دانش مالی شخصی را بدین ترتیب بیان می کند:

مصرف کننده گان مطلع و تحصیل کرده؛ می توانند برای خانواده شان تصمیمات بهتری بگیرند و از این طریق امنیت اقتصادی و رفاه آنها را تامین کنند.
یک بازار موثر و کافی نیازمند مصرف کننده گان آگاه است تا تصمیمات آگاهانه اتخاذ کنند.
برخی تغییرات بوم شناختی روی اقتصاد اثر خواهد گذاشت، مثلا: جوانانی که بدون داشتن مدل ها و تجارب کافی در حال رسیدن به استقلال مالی هستند و مهاجرانی که نیازمند آموختن هستند تا بتوانند در بازارهای آمریکا مسائل مالی خود را مدیریت کنند.
مسئولیت رفاه بلند مدت در 15 تا 20 سال اخیر از دوش کارفرمایان و دولت به دوش افراد گذاشته شده است.
بازارهای مالی قرن 21 بسیار پیچیده شده اند.
وقتی افراد آگاهی مالی و تجربه کافی در این زمینه ندارند چه اتفاقی رخ می دهد؟ تیتوس و همکاران[2] (1989) گزارش کرده اند که هزینه های مسائل مالی شخصی برای افراد بخیل، قابل ملاحظه می باشد. استرس ها و تنش­های شخصی، بیماری، اختلافات مالی، سوء استفاده از کودکان و از دست دادن خانه اغلب با شکست های مالی همراه هستند. تنش های مالی؛ فشارهای اجتماعی و روان شناختی زیادی بر زندگی فردی و خانوادگی وارد می آورند. سواد مالی و برنامه ریزی مسائل مالی خانواده؛ یک استراتژی بازدارنده عمومی است که می تواند به کاهش این فشارها کمک کرده و رفاه خانواده را افزایش دهد. اینکه زنان و مردان چگونه امنیت اقتصادی خود را درک کرده و چه برداشتی از آن دارند و چگونه رفاه مالی شان را محاسبه می کنند یک عامل پیش بینی کننده مهم است که نزاع میان خانواده و تنش میان همسران را پیش بینی می کند. درآمد خانواده که سواد و آگاهی مالی افراد نقش مهمی در ایجاد آن دارد، در ایجاد تنش ها و آشفتگی های داخلی خانواده تاثیر بسزایی دارد.

از نظر فوکس و بارتولوما[3] (2000) مسائل تهدید کننده اقتصاد خانواده مثل از دست دادن شغل، طلاق یا از کارافتادگی می­تواند منجر به تنش های اقتصادی شود. این تنش ها یا مشقت های اقتصادی ممکن است حاصل عدم توانایی برای براورده ساختن ضروریات مالی، عدم اطمینان از منبع درآمد، ناپایداری شغلی و یا ناکافی بودن درآمد برای رفع نیازها باشد. فشار یا تنش اقتصادی در خانواده ها با تاثیر بر رفاه شخصی به شکل مستقیم و با تاثیر بر تعاملات خانوادگی بطور غیرمستقیم خود را نشان می دهد. نتایج رفاه اقتصادی ضعیف، که تا حدی حاصل آگاهی مالی شخصی ضعیف می­باشد، می تواند باعث نارضایتی و آسیب بیشتر به مردان، زنان، والدین و کودکان شود. پیامدهای مشکلات مزمن مالی در بسیاری از حوزه های زندگی خانوادگی بروز پیدا می کنند.

2-5- برخی عوامل موثر بر سواد مالی

با توجه به مطالعات و بررسی های انجام گرفته در حوزه سواد مالی می توان بیان کرد که برخی از ویژگی های دموگرافیک بر سواد مالی تاثیرگذار است. در این بین یکی از عوامل تاثیر گذار بر سواد مالی افراد جنسیت آنها می­باشد.

دانس و هابرمن[4] (2007) تفاوت های دانش مالی میان 5329 دانش آموز دبیرستانی دختر و پسر را مطالعه کردند. هدف اولیه این تحقیق پاسخ به این سوال بود که آیا سطح دانش مالی افزایش یافته و آیا رفتارهای خرج و پس انداز بر اساس جنسیت متفاوت است یا نه؟ این مطالعه بر داده هایی مانند: بدست آوردن پول، میزان پس­انداز، هزینه های سرمایه گذاری و چگونگی آموزش مفاهیم و اصول پولی به کودکان متمرکز بود. دانش آموزانی که ارزیابی شدند یک امتحان اولیه و یک امتحان نهایی را برگزار کردند. قبل از آموزش؛ دانش کنونی آنها سنجیده شد. پس 

 سبب همه چیز در حالت عادی و طبیعی خود قرار داشته ، و این آخرین سبب بوده که باعث بر هم خوردن توازن و اوضاع و بروز زیان گردیده و از آن جهت که قضاوت درباره تمام علل کاری بس دشوار و طاقت فرسا است و چه بسا در برخی موارد پایان ناپذیر است، پس علت مستقیم و بی واسطه را که در تیر رس و سهل الوصول است ملزم به جبران خسارت می نمائیم.[1]

آثار این نظریه بر برخی از مواد قانونی سایه افکنده آنچنان که ماده 520 قانون آئین دادرسی مدنی این گونه بیان می کند:

«در خصوص مطالبه خسارت وارده ، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر اینصورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد نمود . »

شکی نیست که این نظریه را نمی توان به همه موارد تسری داد و در بسیاری از موارد نزدیک ترین سبب نمی تواند در حکم مؤثرترین اسباب هم باشد و نباید از کنار این واقعیت به سادگی گذشت که گاهی اسباب دورتر می تواند نزدیکترین توجیه برای بروز ضرر باشد؛ به عنوان مثال، اگر شخصی به عمد مکانی را به آتش

بکشد و دوستی بی اطلاع و از روی مزاح درب خروجی را به روی فرد قفل کند، منطق و عرف نمی پذیرد که آخرین سبب را مسئول جبران دانست. [2]

بند سوم- نظریه سبب متعارف اصلی
براساس این نظریه هرگاه چند عامل در بوجود آمدن ضرر دخالت داشته باشند، همگی در زمره سبب قرار نمی گیرند و تنها عامل یا عواملی را می توان سبب دانست که عرفاً موجب بروز خسارت شده اند. پس طبق این نظریه مناط برای شناخت سبب مسئولیت، عرف است. پس شخصی را می توان مسئول شناخت که عرف و جامعه چنین انتسابی را معقول و منطقی بداند. در اوضاع و احوال استثنائی که سببی بطور اتفاقی باعث بروز زیان میگردد و در شرایطی که در اثر پیش آمدهای غیر عادی نتایجی حادث می گردد، نمی توان اسباب را مسئول دانست؛ به عبارتی مقصر تنها مسئول حوادثی است که در نظر عرف قابل پیش بینی و محتمل باشد ، و هر اندازه درجه قرابت سبب میان عامل وارد کننده ضرر و زیان بیشتر باشد امکان انتساب به شخص وارد کننده ضرر قوی تر می گردد. این اماره در صورتی حاصل می گردد که درجه احتمال حداقل به نقطه ای برسد که عرف به آن اعتنا نموده و آنرا معتبر بداند.

در این نظریه هدف اصلی دستیابی به سبب عرضی حادثه است؛ به عنوان مثال، اگر در تصادف دو خودرو مسافری را که بیماری قلبی داشته و معمولاً این تصادف در شرایط عادی منجر به مرگ نمی شود؛ اتفاقاً شخص که بیمار قبلی بوده فوت کند، راننده در تصادف مسئول فوت شخص مذکور نیست یا اگر ویزای تاجری به موقع صادر نگردد و او از انعقاد قرارداد در کشوری دیگر بازماند، آیا می توان کارکنان صدور ویزا را در بروز این زیان مسئول شناخت . به همین ترتیب است که ماده 353 قانون مجازات اسلامی بیان می کند:

« اگر کسی در ملک خود آتشی روشن کند که به حکم عادت به جای دیگر سرایت نمیکند ولی اتفاقی به جای دیگر سرایت و عامل زیان گردد فرد ضامن نیست.» [3]

با عنایت به مطالب فوق الذکر به نظر می رسد، کاهش تشخیص عوامل بوجودآورنده زیان کار بغرنج و پیچیده ای است و تمیز سبب متعارف اصلی از سایر عوامل دشوار است و گاه باعث می شود که محاکم نتوانند روشی ثابت را در برابر حوادث مشابه مد نظر قرار دهند؛ به خصوص زمانی که انجام عملی ضرر غیر منتظره ای را به وجودآورده که می بایست جبران شود، طبق این نظریه لزومی ندارد که هنگام انجام عملی زیانبار نتایج قابل پیش بینی باشد و همچنین ضرورتی ندارد که بتوان علم تفصیلی به تمام نتایج کار را پیدا کرد و علم اجمالی و نتیجه اصلی کفایت می کند، حتی اگر 

1-1- پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………………………………………………..٥
1-2- واژه شناسی………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-2-1- اهلیت…………………………………………………………………………………………………………………………….6
1-2-1-1- اهلیت تمتع…………………………………………………………………………………………………………………6
1-2-1-2- اهلیت استیفاء………………………………………………………………………………………………………………6
1-2-2- اهلیت اشخاص……………………………………………………………………………………………………………….7
1-2-2-1- اهلیت شخص حقیقی…………………………………………………………………………………………………..7
1-2-2-2- اهلیت شخص حقوقی………………………………………………………………………………………………….8
1-2-3- مفهوم سند………………………………………………………………………………………………………………………9
1-2-3-1- سند رسمی………………………………………………………………………………………………………………..10
1-2-3-2- سند عادی………………………………………………………………………………………………………………….10
1-2-4- اسناد تجاری…………………………………………………………………………………………………………………..11
1-2-4-1- برات…………………………………………………………………………………………………………………………11
1-2-4-2- سفته………………………………………………………………………………………………………………………….12
1-2-4-3- چک…………………………………………………………………………………………………………………………..13
1-2-5- مفهوم صدور…………………………………………………………………………………………………………………..14
1-2-5- مفهوم ظهرنویسی……………………………………………………………………………………………………………..15
1-2-5-1- ظهرنویسی به منظور وکالت…………………………………………………………………………………………..15
1-2-5-2- ظهرنویسی به منظور وثیقه…………………………………………………………………………………………….17
1-2-6- مفهوم قبولی…………………………………………………………………………………………………………………….18
1-3- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری………………………………………………………………………………………………..18
1-3-1- وصف تجریدی……………………………………………………………………………………………………………….18
1-3-2-

وصف تنجیزی…………………………………………………………………………………………………………………19
1-3-3- وصف شکلی…………………………………………………………………………………………………………………..19
1-3-4- وصف قابل انتقال…………………………………………………………………………………………………………….20
1-4- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری…………………………………………………………………..20
1-5- ضمانت……………………………………………………………………………………………………………………………….21
1-5-1- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی…………………………………………………………………………………………..23
1-5-2- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت………………………………………………………………………………………..24
1-5-3- مفهوم ضمانت در اسناد تجاری………………………………………………………………………………………….24
فصل دوم : اهلیت در اشخاص حقیقی و حقوقی
2-1- اهلیت تمتع………………………………………………………………………………………………………………………….26
2-1-1- اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………..26
2-1-2- اهلیت تمتع در اشخاص حقوقی…………………………………………………………………………………………28
2-2- اهلیت استیفاء……………………………………………………………………………………………………………………….30
2-2-1- اهلیت استیفاء در اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………………30
2-2-2- اهلیت استیفاء در اشخاص حقیقی……………………………………………………………………………………….32
2-2-2-1- بلوغ……………………………………………………………………………………………………………………………33
2-2-2-1-1- بلوغ در کتاب…………………………………………………………………………………………………………..34
2-2-2-1-2- بلوغ در سنت…………………………………………………………………………………………………………..35
2-2-2-1-3- بلوغ از دیدگاه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی……………………………………………………..36
2-2-2-2- عقل……………………………………………………………………………………………………………………………36
2-2-2-3- رشد……………………………………………………………………………………………………………………………37
2-2-2-4- محجورین……………………………………………………………………………………………………………………38
2-2-4-1- صغار………………………………………………………………………………………………………………………….39
2-2-2-4-1-1- صغیر غیرممیز………………………………………………………………………………………………………40
2-2-2-4-1-2- صغیر ممیز…………………………………………………………………………………………………………..41
2-2-2-4-2- غیر رشید…………………………………………………………………………………………………………………41
2-2-2-4-2- مجانین……………………………………………………………………………………………………………………42
2-2-2-4-3- 2- جنون دائمی……………………………………………………………………………………………………….42
2-2-2-4-3-2- جنون ادواری……………………………………………………………………………………………………….43
2-4- اصول حاکم بر تعهد اسناد تجاری در حقوق ایران…………………………………………………………………….44
2-4-1- اهلیت……………………………………………………………………………………………………………………………..45
2-4-2- رضایت……………………………………………………………………………………………………………………………50
2-4-3- شرایط شکلی موثر در اعتبار عمل تجاری…………………………………………………………………………….51
2-5- اصول حاکم بر اسناد تجاری…………………………………………………………………………………………………..52
2-5-1- اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری………………………………………………………………………………………53
2-5-1-1- ایراد به شرایط صوری…………………………………………………………………………………………………..56
2-5-1-2- ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات…………………………………….57
2-5-1-3- تهاتر دین ناشی از سند………………………………………………………………………………………………….58
2-5-1-4- ایراد تحصیل مجرمانه سند……………………………………………………………………………………………..59
2-5-1-5- ایراد سوء نیت دارنده…………………………………………………………………………………………………….61
2-5-2- اصل استقلال امضاء ها ……………………………………………………………………………………………………..63
2-5-3- اصل استقلال تعهد…………………………………………………………………………………………………………….66
2-5-4- اصل اشتغال ذمه……………………………………………………………………………………………………………….68
2-5-5- اصل مدنونیت…………………………………………………………………………………………………………………..70
2-6- قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران…………………………..71
 
فصل سوم : آثار فقدان اهلیت
3-1- فقدان شرایط بلوغ…………………………………………………………………………………………………………………74
3-1-1- صغیر غیرممیز……………………………………………………………………………………………………………………76
3-1-2- صغیر ممیز………………………………………………………………………………………………………………………..77
3-2- غیر رشید( فقدان رشد در شخص بالغ ) ………………………………………………………………………………….79
3-3- جنون ………………………………………………………………………………………………………………………………….80
3-4- نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارتی……………………………………………………………………………………..83
3-4-1- برات……………………………………………………………………………………………………………………………….84
3-4-1-1- صادر کننده برات………………………………………………………………………………………………………….85
3-4-1-2- براتگیر…………………………………………………………………………………………………………………………86
3-4-1-2-1- قبولی برات……………………………………………………………………………………………………………..87
3-4-1-2-2- ماهیت قبولی…………………………………………………………………………………………………………….87
3-4-1-2-3- اعلان قبولی……………………………………………………………………………………………………………..88
3-4-1-2-4- انعکاس قبولی در برات……………………………………………………………………………………………..89
3-4-1-2-4- آثار قبولی برات…………………………………………………………………………………………………………90
3-4-1-2-5- قبولی شخص ثالث غیراز براتگیر…………………………………………………………………………………91
3-4-2- سفته…………………………………………………………………………………………………………………………………91
3-4-3- چک…………………………………………………………………………………………………………………………………92
3-4-3-1- صادر کننده چک…………………………………………………………………………………………………………..92
3-4-3-2- محال علیه …………………………………………………………………………………………………………………..94
3-5- اهلیت ضامن اسناد تجاری……………………………………………………………………………………………………..94
3-6- تاثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات………………………………………………………………………………….96
3-6-1- حال شدن دیون تاجر ورشکسته………………………………………………………………………………………….97
3-6-2- عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته………………………………………………………………………………………100
3-6-3- منع مداخله تاجر ورشکسته از ایفای تعهدات……………………………………………………………………….100
3-6-4- تسلیم عین معین………………………………………………………………………………………………………………100
3-6-5- موضوع تعهد ورشکسنه انجام عمل حقوقی………………………………………………………………………….101
نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………..103
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………105
 

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک
قدیر غریب پور پشتیری
چکیده
پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در

سایش مقایسه شده است که نشان دهنده مقاومت به سایش بالاتر و کیفیت خوب برش این فولاد
است. همچنین فولادهای زنگنزن نیکل پایین مورد بررسی قرار گرفتند و چون این فولادها اساساً
برای غلبه بر معایب مشهور Ti و مشکلات ناشی از آلرژیزایی Ni در فولادهای پرکاربردی مثل
316L ساخته شدهاند با آنها مقایسه شد که نشان دهنده استحکام کشش استاتیک و مقاومت به
خمش چندگانه بالاتر آنها نسبت به آلیاژهای Ti و 316L میباشد. در ادامه نیز به سایر آلیاژهای
فلزی مانند انواع آلیاژهای پایه کبالت، روشهای ساخت و کاربردهایشان، انواع آلیاژهای Ti خصوصاً
آلیاژهای b -Ti با مزایای زیاد در کاربردهای زیستپزشکی (با داشتن پایینترین مدول الاستیک
در بین آلیاژهای فلزی ایمپلنت و زیستسازگاری بالا)، آلیاژهای شکل حافظه (مفصلاً نیتینول) و
سایر فلزات مورد استفاده در وسایل پزشکی مانند تانتالوم، زیرکونیوم و غیره پرداخته شد. در بخش

 داده و جذب می­کند؛ شهری که مولّد تحقیق و پژوهش بوده و قادر است بخش­های جدیدی را به ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مدیریتی شهر بیفزاید و فرصت­های جدیدی را بدین شکل برای شهرها در مقیاس ملی و فراملی ایجاد کند.

فلسفه شهر خلّاق، آن است که در هر شهری همیشه ظرفیّتی بسیار بیش­تر از آنچه در وهله اول به تصور می­آید، وجود دارد. شهر خلّاق، از مفاهیم جدید در عرصه مدیریت شهری می­باشد که با مفاهیم کارآفرینی نیز قرابت معنائی دارد.

خلّاقیت در شهر باعث رهایی از بن­بست­های مدیریتی و کالبدی و پیاده­سازی دو اصل مشارکت و کارآیی که از شاخص­های اصلی در حوزه حکمروایی شهری می­باشد، می­گردد. همچنین، ایده شهر خلّاق برای مدیران، برنامه­ریزان و شهرسازان باعث گسترش افق دید و تحلیل راهکار در مواجهه با مسائل شهر می­شود و به تنوع علایق و عقاید در پهنه شهر احترام می­گذارد. در نهایت شهر خلّاق باعث­ ساری و جاری شدن تفکرات شهروندان برای بهتر شدن محیط زندگی و ارتقاء کیفیت زندگی آنان می­گردد. برای شناخت شهر خلّاق ابتدا باید مفاهیم، شاخص­ها و رویکردهای آن مشخص گردد.

2-2- تعریف مفاهیم

2-2-1- خلّاقیت

خلّاقیت منبعی مهم برای تغییر، نوآوری، توسعه پایدار، پیش­بینی و بازساخت موفّق است سرعت تغییرات شهری در حال افزایش است و رقابت شهری روزافزون نیاز به مدیران شهری و تصمیم­سازانی دارد، که خلّاق و خلّاق­تر باشند. این مفهوم پر کاربرد شامل آزمایش، ظرفیت بازنویسی قوانین، اندیشیدن از نو در مورد مسائل، تا به تصویر کشیدن سناریوهای آینده و راه­حل­هایی برای حل مسأله و نگاه کردن به مسائل با انعطاف­پذیری و آینده­نگری است( 23,1994 ,­Bianchini and Landry).

انعطاف­پذیری، نوآوری، و رهبری را می­توان از اصول خلّاقیت برشمرد. انعطاف­پذیری بر توانایی دیدن چیزها به صورت متفاوت و عمل به شکلی مناسب دلالت دارد. نوآوری بر توانایی ارائه راه­حل­های اساسی برای مسائل مزمن دلالت می­کند خطرپذیری به معنای توانایی قبول نتایج شکست است و رهبری بر توانایی تعیین جهت تأکید می­کند­­( 21,2006 ,­Berridge). خلّاقیت می­گوید که نقش فرهنگ خیلی گسترده است و وجود انسانی پتانسیل نامحدود دارد و این که کلید رشد اقتصادی این است که آن پتانسیل آزاد شود. چنین آزادسازی نیازمند فرهنگ بازی است، که تبعیض قائل نشود و افراد را به جایگاه ویژه­ای مجبور نسازد. هم چنین به ما اجازه دهد که خودمان باشیم و به اشکال مختلف خانواده و هویت انسانی اعتبار بخشد­( 6,2005 ,­Florida).