های تهیه شده از ساقه‌های سال دوم، یا سوم (یا حتی قلمه‌های بسیار قطور)، در گلخانه سرد نگهداری و به راحتی ریشه‌دار می‌شوند. قلمه‌های تهیه شده از ساقه‌های سال دوم و سوم سریع‌تر ریشه‌دار شده و شروع به رشد می‌کنند، اما قلمه‌های قطور پس از ریشه‌دار شدن و شروع رشد، شاخه‌های گوناگونی تولید می کنند و بسیار پر پشت می‌شوند. در روش تکثیر مستقیم رزماری، با کاشت قلمه ساقه در زمین اصلی درصد تلفات آنها به طور معمول زیادتر از کاشت قلمه در خزانه است (دوازده‌امامی و مجنون‌حسینی، 1387). برداشت اندام هوایی رزماری از سال دوم یا سوم امکان پذیر است. چنانچه برداشت در سال چهارم و یا پنجم صورت گیرد، به علت چوبی شدن ساقه‌ها از کیفیت محصول کاسته می‌شود. گل و برگ رزماری هر دو معطر بوده و مورد استفاده قرار می‌گیرند. برداشت آن در تابستان انجام شده و محصول در سایه خشک می‌شود. برای برداشت رزماری و اسطوخدوس در هر هکتار به 35 تا 40 کارگر نیاز است (دوازده‌امامی و مجنون‌حسینی، 1387). در سطح جهان، 2 گونه رزماری و واریته‌ها یا کولتیوارهای گوناگونی برای آن گزارش شده است که از نظر رنگ گل، ساقه، بنیه و تحمل شرایط محیطی متفاوتند، مانند کولتیوارهای Arp، blue، Roseus، Pinkie، Tuscan، Severnsea، و واریته albiflorus (بون، 1995). این گیاه بومی ایران نیست و در مناطق مدیترانه‌ای می‌روید (مظفریان، 1382).

 نزدیک شاهد جریان عدالت کیفری باشند.

علنی بودن دادرسی از این جهت حائز اهمیت است که منصفانه بودن دادرسی و استقلال و بی طرفی قاضی را تضمین می کند و به دلیل اینکه اجرای عدالت کیفری را از نظر عموم مردم عینی تر و ملموس تر می نماید، باعث می شود که اعتماد مردم نسبت به سیتسم عدالت کیفری حفظ شود، علاوه بر این، علنی بودن دادرسی در حقیقت یک نوع مکانیسم قضایی نظارتی مستقیم و مردمی بر جریان دادرسی بوده و زمینه را برای تحقیق سیاست جنایی مشارکتی فراهم می کند.

اصل علنی بودن محاکمه در نظام حقوقی ایران، علاوه بر قانون اساسی در قوانین عادی نیز پیش بینی شده است. به موجب اصل 165 قانون اساسی ایران « محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است، مگرآنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت یا نظم عمومی باشد …». 1- اعمال منافی عفت و جرایمی که برخلاف اخلاق حسنه. 2-امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین. 3- علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.

با وجود این قبیل مقررات و همچنین تصریح اصل 168 قانون اساسی به اینکه رسیدگی به جرایم سیاسی

و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیأت منصفه و در محاکم دادگستری انجام شود، جرایم علیه امنیت کشور حتی در مواردی که کاملاً ماهیت سیاسی دارند، مثل کودتا، براندازی به صورت غیرعلنی و سرّی و در محاکم فوق العاده و استثنایی یعنی دادگاه های انقلاب صورت می گیرد. از طرف دیگر مفاهیم «نظم عمومی»، «اخلاق حسنه»، «امنیت عمومی» که در قانون اساسی و قوانین عادی دادرسی ذکر گردیده اند، چندان واضح و روشن نبوده و تاب و توان تفسیرهای مختلف و متفاوت را دارند و لذا می توان گفت که در عمل قاضی می تواند هر نوع محاکمه ای را با این بهانه که علنی بودن آن مخالف اخلاق حسنه و عفت عمومی و یا نظم عمومی است، غیرعلنی اعلام نموده و بدین ترتیب متهم را از یک نوع دادرسی عادلانه محروم نماید. بنابراین قانونگذار باید جرایمی را که رسیدگی علنی به آنها مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه است، دقیقاً در قانون مشخص نماید. علاوه بر آنچه که گفته شد، به این نکته هم باید اشاره کرد که در تبصره ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (1378) مطبوعات از انتشار جریان دادرسی قبل از قطعی شدن حکم منع گردیده بودند، که خود این امر با اصل علنی بودن محاکمه و رسالت مطبوعات که همانا روشن کردن افکار عمومی از جریان دادرسی است، مغایرت داشت. اما به موجب قانون اصلاح تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 و الحاق 3 تبصره به آن مصوب 1385 تا حدودی این اشکال برطرف گردید و این اجازه به مطبوعات و رسانه ها داده شد تا از جریان دادرسی گزارش تهیه نموده و بدون اشاره به هویت فردی و موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و متشاکی عنه آن را منتشر نمایند.