ماهیت اجبار کنندگی حبس//پایان نامه جایگزینهای  کیفر حبس
ماهیت اجبار کنندگی حبس[1]
هرچند اجبار و تحمیل از ویژگی های عمومی هر نوع کیفر از جمله حبس یا زندان یعنی از هر نوع سلب آزادی است اما در اینجا منظوراز ماهیت اجبار کنندگی چیز دیگری است. در بسیاری از موارد، افراد به عنوان کیفر به مفهوم حدی یا تعزیزی و امثال آن به زندان معرفی می شوند، اما در خیلی از این موارد نیز چنین نیست مثل کسی که محکومیت مالی اعم از بدهی – چه به صورت وجه نقد یا استرداد مال- یا جریمه نقدی دارد ولی از پرداخت ان سر باز می زند یا توانایی ندارد یا تمکن و عدم تمکن وی معلوم نیست. همین طور است حال کسی که تحت قرار وثیقه یا کفالت و امثال اینها قرار گرفته ولی کفیل یا وثیقه معرفی نکرده یا نمی کند. در چنین مواردی فرد محکوم به کیفر حبس با هر عنوان حقوقی- حد یا تعزیز یا بازدارنده –نیست بلکه  با زندانی شدن تحت فشار قرار می گیرد تا هرچه سریعتر وجوه یا اموال مورد حکم را پرداخت یا مسترد نماید یا وثیقه و ضامن معتبر معرفی کند.  البته می­توان چنین مواردی را تحت عنوان تعزیز نیز بررسی کرد و مبنای زندانی شدن فرد را نوعی تعزیز دانست اما چون در اینگونه موارد هدف اصلی از زندانی شدن کیفر نیست بلکه تحت فشار قرار دادن فرد ووادار کردن وی به پرداخت یا تحویل محکوم به یا تامین موضوع قرار است بنابراین در یک دسته بندی مستقل قرار داده شد. در مورد شکل خارجی و داخلی زندان مانند انواع زندان و تقسیم بندی زندانیان در منابع دست اول و متون قدیمی تر اسلامی مطالب قابل توجهی وجود ندارد. آن چه گاهی مورد استناد واقع می شود واقعیات تاریخی یا عملکرد حکام اسلامی است که اکثرا تحت تاثیر و ناشی از فرهنگ های ملی متفاوت است که اسلام را پذیرفته اند. پس از انقلاب  نیز کتبی  که در رابطه با زندان نوشته شده اکثرا به بحث مشروعیت استفاده از زندان به عنوان مجازات و بیان موارد آن در گذشته و برخی از حقوق زندانی پرداخته اند ولی در آنها ذکری از رژیم های مخصوص اداره زندان یا شکل ظاهری و داخلی آن به میان نیامده است.

جایگزین­های برای مجازات حبس نظیر خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی از نیمه دوم قرن بیستم (دهه 70 و80) به بعد تحت تاثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی نوین به رهبری مارک آنسل و با تاکید بر رعایت و احترام به حقوق بشر و نیز بخاطر شکست عملی مجازات زندان در اصلاح و درمان بزهکاران و جلوگیری از تکرار جرم آنها، افزایش توسل به مجازات حبس زیر سوال رفته و سلب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده است.  یعنی، در این دوران ما شاهد گذار از زندگی گرایی به زندان زدایی به مثابه همان انقلاب یا جابجایی بزرگ در رابطه با کیفر ها در قرن 18و 19 (عصر روشنگری) یعنی گذار از مجازات بدنی به مجازات غیر بدنی مانند حبس هستیم. موج این تحولات نیز طی سالیان اخیر به کشور جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده است.

1-5- مبحث سوم- اقسام کیفر حبس
به منظور تشخیص صلاحیت[2]‌ دادگاه‌ها و نحوه تجدیدنظر[3] از احکام سالب آزادی و همچنین انطباق با شخصیت محکومین از حیث شدت و ضعف جرم ارتکابی تقسیم‌بندی مجازات سالب آزادی ضرورت پیدا می‌کند، هر چند گفته می‌شود برخی متخصصان

حقوق کیفری طبقه‌بندی مجازات سالب آزادی را مخالف اصل فردی کردن مجازات‌ها و اجرای روش‌های اصلاحی و تربیتی یا درمانی ذکر کرده‌اند. [4] مع‌الوصف حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی وجود ملاک‌هایی را در تشخیص نوع مجازات سالب آزادی ایجاب می‌نماید.  لذا نظام‌های کیفری بر اساس شدت، ضعف مجازات، مدت حبس و نوع جرایم مجازات سالب آزادی را به اقسامی دسته‌بندی نموده اند: کیفر حبس کوتاه مدت و بلند مدت

[1] – همان ، ص 22

[2] – مانند بند (ج) ماده 7 قانون تشکیل داده‌های کیفری یک و دو مصوب 1368 که هم اکنون به موجب ماده 3 قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب 1368 تنها در مورد صلاحیت دادگاه‌های نظامی 1 و 2 قابل اعمال است.

[3] – بند 5 ماده 19 و بند 4 ماده 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373.

[4] – تاج زمان، دانش، حقوق زندانیان و علم زندان‌ها، انتشارات دانشگاه تهران 1372، ص 77.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

پایان نامه اضطراب اجتماعی//دیدگاه شناختی اضطراب اجتماعی
دیدگاه شناختی:                                                                                      

از دیدگاه نظریه پردازان شناختی، همه ما هنرمندانی هستیم که به باز پدیدآوری و خلق جهان در ذهن خود می پردازیم. همچنان که کوشش میکنیم تا رویدادهای پیرامون خود را درک نمائیم. اگر بتوانیم هنرمندی واقعی باشیم، تجسم ها درست و مفید خواهد بود اما در غیر اینصورت به خلق جهانی شناختی خواهیم پرداخت که برای ما رنج آور و مضر و برای دیگران بیگانه خواهد بود (دادستان؛ 1390).

براساس دیدگاه شناختی، اختلالات اضطرابی، نتیجه افکار و باورهای نادرست، غیرواقعی و غیرمنطقی هستند به ویژه باورهای غیر منطقی اغراق آمیز نسبت به مخاطرات محیطی. دیدگاه شناختی مانند دیدگاه روان پویایی به جریان های درونی به عنوان اختلالات اضطرابی توجه دارد؛ اما به جای تأکید بر تمایلات، نیازها و انگیزه ها، معتقد است که افراد اطلاعات کسب کرده را مورد تعبیر و تفسیر قرار می دهند و از آنها در حل مسائل زندگی، استفاده می کننداین دیدگاه برخلاف دیدگاه تحلیل روانی، که انگیزه ها، احساسات و تعارض های پنهان را مورد تأکید قرار می دهد، بر جریان های ذهن که ساده به آگاهی شخص می آیند تأکید می ورزد. راتر[1] نیز به نحوه فکر کردن افراد دربارۀ کنترل محیط را به عنوان علل اختلالات اضطرابی مورد توجه قرار می دهد. راتر کسانی را که معتقدند، می توانند بر موقعیت ها تأثیر بگذارند، افراد دارای تمرکز درونی کنترل نامیده است و کسانی را که باور دارند کنترل کمی بر آنچه بر آنان واقع می شود افراد دارای تمرکز بیرونی کنترل نامگذاری کرده است، بدین ترتیب کسانی که فکر می کنند، کنترل کمتری بر محیط اطراف خود دارند، بیشتر آماده ابتلا به اختلالات اضطرابی هستند. آلبرت الیس[2] براین باور است که رفتار افراد، بیش از آنکه به شرایط عینی بستگی داشته باشد، به دستگاه های اعتقادی  و راه های تعبیر و تفسیر آنان از موقعیت ها ارتباط دارد (آزاد، 1390). وقتی افراد با این باورهای بنیادی یا یک رویداد تنیدگی را مانند یک امتحان یا موقعیت غافل گیر کننده مواجه می شوند، گرایش دارند تا آن رویداد را به منزلۀ رویدادی بسیار خطرناک تا تهدیدآمیز تفسیر کنند، واکنش شدیدی نشان دهند و ترس را تجربه کنند (دادستان، 1390).

بک[3] باور دارد که هیجان های افراد بر چگونگی نظر آنان، درباره جهان قرار دارد. آنان در مورد مشکلات خود اغراق می کنند و به همه موارد تعمیم می دهند و احتمال انجام هر عملی را که می توان در مورد رفع مشکلاتشان انجام داد، به حداقل می رسانند (آزاد، 1390). این باورهای نهفته، دامنه تجربیات فرد را محدود می کند و اضطراب مدام به شکل گیری تصاویر و افکاری که «افکار خودکار» نامیده شده اند، منجر می شود. تحقیقات مختلف نشان داده اند که باورهای نامناسب می توانند اضطراب را ایجاد کنند (دادستان، 1390).

الگوی پردازش شناختی بک در سال 1985، در سه قسمتA.B.C  ارائه شده است. این الگو شامل، نشانگان اضطراب است و می توان آن را به سه مرحله تقسیم کرد: ارزشیابی اولیه، ارزشیابی ثانویه و ارزشیابی مجدد. ارزشیابی اولیه برداشتی است که فرد بر اساس آن، تهدید بالقوه را می سنجد و این برداشت

ممکن است با توجه  به مجموعه شناخت قبلی که فرد نسبت به آن دارد تقویت یا تضعیف شود. مجموعه شناختی به زمینه ای اطلاق می شود که فرد پیش از فکر کردن، به آن مجهز باشد. مثلاً چنانچه او نسبت به رویدادهای پیرامون خود نگرش منفی داشته باشد این زمینه قبلی ممکن است به ارزیابی منفی نسبت به آنها منجر شود. چنانچه فرد پس از ارزیابی به این نتیجه برسد که مورد تهدید قرار خواهد گرفت، با آن چیزی روبرو می شود که بک آنرا پاسخ اساسی می نامد. این پاسخ های اساسی ممکن است به واسطۀ مجموعه ای از موقعیت ها در زندگی ایجاد شوند هنگامی که ارزیابی اولیه، انجام می شود فرد در حال تنظیم و آماده کردن ارزشیابی ثانویه است. ارزشیابی ثانویه آن دسته از منابع احتمالی را مورد سنجش قرار می دهد که با تهدید بالقوه مرتبط هستند. ارزشیابی ثانویه در جایی کاربرد دارد که فرد به منظور محافظت از خویش یا مرور کردن آسیب احتمالی که ممکن است از جانب تهدید ایجاد شود به ارزشیابی منابع درونی اقدام درونی اقدام کند. بک قاطعانه مطرح کرد: که شدت اضطرابی که فرد تجربه می کند، به این دو مرحله ارزشیابی بستگی دارد. مراحل اولیه و ثانویه ارزشیابی و ارزشیابی مجدد نسبتاً خود به خود روی می دهد. مرحله سوم یعنی ارزشیابی مجدد، در موقعیتی انجام می شود که فرد مشغول بررسی میزان شدت خطر باشد (چامپیون، پاور؛1985).

[1] Rotter

[2].Ellis,A.

[3].Beck

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

راهبرد
تعریف
انتشارات و کنفرانس ها
انتشارات و ارائه تحقیقات، مسیر اصلی دیگری است که از طریق آن اطلاعات مربوط به روش ها، فرآیندها و اکتشافات منتشر می گردند. به همین نحو مکالمات غیر رسمی در طول برگزاری کنفرانس ها ممکن است  ارتباطات فرد به فرد را گسترش داده و منجر به انتقال تکنولوژی شوند (RAND, 2003, 48).
حق انحصاری اختراع (پتنت)،کپی رایت،  علائم تجاری
تدوین قانون بیه دول در دو دهه ی گذشته به منظور موثرساختن فرآیندهای ثبت اختراع و مجوزدهی از طریق دانشگاه ها و لابراتوارهای ملی تصویب شد و آژانس فدرال از نتایج تحقیقات پشتوانه مالی شده بوسیله ی خود، تا حد زیادی میزان برنامه های کاربردی ثبت اختراعات را افزایش داده است. انگیزه جستجوی افزایش کاربرد های پتنت شامل جریان درآمدهایی که از مجوز دادن پتنت ایجاد شده می شود و امنیتی که از طریق پتنت نمودن ایجاد می شود علاقمندی کمپانی ها، سرمایه گذاران و کارآفرینان را برای مجوز دهی پتنت ها در جهت فعالیت های تجاری بیشتر می نماید. کمپانی های جدید تکنولوژی محور به منظور تجاری سازی تکنولوژی هایی توسعه داده شده توسط واحد های تحقیق و توسعه فدرال، اغلب استادان و دانشجویان دانشگاهی که در توسعه تکنولوژی سهیم بوده اند را درگیر می نمایند. این محققان دانش عمیق وسطحی تکنولوژی را به همراه داشته و تلاش های بسیاری در موفقیت انتقال تکنولوژی ارائه می نمایند (RAND, 2003, 45). 

یک مسیر شناخته شده برای انتقال ایده های تکنولوژی محور از دانشگاه ها به بخش خصوصی از طریق افشای اختراع به سمت ثبت آن و به سمت مجوز دهی است (جنسن و همکاران،2009).
مجوز
شرکت های خصوصی مایلند که یک اختراع را مجوز دهند زیرا این امکان را به آنها می دهد که کنترل بر نوآوری داشته باشند در حین اینکه پاداش پولی نیز دریافت می کنند. با این حال، مجوز دهی یک فناوری منجر به افزایش رقابت برای بنگاه مخترع می شود که در نهایت منجر به حاشیه سود پایین تر و سهم بازار کمتر می شود. مجوز دهی زمانی جذاب است که شرکت های خصوصی در حالتیکه دیگران فناوری های مکمل را دارا هستند یا در حالتیکه تامین کنندگان متخصص فناوری موجود هستند، قصد ندارند که خود مالکیت معنوی ایجاد کنند (آرورا و فسفری[1]،2003). 

یکی از مهمترین مکانیزم هایی که از طریق آن دانش می تواند از دانشگاه ها به صنعت انتقال یابد مجوز دهی است که معمولا شامل قرارداد حقوقی(که می تواند انحصاری یا غیر انحصاری باشد) می شود و شخص ثالث را قادر به استفاده از یک ایده ثبت شده یا کپی رایت می سازد. مجوز دهی مکانیزمی حقوقی است که از طریق آن شخص ثالث می تواند فناوری را که درون یک دانشگاه ایجاد شده است بدون اینکه دانشگاه لزوما حق مالکیت خود را از دست دهد بکارگیرد. اثرات فوری این روش این است که می تواند منجر به دیگر جریان های انتقال دانش مانند مشاوره، تحقیق مشارکتی یا شکل دهی شرکت های دانشگاهی شود. در بلند مدت به جای اینکه برروی ارزش مجوز های صادر شده توسط دانشگاه ها تمرکز کنیم باید برروی اثرات مجوز دهی مانند بهبود بهره وری تمرکز کنیم. دلیل این امر این است که نظریه اقتصادی نشان می دهد که گروه های

تحقیقاتی با بودجه دولتی باید درجهت بیشینه کردن انتقال دانش هدف گیری شوند و نه تولید درآمد از طریق فروش دانش(جنسن و همکاران،2009).

شین(2001) مطرح می نماید که تحقیقات دانشگاهی و انتقال فناوری به شرکت های کارآفرین بسیار مهم و در حال گسترش است. با این حال هیچ سندی تا کنون راه هایی که از طریق آنها تعاملات فناوری دانشگاه با بنگاه های کارآفرین از سازمان های بزرگ و تثبیت شده متفاوتند را خلاصه نکرده است. و در مقاله خود چهار بعد از همکاری بنگاه های کارآفرین دانشگاهی را بحث می کند و دلیل انتخاب این 4 بعد که یکی از آنها مجوز دهی فناوری است را  انتخاب آنها از طرف کارورزان که تعامل آنها را بسیار مهم و برای بنگاه های کارآفرین به نسبت بنگاه های بزرگ اساسی تر تلقی می کنند می داند. همچنین تشریح می نماید که تا به امروز مشاهده گران هشت روش مختلف که بوسیله آنها تعاملات بنگاه های کارآفرین با دانشگاه از تعاملات دانشگاه با بنگاه های بزرگ در مجوزدهی فناوری متفاوتند را شناسایی کردند.

·       مجوزدهی فناوری بوسیله بنگاه های کارآفرین به مکانیزمهای مکمل برای تامین بودجه بستگی دارد.

·       مجوزدهی فناوری بوسیله بنگاه های کارآفرین به مکانیزمهای برای کم کردن هزینه های حق امتیاز بستگی دارد.

·       مجوزدهی بوسیله بنگاه های کارآفرین به مکانیزم های تجمیع سرمایه برای هزینه های پتنت از طریق سرمایه گذاری بر حقوق صاحبان سهام بستگی دارد.

·       مجوز دهی بوسیله بنگاه های کارآفرین به تخصص دفاتر مجوزدهی فناوری در ایجاد بنگاه بستگی دارد.

·       مجوزدهی بوسیله بنگاه های کارآفرین به ایجاد بنگاه های دارای مجوز با حفاظت از مالکیت معنوی قوی بستگی دارد.

·       مجوزدهی بوسیله بنگاه های کارآفرین به دسترسی به خانواده های فناوری بستگی دارد.

·       بنگاه های کارآفرین انواع متنوع تری از فناوری را نسبت به بنگاه ها ی بزرگ مجوز می دهند.

·       بنگاه های کارآفرین اختراعات متنوع تری از انواع مخترعان را نسبت به بنگاه های بزرگ مجوز می دهند.
شرکت دانشگاهی[2]  و شرکت های نوپای دانشگاهی[3]
شرکت های دانشگاهی متنوع هستند: برخی از آنها بوسیله دانشجویان و برخی دیگر بوسیله اساتید شکل می گیرند. برخی براساس پتنت دانشگاهی و برخی براساس انتقال دانش ضمنی ایجاد می شوند. برخی پروژه هایی با نرخ رشد بالا و نیازمند بودجه اولیه زیادی هستند در مقابل برخی کوچک می مانند (OECD, 2000a, 14). 

سه دلیل وجود دارد که یک دانشگاه برروی ایجاد بنگاه ها به جای مشارکت با بنگاه های موجود تمرکز کند. اول اینکه شرکتهایی که از فعالیت هایی در دانشگاه ایجاد شده اند در بیشتر مواقع بصورت شراکتی ایجاد می شوند که قابلیت ها، شرایط مالی و ماموریت بلند مدت دانشگاه را درک می کنند. بنابراین این شرکت ها می توانند پیمانکاران آتی مهمی برای دانشگاه باشند. دوم اینکه همکاری بین صنعت موجود می تواند بسیار بر روی چرخه اقتصادی تاثیرگذار باشد. در دوران سخت اقتصادی، تلاش ها در جهت ایجاد بنگاه های جدید می تواند آسانتر بوده و توجه و حمایت دولت را جلب کند. بیشتر کشورها به دانشگاه هایی که در فعالیت های اقتصادی جدید مشارکت دارند علاقه مند هستند بخصوص اگر گزینه دیگر ورود به یک رابطه منفی یک طرفه با صنعت موجود باشد بطوریکه دانشگاه ها دیگر منبع دانش ها و نوآوری های بنیادی نباشند. سومین دلیل نمایان بودن شرکت های دانشگاهی است. اثر تعاملات مشارکتی با صنایع موجود از لحاظ ایجاد شغل یا نوآوری بسیار سخت اندازه گیری می شود. ایجاد یک بنگاه جدید خروجی نمایان تری از فعالیت های دانشگاه است و می تواند برای جلب بودجه دولتی توسط دانشگاه بکاررود(راسموسن و همکاران،2006)

رابرتز و مالون[4](1996،18) بیان می کنند که سازمان های تحقیق و توسعه درگیر در ایجاد مخاطرات جدید می توانند انتظار داشته باشند که شرکت های دانشگاهی مزایای زیر را ایجاد کنند: تاثیرات مثبت بر تحقیق و تدریس، فضای هیجانی تر در سازمان به دلیل فرصتهای شغلی که آشکار هستند و شهرت و نقش بهتر در منطقه.

شرکت های دانشگاهی شرکت هایی هستند که هنگامیکه یک موجودیت از درون سازمان یک کسب و کار مستقل ایجاد نماید. طبق یونیکو شکل دهی شرکت ها که از موسسات آموزش عالی خارج شده اند مکانیزمی ضروری برای فعالیت های انتقال دانش از دانشگاه هاست بخصوص با توجه به بکارگیری مالکیت معنوی. شرکت های دانشگاهی روشی دیگر هستند که درآن دانشگاه می تواند ارزش اجتماعی ایجاد کند(جنسن و همکاران،2009).
طرح های تحقیقاتی مشارکتی و قراردادی
عموما، مقررات ویژه ای وجود دارد که به اسپانسر اجازه می دهد تا از نتایج بالقوه تحقیق مورد حمایت بهره مند گردد. این مقررات به محقق اجازه می دهد تا ریسک فرصت دانشگاهی از دست رفته را پوشش دهد، ریسکی که ناشی از عدم تطابق بین دستاورد های تجاری و دستاوردهای تحقیقاتی و زمان راه اندازی بنگاه جدید اختصاص می یابد کاهش دهد(گلدفراب و هنرکسن،2003). 

تحقیق مشارکتی یک تحقیقی است که بطور مشترک بودجه دهی شده و شامل کمک بلاعوض دولت، شریک صنعتی و دانشگاه می شود. تحقیق مشارکتی معمولا بلند مدت تر از پروژه مشاوره یکباره یا تحقیق قراردادی است و معمولا پروژه های بزرگتری را شامل می شود که زمان بیشتری می برد. طبق یونیکو تحقیق مشارکتی بیشتر بر برآوردن نیاز های گروه های دخیل از طریق مشارکت(درمقایسه با تحقیق قراردادی) که تمرکز بر این دارد که شریک خارجی را اول و بیشتر راضی می کند.  تحقیق مشارکتی مجرای مهمی برای انتقال دانش بین دانشگاه و صنعت، دولت و کسب و کار است(جنسن و همکاران،2009).

تحقیق قراردادی معمولا شامل پروژه های بزرگتر، تحقیقات اصیل و گزارشات مکتوب می شود. معمولا بوسیله یک سازمان خارجی مجوز داده می شود. این موضوع اثرات مهمی برای تملک مالکیت معنوی که درطی پروژه ایجاد می شود دارد اما این موضوع در اینجا مورد بحث قرار نمی گیرد. تحقیق قراردادی شاید بیشتر در موسسات تحقیقاتی غیرآموزشی مطرح شوند، زیرا چنین موسساتی بیشتر بر روی بودجه خارجی تکیه دارند. معمولا دانشگاهیان در این موسسات تحقیقاتی بطور فعال در جستجوی تحقیقات قراردادی(از طریق پاسخ به درخواست مناقصه) هستند یا درخواست مستقیم برای مشاوره ها(که ممکن است تبلیغ نشود) دارند. البته تمایز بین تحقیق دانشگاهی و مشاوره ها معمولا همیشه آنطور که باید باشد واضح نیست- یعنی هردو جفت متناقض نیستند(جنسن و همکاران،2009).

شین(2001) مطرح می نماید که تحقیقات دانشگاهی و انتقال فناوری به شرکت های کارآفرین بسیار مهم و در حال گسترش است. با این حال هیچ سندی تا کنون راه هایی که از طریق آنها تعاملات فناوری دانشگاه با بنگاه‎های کارآفرین از سازمان های بزرگ و تثبیت شده متفاوتند را خلاصه نکرده است. و در مقاله خود چهار بعد از همکاری بنگاه های کارآفرین دانشگاهی را بحث می کند و دلیل انتخاب این 4 بعد که یکی از آنها تحقیقات قراردادی با حمایت مالی صنعتی است را  انتخاب آنها از طرف کارورزان که تعامل آنها را بسیار مهم و برای بنگاه های کارآفرین به نسبت بنگاه های بزرگ اساسی تر تلقی می کنند می داند. همچنین تشریح می نماید که مشاهده گران شش روش مختلف که بوسیله آنها تعاملات بنگاه های کارآفرین با دانشگاه از تعاملات دانشگاه با بنگاه های بزرگ در تحقیقات قراردادی متفاوتند را شناسایی کردند.

·       نسبت به شرکت های تثبیت شده احتمال کمتری وجود دارد که شرکت های کارآفرین وارد تحقیقات قراردادی شوند.

·       نسبت به شرکت های تثبیت شده احتمال کمتری وجود دارد که شرکت های کارآفرین وارد شراکت در تحقیقات شوند.

·       شرکت های کارآفرین ترجیح می دهند که ویژگی های شخصی برای تحقیقات قراردادی با دانشگاه ها داشته باشند.

·       شرکت های کارآفرین بسیار برروی تحقیقات با بودجه دولتی تکیه دارند تا تحقیقات با حامیانی در صنعت.

·       تحقیقات قراردادی شرکت های کارآفرین ازلحاظ جغرافیایی بومی تر از شرکت های بزرگ است.

·       تحقیقات قراردادی شرکت های کارافرین معمولا به حق مجوز دادن انحصاری بستگی دارند.
شبکه ها
شبکه بندی شامل تماس ها و ارتباطهای غیررسمی بین گروه های مردم می شود. طبق گزارش یونیکو، شبکه ها ابزار بسیار مهمی برای فعالیت های انتقال دانش دانشگاه ها هستند به این دلیل که بطور مستقیم تبادل دانش بین افراد را تسهیل می کنند. مهمتر آنکه آنها منجر به جریان های دیگر انتقال دانش مانند تحقیق مشارکتی[5] می شوند(جنسن و همکاران،2009).
مکانیزم های تبادل[6]
تبادل پرسنل به صورت مستقیم بین سازمان های تحقیقاتی و سازمان های تجاری می تواند بر توسعه کانال های غیر رسمی ارتباطات که منجر به موفقیت انتقال تکنولوژی شوندمنجر شود. اساتید، روزهای آخر هفته را در آزمایشگاه شرکت می گذرانند تا چالش های فنی را به کمک دانشی که همراهشان هست تشریح نموده و در جهت حل بسیاری از مشکلات فوری گام بردارند. دانشی را که آنها با خود به آزمایشگاه ها می آورند زمینه ی گسترده ای را برای کار و پرورش دانشجویان ارائه خواهند داد که به نوبه خود اطلاعاتی را به آنها که به نیروی کار پیوسته اند، می دهد. دوره انترنی دانشجویان در کمپانی ها اهداف مشابهی دارد. کمپانی ها نیز معمولا گروه‎های تحقیقاتی ویژه ای را تعیین کنند که کار آنها مرتبط با علایق آنهاست و پرسنل فنی را به کار درآزمایشگاه های پروژه ی توسعه مشارکتی و همکاری های رسمی ارسال می کنند (RAND, 2003, 47).

مبحث چهارم: توسعه بنیان ژنتیکی گیاهان…………………………………………………………40
مبحث پنجم: استفاده گسترده از گیاهان زراعی بومی و شیوه های به نژادی………………..41
گفتار سوم: همکاری بین المللی و کمک به کشورهای در حال توسعه…………………………43
مبحث اول: نظام مندی همکاری های بین المللی…………………………………………………45
مبحث دوم: کمک های تکنیکی………………………………………………………………………46
فصل سوم: شناسایی حقوق کشاورزان و نظام چندجانبه دسترسی و تسهیم منافع……….48
گفتار اول: شناسایی حقوق کشاورزان……………………………………………………………..49
مبحث اول: الزامات و بایسته های حقوق کشاورزان………………………………………………49
مبحث دوم: اقدامات اساسی و مولفه های این حقوق…………………………………………..51
گفتار دوم: نظام چند جانبی دسترسی و تسهیم منافع………………………………………….53
مبحث اول: حیطه شمول نظام چندجانبه…………………………………………………………..54
مبحث دوم: شرایط دسترسی آسان به منابع ژنتیکی گیاهی…………………………………..55
مبحث سوم: تسهیم منافع در نظام

چندجانبه…………………………………………………….59
مبحث چهارم: تبادل اطلاعات و تعبیه در نظام جهانی اطلاعات مربوط به منابع ژنتیکی گیاهی
برای غذا و کشاورزی………………………………………………………………………………….60
مبحث پنجم: دسترسی به فناوری و شرایط انتقال آن……………………………………………61
مبحث ششم: مشارکت همه جانبه با رعایت وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه…….62
مبحث هفتم: تسهیم منافع مالی و دیگر منافع تجاری سازی………………………………….63

گفتار نخست: ماهیت روانگردان ها: 25
گفتار دوم: تاریخچه مختصری از مواد مخدر: 26
گفتار سوم: تقسیم بندی مواد: 27
مبحث دوم: انواع مواد مخدر و روانگردان : 29
مبحث سوم: بررسی سوابق تقنینی مواد مخدر(روانگردان): 41
مبحث چهارم: نظریه های جرم شناختی مرتبط با قاچاق : 44
گفتار نخست: نظریـه فشار: 44
گفتار دوم: نظریه آنومی رابرت مرتن: 50
گفتار سوم: جرم شناسی رادیکال: ( جرم شناسی خصوصی): 50
گفتار چهارم: نظریة بی سازمانی اجتماعی: 51
گفتار چهارم: نظریة بی سازمانی اجتماعی: 52
گفتار پنجم: دیدگاه تضاد : 52
گفتارششم: نظریه كوئن محرومیت از دسترسی به موقعیت وخرده فرهنگ بزهكارانه: 53
گفتارهفتم: نظریه كلووارد و اوهلین: (خرده فرهنگ های بزهكار وفرصت های نابرابر): 54
گفتارهشتم :فشار در دیدگاههای مختلف: 57
گفتار نهم: نظریه فشار اقتصادی: 58
گفتار دهم: نظریه فشار اجتماعی: 59
فصل سوم: سیاست جنایی(سیاست کیفری): 61
مبحث نخست: مفهوم و انواع سیاست جنایی: 62
گفتار نخست: معنای لغوی62: 62
گفتار دوم: معنای اصطلاحی: 625
گفتار سوم: انواع سیاست جنایی: 65
گفتار چهارم: سیاست جنایی تقنینی: 66
گفتار پنجم: سیاست جنایی قضایی: 67
گفتار ششم: سیاست جنایی اجرایی: 67
گفتار هفتم: سیاست جنایی مشارکتی: 68
مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی در ایران: 68
گفتار نخست: ساختار و تشکیلات مراجع تقنینی: 69
گفتاردوم: سایر مراجع دخیل در امر قانونگذاری: 73
گفتار سوم: فرآیند قانونگذاری و نقش آن در سیاست جنایی: 77
گفتارچهارم: نقش قانونگذاری در سیاست جنایی: 79
فصل چهارم: سوابق تقنینی و سیاست‌های جنایی مواد‌مخدر و مواد روانگردان : 83
مبحث نخست: دوره اول قانونگذاری از سال 1289 تا 1333: 83
مبحث دوم: دوره دوم قانونگذاری از سال 1334 تا 1347: 88
مبحث سوم: دوره سوم قانون­گذاری از سال 1347 تا 1348 : 90
مبحث چهارم: دوره چهارم قانون گذاری از سال 1349 تا 1357 : 92
مبحث پنجم:دوره اول قانون گذاری از سال 1359 تا 1367: 94
مبحث ششم: دوره دوم قانون گذاری از سال 1376 تا 1389 : 96
فصل پنجم: سیاست جنایی اجرایی در پیشگیری از مواد روانگردان: 102
مبحث نخست: سوءمصرف و درمان: 104
مبحث دوم: علل گرایش به مواد روانگردان: 106
مبحث سوم: سیاست جنایی اجرایی: 108
مبحث چهارم: مقابله با موادمخدر و روانگردان ها: 116
گفتار نخست: قوانین ملی : 117
گفتار دوم: قوانین بین المللی: 119
نتیجه گیـــری: 121
منابع و مآخذ: 122

چکیده:
قاچاق مواد مخدر در ردیف سومین فعالیت اقتصادی سود آور جهان محسوب می شود. بطوریكه سود حاصل از آن در سال 2009 میلادی از سوی(كمیته مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد) حدود 2500 میلیارد دلار تخمین زده شده است. از طرفی تجارت مواد مخدر فعالیت زیر‌زمینی و مخرب اقتصاد و اجتماع بوده و جزء جرائم سازمان یافته محسوب می‌گردد. تبعات ناشی از تجارت مواد مخدر و مواد روانگردان برای كشور ما از آن جهت كه در همسایگی افغانستان به عنوان

بزرگترین كشور تولید كننده مواد مخدر در جهان می‌باشد، حائز اهمیت بوده و مشكل فراوانی را در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوجود می‌آورده است. همچنین كشور ایران به عنوان كوتاهترین معبر قاچاق مواد مخدر به اروپا مورد استفاده قاچاقچیان بین‌المللی قرار دارد . بیش از 450 میلیون نفر معتاد در جهان وجود دارند كه پیش بینی ها حكایت از آن دارد كه لااقل 25 میلیون نفر مستقیما در چرخه قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند. از سویی باید به این نكته توجه داشت كه راهكارهای استكبار نوین علیه ایران استحاله فرهنگی جوانان ما از طریق تخدیر و به كمك قاچاقچیان بین المللی است، وجود 1925 كیلومتر مرز مشترك ایران با افغانستان و پاكستان و عوارض منطقه این امكان را به قاچاقچیان می‌دهد كه با استفاده از شگردهای گوناگون اقدام به قاچاق مواد مخدر به ایران نمایند. سیاست جنایی در مفهوم موسع آن به مجموعه پاسخ هایی که بدنه ی اجتماع در مقابل پدیده مجرمانه از خود نشان می دهد تعبیر می شود. پدیده‌ی قاچاق مواد روان گردان سیاست جنایی کلانی را می‌طلبد که چنین سیاستی باید ناظر به تمامی اوصاف مجرمانه و مجازات، و از طرفی سیاست های پیشگیری و درمان باشد. نظریه غالب در ایران، نظریه جرم انگاری است. این درحالی است که سیاست جنایی ایران در قبال مواد روان گردان برخلاف سیاست جنایی برخی کشورهای غربی بسیار شدید و سرکوب گرانه است. با توجه به مشکلات شدید ایران از جمله همسایگی کشورمان با افغانستان و عرضه و تقاضا، به نظر می‌رسد در حقوق ایران ، مقابله با عرضه کارساز نبوده و لازم است به جنبه آموزش و آگاهی برای مقابله با تقاضا نیز توجه بیشتری شود. چرا که صرف مقابله با معلول مفید نخواهد بود.
واژگان کلیدی: قاچاق، مواد مخدر، مواد روانگردان، سیاست جنایی، پیشگیری.


مقدمه:
الف: بیان مسئله
امروزه پدیده قاچاق و مصرف مواد روان گردان خطر بسیار بزرگ و مرگبار و نابود كننده ای برای حیات بشر و ارزش ها و كرامت انسانی است . دولت ها نیز با احساس این خطربزرگ و مشكلات و معضلات عدیده فرهنگی و اجتماعی و تبعات زیانبار مصرف و شیوع استفاده از مواد روان گردان به مقابله با این پدیده میپردازند. افزون بر آن تجارت مواد مخدر و روان گردن ثروت های نامشروع و كلانی را برای قاچاقچیان در پی دارد،كه موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شكاف عمیق در بین طبقات اجتماعی میشود. از سوی دیگرجامعه جهانی نیز پدیده های قاچاق مواد مخدر و روان گردان را پدیده نابهنجار بین المللی میداند. كسب درآمدهای نامشروع از معاملات قاچاق در سطح بین المللی امنیت روانی و اجتماعی كشورها را با مخاطره مواجه می كند. انتقال در آمدهای نامشروع به كشور های مختلف و تطهیر آن از طریق پولشویی بدون پرداخت مالیات به حصول نتیجه نامطلوب در روند اقتصادی زندگی بسیاری از افراد جامعه و بلعكس معیشت آرام و مرفهی را برای قاچاقچیان ایجاد میكند. ایران قریب به 100 سال است که به دست به گریبان معضلی به نام مواد مخدر است. برای تعیین حدود و ابعاد این معضل کافی است به بیش از 80 مصوبه قانونی و مقررات دولتی از سال 1289 تاکنون بپردازیم .بعد از انقلاب اسلامی ایران ، مبارزه با موادمخدر بصورت جدی تر پیگیری شد. اما آنچه که مبرهن است اینکه توفیق چندانی در برخورد بااین معضل نداشته ایم.
هربعدی از جامعه را که مردم پیرامون آن بیشتر احساس ناراحتی و نگرانی می کنند را می‌توان معظل یا مساله اجتماعی نامید و به همین دلیل در تلاش برای تغییر آن می باشند . مساله اجتماعی با یک وضع عینی آغاز می شود و بگونه ای است که می تواند اندازه گیری شود و یا حداقل به نوعی به تجربه در آید. قاچاق مواد مخدر و اعتیاد و معتاد سه ضلع از مثلثی است که موثرترین نقطه مبارزه باآن محل تلاقی سه میانه آن است و سایه ای که بر روی جامعه افکنده است ، هرروز بیش از پیش توجه مردم و محققان را به خود جلب می نماید .
با نگرش بر ابعاد اجتماعی این معضل بخوبی مشخص است که بخش عمده ای از جمعیت کشور به ویژه جوانان مستعد جامعه به تناسب ویژ گی های شخصی در معرض آسیب های ناشی از مواد مخدر وانواع روانگردان ها قرار دارند . قاچاق مواد روانگردان دارای علل و عوامل ، ریشه ها و زمینه ها وتبعات سوء اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی فرهنگی، امنیتی، محیطی و روانی متعددی است وهمواره مطمح نظر محققان و جرم شناسان بوده است. این در حالی است تعاریف و توضیحات بسیاری در باب قاچاق مواد روانگردان، علل و پیامدهای سوء آن بیان شده است که عبارتند از :سهولت دستیابی به روانگردانها،کمبودهای شخصیتی ،فقر،فشارو تشویق ،بیکاری وبیزاری می باشد. افزایش روز افزون تولید غیر قانونی و قاچاق مواد روانگردان در جهان و تشکل قاچاقچیان در گروههای منسجم و اقدام به عملیات مسلحانه علیه دولت ها، تقویت بنیه نظامی و اطلاعاتی این گروهها به توسعه چشم گیر انواع جرایم سازمان یافته انجامیده و موجب نگرانی دولت ها و ملت ها بویژه کشورهای درحال توسعه شده است. قاچاق روانگردان ها و پدیده اعتیاد مسبوق به شرایط و نظام اجتماعی است. باید گفت این پدیده معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عرصه های بین المللی و منطقه ای است. تا زمانی که دلایل و علل مشخص نشوند، نمی توان تحلیل و تبیین دقیقی از این مساله ارائه کرد. پدیده سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر و روانگردها متاثر از باندهای مافیایی و دست های پنهان، امروزه از چنان پیچیدگی هایی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون ها و عقد پروتکل های مختلف برای مقابله با آن کرده است. (کنوانسیون های 1961 ،1971، پروتکل اصلاحی 1972 و کنوانسیون 1988) مجامع بین المللی، قاچاق مواد مخدر و اعتیاد را در کنار سه بحران