1398/07/29

تعریف جرم شناسی:پایان نامه سرقت در فضای سایبری

 

2-1-2- تعریف جرم شناسی

جرم شناسی یا بزه شناسی رشته ای است از علوم جنایی که درباره عوامل جرم زا و کیفیات و امور و مقتضیات و شرایط فردی و محیطی و اجتماعی مؤثر در بروز رفتار جنایی یا علل وقوع جرم و صور گوناگون بزه و جنبه های کمی و کیفی آن و از پیدایش حالت خطرناک در انسان یا انسانهای تبهکار و معمای تشکیل گروههای جامعه ستیز در میان جوامع انسانی با روش عینی و علمی یا مشاهده و آزمون و مقایسه و استقراء کافی به بررسی و تحقیق مداوم می پردازدتا مگر با استمداد و استفاضه از تمام تخصصهای علمی بر طرق پیشگیری مستقیم یا غیر مستقیم از حدوث جرایم و روشهای درمان و اصلاح  و تربیت بزهکاران یا کسانی که در اثر عوامل جرم زای فردی (تن و روان) و محیط طبیعی و اجتماعی بدی را برگزیده اند و از خود رو برتافته و از انسانیت گریخته اند و پرورش دوباره و از نو سازگار ساختن آنان با جامعه و نظام اجتماعی دست یابد.[2]

جرم شناسی سایبری: مطالعه عوامل ایجاد جرم در فضای مجازی و تأثیرات آن بر دنیای حقیقی و

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

راهکارهای پیشگیری از حدوث اینگونه جرایم می باشد.[3]

 

2-1-3- تعریف پیشگیری

از نظر ریشه‌شناسی‌ کلمه‌ «پیشگیری‌» به‌ معنای‌ «پیشگیری‌ کردن‌» و همچنین‌ «جلورفتن‌» و «آگهی‌ دادن‌» است‌.
در جرم‌شناسی، پیشگیری عبارتست‌ از «به‌ جلوی‌ تبهکاری‌ رفتن‌» یا استفاده‌ از تکنیک­های‌ گوناگون‌ مداخله‌ به‌ منظور ممانعت‌ از وقوع‌بزهکاری‌ است‌. اگر پیشگیری‌ از تبهکاری‌ متضمن‌ «آگهی‌ دادن‌» از چیزی است‌، منحصراً به‌ عنوان‌ یکی از تکنیک­های ممکنه‌ مداخله‌است‌. مثلاً مخاطب‌ قراردادن‌ جمعیت‌ یا بعضی از اشخاص‌ که‌ به‌ علت‌ عدم‌ رعایت‌ بعضی از اقدامات‌ حمایتی در مرض‌ خطرهستند، از مصادیق‌ آگهی دادن‌ است‌.[4]

استاد گسن‌ پیشگیری درمعنای‌ جرم‌شناسی پیشگیرانه‌ را مجموعه تدابیر سیاست‌ جنایی به‌ استثنای‌ تدابیر معمول‌ به‌ هنگام‌ مداخله ‌نظام‌ کیفر  تعریف‌ می‌کند که‌ هدف‌ انحصاری‌ یا لااقل‌ اصلی آنها محدود کردن‌ امکان‌ وقوع‌ مجموعه‌ای از اعمال‌ مجرمانه‌، از طریق‌ غیر ممکن‌ کردن‌، دشوارتر کردن‌ یا کاهش‌ احتمال‌ آنهاست‌.[5]

از نقطه‌ نظر علمی‌، پیشگیری‌ اگر در مفهوم‌ موسع‌ کلمه‌ به‌ کار برده‌ شود طیف‌ وسیعی از اقدامات‌ کیفری و غیر کیفری‌ را در جهت ‌خنثی کردن‌ عوامل‌ ارتکاب‌ جرم‌ و کاهش‌ بزهکاری‌ در برمی­گیرد. امّا اگر در مفهوم‌ مضیق‌ کلمه‌ به‌ کار برده‌ شود فقط‌ تدابیر غیر کیفری را در بر می‌گیرد.

 

1398/07/29

پایان نامه توسعه بازار مالی:طبقه بندی نوآوریهای مالی

ابزار بازارگشا نقدینگی بازارودسترسی پذیری وجوه را باجذب سرمایه گذاران جدید وارائه فرصت جدیدبه وام گیرندگان,افزایش میدهند.

ابزارهای مدیریت خطر توزیع مجددخطر مالی به سوی کسانی که آمادگی خطر پذیری بیشتری دارندیا می توانند خطر را خنثی کنند وبنابراین بهتر می توانند آنرا تحمل کنند

نوآوری انتقال خطر قیمت نوآوریهایی هستندکه وسایل موثری برای مقابله باخطر قیمت یا نرخ مبادله در میان مشارکت کنندگان در بازار قرار دارد

ابزارهای انتقال خطر اعتباری توزیع مجدد خطر نکول یا عدم پرداخت  است

نوآوریهای نقدینه ساز سه کار انجام میدهند:

الف)نقدینگی بازار راافزایش می دهند

ب)به وام گیرندگان امکان می دهند که از منابع جدیدپول استفاده کنند

ابزارها و فرایندهای خرید و فروش هم زمان که به سرمایه گذارن ووام گیرندگان امکان میدهن از تفاوت هزینه وبازده میان بازارها استفاده کنند ودر عین حال تفاوت در برداشت مردم از خطر ,ونیز تفاوت دیدگاه آنها

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دربارا اطلاعات مالیات مقررات رانشان میدهد.

ü      محصولات مالی جدید(دارایی های مالی و اسناد مشتقه( که با مقتضیات زمان مثل تورم هم خوانی بیشتری دارند .ونیز تناسب بیشتری بابازار دارندکه در آن دادوستد می کنند.

ü      استراتژی های استفاده از محصولات مالی یعنی استراتژیهایی که بیشتر از هر چیز دیگر ازمحصولات مالی استفاده میکنند

1398/07/29

دادگاه صالح و رسیدگی به حضانت//پایان نامه حضانت فرزندان

 امور حضانت است.این ماده مقرر می دارد :  رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

2ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

3ـ شروط ضمن عقد نکاح

4ـ ازدواج مجدد

5 ـ جهیزیه

6 ـ مهریه

7ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

8 ـ تمکین و نشوز

9ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

10ـ حضانت و ملاقات طفل

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

11ـ نسب

12ـ رشد، حجر و رفع آن

13ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

14ـ نفقه اقارب

1398/07/29

پایان نامه ارشد:تأثیر هم­راستایی استراتژیهای رهبری دانش و یادگیری بر عملكرد دانشگاه علوم انتظامی

به فرد و غیر قابل جایگزین بوده و به سختی قابل تقلید است ( آمبروسینی و بومن 2001، سحردان ودیگران ،2007)پرتیو و رویلا (2004) نیز معتقدند در محیط پرچالش رقابت های جهانی امروز شکی در خصوص ارزش دانش یادگیری در بهبود شایستگی ها و عملکرد سازمانی وجود ندارد .
با پوز (1994، به نقل از چانگ ولی ما ،2008) معتقدند مدیریت دانش به طور عمده به دنبال استفاده از دانش به منظور دستیابی به یاد گیری سازمانی است . ویژگی شایان توجه به این منبع استراتژیک (( دانش )) بیشتر شدن ارزش آن می توانند به نتایجی فراتر از نتایج انفرادی خود دست یابد .
ویلگ (1994) معتقد است که مدیریت دانش می تواند سازمان را قادر سازد تا عملکرد محول خود را به عملکرد هوشیارانه و توام با خلاقیت تبدیل سازد . بر اساس دیدگاه نوناکو و تاکوچی مدیریت دانش به دنبال ایجاد دانش ضمنی از طریق مارپیچ های دانش ودر نتیجه ایجاد دارایی دانش سازمانی است

1-1 بیان مسئله
با توجه به نقش دانش در تعالی سازمان­های می­توان گفت كه امروزه اغلب ارزش ایجاد شده نه به وسیله تجهیزات و امكانات بلكه به وسیله دانش انباشته شده كسب می­شود (چوگزو سارز، 2004). این مهم به دلیل آن است كه روند توسعه دانش، موجب بروز پیچیدگی و انبوهی از اطلاعات شده است كه بهره­برداری سریع و اثربخش آن را دچار چالش می­سازد. در دنیای امروز پاسخ به موقع به تغییرات محیطی به یكی از مهمترین مسائل سازمان­ها بدل شده است. پاسخگویی به تغییرات نیازمند انعطاف­پذیری و سرعت عمل بالا است، چنین سرعت عملی از توانمندی سازمان در خلق، حفظ و به كارگیری دانش در جهت گسترش توانمندی­هایی منحصر به فرد، ناشی می­شود (شاریک، 2003). به همین دلیل چندی است که مبحث مهمی به عنوان مدیریت دانش مطرح شده است. مفهومی که هیجان ایجاد کرده و باعث بحث و مناظری فراوان شده است، مدیریت دانش رویکردی است که به سرعت در حال تکامل است و به چالش­های اخیر برای افزایش کارآیی و بهبود اثربخشی فرآیندهای تجاری، همراه با نوآوری مستمر، توجه زیای دارد. نیاز به مدیریت دانش، از این واقعیت سرچشمه می­گیرد که دانش در عملکرد سازمانی و دسترسی به مزیت رقابتی پایدار، عنصری مهم تلقی می­شود (داونپورت، گروور، 2001: 4). در آینده جوامعی انتظار توسعه و پیشرفت خواهند داشت که سهم بیشتری از دانش را به خود اختصاص داده باشند، نه سهم بیشتری از منابع طبیعی، سازمان دانشی به توانمندی­هایی دست می­یابد که قادر است از نیروی اندک، قدرتی عظیم بسازد (الوانی، 283: 1380).
سازمان­هایی موفق و کامیاب امروز ما، سازمان­هایی هستند که دانش جدید را خلق کرده و یا کسب نموده و آن را به طرق و شیوه­های کاربردی برای بهبود فعالیت­هایش تبدیل کرده­اند، آنها از شیوه­های نو و خلاق برای اصلاح ساختار و عملکردشان بهره گرفته­اند و از این رو می­توانند برای ما سرمشق و الگو باشند. مطالعاتی که در مورد هم­راستایی رهبری دانش با یادگیری سازمانی انجام می­شود، علت پایداری و کامیابی سازمان­های موفق را به خوبی آشکار می­سازد. اگرچه دانش اعضای سازمان برای توسعه دانش سازمانی ضروری است، دانش سازمان چیزی فراتر از مجموع ساده دانش افراد است. دانش سازمانی از طریق الگوهایی تعاملی منحصر به فرد میان فناوری­ها، روش­ها و افراد در سازمان نتایج و پیامدهای عمیقی برای مدیریت دانش دارد و این بدان

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

علت است که الگویی تعاملی بین فناوری­ها، روش­ها و فراد سازمان منحصر به فرد بوده (مختصر همان سازمان بوده) و نمی­توان به آسانی آن را در بازار به فروش گذاشت. بنابراین قابل تقلید توسط سازمان­هایی دیگر نیست (اسفیدانی، کرمی، 1383). آنچه مسلم است توجه به مقوله دانش و مدیریت دانش و کارکنان دانشی در سازمان­های قرن 21 در اولویت قرار گرفته است. دانشگاه علوم انتظامی به عنوان دانشگاه تخصصی پلیس و بازوی علمی ناجا، از اهمیت ویژه­ای بر خوردار است مخصوصا که کیفیت و آثار فکری و دانشی آن به سرعت در نیروی انتظامی و جامعه متجلی می­شود ایفای نقش شایسته و بایسته دانشگاه در تحقق اثربخشی و موفقیت نیروی انتظامی، کمک به توسعه و نظم و امنیت ملی به بهبود کیفیت زندگی مردم مستلزم آن است که دانشگاه بتواند سطح دانشی سازمانی خود را متناسب با شرایط و اقتضاعات محیطی، در حد مطلوبی حفظ کند و ارتقاء دهد (ترک­زاده، 1385) رهبری دانش و یادگیری هر دو نقش اساسی و استراتژیک در موفقیت دانشگاه دارند و دانشگاه را قادر می­سازند تا سریع­تر و موثر­تر از رقبای خود به تحصیل و بکارگیری دانش بپردازند که این منهم منجر به خلق مزیت رقابتی پایدار برای ناجا می­شوند. دانشگاه علوم انتظامی با توجه به مقدار ایجاد کسب و نشر ضمنی و صریح، می­تواند تشخیص دهد که چه نوع یادگیری وجود دارد تا برای کسب و استفاده از دانش سطح یادگیری خود را ارتقاء دهد. هدف این تحقیق بررسی و شناخت تأثیر هم­راستا یی استراتژی­های رهبری دانش و یادگیری بر عملکرد دانشگاه علوم انتظامی می­باشد.
1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق
واقعیت­های پیرامون دانشگاه علوم انتظامی گویای آن است که فضای فعالیت آنها سرعت بیشتر را نسبت به گذشته تجربه می­کند. الگوهای کاری مجرمین و متخلفین، از قوانین تغییر یافته است. از طرفی میزان اطلاعات که مأموران پلیس در طول دوران خدمت خود با آن روبرو می­شوند در حال افزایش است. این گونه اطلاعات به شکل­های مختلف در پلیس­های تخصصی حفظ و نگهداری می­شوند، یکی از مشکلات دانشگاه علوم انتظامی، بررسی این اطلاعات و تبدیل آن به دانش و استفاده بهینه و بجا از آن و نحوه مدیریت آنها در جهت مواجهه معظلاتی است که مأموران پلیس با آن مواجه می­شوند (گاتچالگ 2007: 5)
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است که هدف از تشکیل آن استقرار نظم و امنیت، تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چارچوب قانونی در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است. برقراری نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی در هر جامعه­ای از اعتبار و اهمیت خاصی برخوردار است در پرتو این نعمت الهی است که مردم می­توانند با خیال راحت و آسوده به کسب و کار پرداخته و زندگی اجتماعی و فردی خود را با آرامش خاطر پشت سر گذارندو اصولاً امنیت و آسایش عمومی نیز از مقولاتی هستند که اگر کشوری نتواند مشکلات و معظلات مربوط به آنها را حل نماید دستخوش حوادث اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حاد و متعدد شده که در نهایت جامعه را بسوی هرج و مرج و از هم گسیختگی سوق خواهد داد و همین امر است که جایگاه و موقعیت ویژه نیروی انتظامی را در تثبیت امور مشخص می­نماید. با توجه به حساسیت ویژه­ای که در ناجا وجود دارد می­طلبد کلیه­ی کارکنان در ناجا خصوصا دانشگاه علوم انتظامی با دانش و آگاهی قدم در راه رسیدن به اهداف گذارند. بسیاری از مشکلات مبتلا به ناجا ناشی از عدم بهره­مندی برخی مدیران از مدیریت دانش سرچشمه­ می­گیرد هنگامی که مدیران ناجا به سرمایه دانش مجهز باشند با گام­های استوار این راه را می­پیمایند. دانش همانند چراغی است که راهنما و روشنایی بخش برای مدیران است. دانشگاه علوم انتظامی نیز به عنوان تنها متولی آموزش پلیش کشور در جهت دست­یابی و تولید دانش نو در خصوص موضوعات مرتبط با دانش پلیسی کشور نه تنها از این امر مستثنی نیست بلکه مستلزم توجه ویژه می­باشد، بدیهی است در جهان امروز که سرعت تغییرات بسیار چشمگیر می­باشد دور ماندن دانشگاه علوم انتظامی از دانش­های جدید منجر به ایجاد اختلال در فرآیند برقراری امنیت عمومی در جامعه خواهد شد.

1398/07/29

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم

اجرایی شده، اما پرونده مورد رسیدگی مجدد واقع و چه بسا در رسیدگی مجدد حكمی كه مبنای صدور اجراییه بوده بلااثر شود در این صورت اگر عملیات اجرایی نیمه تمام باشد، ادامه پیدا نخواهد كرد و اگر این عملیات خاتمه یافته باشد به حالت قبل از اجرا برخواهد گشت. حكم قبلی به موجب حكم نهایی بی اثر می گردد. برای اعاده عملیات اجرایی نیازی به صدور اجراییه نیست و دادگاه صادر كننده اجراییه دستور اعاده عملیات اجرایی را صادر خواهد كرد. در صورتی كه اجرا به نیابت صورت گرفته است، به نظر می رسد دادگاه صادر كننده اجراییه باید دستور اعاده را صادر نماید و حتی دادگاه صادر كننده اجراییه برای اعاده عملیات اجرایی می تواند نیابت قضایی بدهد.
ب) اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:
اعاده عملیات اجرایی حکم را باید از موارد استثنایی دانست و موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم یک موضوع کاملاً کاربردی است. اهمیت و ضرورت آن موضوع این است که چنانچه حکمی صادر شود و حکم صادره قطعی و نهایی گردد و به موقع اجرا گذاشته شود و بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد. حال چنانچه حکم به حالت قبل از اجرا برگردد تکلیف چیست؟ موضوع مورد بررسی اعاده عملیات اجرایی حکم یا به عبارتی بازگشت عملیات اجرایی حکم به حالت پیش از اجرا می باشد. اصولاً در سیستم قضایی ما اجرای حکم منوط به قطعیت یافتن آن است امّا علی رغم اینکه حکم اجرا شده قطعی می باشد. درموارد متعددی ممکن است حکم پس از اجرا در مراجع قضایی مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و نهایی و نقض گردد. در این صورت عملیات اجرایی صورت گرفته اوّل حکم نقض شده و می بایست وضعیت محکوم علیه به حالت قبل از اجرای حکم بازگردد.
ج) پیشینه تحقیق:
این ماده برای اولین بار در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 56 پیش بینی شده است. با توجه به اینکه قبل از تصویب این قانون مذکور و ضمن قانون اصول محاکمات حقوق موردی در خصوص این موضوع پیش بینی نشده بود. مفاد این ماده به صورت «بخش نامه شماره 958 ـ 14136 مورخ 25/5/1310» به محاکم ابلاغ گردید چنین مقرر است نظر به اینکه نقض شدن احکام در دیوان عالی باید موجب رفع اثرات حکم منقوض گردد و از جمله اثرات اجرایی احکامی است که در مدت رسیدگی تمیز، به موقع اجرا گذاشته شده باشد. نظر به اینکه برای رفع اثرات مزبور تقسیم خاصی از طرف محاکم لازم نمی باشد. بنابراین مأموران اجرا باید از دیدن سواد مصدق حکم تمیز دائر بر نقض که از طرف مستدعی تمیز ارائه و در اجرا ضبط گردد اثرات اجرایی حکم منقوض را مرتفع سازند.
د) مسیر تحقیق:
هدف اصلی نوشتار حاضر شیوه های بازگشت عملیات اجرایی و معرفی رویه جاری و نقد و بررسی رویه حاکم در اجرای احکام می باشد اما برای روشن شدن موضوع می بایست موجبات نقض حکم بیان گردد و سپس به بررسی شیوه های اعاده به وضع سابق پرداخت. لذا در فصل اوّل نوشتار حاضر سعی شده است کلید و دلایلی که می تواند پس از اجرا موجبات نقض حکم شود معرفی و مورد بررسی قرار گیرد و
می توان گفت تمامی فروض مختلفی که ممکن است موجب نقض حکم اجرا شده شود، در فصل اوّل این نوشتار منعکس شده است. اما پس از معرفی حالت های مختلف نقض حکم اجرا شده، می بایست
روش های اعاده به

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

وضع سابق و ضوابط حکم بر آن تشریع گردد. از سوی دیگر موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم یک موضوع کاملاً کاربردی می باشد.
در این نوشتار سعی شده شیوه های علمی و کاربردی اجرای احکام و اعاده به وضع سابق بیان گردد. اعاده به وضع سابق در قوانین علاوه بر ماده 39 قانون اجرای احكام مدنی در ماده 11 قانون اجرای احكام مدنی در یک مورد خاص استرداد مورد اجرا که همان اعاده عملیات اجرایی حکم می باشد پیش بینی شده است.
ماده 11 ق. بیان می دارد «هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را انعاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
هـ) اهداف تحقیق:
آنچه که انگیزه اصلی در نگارش تحقیق حاضر گردیده، فقدان قوانین و کتب از یک سو و ابهام در رویه قضایی از سوی دیگر بود. رویه قضایی هنگام برخورد با موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل می نماید که در کمتر موردی نمونه آن دیده می شود. پرونده های متعددی در اجرای احکام مجمع قضایی وجود دارد که به دلیل ابهام و سردرگمی ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسدیه است. هدف اصلی تحقیق مورد نظر معرفی رویه جاری و نقد و بررسی رویه حاکم در اجرای احکام می باشد.
و) سؤالات تحقیق:
در خصوص موضوع اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق چند سؤال مطرح گردیده است که یافتن پاسخ این سؤال ها انگیزه اصلی نگارش متن حاضر گردیده است. اولین سؤالی که در باب این موضوع متبادر به ذهن می گردد حدود و اختیارات دادگاهی است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر می نماید. آیا این دادگاه بدون هیچ گونه محدودیتی می تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟
در خصوص اینکه مالی که از طریق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عملیات اجرایی از ید محکوم له، خارج شده باشد. آیا عین مال در دست هر شخصی که باشد می بایست عیناً مسترد شود؟ در صورتی که عین مال با حقوق شخص ثالث مغایر باشد مسئولیت با اشخاص ثالث است یا اعاده به وضع سابق به معنای حقیقی است؟
سؤال آخر اینکه غیرممکن بودن «استرداد عین مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسیر دارد؟ آیا منظور قانونگذار از غیر ممکن بودن استرداد عین مال، تلف مال است؟ آیا می توان آنرا به صورت موسع تفسیر نمود؟
ز) فرضیات تحقیق:
در پاسخ به سؤالات مطرح شده دو فرضیه به عنوان پاسخ مطرح می گردد:
در فرض اوّل می توان گفت چنین نظر دارند که ماده 39 قانون اجرای احكام مدنی تنها در صورتی غیرممکن بودن استرداد عین مال، اعاده به وضع سابق از طریق مطالبه مثل یا قیمت را پذیرفته است و تا زمانی که عین مال موجود باشد هر چند در ید ثالث باشد اعاده به وضع سابق می بایست از طریق استرداد عین مال صورت پذیرد.
فرض دوّم: می تواند مبتنی بر این نظریه باشد که غیرقابل استرداد بودن عین مال را باید تفسیر موسع نمود و با خروج عین مال از تصرف محکوم له که استرداد آن را غیرممکن دانست و اعاده به وضع سابق را از طریق مثل یا قیمت مال انجام داد. در این تحقیق تلاش شده است ضمن پاسخ دادن به این سوالات فوق، هر دو فرضیه مطرح شده مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و نهایتاً فرضیه قابل قبول به عنوان راه حل پیشنهادی عملیات اجرایی حکم ارائه گردد.
ح) تبیین و توجیه پلان تحقیق:
با توجه به گستردگی و وسعت مطالب مورد بررسی تلاش شد مطالب به نحوی تقسیم گردد تا هم از منطقی قابل قبول تبعیت نماید و هم بیشترین ارتباط ممکن را با هم داشته باشند. به این دلیل تحقیق حاضر در سه فصل تنظیم گردید که هر فصل خود شامل مبحث و گفتار می شود که در فصل اوّل تحقیق شرایط بازگشت عملیات اجرایی حکم و فصل دوّم اعاده عملیات اجرا از احكامی كه موضوع آن عمل است و فصل سوّم تبیین و بررسی اعاده عملیات اجرایی با فرض حكم اجرا شده اختصاص داده شده است.
در این فصل كه به شرایط اعاده‌ی عملیات اجرایی حكم پرداخته شده است. در ذیل سه مبحث به تبیین موضوع پرداخته شده است و هر مبحث به چهار گفتار تفكیك گردیده است.
در فصل مزبور سعی شده است تا كلیات و تعاریفی در خصوص موضوع مورد بحث و همچنین شرایط و ضوابط مربوط به بازگشت عملیات اجرایی حكم و همچنین ضرورت دستور دادگاه مبنی بر اعاده‌ی عملیات اجرایی بررسی گردد.
مبحث اوّل ـ کلیات
در این مبحث ابتدا به تعریف اعاده می پردازیم. «اعاده» در لغت به معنای بازگردانیدن، از سرگرفتن، دوباره سخن گفتن بکار می رود. عملیات اجرایی یعنی احقاق حق محکوم له پرونده اجرایی است. «اجراء» به معنی راندن، روان ساختن، جاری کردن، انجام دادن، به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به مرحله عمل درآوردن حکم قضایی را می گویند. «اجرای حکم» در دو معنای عام و خاص استعمال شده است:
معنای عام آن شامل ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به، محکوم له گویند و در معنای خاص، تحقق بخشیدن در اول حکم را گویند که شامل ابلاغ نمی شود.
گفتار اوّل ـ تعاریف
«حکم» در لغت به معنی: امر، امر کردن، حکومت، فرمان دادن و دستور دادن آمده است و جمع آن احکام است و در اصطلاح فقه و حقوق تصمیمی است که قاضی درباره دعوایی که به او ارجاع گردیده است برای فصل خصومت اتخاذ می نماید. فقها به فصل خصومت به نزاع با صدور قول یا فعلی از قاضی به طریق الزام، حکم می گویند.[1]

1 ... 452 453 454 ...455 ... 457 ...459 ...460 461 462 ... 894