پایان نامه ارشد رشته مدیریت: طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا متناسب با بازار سرمایه ایران
متن کامل پایان نامه با فرمت ورد
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت
 
دانشکده فنی مهندسی
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مالی
عنوان:
طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا متناسب با بازار سرمایه ایران
 استاد راهنما :
دکتر حسین عبده تبریزی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات موضوع 1

1-1 مقدمه . 2

1-2 بیان مسئله . 2

1-3 هدف تحقیق . 4

1-3-1 اهداف صندوق سرمایه گذاری مشترک 4

1-3-2 اهداف بورس کالا . 4

1-4 اهمیت موضوع 5

1-5 جنبه‌های جدید بودن و نوآوری در تحقیق . 6

1-6 سوالات و فرضیه های تحقیق 6

1-7 روش گردآوری اطلاعات 7

1-8 نتیجه گیری . 7

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق . 8

2-1 مقدمه 9

2-2 بورس کالا 9

2-2-1 تاریخچه . 11

2-2-2 اهداف بورس کالا 13

2-2-3 مزایا و معایب بورس کالا 14

2-3 انواع قراردادهای قابل معامله در بورس کالا . 16

2-3-1 قرار داد نقدی . 16

2-3-2 قرارداد تحویل آینده  . 17

2-3-3 قرارداد آتی  17

2-3-4 قیمت گذاری قرارداد آتی و قرارداد تحویل آینده . 18

2-3-5 پوشش ریسک با استفاده از راهبردهای معاملاتی قراردادهای آتی. 20

2-3-6 قرارداد اختیار معامله  . 22

2-3-7 راهبردهای معامله با اختیار معامله . 26

2-3-8 قیمت گذاری اختیار معامله . 28

2-3-9 قرار داد نسیه 31

2-4صندوق سرمایه گذاری 31

2-4-1 مزایای صندوق های سرمایه گذاری مشترک . 33

2-4-2 معایب صندوق های سرمایه گذاری مشترک 33

2-5 انواع صندوق های سرمایه گذاری مشترک 34

2-6 ارزش خالص دارایی . 35

2-7 تفاوت شرکت های سرمایه گذاری با صندوق های سرمایه گذاری مشترک 35

2-8 مروری بر پیشینه تحقیق . 36

2-9 نتیجه گیری 39

فصل سوم : روش تحقیق 40

3-1 مقدمه 41

3-2 روش تحقیق 41

3-2-1 روش‌تحقیق بر اساس هدف . 41

3-2-2 روش تحقیق بر اساس نحوه گرد‌آوری داده‌ها . 42

3-3 قلمرو تحقیق . 42

3-4 مدل مورد استفاده 42

3-4-1 مدل مفهومی 43

3-5 روش جمع آوری داده ها 44

3-6 نتیجه گیری . 44

فصل چهارم : یافته های تحقیق . 45

4-1مقدمه . 46

4-2 بررسی گویه های پرسشنامه . 47

4-3 پایایی پرسشنامه 47

4-4 تجزیه و تحلیل گویه ها 49

4-5 بررسی حقوقی 63

4- 6 دیدگاه فقهی 67

4-6-1 مقدمه 67

4-6-2 اصل صحت قرارداد ها . 67

4-6-3 اصل لزوم قرارداد ها 67

4-6-4 ضوابط عمومی قرارداد ها 68

4-6-5 شرایط طرفین معامله 69

4-6-6 شرایط مال مورد مبادله .69

4-6-7 دیدگاه فقهی در مورد صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا . 69

4-6-8 معاملات رایج در بورس کالا . 71

4-6-9 معاملات بورس کالا و فقه اسلامی 74

4-7 اساسنامه و امید نامه پیشنهادی . 75

4-7-1 مقدمه . 75

4-7-2 اساسنامه پیشنهادی . 75

4-7-3 امیدنامه پیشنهادی 119

4-8 اعتبار سنجی اساسنامه و امید نامه 123

4-9 نتیجه گیری . 124

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات آتی . 126

5-1 نتیجه گیری 127

5-2 پاسخ به سوالات تحقیق . 128

5-3 پیشنهادات تحقیقات آتی . 128

منابع و مواخذ . 129

چکیده انگلیسی . 131

چکیده:

امروزه در جوامع پیشرفته ی مالی یکی از مهمترین نهادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک هستند. صندوق های مشترک سرمایه گذاری به جمع آوری وجوه سرمایه گذاران خرد پرداخته و آنها را در رشته تخصصی خود سرمایه گذاری می کنند. یکی از مهمترین انواع صندوق های سرمایه گذاری مشترک نوع کالایی آن است که در بورس های کالایی فعالیت می کنند. در ایران با توجه به نوپا بودن بورس کالا لزوم توسعه و پویاتر شدن بورس کالا حس می شود و با در نظر گرفتن نقش صندوق های سرمایه گذاری مشترک کالا در توسعه ی بورس کالا لزوم ایجاد چنین صندوق هایی مشخص می شود. تحقیق حاضر به امکانسنجی طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا برای بازار سرمایه ایران پرداخته است. برای این منظور 4 مرحله کار صورت گرفته است. چهارچوب حقوقی و ارکان صندوق به روش مطالعات کتابخانه ای و چهارچوب عملیاتی و معاملاتی توسط پرسشنامه مشخص شد. در مرحله ی بعد به بررسی حقوقی و پس از آن بررسی فقهی پرداخته شد. با توجه به 4 مرحله ی فوق امکان ایجاد چنین صندوقی در بازار سرمایه ایران وجود دارد هرچند برای کارایی بهتر نیاز به رشد و توسعه ی ابزارهای نوین مالی در بورس کالا محسوس است. در انتها اساسنامه و امیدنامه با توجه به فرمت مشخص سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد شده است.

فصل اول: کلیات موضوع

1-1- مقدمه

صندوق های سرمایه گذاری مشترک گونه‌ای نهاد مالی است که وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران را در یک مجموعه اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند و هر سرمایه گذار به نسبت سهم خود در مجموعه، از سود و یا ضررهای حاصل از این سرمایه گذاری سهم می‌برد. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک وجوه را از دست عامه مردم جمع‌آوری می‌کند و سبدی اوراق بهادار تشکیل داده و از طریق نیروهای متخصص خود به مدیریت اوراق بهادار موجود در سبد سرمایه‌گذاری می‌پردازد. عمده عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بستگی به عملکرد اوراق بهادار و سایر دارایی‌هایی دارد که صندوق‌ در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ابزاری برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و بدون تخصص است و این صندوق‌ها معمولاً مدیرانی کارآزموده دارند که تنوع‌بخشی صحیح سبد اوراق بهادار را برای سرمایه‌گذاران خود انجام می‌دهند. با توجه به امکان و اجبار بازخرید سهام توسط صندوق، سهامداران در هر لحظه قادرند سهام خود را به فروش برسانند. در این تحقیق تلاش می شود به بررسی صندوق های مشترک از ابعاد مختلف پرداخته شود.

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق می پردازیم. بیان مسئله، هدف تحقیق، سوالات تحقیق و جنبه های نوآوری این تحقیق در ادامه فصل بیان می شود.

2-1- بیان مسئله

در تمام جوامع، از سویی برخی از افراد با مازاد منابع روبرو می شوند و از سوی دیگر، بسیاری از فعالان اقتصادی دارای دانش فنی و تجربه عملی قابل قبول، فاقد منابع لازم برای سرمایه گذاری هستند. در این میان بازارهای مالی کارا، بازارهایی هستند که با ارائه ابزارها و نهادهای مالی متنوع و با کارکردهای متفاوت به شایستگی از عهده تبادل وجوه مازاد میان خانوارها، بنگاه ها و دولت برآیند. صندوق های مشترک سرمایه گذاری از جمله نهادهای مالی بازار سرمایه شمرده می شوند که طی سالهای اخیر به جایگاه ویژه ای در این بازار دست یافته اند. رشد روز افزون این صندوق ها نمایانگر اقبال عمومی به آنها در عرصه اقتصاد ملی است. قابلیت باز خرید سهام به وسیله صندوق یا به عبارت دیگر نقدینگی بالای واحد های سرمایه گذاری صندوق ها و همچنین تنوع فعالیت بر اساس اهداف سرمایه گذاران، استفاده از مدیریت تخصصی در اداره سبد، کاهش هزینه های کارگزینی و عملیاتی در مقایسه با معامله های کوچک سرمایه گذاران، کاهش خطر سرمایه گذاری از راه مالکیت در سبد مالی متنوع، از جمله مزیت هایی است که باعث جلب مردم به سوی سرمایه گذاری در این صندوق ها می باشد. بدیهی است هر چه ابزارهای مالی مورد استفاده در این نهاد که به صورت الگوهای سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرند، تنوع بیشتری داشته باشند و بتوانند به هدف ها، سلیقه ها و روحیه های متنوع صاحبان پس انداز پاسخ مثبت دهند، زمینه مشارکت افراد بیشتری را فراهم کرده و باعث رونق بیشتر اقتصاد خواهند شد.

دو عامل بزرگ، موفقیت سرمایه گذاری در بازارهای مختلف را به 100% نزدیک می‌کند.

سرمایه کلان
دانش و تخصص
همین دو عامل فلسفه به وجود آمدن موسسات مالی و اعتباری به نام صندوق سرمایه گذاری مشترک در سراسر دنیا شدند. این موسسات عملکردی شبیه به بانکها دارند. سرمایه‌های خرد را از سراسر دنیا جمع آوری می‌کنند و در رشته‌های تخصصی خود سرمایه گذاری می‌کنند، که این سرمایه گذاری معمولاً منجر به سود می‌شود، که بخشی از این سود به شرکت و بخش دیگری به سرمایه گذار تعلق می‌گیرد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک در اواسط دهه ۱۹۲۰ در کشور آمریکا رواج پیدا کرد و از آن‌جا در بقیه جهان رایج شد.در ایران صندوقهای سرمایه گذاری از سال ۱۳۸۷ تاسیس شده‌اند. سازمان صادر کننده مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک، سازمان بورس می‌باشد. سه رکن اصلی هر صندوق سرمایه گذاری در ایران عبارت است از: مدیر صندوق، متولی و ضامن. با توجه به اعتبار بالای این شرکتها و همچنین نظارت دقیق سازمان بورس بر این شرکتها، ریسک نکول پول سرمایه گذاران در صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک تقریباً به صفر رسیده است. با توجه به اهمیت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و همچنین جدید بودن آنها در کشور در این تحقیق تلاش می شود به بررسی این صندوق های سرمایه گذاری از ابعاد مختلف پرداخته شود.

3-1- هدف تحقیق

هدف اصلی تحقیق امکانسنجی طراحی و تشکیل یک نهاد مالی برای توسعه بازار سرمایه با توجه ویژه به بورس کالا است که این هدف در دل خود هم اهداف تشکیل صندوق مشترک سرمایه گذاری و هم اهداف بورس کالای ایران را دارد.

1-3-1 اهداف صندوق سرمایه گذاری مشترک

هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک یک پارچه کردن منابع سرمایه گذاران جزء و افراد غیر حرفه ای، و در نهایت تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است.

1-3-2 اهداف بورس کالا

– ایجاد بازاری قانون مند و سازمان یافته جهت تسهیل داد و ستد کالاها

– سامان دهی بازار کالا از طریق مکانیزم اجرایی ناظر بر تعهدات و تضمین منابع طرفین معامله

– کشف شفاف قیمت کالاها بر اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار

– برقراری امکان اعمال مدیریت ریسک در بازار

– امکان انجام معاملات نقد، نسیه، سلف، آتی و اختیار با استفاده از ابزار های نوین مالی

– توسعه سرمایه گذاری و فراهم سازی تسهیلات مالی برای خرید و فروش

– اطلاع رسانی درباره وضعیت بازار داخلی و خارجی کالاهای پذیرش شده به منظور افزایش سطح دانش فعالان بازار

4-1- اهمیت موضوع

امروز در کشورهای پیشرفته جهان، به اقتصادی کارا و پویا گفته می شود که بازارهای آن کشور به خصوص بازار سرمایه آنها از یک هم پوشانی و توازن متعادل برخوردار باشند به طوری که در مواقعی که یکی از بازارهای اقتصادی آن کشورها دچار رکود می شود. دیگر بازارها با توجه به کارایی و پویایی خود سرمایه های خارج شده از آن بازار را به سمت خود جذب کنند از همین رو با افت یک بازار، دیگر بازارها کنترل گردش سرمایه ها و نقدینگی موجود در جامعه را در دست می گیرند. به عنوان مثال در کشورهای پیشرفته بورس های کالا همگام با بورس های اوراق بهادار در حرکتند و در زمان هایی که بازار سهام آن کشور ها با رکود مواجه می شوند بازار های کالا نقدینگی خارج شده از بازار سهام را به سمت خود جذب می کنند و البته این امر مستلزم سودآور بودن و کارا بودن بازار کالا است که در مدت اخیر نیز بوده است. برهمین اساس و با توجه به ارزش بالای معاملات در بورس کالا کشور و بعضا حجم مناسب معاملات در برخی از کالاها در این بورس، شاید ایجاد راهکاری به جهت حضور سرمایه گذاران خرد بورس اوراق بهادار در بورس کالای کشور بتواند سبب پویاتر شدن این بازار شود و این بازار بتواند مکملی باشد برای بورس اوراق بهادار تا در زمان هایی که بازار سهام با رکود یا سکون مواجه است بورس کالا وظیفه جذب و ایجاد گردش نقدینگی را در اقتصاد کشور عهده دار شود. بنابراین این ضرورت احساس می شود که صندوق سرمایه گذاری مشترکی در بورس کالا همانند بورس اوراق بهادار متشکل از محصولات مختلف و نیز به صورت تک محصولی تشکیل شود تا سرمایه گذاران فارغ از نوع محصولی که در صندوق ها قرار دارد به سرمایه گذاری اقدام نمایند. بر این اساس سرمایه گذاران هم از سود معاملات و افزایش قیمت محصولات بورس کالا سود برده اند و هم بورس کالا توانسته است نسبت به گذشته از پویایی و کارایی بیشتری برخوردار شود. از طرفی دیگر سرمایه گذاران بدون آنکه اقدام به خرید آهن، فولاد، ذرت و . به صورت فیزیکی نمایند از نوسانات اینگونه محصولات در بازار و افزایش سود این صندوق ها منتفع خواهند شد.

با توجه به مطالب بیان شده در بالا می توان به اهمیت تشکیل صندوق مشترک در بورس کالا پی برد. برای تشکیل چنین صندوق مشترکی نیاز به شناسایی ابعاد مختلف این صندوق ها وجود دارد که در این تحقیق به این مهم می پردازیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 143

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***
—-
پشتیبانی سایت :               SERDEREHI@GMAIL.COM
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
***  **** ***
 

 

پایان نامه ارشد مدیریت: شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
متن کامل پایان نامه با فرمت ورد
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت
 
موضوع پایان نامه:
شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

از دیدگاه مدیریت مالی، موجودیت شرکت­ها با فعالیت­های سرمایه گذاری و تأمین مالی آغاز می­شود و تداوم می­یابد. با فرض ثابت بودن سیاست­های سرمایه گذاری، بدیل­های سرمایه گذاری و نرخ بازدهی آنها، بنگاه­ها باید به گونه­ای عمل کنند که هزینه تأمین مالی لازم جهت انجام سرمایه گذاری­های خود را به حداقل برسانند. هدف از این پژوهش پیدا­ کردن عواملی است که اهرم مالی شرکت­های ایرانی را تحت تاثیر قرار می­دهند. نمونه ای از 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدت 5 سال (1387-1391) انتخاب شدند. برای تجزیه و حلیل داده ها از نرم افزار ایویوز و روش پنل دیتا استفاده گردیده است. نتایج نشان می­دهد که اهرم مالی شرکت­های بورس ایران در 7 صنعت بزرگ توسط دارایی وثیقه، سودآوری، نرخ موثر مالیاتی، اندازه شرکت، فرصت­های رشد، سپر مالیاتی غیر بدهی، و شاخص صنعت تحت تأثیر قرار می­گیرد. این پژوهش به ادبیات و سوابق عوامل موثر بر اهرم مالی کمک می­کند. این یافته­ ها ممکن است برای مدیران مالی شرکت­ها، سرمایه گذاران، بانکها، اعتبار دهندگان و مشاوران مدیران مالی مفید باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه:

محیطی که شرکت­ها اکنون درآن فعالیت می­کنند محیطی است در­حال رشد و بسیار رقابتی؛ و شرکت­ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین اللملی و بسط فعالیت­های خود از­ طریق سرمایه گذاری­های جدید می­باشند؛ شرکت­ها برای سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی دارند. اما منابع سرمایه و استفاده از آنها باید به خوبی تعیین شود تا شرکت بتواند سود­آور باشد و این وظیفه یک مدیر مالی است که منابع تأمین مالی و نحوه استفاده از آنها را تعیین کند.(اسدی،1390: 10)

در نظریات نوین مالی وظایف یک مدیر مالی در یک واحد بازرگانی تصمیم­های مربوط به سرمایه گذاری، تصمیم­های تامین مالی و تصمیم­های تقسیم سود می­باشد. هدف مدیرت مالی از اتخاذ چنین تصمیم­های حداکثر کردن ارزش شرکت می­باشد. بنابراین یک شرکت در راستای به حداکثر رساندن ارزش شرکت باید تعیین کند که در کجاها باید سرمایه گذاری انجام دهد. یعنی دارایی موجود در قسمت راست ترازنامه با چه ترکیبی آورده شود و این دارایی­ها از چه منابع تأمین مالی شود.(نصیری،1391)

آیا از طریق استفاده بدهی و ایجاد اهرم ، شرکت تأمین مالی کند یا از آورده سهامداران تأمین مالی کند؟ یک مدیر مالی باید همیشه مراقب باشد، که روش­های تأمین مالی با نوع سرمایه گذاری شرکت سازگار باشد، همچنین از اهرم درحد معقول آن استفاده کند، تا به صورتی باشد که هم ارزش شرکت حداکثر گردد و هم اینکه هزینه­های ورشکستگی زیادی برای شرکت تحمیل نشود. یعنی شرکت یک ریسک مالی معقولی را به واسطه استفاده از بدهی تحمل نماید.

عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت­ها به دو دسته کلی عوامل درونی و بیرونی تقسیم می­شود. عوامل درونی فاکتور­هایی هستند که از عملیات شرکت و از درون شرکت ناشی می­شوند و در واقع ناشی از فعالیت و ویژگی­های عملیاتی است که از درون خود شرکت نشأت می گیرد. برخی از این عوامل را می­توان به شرح زیر نام برد:

نوع صنعت، اندازه شرکت، ریسک تجاری، اهرم عملیاتی، فرصت­های رشد، ساختار دارایی­ها، سود آوری، معافیت­های مالیاتی غیر بدهی(سپر مالیاتی) و.

عوامل بیرونی عواملی هستند که از بیرون موسسه یا شرکت پدید می­آیند و در واقع برخاسته از ماهیت و ویژگی­های محیط شرکت یا موسسه است برخی از این عوامل را می­توان به شرح زیر نام برد:

مالیات، نرخ بهره، سطح عمومی فعالیت­های تجاری، قابلیت دسترسی به وجوه در بازار، رفتار قرض دهندگان، الگوهای رایج و (اسدی،1390: 11)

بنابراین این پژوهش به دنبال یافتن اثر دارایی­های وثیقه­ای شرکت، سود آوری شرکت، نرخ موثر مالیات شرکت، سپر مالیاتی غیر بدهی شرکت، اندازه شرکت، نرخ رشد، تعداد شرکت­های تابعه و شاخص صنعت بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می­باشد تا مدیران مالی و سرمایه گذاران و وام دهندگان بتوانند از این نتایج استفاده کنند. زیرا برای افراد وموسسات ذینفع، قابل توجه و مهم است که شرکت مورد نظر برای تأمین مالی دارایی­های خود از چه حجمی بدهی و از چه حجمی سهام (حقوق صاحبان سهام) استفاده نموده است. زیرا این امر بر تصمیم­های آنها در ارتباط با آن شرکت تأثیر خواهد گذاشت. بانک ها در هنگام اعطای وام به شرکت­ها و افراد سرمایه گذار در هنگام خرید سهام شرکت­ها به این مسأله توجه دارند که شرکت­ها از چه بافت مالی بر خوردار هستند.

2-1- تعریف موضوع و بیان مساله:

تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکت­ها، تصمیم­هایی هستند که هر دو با آینده نگری اتخاذ می­شوند. در تصمیم­های تأمین مالی، شرکت وجوه مورد نظر خود را در حال حاضر به کار می­گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمین کنندگان منابع مالی عمل کند، و آنچه که در تصمیم­های سرمایه گذاری نقش کلیدی را بازی می­کند هزینه سرمایه[1] شرکت است؛ زیرا هزینه سرمایه به عنوان نرخ تنزیل[2] جریان های نقدی حاصل ازپروژه­های سرمایه گذاری استفاده می­شود. بنابراین، رد یا قبول پروژه­های سرمایه گذاری پیشنهادی در گرو انتخاب مناسب ترین نرخ تنزیل یا همان هزینه سرمایه است این در حالی است که هزینه سرمایه شرکت، تابعی از ساختار سرمایه[3] آن است. بنابراین انتظار می­رود تغییر در ترکیب منابع تأمین مالی (ساختار سرمایه) بر هزینه سرمایه و متعاقباً ارزش شرکت تأثیر گذارد.

منابع تأمین مالی شرکت­ها بر اساس سیاست تأمین مالی آنها، به دو بخش ” منابع مالی درونی” و ” منابع مالی بیرونی” شرکت تقسیم می­شود. در منابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تأمین مالی می­کند، یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران، سود را در فعالیت­های عمدتاً عملیاتی شرکت برای کسب بازده بیشتر به کار می­گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی­هاو سهام، اقدام به تامین مالی می کند. (نمازی، 1384: 76)

لذا سئوالاتی که در این ارتباط مطرح می­باشد عبارتند از:

آیا ساختار مطلوبی وجود دارد که به واسطه آن هزینه سرمایه شرکت حداقل و ارزش شرکت حداکثر گردد؟ و اگر چنین ساختاری وجود دارد، چه عواملی درتعیین آن نقش دارند؟ این پژوهش درصد یافتن اثر 8 متغیر دارایی­های وثیقه­ای شرکت، سود آوری شرکت، نرخ موثر مالیات شرکت، سپر مالیاتی غیر بدهی شرکت، اندازه شرکت، نرخ رشد، تعداد شرکت­های تابعه صنعت و شاخص صنعت از بین عوامل دورنی و بیرونی بر ساختار مالی(اهرم مالی) شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می­باشد.

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

یکی از موضوع­های مهمی که تمام صاحب نظران مالی و مدیران مالی برآن توافق دارند، مسئله ساختار مالی (اهرم مالی) است. شرکتی که هیچ گونه بدهی نداشته باشد، یک شرکت با ساختار کاملاً سرمایه­ای است، اما در عالم واقعیت چنین شرکتی سراغ نداریم و تمام شرکت­ها به نسبت­های مختلفی از اهرم استفاده می­کنند.

لذا برای افراد و موسسات ذینفع، قابل توجه مهم است که شرکت مورد نظر برای تأمین منابع مالی دارایی­های خود از چه حجمی بدهی و از چه حجمی سهام (حقوق صاحبان سهام) استفاده نموده است. زیرا این امر بر تصمیم­های آنها در ارتباط با آن شرکت تاثیر خواهد داشت. بانک­ها در هنگام اعطای وام به شرکت­ها و افراد سرمایه گذار در هنگام خرید سهام شرکت­ها نیز داشتن ساختار مالی بهینه مهم است که از آن طریق بتوانند در صورت لزوم اقدام به گرفتن وام یا انتشار سهام جدید نمایند. هم گرفتن وام و هم انتشار سهام جدید نیاز به داشتن بافت و ساختار مالی مناسب است تا اینکه هم بانک­ها مایل به اعطای وام باشند و هم سرمایه گذاران از افزایش سرمایه (انتشار سهام جدید) استقبال نمایند.

با توجه به مراتب فوق به جهت اهمیت ساختار مالی در زمینه­های مختلف، لذا شناخت عوامل عمده­ای که بر آن تأثیر دارند قابل توجه و مهم است. تا از این طریق هر شرکت به تواند با در نظر گرفتن آن عوامل تعیین کننده و مؤثر، و میزان تأثیر هر کدام در ارتباط با ساختار مالی خود برنامه ریزی و تصمیم گیری نماید.) یزدانی،1373: 9)

نوآوری که در این پژوهش وجود دارد به شرح ذیل می باشد:

پس از مطالعات گسترده،بررسی­های جامع و با­توجه به پژوهش­ها، تالیف­ها و ثوابق پیشین مشخص شد که علارغم پژوهش­های فراوانی که درباره ساختار سرمایه و اهرم مالی صورت گرفته اما تاکنون تاثیر نرخ موثر مالیات، شاخص صنعت و تعداد شرکت­های تابعه بر اهرم مالی و ساختار سرمایه مورد بررسی قرار نگرفته که در این پژوهش اثر این سه متغیر نیز در کناد متغیرهای دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-4 اهداف پژوهش:

امروزه شرکت­های موفق، شرکت­هایی هستند که با شناسایی عوامل موثر بر ساختار مالی مطلوب و بهینه، وجوه مالی مورد نیاز خود را از منابع صحیح تامین مالی نموده، به طوری که هزینه سرمایه شرکت به حداقل و ثروت سهامداران به حداکثر برسد. هدف اصلی (کلی) این پژوهش عبارت است از:

شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

و اهداف فرعی (ویژه) این پژوهش عبارتند از:

1) شناخت تأثیر دارایی­های وثیقه­ای بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

2) شناخت تأثیر سودآوری بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

3) شناخت تأثیر نرخ موثر مالیات بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

4) شناخت تأثیر سپرمالیاتی غیربدهی بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

5) شناخت تأثیر اندازه شرکت بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

6) شناخت تأثیر نرخ رشد بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

7) شناخت تأثیر تعداد شرکتهای تابعه بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

8) شناخت تأثیر شاخص صنعت بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

1- cost of capital

2-Dis count Rate

3- capital and / or Financial structre

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 104

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***
—-
پشتیبانی سایت :               SERDEREHI@GMAIL.COM
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
***  **** ***
 

 

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: شناخت نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات اسفند ماه سال 90 در شبکه های خبری
متن کامل پایان نامه با فرمت ورد
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت
 
موضوع پایان نامه:
شناخت نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات اسفند ماه سال 90 در شبکه های خبری و دوره زمانی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول: کلیات پژوهش

الف) مقدمه:

امروزه وسایل ارتباط جمعی نقش ها و وظایف متعددی را به عهده دارند. برای شناسایی نقش ها و وظایف وسایل ارتباط جمعی در جامعه، اندیشمندان بسیاری از ابتدای ظهور این وسایل به بررسی و پژوهش در این زمینه پرداخته و ابعاد گوناگون آن را معرفی کرده اند.

اندیشمندان ارتباطات معتقدند که مطالعه در وسایل ارتباط جمعی می تواند شامل مطالعه روی پیام دهندگان، پیام، وسایل انتقال پیام، مخاطبین و آثار اجتماعی پیام پایه گذاری شود؛ چرا که این مقولات هر یک عناصر تشکیل دهنده نظام ارتباطات هستند.

بسیار کسانی هستند که نیازمندی­های اطلاعاتی خود را از درون همین رسانه ها جست وجو می­کنند و بنابراین بررسی درباره نقش ها و کارکردهای اجتماعی و سیاسی این وسایل می­تواند زمینه ساز بهره­مندی بیشتر آنان شود. آگاهی صحیح نسبت به کارکردهای واقعی رسانه ها برای سیاست­گذاران و برنامه­ریزان مملکتی نیز می­تواند بسیار سودمند باشد؛ چرا که وقوف کامل آنان نسبت به قدرت­های بالقوه وسایل ارتباط جمعی آنان را در تصمیم گیری­های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی یاری رسانده و از بهره برداری­های نامناسب از این وسایل برحذر خواهد داشت. نقش و تأثیری که این وسایل بر نهادها و فعالیت­هایی همچون آموزش و پرورش، مبارزات سیاسی، امور قضایی، سیاست گذاری­ها و برنامه­ریزی­های اقتصادی و فرهنگی دارند و مهم­تر از همه نقشی که آنها در فراهم آوردن زمینه­های برخورد آرا و اندیشه ها و تضارب افکار و در نتیجه رشد آگاهی­های اجتماعی و ارتقای دانش و بینش عمومی ایفا می­کنند به آنها قدرت خارق العاده بخشیده است. در این راستا در زمان انتخابات که نمونه­ای از مبارزات سیاسی است، رسانه­ها به­ویژه تلویزیون به دلیل دربرگیری حجم زیادی از مخاطبان می­توانند در جهت دهی و تغییر نگرش سیاسی افراد جامعه تاثیرگذار باشند.

آن­چه در اینجا مطرح است این است که تغییر در دانش منجر به تغییر ادراک و تغییر ادراک منجر به تغییر نگرش و در نهایت تغییر نگرش موجب تغییر رفتار می­شود که به دنبال آن عملکرد و کنش صورت می­گیرد. بنابراین لازم است دانش و شناخت لازم که زیربنای این تغییرات اصولی است به طریقی مناسب حاصل شود.

در این بین اگر انتخابات قرار است آزاد و عادلانه باشد، رأی دهندگان باید بتوانند آزادانه و آگاهانه، نامزد خود را انتخاب کنند. بنابراین رأی دهندگان به اطلاعاتی در مورد نامزدها نیاز دارند. از سوی دیگر، تنها راهی که نامزدها می­توانند پیام خود را در یک زمان به میلیون­ها نفر رأی دهنده برسانند، استفاده از رسانه­های جمعی از جمله تلویزیون است. در این زمان تلویزیون برای پوشش دادن رویدادهای سیاسی بسیار فعال است و برنامه های متنوعی را برای این منظور تهیه می­کند.

1-1- طرح موضوع و تعریف آن

تلویزیون که در کشور ما یک رسانه ملی است در کنار مجموعه­ی ساختارهای سیاسی اقتصادی و اجتماعی رسانه­­ها می­تواند گفتمان اجتماعی، گفتمان مسلط، جو و فضای زمانه را تعیین کند و به آن شکل دهد. رسانه ها و خصوصاً تلویزیون و اخبار تلویزیون به ویژه به طور حرفه­ای با تصویرسازی مثبت و منفی و کنار هم گذاشتن موزائیکی تصاویر به شکل گیری یک تصویر کلان از یک رویداد می پردازند؛ از طرفی، ساختار سیاسی و اقتصادی حاکم بر رسانه نقش مهمی در عملکرد آن دارد که این ساختار می تواند در تعیین اولویت های خبری نقش عمده­ای ایفا کند.

در یک کلام تلویریون را می­توان هم محصول و هم محرک نظام اجتماعی سیاسی تلقی کرد. آنها می­توانند در یک نظام منسجم به پیشرفت کمک کنند، به طوری که از طریق پیگیری و یک جریان، مدلی را شکل دهند و با تکمیل یک تصویر کلان و پازل مانند، هرگونه مسأله ای را به مخاطب القا کنند.

محقق در این تحقیق می کوشد به کشف این مجهول بپردازد که رسانه ملی آنجا که بحث تکلیف و اصول است خوب عمل می کند؛ اما آنجا که به انتظارات مردم باید پاسخ داده شود به نسبت ضعیف است و آیا رسانه ملی و شبکه های خبری سیما در دوره نهم از انتخابات مجلس شورای اسلامی کشور با پخش خبر و گفتگوی خبری توانست پاسخگوی نیازهای مردم باشد؟

این تحقیق به دنبال چگونگی پوشش دهی اخبار تلویزیون در نهمین دوره انتخابات مجلس در 12 اسفندماه سال 90 با ارائه اخبار همراه با پخش گزارش، تفسیر، مصاحبه در پنج شبکه 2،1، 3، تهران و شبکه خبر به ترتیب در پنج دوره زمانی 19، 20:30، 22 ، 24 و 13 می­باشد و اینکه آیا هر یک از شبکه های خبری اشاره شده در پخش اخبار در خصوص انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از معیارهای خبری خاصی بهره جسته اند، آیا مطالب و اخبار ارائه شده در این شبکه ها بر اساس معیارهای متفاوت پخش شد یا معیارهای یکسان؟

دست­یابی به پاسخ به این سوالات ما را در تدوین یک برنامه­ی اجرایی برای پیشرفت هر چه بیشتر کمک می­کند.

موضوع مشارکت سیاسی و انتخابات و چگونگی تحقق آن، ریشه در تاریخ دیرینه ملت ها دارد که امروزه این واژه اهمیت دوصد چندانی پیدا کرده است و مشارکت در عرصه های گوناگون خصوصاً انتخابات همواره مورد بحث و نظر بسیاری از صاحب­نظران بوده است؛ به گونه­ای که به نظر برخی صاحب­نظران محور اصلی توسعه و پیشرفت در کشورها بر پایه مشارکت سیاسی مردم آن کشور به ویژه در صحنه و عرصه انتخابات وابسته است؛ چرا که انتخابات در هر شکل (چه انتخابات در انتخاب شورای روستا، شهر در بعد پایین­تر،انتخاب نماینده مجلس در طیف وسیع و چه انتخاب نماینده خبرگان و رییس جمهور در طیف گسترده تر) اساس و بنیان هر جامعه را شکل می­دهد و کسانی که به عنوان نماینده در هر قشر و دوره­ای انتخاب می­شوند، سکان روستا، شهر و خصوصاً کشور را به دست خواهند گرفت.

انگیزه­ی اصلی محقق از انتخاب این موضوع مسئله مهم انتخابات مجلس و اهمیت مجلس در نظام است؛ چرا که مجلس بنا بر فرمایش رهبر کبیر انقلاب اسلامی، خانه ملت است و تمام تصمیمات مهم مردم و جامعه در این خانه و توسط این برگزیدگان مردم گرفته می­شود، به همین دلیل محقق برآن شد تا موضوع انتخابات مجلس را که از مهمترین انتخابات کشور می­باشد، در شبکه های خبری تلویزیون با توجه به ارزشها و سبک­های خبری و نحوه پوشش دهی اخبار انتخابات مجلس مطالعه و مقایسه تطبیقی نماید.

متغیرها و فاکتورهای اصلی این طرح عبارتند از:

اخبار، سیما، شبکه های خبری سیما، اخبار سیاسی، انتخابات، ساعات پخش اخبار (اخبار پنج شبکه 1، 2، 3، تهران و شبکه خبر به ترتیب در پنج دوره­ی زمانی خبری 19، 20:30، 22، 24 و 13)، ارزشهای خبری، سبک­های خبری، عناصر خبر، منبع خبر و

با توجه به نقش کلیدی رسانه­ها به ویژه تلویزیون در خصوص پوشش اخبار انتخابات محقق بر آن است تا دریابد رسانه تلویزیون چگونه توانسته این اخبار را پوشش دهد و بیشتر از چه سبک­ها، عناصر و ارزش­های خبری در پوشش اخبار خویش استفاده کرده است.

1-2- بیان ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق:

1-2-1- اهمیت نظری یا علمی:

مشارکت شهروندان در حیات سیاسی خود همواره مورد توجه اندیشمندان و فلاسفه اجتماعی و سیاسی بوده است و از زمان شکل گیری دولت­های مستقل این اندیشه همزاد آن شکل گرفته است که مردم حق تعیین سرنوشت خود را دارند و به نوعی باید قدرت مهارنشدنی حاکمان که در رأس قدرت قرار دارند را محدود کرد که این تحدید در گرو مشارکت شهروندان در سرنوشت خود بوده است و امروزه مشارکت سیاسی یکی از شاخص­های عمده توسعه سیاسی و اجتماعی در جوامع مدرن دموکراتیک حساب می­شود.

با توجه به اهمیت این دوره از انتخابات و تبلیغات گسترده در این بخش، صداو سیما در انعکاس اخبار انتخابات چگونه عمل می­کنند و اینکه کدام شبکه بیشتر در خصوص اخبار هم از حیث محتوا و هم از حیث تعداد خبر بیشتر خبر پخش می­کند.

انتخابات امروزه از مهمترین بحث ها در هر کشور می­باشد و هر کشوری مصمم است تا مردمانش بیشترین مشارکت را در انتخابات و پای صندوق های رأی داشته باشند؛ چرا که هر چه مشارکت مردم بیشتر باشد، به همان اندازه بیانگر اقتدار بیشتر حاکمیت آن کشور خواهد بود؛ همچنین میزان اهمیت­دهی و دلواپسی مردم در انتخاب سرنوشت خود به چشم می­خورد که همه­ی این­ها در گرو پوشش خوب و مناسب اخبار رسانه ها به خصوص رسانه تلویزیون است.

اهمیت هر تحقیق بر دو جنبه علمی یا نظری و جنبه عملی یا اجتماعی آن است. اهمیت نظری تحقیق از جنبه افزایش شعاع اطلاعات و دانش شناخت عینی و علمی نسبت به پدیده­ی مورد مطالعه می باشد تا به دور از ذهن گرایی چگونگی میزان پوشش تلویزیون در اخبار انتخابات مجلس سال 90در اسفند ماه همان سال را به طور کمی مورد ارزیابی و ملاحظه قرار دهد.

از حیث نظری این تحقیق به افزایش دایره اطلاعات نسبت به پدیده مورد مطالعه کمک می­کند تا درون مایه خبری شبکه های مدنظر (1، 2، 3، تهران و شبکه خبر) کاوش شودو نقش رسانه تلویزیون و اخبار پنج شبکه 1، 2، 3، تهران و شبکه خبر به ترتیب در پنج دوره زمانی 19، 20:30، 22، 24 و 13 را مورد بررسی قرار می­دهد و می خواهد عناصر، سبک و ارزش­های خبری این سه شبکه خبری و این سه دوره زمانی را بررسی کند.

از حیث جامعه شناختی انتخابات به تغییر در سیاست نخبگان سیاسی ختم می­شوند و انتخاب نمایندگان مجلس هم همین منظور را در سطوح سلسله مراتبی قانون­گذاری مدنظر دارد، یکی از راههای پیشرفت در هر جامعه از پارلمان که برگزیدگان مردم در جای جای کشور در آن جمع شده­اند، برمی­خیزد و این که چه کسی انتخاب می شود و آیا مردم برای انتخاب این برگزیدگان مشارکت داشته باشند یا نه، نیاز به شناخت بیشتری می­باشد که این شناخت تنها از رسانه تلویزیون بهتر محقق می­شود.

2-2-2- اهمیت عملی یا اجتماعی:
اهمیت عملی یا اجتماعی پژوهش، توان برنامه ریزی، تصحیح و اصلاح را برای رسانه­ی ملی و دست اندرکاران این رسانه فراهم می­آورد و با توجه به اینکه با پوشش خبری خوب و تبلیغ سازنده می­توان موجب رشد و تکامل افراد و در نتیجه موجب مشارکت بیشتر مردم در صحنه سیاسی و توسعه سیاسی شد و از آنجایی­که توسعه سیاسی مقدمه ای برای توسعه همه جانبه محسوب می­شود، برنامه ریزان سیستم سیاسی و رسانه ملی در حوزه اخبار سیاسی و انتخابات این امکان را می­یابند تا با حذف عوامل کاهش دهنده توسعه سیاسی در اخبار و نوع پوشش خبری و اهمیت و درج بندی معیارها و ارزش­های خبری، زمینه بیشتر مشارکت مردم و به تبع آن استحکام و ثبات نظام و در نتیجه، همبستگی و تعادل جامعه را فراهم سازند.

و از سویی دیگر، این تحقیق با توجه به کاربردی بودنش (تحلیل محتوای شش ماهه اخبار) یافته های آن در راستای امور مدیریت خبر و اصلاح عملکردهای گذشته خبری و عملیات های آینده سازمان صدا و سیما و دیگر بحش های رسانه ای کشور و همچنین برای دانشجویان و محققان قابل استفاده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 137

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***
—-
پشتیبانی سایت :               SERDEREHI@GMAIL.COM
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
***  **** ***
 

 

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری
متن کامل پایان نامه با فرمت ورد
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت
 
دانشگاه پیام نور مرکز تهران
دانشکده مدیریت و حسابداری
پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرائی
عنوان :
طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری
(مطالعه موردی بانک ملی ایران)
استاد راهنما :
آقای دکتر علی ربیعی
استاد مشاور :
آقای دکتر محمدتقی امینی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: ضرورت و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2

2-1- بیان مسأله پژوهش .  3

3-1- پیشینه پژوهش  5

5-1- اهمیت و ضرورت پژوهش  6

6-1- اهداف پژوهش 6

8-1- روش تحقیق 7

9-1- قلمرو تحقیق .   8

10-1- تعریف مفاهیم و اصطلاحات خاص .   8

فصل دوم: ادبیات موضوع

1-2- مقدمه .10

بخش اول: مرور ادبیات موضوع11

2-2- مرور ادبیات ساختارسازمانی14

3-2- مرور ادبیات فساد.33

بخش دوم: پیشینه تحقیق .53

بخش سوم: معرفی بانک ملی ایران 59

فصل سوم: روش تحقیق

1-3- مقدمه 66

2-3- روش تحقیق . 66

3-3- دسته­بندی مفهومی . 67

4-3- طراحی پرسش­نامه69

5-3- بررسی محتوای پرسش­ها. 69

6-3- تدوین پرسش­نامه . .76

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4- مقدمه . 80

2-4- جمع بندی و توصیف داده ها . 80

3-4- بررسی سئوال های تحقیق 86

4-4- بررسی پرسش باز . 109

5-4- آزمون پایایی 113

6-4- بررسی تاثیر گروه­های مختلف بر پرسش­ها.114

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

1-5- مقدمه. . 119

2-5- محدودیت های تحقیق . 119

3-5- نتایج حاصله از یافته ها و مقایسه آنها با پیشینه تحقیق . 120

4-5- جمع بندی پیشنهادات برای بانک ملی ایران . 129

5-5- جمع بندی کلی و ارائه پیشنهاد برای سازمانهای اداری130

منابع و ماخذ .133

ضمائم و پیوست ها:

پیوست 7-1 – پرسشنامه تحقیق . 140

چکیده:

هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر کاهش فساد اداری از طریق بهبود ساختار سازمانی در سازمان­های دولتی می­باشد و در ادامه سعی بر ارائه راهکارهایی مناسب جهت کاهش             فساد اداری در بانک ملی ایران دارد. پژوهش حاضر این پرسش را بررسی می­کند که آیا رسمیت، پیچیدگی و تمرکز بر میزان فساد اداری موثر است.

پس از مطالعه تحقیقات انجام شده در زمینه فساد و ساختار سازمانی در داخل و خارج از کشور و همچنین مذاکره با خبرگان و مدیران بانک ملی ایران، عوامل موثر بر فساد اداری شناسایی و به هفت گروه مفهومی دسته بندی شده­اند. در مرحله بعد با تحقیقات پیمایشی عوامل ساختاری مؤثر بر ساختار سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری در این تحقیق را کارکنان بانک ملی ایران در سطح ستاد و شعب شهر تهران تشکیل می‌دهند. روش نمونه‌گیری تحقیق، تصادفی ساده و حجم نمونه آن 246 نفر از کارکنان می‌باشد.به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها، از آزمون‏های مختلف آماری شامل: آزمون میانگین، تحلیل واریانس یکطرفه و پایایی استفاده شده است.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که عوامل بالا بودن رسمیت، پیچیدگی عمودی وتمرکز زیاد و محیط بیرونی بی ثبات سازمان زمینه ساز بروز فساد اداری می گردد و استفاده مؤثر از تکنولوژی روز، بالابودن فرهنگ سازمانی و بالابودن فرهنگ سازمان و توجه به منابع انسانی در کاهش فساد کارکنان شاغل در بانک ملی ایران مؤثر است.

مقدمه:

به اعتقاد اکثر متفکران ، فساد یک بیماری انکارناپذیر در همه حکومت هاست و آغاز اقدامات فسادآمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت جهان است. از این رو قدمت فساد به اندازه قدمت مفهوم دولت است. (ربیعی، 1383، 15) مطالعه تاریخ تمدن‌های باستان نیز بیانگر این است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهان می‌باشد. فسادنابسامانی‌های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ‌های پی‌در پی، خشونتهاو قیام علیه تمدن‌های حاکم، از بین رفتن سازمان‌ها و در هم ریختن جوامع همیشه ناشی از فساد بوده است. در مجموع، فساد در کنار بقیه عوامل، از عوامل مهم فروپاشی تمدن‌ها بوده است. در طی قرون و اعصار، همواره رابطه معکوسی بین استفاده درست و بجااز قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته است و زمانی که از قدرت به طور مطلوب استفاده می‌شد، میزان فساد کاهش می‌یافته است. امروزه تأکید کشورهای مختلف برای پیشگیری از فساد، بر سه رکن اصلی آموزش کارکنان، انتخاب افراد بر اساس شایستگی وبالاخره اصلاح نظام‌های عملیاتی و مکانیزه کردن آن، باعث شده است که مبارزه بافساد، شکل اصولی و علمی خود را طی نماید. بررسى هاى بین المللى نشان مى دهد که هر اندازه کشورى فاسدتر باشد، کسب و کار در آن دشوارتر است و فعالان اقتصادى با موانع بیشترى روبرو هستند. در این راستا، بررسی جنبه‌های گوناگون فساد اداری می‌تواند ضمن کمک به شناخت این موضوع و ارائه دید جدیدی نسبت به معضل فساد اداری در سازمان‌ها، به روابط درون و برون سازمانی کارکنان کمک شایان توجهی داشته باشد. این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال که ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری کدام است، سامان خواهد یافت.

با توجه به طبقه بندی تحقیقات، این تحقیق بر اساس هدف، از نوع اکتشافی و توسعه­ای، بر اساس نحوه گردآوری داده ها (روش تحقیق) تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و براساس مکان مطالعه از نوع میدانی است که در جامعه مدیران ارشد و کارشناسان بانک ملی ایران به گردآوری اطلاعات پرداخته است.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که عوامل بالا بودن رسمیت، پیچیدگی عمودی وتمرکز زیاد و محیط بیرونی بی ثبات سازمان زمینه ساز بروز فساد اداری می گردد و استفاده مؤثر از تکنولوژی روز، بالابودن فرهنگ سازمانی و بالابودن فرهنگ سازمان و توجه به منابع انسانی در کاهش فساد کارکنان شاغل در بانک ملی ایران مؤثر است.

فصل اول: ضرورت و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

رویکرد اصلی این تحقیق با توجه به تاثیر متقابل ابعاد مختلف ساختار سازمانی و فساد بر آن توجه دارد که بهبود و اصلاح ساختار سازمانها در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای کنونی ضروری می باشد. تجربیات به دست آمده از کشورهای مختلف نشانگر آن است که فساد امری پیچیده، پنهان و متنوع است. از این رو مبارزه با آن نیز باید امری مستمر، طولانی و پیچیده باشد. اصطلاح فساد اداری که آن را در برابر سلامت اداری به کار می برند مدت زیادی است که مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران مختلف قرار گرفته است که وجه اشتراک اغلب تعاریف ارائه شده درباره فساد دستگاههای دولتی را می توان رشوه و سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی برای نفع شخصی دانست. (کیا- 2)

از آنجائیکه فساد اداری می تواند تاثیر زیادی روی حرکت توسعه سازمانها بگذارد و بنا بر اهمیتی که ساختار سازمانی مناسب به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیشگیری کننده از بروز فساد اداری دارد ولی تاکنون به طور جدی به آن پرداخته نشده است، این مطالعه تلاش دارد تا با برجسته نمودن نقش ساختار سازمانی مناسب، زمینه سازی برای افزایش شناخت مدیران سازمانها و شرکتها در جهت پیشگیری از بروز پدیده ای نامطلوب به نام فساد اداری به وجود آورد.

در این فصل، جهت آشنایی کلی خواننده، موضوع تحقیق، مسأله اصلی تحقیق، روش تحقیق، ضرورت و اهمیت تحقیق، جمع آوری داده ها و شمای کلی و طرح تحقیق به طور کلی و خلاصه بیان می شود.

1-2- بیان مساله پژوهش

اغلب کشورها برای مقابله با فساد تدوین استراتژی انجام می دهند .موضوع فساد برای دولت و نظام جمهوری نیز مانند سایر کشورها از اهمیت بالائی برخوردار است. مطالعات نشان می دهد که عوامل مؤثری برکاهش فساد اثرگذارند مثل: فرهنگ، تکنولوژی ،‌ساختار سازمانی و .

در این پژوهش به بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و فساد اداری پرداخته می­شود ودر نهایت بهترین ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری را پیشنهاد داده می­شود. مطالعات پیشین بیشتر عوامل بیرونی و فردی و رابطه آن با فساد را مورد بررسی قرار داده اند و در زمینه عوامل سازمانی مطالعات کمی صورت گرفته است. مطالعات ما نشان دادند که عوامل فرهنگی و فن آوری اطلاعات از عوامل سازمانی در چند مورد مطالعه صورت گرفته است. این تحقیق وجهی دیگر از عوامل سازمانی تحت عنوان ساختار را مورد بررسی قرار داده که تحقیقی در این زمینه مشاهده نگردید.ساختار سازمانی تصریح می‌کند وظایف چگونه تخصیص داده شوند، چه کسی به چه کسی گزارش بدهد و ساز و کارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی که باید رعایت شوند کدامند. ساختار[1] را به عنوان یکی از اجزاء سازمان که از عنصر پیچیدگی[2]، رسمیت[3] و تمرکز[4] تشکیل شده، تعریف می‌کنیم.«پیچیدگی» حدود تفکیک درون سازمان را نشان می‌دهد. همچنین به میزان تخصص‌گرائی، تقسیم کار و تعداد سطوح در سلسله مراتب سازمان اشاره کرده و حد و حدودی که واحدهای سازمانی از لحاظ جغرافیایی پراکنده شده‌اند را نیز تصریح می‌کند. البته پیچیدگی یک اصطلاح نسبی است. حدی که یک سازمان برای جهت‌دهی رفتار کارکنانش، به قوانین و مقررات و رویه‌ها متکی است “رسمیت” نام دارد.تمرکز به جایی که اختیار تصمیم‌گیری در آنجا متمرکز است، اشاره دارد. در برخی سازمان‌ها تصمیم‌گیری به شدت متمرکز است. مسائل و مشکلات به بالای هرم سازمانی منتقل شده و مدیران ارشد اجرائی، اقدام مناسب برای حل آنها برمی‌گزینند. طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، فساد سوء استفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) است. این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است و بطور ضمنی فرض شده است که مجموعه­ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد چارچوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می کند. هرگونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح باشد فساد اداری تلقی می‌شود. فساد در جامعه نسبی است و با نظام ارزشی هر جامعه تعریف می شود. در این تحقیق سعی بر این است که به بهترین استراتژی برای طراحی ساختار سازمانی مناسب جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای ایران برسیم.

– سوال اصلی تحقیق:

ساختار سازمانی مناسب که منجربه کاهش فساد اداری می شوند کدامند؟

– سوالات فرعی:

– به چه میزان پیچیدگی سازمان با کاهش فساد اداری مرتبط است؟

– به چه میزان رسمیت سازمان با کاهش فساد اداری مرتبط است؟

– به چه میزان بین تمرکز سازمان با کاهش فساد اداری مرتبط است؟

پس از بررسی و مرور ادبیات و نظرات خبرگان و مدیران شرکت چارچوبی برای شناسایی در فصل سوم طراحی می­شود که دارای هفت بعد می باشد. بنابراین به منظور بررسی هفت پرسش اصلی و سی و نه پرسش فرعی مورد بررسی قرار می­گیرد.

همچنین در ادامه و پس از ارائه پاسخ برای پرسش­های فوق برای بانک مشخص خواهد ساخت که بانک در کدام ابعاد دارای ضعف بوده و از طرف دیگر با شناسایی نقاط و ابعادی که دارای کمبودها و کاستی های بیشتری است راهکارهای پیشنهادی برای رفع آن ارائه خواهد شد.

[1] – Structure

[2] -Complexity

[3] -Formalization

[4] -Centeralization

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 156

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***
—-
پشتیبانی سایت :               SERDEREHI@GMAIL.COM
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
***  **** ***
 

 

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : رابطه بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی
با عنوان : رابطه بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
 
دانشگاه آزاد اسلامی
 واحد رشت
 دانشکده مدیریت و حسابداری
 گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
                  پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                   
رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی
عنوان:
رابطه بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری(مطالعه موردی شهر آستانه اشرفیه)
استاد راهنما:
دکترمحمدرضا آزاده دل
استاد مشاور:
دکترابراهیم چیرانی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

     عنوان           صفحه

چکیده 1

فصل اول کلیات تحقیق 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 3

1- 3- اهمیت و ضرورت موضوع. 7

1-4- اهداف تحقیق 11

1-5- سوالات تحقیق 11

1-6-فرضیه های تحقیق 12

1-7- چارچوب نظری تحقیق 13

1- 8 – قلمرو تحقیق 19

فصل دوم مبانی نظری تحقیق 20

2-1- مقدمه. 21

2-2- کیفیت خدمات به مشتریان (شهروندان) 21

2-3- تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری 36

2-4- پیشینه تحقیقات انجام شده 42

فصل سوم روش اجرای تحقیق 51

3-1- روش اجرای تحقیق 52

3-2 – جامعه آماری و نمونه های تحقیق 52

3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری 54

3-4- روش و ابزار گردآوری داده های تحقیق 55

3-5-روایی و پایایی ابزار تحقیق 56

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 57

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق 59

4-1- مقدمه. 59

4-2- توصیف متغیرهای تحقیق 60

4-3-آمار استنباطی 79

فصل پنجم نتیجه گیری،پیشنهادات. 85

5- 1- مقدمه. 86

5-2- نتایج یافته های تحقیق 86

5-3- ارائه پیشنهادات. 93

5-4- محدودیت های تحقیق 95

5-5-پیشنهادات برای تحقیقات آینده 95

منابع تحقیق 97

پیوست ها 103

چکیده

عوارض نوسازی و عمران شهری یکی از پایدارترین منابع درآمدی سالم شهرداری‌ها، محسوب شده که به موجب قانون نوسازی و عمران شهری (1347) از شهروندان دریافت می گردد. ولی بخش مهم و قابل توجهی از عوارض نوسازی و عمران شهری توسط شهروندان پرداخت نمی شود و شهروندان به دلایل گوناگون تمایلی برای پرداخت این گونه عوارض و وجوه قانونی ندارند. پایین بودن کیفیت خدمات شهری از دید شهروندان می تواند یکی از دلایل این عدم رغبت باشد. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه رابطه بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری در آستانه اشرفیه می باشد. این تحقیق، پژوهشی توصیفی با 6 فرضیه در خصوص رابطه مورد بحث است.

جهت گردآوری داده ها در خصوص کیفیت خدمات شهری از پرسشنامه سروکوال و برای سنجش تمایل شهروندان از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق نیز 384 شهروند آستانه اشرفیه بودند، که حداقل دارای مالکیت یک واحد مسکونی یا تجاری یا قطعه زمین با کاربری مسکونی، در محدوده شهر بوده و حداقل یک بار به شهرداری مراجعه نموده باشند. یافته ها نشان می دهد که به نظر شهروندان، کیفیت خدمات شهری و همچنین تمایل آنها به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری، پایین تر از حد متوسط می باشد. افزایش یا کاهش کیفیت خدمات شهری در افزایش یا کاهش تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری تاثیری نخواهد شد و برعکس.

برخی از دلایل مختلف کمک می کند که در این شرایط نیاز به تحقیقات بیشتر می باشد. با این حال، با توجه به تجزیه و تحلیل تمایل به پرداخت عوارض شهروندان و همچنین نتایج حاصل از مطالعات قبلی، می توان نتیجه گرفت که تمایل به پرداخت عوارض در درجه اول در گرو یک آمادگی ذهنی متأثر از فضای حاکم بر روابط میان شهروندان و مقامات محلی، فضای حاکم بر هنجارهای اجتماعی از طریق مناسبات گروهی و شبکه های سازمانی، و نیز هنجارها و باورهای شخصی شهروندان می باشد. لذا اولین قدم مدیریت شهری می بایست، در جهت افزایش آگاهی شهروندان به کارکردهای قانون نوسازی و عمران شهری و نقش سازنده پرداخت بموقع این عوارض، در عمران و آبادانی شهر باشد.

کلید واژه ها: عوارض نوسازی و عمران شهری، کیفیت خدمات شهری، تمایل به پرداخت،       مدل سروکوال، مدیریت شهری

  1-1- مقدمه

پس از شکل گیری حیات و با گذشت زمان، رابطه ی متقابل انسان ها در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و . . . پیچیده تر گردید. (بریمانی،1383،ص126) تحولات اقتصادی، گسترش          مراکز صنعتی بازرگانی و پدیده های ناشی از پیشرفت تکنولوژی در شهرها، مسایل و مشکلات متعددی برای زندگی شهری به وجود آورد. (طاهری،1377،ص10) و شکل گیری سازمان هایی را برای تولید کالا و خدمات و قبول مسؤولیت اداره ی امور زندگی شهروندان ضروری ساخت. (گلابی،1379،ص114) ایجاد سازمانی به نام شهرداری، عالی ترین تدبیری بود که از طرف دنیای متمدن برای پاسخگویی به نیازمندی ها و توقعات بی شمار ساکنین شهرها به کار برده شد. (طاهری)

امروزه شهرداری‌ها ارتباط مداوم و تنگاتنگی با عموم مردم دارند و در بخش های مختلف از جمله، صدور مجوز و پروانه ی ساخت ساختمان های بلند مرتبه و معمولی، صدور و اصلاح پایانکار و          گواهی عدم خلاف ساختمان های معمولی و بلند مرتبه، صدور مجوزهای تفکیک، تغییر کاربری و        دیوار گذاری، پرداخت انواع عوارض، پروانه کسب، معاملات، تخلفات و سایر امور مربوط به شهر،    خدمات ارائه می دهند. استفاده کنندگان و بهره مندان از این خدمات نیز براساس دو اصل مساوات و عدالت اجتماعی، سهم خود را از هزینه هایی که بر شهر تحمیل می کنند، در قالب “عوارض” می پردازند.

1-2- بیان مسئله

افزایش تمایل به شهرنشینی و به تبع آن افزایش هزینه های اداره شهر و نیز مشکلات ناشی از وابستگی شدید شهرداری‌ها به منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم، از جمله عوارض مربوط به پروانه های ساختمانی و جرایم کمیسیون ماده صد، که وضعیت نامناسبی را رقم زده است، مسئولین و مدیران شهری را بر آن داشته تا درصدد استفاده از منابع درآمدی باشند، که برای شهرداری‌ها از نظر تأمین مالی ظرفیت بالا، مستمر و پایدار داشته و هم از منظر اقتصادی مطلوب باشد.

بررسی تجارب جهانی و مطالعات انجام‌شده درباره عوارض نوسازی در جهان، از جمله مطالعات بانک جهانی نیز نشان می‌دهد، که مالیات بر املاک (عوارض نوسازی و عمران شهری)، ابزار بالقوه جانبی در تأمین مالی حکومت‌های محلی در کشورهای در حال توسعه است. این مالیات به عنوان منبع درآمد می‌تواند دسترسی به پایه مالیاتی گسترده‌ای را برای شهرداری‌ها فراهم سازد. با این وجود، بازده مالیات ملک در کشورهای در حال توسعه بسیار اندک است و سهم آن، معمولاً کمتر از 20‌درصد درآمدهای شهرداری ها است. (ولیخانی دهاقانی و طباطبائی،1390)

در ایران نیز، با توجه به مطالعات موجود (حسن زاده و خسروشاهی،1387)، برای سال های     1380تا 1383، 99 درصد از درآمدهای به دست آمده شهرداری تهران، وابسته به عوارض پروانه های ساختمانی یا به عبارتی فروش تراکم است و تنها 1 درصد، مربوط به دیگر گونه های عوارض بوده است. هم چنین مطالعه دیگری (هاشمی و طاهرخانی،1387)، حاکی از آن است که طی سال های 1371 تا 1385 عوارض بر ساخت و ساز، بیشتر از 75 درصد از درآمدهای شهرداری تهران را به خود اختصاص داده است. شهرداری اصفهان نیز، در دوره 1380 تا 1388 به طور متوسط در حدود 2/49 درصد درآمدهای خود را از محل فروش مازاد تراکم و بطور کلی در حدود 76 درصد از درآمدهای خود را از                          محل عوارض ساخت و ساز تأمین نموده است. در طرف مقابل مهمترین و مناسب ترین نوع درآمد شهرداری ها، که عوارض نوسازی و عمران شهری است، عمدتاً ارقام محدودی را به خود اختصاص داده، به گونه ای که سهم این عوارض طی دوره مذکور به طور متوسط در حدود 4/1 درصد بوده است. (فرجی ملائی و عظیمی،1390)

در آستانه اشرفیه (شهر مورد مطالعه این تحقیق) براساس اطلاعات بدست آمده (جدول 1-1) برای سال های 1386-1390، 4/54 درصد از کل درآمدهای شهرداری آستانه اشرفیه مربوط به                 عوارض بر پروانه های ساختمانی (شامل عوارض بر مازاد تراکم، عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان، عوارض بر بالکن و پیش آمدگی و عوارض حذف پارکینگ) و 5/5 درصد وابسته به                      جریمه کمیسیون ماده صد و 6/5 درصد مربوط به عوارض نوسازی و عمران شهری و 5/34 درصد مربوط به سایر درآمد ها از جمله عوارض بر معاملات غیر منقول، عوارض بر فروش کالا و خدمات، عوارض سالیانه خودرو و . . . می باشد. که با آمار تقریبی 20.000 پلاک ثبتی اعم از ساختمان، مغازه و زمین در شهر آستانه اشرفیه و با فرض میانگین 500.000 ریالی عوارض سالیانه هر پلاک، می بایست حداقل 10.000.000.000ریال، سهم عوارض نوسازی و عمران شهری آستانه اشرفیه در هر سال باشد (با فرض ثابت ماندن ساخت و ساز های جدید) که طبق آمار موجود فقط 25 درصد این عوارض  دریافت شده است.

تعداد صفحه : 145

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***
—-
پشتیبانی سایت :               SERDEREHI@GMAIL.COM
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
***  **** ***