(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

عنوان                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………. 1

طرح مسأله …………………………………………………………………………………………………… 2

اهمیت و ضرورت موضوع ……………………………………………………………………………… 3

سئوالات اساسی تحقیق ………………………………………………………………………………….. 5

اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم ـ ادبیات تحقیق شامل:

ضرورت سرمایه‌گذاری و چهارچوب نظری تحقیق………………………………….. 11

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 29

دیدگاههای جامعه شناختی سرمایه گذاری ………………………………………………………… 31

سرمایه گذاری چیست؟………………………………………………………………………………….. 68

نقش سرمایه گذاری و پس انداز در سرمایه گذاری …………………………………………….. 73

نقش اعتبارات بانکی در سرمایه گذاری ……………………………………………………………. 88

برنامه ریزی و هدایت سرمایه گذاری ………………………………………………………………… 93

نقش دولت در سرمایه گذاری ………………………………………………………………………… 122

نقش ثبات اقتصادی و اجتماعی در سرمایه گذاری ……………………………………………… 138

مدل نظری …………………………………………………………………………………………………… 150

فصل سوم: روش شناسی……………………………………………………………………………. 151

متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………………… 152

فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………. 155

جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………………….. 159

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 159

وسیله اندازه گیری ………………………………………………………………………………………… 160

نحوه استخراج داده ها و روشهای آماری …………………………………………………………… 162

مدل تحلیلی تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 163

 

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق………………………………………. 164

الف) تجزیه و تحلیل در سطح توصیف (تحلیل یک متغیره)…………………………………… 165

ب) تحلیل دو متغیره و ارزیابی فرضیه ها ……………………………………………………………. 198

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………. 227

الف)خلاصه و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………… 228

ب) پیشنهادات و راهکارها ……………………………………………………………………………… 241

منابع مورد استفاده و مطالعه …………………………………………………………………………….. 254

 

 

فهرست جداول

شماره جدول
موضوع جدول
صفحه
1
وضع فعالیت ظرحها
166
2
شکل سرمایه گذاری
167
3
زمینه فعالیت طرحها
167
4
میزان اشتغالزایی طرح
168
5
میزان سرمایه گذاری طرحها
169
6
نحوه سرمایه گذاری طرحها
169
7
هزینه های پیش بینی نشده طرحها
170
8
میزان قرض از اشخاص
171
9
مدت تسهیلات بانکی
172
10
نرخ بهره تسهیلات بانکی
172
11
نرخ بهره قرض از اشخاص
173
12
وضعیت بازپرداخت وام بانکی
174
13
زمان اجرای طرحها
174
14
مدت فعال بودن طرحها
175
15
هزینه های بورکراسی طرحها
176
16
مراجعه به ادارات و مؤسسات
176
17
زمان صرف شده برای کارهای اداری
177
18
میزان موفقیت سرمایه گذاران
178
19
میزان دسترسی به صنایع مکمل
178
20
میزان برخورداری از علم و فن
179
21
میزان دسترسی به امکانات حمل و نقل
179
22
میزان برخورداری از امکانات سوخت
180
23
میزان دسترسی به مواد اولیه
181
24
میزان برخورداری از صادرات
181
25
میزان بهره مندی از یارانه
182
26
میزان بهره مندی از بیمه
182
27
میزان استفاده از تشویق
183
28
میزان استفاده از حمایتهای تسهیلاتی
184
29
میزان بهره مندی از حمایتهای بازاریابی
184
30
میزان برخورداری از تخفیف مالیاتی
185
31
میزان برخورداری از اطلاعات
186
32
میزان بهره مندی از خدمات آموزشی
186
33
میزان بهره مندی از راهنماییهای اولیه
187
34
میزان ارائه مشاوره به سرمایه گذاران
187
35
میزان برخورداری با مشکلات وام
188
36
میزان تأثیر مشکلات اداری بر طرحها
189
37
میزان تأثیر روابط در اجرای طرحها
189
38
میزان ناهماهنگی در سازمانها
190
39
میزان تأثیر قوانین در طرحها
190
40
میزان تأثیر تورم در طرحها
191
41
میزان تأثیر نوسان قیمتها در طرحها
192
42
میزان تأثیر تغییر نرخ ارز در طرحها
192
43
میزان تأثیر تغییر بازار مصرف در طرحها
193
44
میزان تأثیر تغییر مقررات بر روی طرحها
193
45
میزان تأثیر دخالتهای غیر ضروری بر طرحها
194
46
میزان بی اعتمادی سرمایه گذاران
194
47
میزان نگرانی سرمایه گذاران
195
48
میزان تهدید سرمایه گذاران
196
49
میزان سرقت از طرحها
196
50
میزان تأثیر مسائل سیاسی در طرحها
197
51
میزان بازدید و بررسی طرحها
197
52
میزان رسیدگی به مشکلات طرحها
198
53
میزان همبستگی بین متغیرها
122
 

 

چکیده : 

هدف از تحقیق فوق بررسی نقش مسائل و موانع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، شدّت وضعف آنها در فرآیند سرمایه گذاری در شهرستان خلخال با نگرش به کل کشور بوده و نقش میزان  حمایتها، نظارتها و هدایت سرمایه گذاری از سوی نهادهای رسمی و غیر رسمی مربوطه و میزان آن بر انواع سرمایه گذاری می باشد. در این بررسی فرضیه ها و پاسخ های حدسی به سوالهای اساسی پیرامون پژوهش فوق الذکر با استفاده از یافته ها و داده ها بدست آمده از طریق ابزار اندازه گیری(spss) تحقیق و ارزیابی آنها به انجام رسیده است. بررسی و رسیدن به میزان استقبال جامعه از جریان سرمایه گذاری و سرمایه گذار ، مطلع شدن از ویژگی های شرایط و بستر های فعلی و آتی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در رابطه با سرمایه گذاری و کشف میزان شدت و ضعف عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر پدیده سرمایه گذاری مد نظر بوده است. روش تحقیق در این بررسی از نوع کتابخانه ای، اسنادی و پیمایشی می باشد و موضوع از تازگی خاصی برخوردار است. تحقیق و بررسی روابط بین متغیرهای اجتماعی و اقتصادی مرتبط به سرمایه گذاری و بخصوص در ارتباط با میزان موفقیت یا شکست سرمایه گذاری با استفاده از روشهای آماری استنباطی که از یک صد نمونه جامعه آماری به صورت مصاحبه حضوری و پرسشنامه ای مورد سنجش قرار گرفته و در پایان پژوهش راهکارهای لازم و ضروری پس از نتیجه گیری از فرآیند تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش فوق مانند انتقادها و پیشنهادات به منظور بهبود و ارتقاع سرمایه گذاری در شهرستان خلخال ارائه شده است.

کلمات کلیدی: موانع اجتماعی ـ اقتصادی، موفقیت و شکست، سرمایه‌گذاری.

مقدمه :

امروزه پدیده سرمایه گذاری را می توان مهمترین مسأله کشور مطرح کرد و عدم سرمایه گذاری در حد نیاز و متناسب شرایط فعلی و آتی  را می توان بزرگترین دغدغه جامعه فعلیلحاظ نمود. مسأله ای که علارغم تشویق و برنامه ریزی و بحث های نظری پیرامون آن، در عمل چندان تحقق نمی یابد و نتیجه مورد انتظار گرفته نمی شود و روند سرمایه گذاری فعلی جوابگوی نیازهای حال و آینده نمی باشد. لذا جا دارد در خصوص این موضوع مهم به عنوان علت و علل بسیاری از مسائل کشور نگران باشیم و در صدد رفع موانع و مسائل تهدید و تضعیف کننده آن باشیم و عوامل تقویت کننده آن را تسریع و تسهیل نماییم و شرایطی فراهم کنیم که پدیده سرمایه گذاری از یک روند روان و بی خطر برخوردار باشد. در شرایط فعلی جامعه ایران، زمینه و بسترهای لازم و مشوق سرمایه گذاری از سوی ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در حد نیاز فراهم نیست. باید اقرار کنیم مسأله سرمایه گذاری در حال حاضر جداً با مسائل و تنگناهای زیادی مواجه است و روند سرمایه گذاری از  جنبه های مختلف مورد تهدید و تضعیف قرار می گیرد. فضای امن سیاسی و مطمئن برای سرمایه گذاری و سرمایه گذار در حد نیاز موجود نیست. مسائل و تصمیمات سیاسی به شدت مسائل اقتصادی من جمله سرمایه گذاری را مورد تهدید قرار می دهد. استقلال اقتصادی و ثبات اقتصادی ضعیف است. ثبات اجتماعی و قوانین نیز کم رنگ است و قوانین همواره تغییر می یابند و از وضعیت ناپایداری برخوردارند. در فضایی که ثبات اجتماعی ضعیف و نامطمئن است، طبعاً انگیزه سرمایه گذاری وجود نخواهد داشت. سرمایه داران فرار و کتمان سرمایه را بر سرمایه گذاری در داخل کشور ترجیح می دهند و یا به جای سرمایه گذاری سالم و مفید، سرمایه ها اغلب در راستای کارهای کاذب و غیر ضروری و بعضاً خلاف و سودآور نامشروع بکار گرفته می شود. فساد اقتصادی در شرایط فعلی جامعه ایران چشم گیر و غیر قابل انکار است و شدیداً سایر ساختارهای جامعه از قبیل : سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را مورد تهدید و تضعیف قرار می دهد.

سیاستها و برنامه های حمایتی و هدایتی و نظارتی بر امر سرمایه گذاری سالم و مفید بسیار ضعیف و ناکارآمد می باشد و تضمین موفقیت سرمایه گذاری سالم ناچیز است و از همین جاست که سرمایه ها بصورت زیرزمینی در زمینه های کاذب، غیرضروری و مضر به حال جامعه، هزینه می شوند. در اثر عدم حمایتهای لازم از سرمایه گذاری و عدم حمایت صحیح سرمایه ها، نیازهای انسانی جامعه و افراد آن تأمین نمی شود، منابع موجود احیاء نمی شوند و بلکه به هدر می روند و یا به صورت بهینه بهره برداری نمی شود و نتیجه اینکه روز به روز فقر و بیکاری زیاد می شود و عواقب آن جامعه را تهدید می کند و بازار کسب و کار سالم و مفید تهدید و تضعیف می شود و این یعنی بدبختی واقعی جامعه .

در شرایط فعلی کشور ایران، یک سیستم اداری منظم و هماهنگ با مدیریت صحیح و کارآمد مبنی بر هدایت سرمایه ها و سرمایه گذاری وجود ندارد، سرمایه گذاران در پیچ و خم دوندگیهای

شده (یك چین در سال) و دیگری با مدیریت برداشت مکرر (2 چین در سال) در سال 1385 دو آزمایش جداگانه با طرح پایه بلوك های كامل تصادفی با سه تكرار در ایستگاه تحقیقاتی، همند آبسرد واقع در شهرستان دماوند به اجرا در آمد. برای كود دهی، قبل از كشت، تجزیه خاك بعمل آمد و از میزان مواد معدنی (فسفات، اوره و پتاس) اطلاع حاصل گردید و بر اساس 100 كیلوگرم P2O5 در سال اول و 50 كیلوگرم نیتروژن N2 در هكتار در كمبود كود برطرف گردید. بعلت رشد ضعیف بوته در سال استقرار (1385) یادداشت برداری در این سال انجام نشد. در آزمایش فقط از نزولات جوی استفاده شد. تجزیه واریانس آنها در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد و به روش دانکن مقایسه میانگین در سطح احتمال 5درصد صورت گرفت. ضریب همبستگی فنوتیپی، بین میانگین صفات محاسبه گردید.‌ تجزیه رگرسیون براساس میانگین داده‌های اصلی صفات مورفولوژیک جمعیت‌ها صورت گرفت. یک بار عمکرد بذر به عنوان متغیر تابع وبقیه صفات به عنوان متغیر مستقل درنظر گرفته شد. جهت انجام تجزیه به مولفه‌های اصلی، ماتریس همبستگی بین آنها محاسبه گردید و بر اساس آن تجزیه به مولفه‌های اصلی در نرم افزار minitab14 انجام شد. نتایج این بررسی نشان داد که اثر ژنوتیپ عملکرد علوفه، قابلیت هضم و ADF معنی دار بود. همچنین اثر چین برداشت بر تمامی صفات شامل درصد خاکستر، ADF، پروتئین خام، قندهای محلول، قابلیت هضم، عملکرد علوفه و وضعیت شادابی گیاه معنی­دار بود. ژنوتیپ­های 1755M و 774M به ترتیب با 2739 و 1762 کیلوگرم درهکتار بیشترین و کمترین عملکرد علوفه داشتند. بطور كلی در برداشت مکرر (2چین)1755M با عملكرد 1530در برداشت حفاظت شده (یک چین) و 774P4 با 4190 برتر بودند و می توان از آنها بعنوان ارقام جدید استفاده نمود.
کلیدواژه ها:
صفات مورفولوژیکی، الگوی الکتروفورزی، Agropyrun elongatum ، تنوع ژنتیکی.
فهرست مطالب
فصل اول: كلیات
1-1 مقدمه. 2
1-2 اهداف… 6
1-3 مشخصات گیاه شناسی جنس Agropyron. 7
1-3-1 ریشه. 8
1-3-2 ساقه و برگ: 9
1-3-3 گل و گل انگیزی.. 10
1-3-4 بذر و میوه: 11
1-4 مشخصات گیاه شناسی Agropyrun elongatum.. 12
فصل دوم: بررسی منابع
2-1 مروری بر منابع. 15
2- 1-1 گونه های مهم گندمی و نیازهای اكولوژی آنها 15
2-1-2 اهداف اصلاحی گراس ها: 18
2-1-2-1 افزایش عملکرد علوفه: 19
2-1-2-2 ویگور گیاه: 19
2-1-2-3 اصلاح کیفیت علوفه: 19
2-1-2-4 افزایش نسبت برگ به ساقه: 20
2-1-2-5 افزایش خوش خوراکی: 20
2-1-2-6 افزایش جذب اختیاری: 20
2-1-2-7 کاهش مواد ضد کیفیت: 21
2-1-2-8 توسعه فصل چرا: 21
2-1-2-9 مقاومت به چرای دام: 21
2-2 مشخصات گیاهشناسی: 22
2-2-5 گونه­های مهم علف گندمی و نیازهای اکولوژیکی آنها: 26
2-3 الکتروفورز. 28
2-3-1 تاریخچه استفاده از الکتروفورز. 28
2-3-2 اصول الکتروفورز. 29
2-3-3 انواع الکتروفورز. 30
2-3-4 اطلاعاتی در مورد مکانیسم کار با الکتروفورز. 33
2-3-5 استفاده از الکتروفورز در بررسی تنوع ژنتیکی.. 35
2-3-5-1 الکتروفورز پروتئین‌ها 35
2-3-6 مدل‌های آماری برآورد تنوع. 36
2-3-6-1 تجزیه به

 

مولفه‌های اصلی.. 38
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1 مشخصات اقلیمی و زراعی منطقه اجرای طرح.. 41
3-2 مواد گیاهی مورد آزمایش… 41
3-2 طرح آزمایشی و عملیات زراعی: 43
3-2-1 اندازه گیری عملکرد و صفات زراعی.. 43
3-2-2 اندازه گیری کیفیت علوفه: 44
2-3 روش‌های تجزیه آماری طرح.. 45
3-3-2 روش‌های آماری صفات مورفولوژی و جوانه‌زنی.. 47
3-4 مطالعات الکتروفورزی.. 48
3-4-1 استخراج پروتئین کل گیاهک… 48
3-4-2 الکتروفورز پروتئین‌ها 49
3-5 نکات: 54
3-5-1 رنگ‌آمیزی پروتئین‌ها و رنگ زدایی ژل. 54
3-5-2 طرزتهیه مارکر. 55
3-6 روش کار: 56
3-7 روش‌های آماری مورد استفاده 57
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای علف گندمی بر اساس صفات مورفولوژیکی.. 60
4-1-1- تجزیه واریانس و مقایسه میانگینها: 60
4-1-2- تجزیه خوشهای ژنوتیپهای مورد مطالعه از نظر صفات مورفولوژیک… 76
4-1-3- تجزیه به مؤلفههای اصلی.. 77
2-3- پلی مورفیسم. 82
2-4- الگوی تنوع. 83
2-4- الگوی تمایز و تجزیه خوشهای.. 86
4-2-5- تجزیه واریانس مولکولی (AMOVA) 90
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 نتیجه گیری.. 93
5-2پیشنهادات… 96
منابع و مأخذ. 97
1-1 مقدمه
از نظر اقتصادی غلات و گیاهان علوفه ای خانواده گرامینه مهمترین گیاهان دنیا محسوب می شوند. نقش عمده گیاهان علوفه ای این خانواده در تعلیف دام و در نتیجه تامین نیاز انسان به فرآورده‌های دامی از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است. در کشور ما عدم توجه به افزایش کیفی و کمی علوفه موجب کمبود گوشت و مواد لبنی و پایین آمدن کیفیت آنها شده است. و از سوی دیگر فشار دام بر مراتع به نابودی بخش عظیمی از پوشش گیاهی موجود و فرسایش خاک انجامیده است (مدیر شانه‌چی، 1379) بحران انرژی و قیمت‌های صعودی غلات که همراه با آن است موجب شده که اکنون بر اهمیت و استفاده از گراس‌های علوفه ای تأکید فزاینده ای می شود (Walton، 1981). سطح وسیعی از خشکی‌ها را مراتع به خود اختصاص داده اند و دامداری در اکثر کشورها وابسته به مراتع می‌باشد و با توجه به این نکته که پوشش قالب مراتع از گراس‌ها تشکیل شده این دسته از گیاهان نقش بسزایی در دامها و تولید فرآورده‌های دامی، حفاظت خاک و تعادل اکولوژیکی هر منطقه دارد (ارزانی و همکاران، 1379). گیاهان علوفه ای و مراتع منبع اصلی انرژی برای دامها می باشند. اکثر گیاهان علوفه ای متعلق به دو خانواده گرامینه و لگومینوز می‌باشند. در مناطق خشک و نیمه خشک و در شرایط فاریاب گندم علوفه‌ای پر تولیدتر از لگومهای علوفه‌ای می باشند و از نظر مصرف آب نیز دارای کارهای بیشتر هستند (کوچکی، 1376). گراسها در اراضی غیرکشاورزی نیز در حفاظت خاک، تجدید حیاط و ایجاد منظره نقش مهمی را ایفا می‌کنند (Hopkins ، 2000). از دیدگاه کشاورزی پایدار کشت و کار گراس‌های علوفه‌ای ضمن اینکه از هدر رفتن حاصلخیزی خاک توسط عمل فرسایش در اثر شستشو جلوگیری می‌کنند، همزمان نیز در تولید علوفه برای دام و متعاقب آن در تولید غذای پروتئینی انسان نیز نقش مهمی دارد (Hodgson، 1979). در اراضی شیب دار در اثر کنترل فرسایش خاک گراس‌ها از اجزای اجتناب ناپذیر اکوسیستم مراتع هستند Francis)، 1982 (.

1-10- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 11

1-11- ابزار گردآوری داده­ها………………………………………………………………………………………….. 12

1-12- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق…………………………………………………………………………. 12

فصل دوم ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 14

بخش اول :بانکداری الکترونیک

2-1-1- مقایسهای از خدمات بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی………………………………………. 15

2-1-2- پرداخت الکترونیکی وانواع آن…………………………………………………………………………….. 16

2-1-3- طبقه بندی سیستم های پرداخت الکترونیکی……………………………………………………………. 16

2-1-4- مسائل مربوط به سیستم امنیتی دربانکها………………………………………………………………….. 17

2-1-5- عوامل موثر بر اعتبار وقابلیت اطمینان سیستم پرداخت الکترونیکی…………………………….. 18

2-1-6- بانکداری اینترنتی……………………………………………………………………………………………. 18

2-1-7- اعتماد در شبکه بانکی……………………………………………………………………………………….. 20

2-1-7-1- اعتماد در بانکداری آنلاین………………………………………………………………………………. 21

2-1-8- مدل های پذیرش تکنولوژی بانکداری اینترنتی…………………………………………………………. 24

2-1-9- سودمندی ادراک شده بانکداری اینترنتی…………………………………………………………………. 26

2-1-10- سهولت استفاده ادراک شده……………………………………………………………………………….. 26

بخش دوم خدمات

2-2-1- مفهوم وتعاریف خدمت……………………………………………………………………………………. 28

2-2-2- سنجش و ارزیابی کیفیت خدمات……………………………………………………………………….. 28

2-2-3-مدل سروکوآل………………………………………………………………………………………………….. 30

2-2-4- ابزار سنجش کیفیت خدمات بانکی……………………………………………………………………….. 33

2-2-5- کیفیت خدمات الکترونیکی…………………………………………………………………………………. 34

2-2-6-خدمت گرایی خدمات (جهت گیری خدمات=خدمت گرایی) ……………………………………… 35

 

2-2-7- تعاریف ومفهوم خدمت گرایی خدمات…………………………………………………………………. 36

2-2-8- مشتری گرایی………………………………………………………………………………………………… 37

2-2-9- مدیریت ارتباط با مشتری…………………………………………………………………………………… 39

2-2-10 -مشتری مداری و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری………………………………………………… 41

2-2-11- فرایندهای تجزیه و تحلیل مدیریت ارتباط با مشتری( CRM) …………………………………….

بخش سوم :سبک رهبری

2-3-1-تاریخچه و سیر تحول سبک رهبری……………………………………………………………………….. 43

2-3-2-مفهوم وتعاریف سبک رهبری………………………………………………………………………………. 42

بخش چهارم :رضایت شغلی

2-4-1- مفهوم وتعاریف رضایت شغلی……………………………………………………………………………. 45

2-4-2- نطریه های رضایت شغلی …………………………………………………………………………………. 47

2-4-2-1- نظریه انگیزشی هرزبرگ………………………………………………………………………………… 47

2-4-2-2- نظریه امید و انتظار………………………………………………………………………………………… 48

2-4-2-3- نظریه ارزش………………………………………………………………………………………………… 48

2-4-2-4- نظریه بریل………………………………………………………………………………………………….. 48

2-4-2-5- نظریه نقشی………………………………………………………………………………………………… 48

2-4-2-6- نظریه نیازها ……………………………………………………………………………………………….. 48

2-4-2-7- نظریه هالند…………………………………………………………………………………………………. 50

2-4-3- عوامل تعیین کننده ی رضایت شغلی…………………………………………………………………… 50

2-4-4- ابعاد رضایت شغلی………………………………………………………………………………………….. 51

2-4-5- شیوه ابراز نارضایتی و نتایج رضایت شغلی…………………………………………………………….. 51

2-4-6- رابطه رضایت شغلی وجابجایی کارکنان…………………………………………………………………. 52

بخش پنجم: پیشینه تحقیق

2-5-1- تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………. 54

2-5-2- تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………… 61

2-5-3- مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………. 62

فصل سوم روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 64

3-2 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 64

3-2-1- از نظر هدف…………………………………………………………………………………………………… 64

3-2-2- ازنظر روش……………………………………………………………………………………………………. 64

3-3- جامعه آماری ، نمونه و تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………… 65

3-4- روشهای گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………….. 66

3-5- ابزارگردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………. 66

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………. 66

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………….. 69

3-7-1- جدول مقایسه زوجی………………………………………………………………………………………… 70

3-7-2- عملیات محاسبه داده ها……………………………………………………………………………………… 71

3-7-3- روشهای محاسبات داده ها درروش AHP…………………………………………………………..

3-7-4- استخراج اولویت ها از جدول مقایسه های گروهی…………………………………………………… 72

11-3-3- نرخ سازگاری……………………………………………………………………………………………….. 73

فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 75

4-2- تجزیه وتحلیل نتایج……………………………………………………………………………………………. 75

4-2-1- اولویت بندی معیارهای اصلی به روش A.H.P با نرم افزار Expert Choice …………………….

4-2-2- اولویت بندی معیارهای اصلی…………………………………………………………………………….. 77

4-2-3- اولویت بندی زیر معیارهای مربوط به معیارهای اصلی………………………………………………. 78

4-2-4-اولویت بندی زیر معیارهای مربوط به رضایت شغلی…………………………………………………. 78

4-2-5-اولویت بندی زیر معیارهای مربوط به مدیریت…………………………………………………………. 80

4-2-6- اولویت بندی زیر معیارهای مربوط به معیار خدمت گرایی………………………………………….. 78

4-2-7-اولویت بندی زیر معیارهای مربوط به معیار مدیریت ارتباط با مشتری…………………………….. 80

4-2-8-اولویت بندی زیر معیارهای مربوط به معیار خدمات الکترونیک…………………………………….. 81

4-2-9-اولویت بندی زیر معیارهای مربوط به معیار کیفیت خدمات سنتی…………………………………. 83

4-10 – پاسخ به فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………. 86

فصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 88

5-2- یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 89

5-3- پیشنهاد های کاربردی………………………………………………………………………………………….. 97

5-4- پیشنهاداتی برای محققان آینده……………………………………………………………………………….. 99

5-5- موانع ومحدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………….. 99

پیوست ها

پیوست الف:پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. 101

پیوست ب:جدول های آماری. …………………………………………………………………………………….. 103

منابع وماخذ

منابع فارسی. ………………………………………………………………………………………………………….. 116

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………….. 119

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………… 120

چکیده:

امروزه بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی و تجاری را موسسات خدمات مالی به عهده گرفته اند در موسساتی که خدمات نقش مهمی را دارند این نیروی انسانی است که خدمات را به مشتریان ارائه می دهد وکارکنان هستند که موفقیت یا عدم موفقیت سازمان مورد نظر را معین میکنند وارائه خدمات با کیفیت وایجاد رضایتمندی در مشتریان به عنوان یک شیوه استراتژیک برای توسعه و بهبود عملکرد موسسات مالی در نظر گرفته می شود وموفقیت برای موسساتی است که توانسته اند به بهترین نحو ممکن ادراکات نیازها و خواسته های مشتریان را در بازارهای هدف شناسایی کرده و آن ها را ارضا نماید.هدف از این تحقیق شناسایی و رتبه بندی موثر بر موفقیت ارائه خدمات نوین بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان می باشد. بدین ترتیب مدلی طراحی گردیده است که در آن به انتخاب معیارها وزیرمعیارهای مناسب منجر خواهد شد ،دراین راستا پس از شناسایی معیارها وزیر معیارهای مؤثر بر موفقیت ارائه خدمات نوین در شعب بانک کشاورزی،از روش تحلیل خبرگان توسط پرسشنامه استفاده شده است. و پس از آن جهت تعیین وزن شاخصهای شناسایی شده از تکنیک AHP استفاده شده شد .که در این مرحله نیز نظرات خبرگان در خصوص ، مقایسات زوجی شاخصها و تعیین وزن آنها، از طریق پرسشنامه استخراج گردیده است.نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد در بین شش معیار اصلی مشخص شده ؛رضایت شغلی با وزن 0.338از نظراهمیت در رده اول قرار گرفته وخدمت گرایی،مدیریت،مدیریت ارتباط با مشتری،خدمات الکترونیک وکیفیت خدمات سنتی دررده بعدی قرارگرفته اند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

بسیاری از موسسات خدماتی با هدف بهبود خدمات به مشتری وارد اجرای برنامه ریزی منابع انسانی شده اند و بدین ترتیب تا حدی خدمات خود را بهبود بخشیده اند (گرانت[1]واندرسون،31،2002). این منافع ازطریق بهبود ارائه خدمات با کیفیت حاصل می شوند.سرمایه گذاری روی مشتری مداری وخدمات مشتری یک موسسه راقادر می سازد از سرمایه گذاری اش روی برنامه ریزی منابع انسانی بهتر استفاده کند. استراتژی کسب و کار مشتری مداری وتکنولوژیهای مربوطه با هدف تسهیل تعامل مستقیم با مشتری هستند. برای اینکه یک سازمان پتانسیل خود برای توسعه فرایندها و تکنولوژیها ی خدمات نوین محقق سازد، ابتدا باید چشم اندازش برای خدمات به مشتری و روابطی که می خواهد تقویت کند را تعیین کرده و سپس اجرای چشم انداز را به پروژه های کوچک قابل مدیریت تفکیک کند. عرضه خدمات متناسب با نیازها وخواسته ها و ارزشهای مشتریان به عنوان یک بخش جدایی ناپذیر از فرآیند عرضه خدمات به مشتری ، محسوب می شود و توجه به مسئله کیفیت درارائه خدمات می تواند ارتباط بلندمدت سازمان با مشتریانش را تضمین نمایدو نقش مهمی رادردستیابی به وفاداری مشتریان ایفا نماید(الوانی

وفاداری مشتری:”پایان نامه بازاریابی رابطه مند”
وفاداری مشتری
وفاداری یک متغیر تعدیل کننده بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری و عملکرد اقتصادی است. وفاداری، حدی است که مشتری ها می خواهند به آن مقدار رابطه شان را با یک عرضه کننده حفظ کنند و معمولا از این ناشی می شود که مشتری ها چقدر معتقدند که ارزش دریافتی شان از این عرضه کننده نسبت به سایرین بیشتر است. وفاداری زمانی اتفاق می افتد که مشتریان کاملا احساس کنند سازمان مورد نظر به بهترین وجه ممکن می تواند نیاز های آنها را برطرف کند، به طوری که سازمانهای رقیب از مجموعه ملاحظات مشتریان مجازا خارج شده و منحصرا به خرید از سازمان اقدام کنند (Shoemaker and Hewis). افزایش وفاداری مشتری می تواند موجب کاهش هزینه های بازاریابی و افزایش تقاضای بیشتر مشتریان گردد.

اگر سازمان به ارضای نیازهای مشتری ادامه دهد و خدماتش را به شیوه هایی ارائه دهد که همیشه دارای تقاضا باشد، ارزش دو طرفه ی ایجاد می شود و هدف نهایی، که همان وابستگی مشتری یا مدیریت استراتژیک روابط با مشتری است، قابل حصول است. وفاداری واژهای مثبت است. وفاداری، اصولاً دوطرفه و مبتنی بر همکاری است. ولی وقتی که وفاداری در رابطه با مشتری مطرح می شود، تعریف سنتی، معتبر

 

نیست. تئوری وفاداری مشتری، در ادبیات مدیریت بین المللی نسبتاً جدید است.

 

مشتریان روز به روز نسبت به ارزش هایی که به دست می آورند آگاه تر می شوند و این امر جلب رضایت آنها را دشوارتر می کند.از طریق تقویت ارتباط بین مشتری و سازمان رضایت مشتری رشد وشکوفامی شود. گر چه رضایت و وفاداری با هم رابطه دارندامّا این رابطه نا متقارن است.رضایت حالتی موقتی و نسبتاً انفعالی است که تعیین کننده ای ناپایدار برای وفاداری می باشد (موون1388،ص348).با افزایش رضایت مشتری ارزش روابط بین طرفین افزایش می یابد این همان چیزی است که مشتری را به سمت افزایش وفاداری هدایت می کند.اگر سازمان به ارضای نیازهای مشتری ادامه دهد و خدماتش را به شیوه هایی ارائه دهد که همیشه دارای تقاضا باشد ارزش دو طرفه ای ایجاد می شود و هدف نهایی که همان وابستگی مشتری با ایجاد وفاداری در مشتری است قابل حصول می گردد.(عباس نژاد،1384،ص92).بنابراین کسب رضایت مشتری برای بازاریابان لازم است ولی کافی نیست چون هدف نهایی بازاریابان این است که بتوانند تعداد مشتریان وفادار و پایدار به نام تجاری خود را افزایش دهند.شکل2-1 ترکیب خریداران نام تجاری خاصی را در هر برحه از زمان نشان می دهد.از بین همه خریداران درصد خاصی از آن ها از خریدی که انجام داده اند راضی هستند .بازاریابان تلاش می کنند تا درصد مشتریان راضی را افزایش دهند به اعتقاد آن ها بسیاری از مشتریان راضی ممکن است باز هم به هر دلیلی به نام های تجاری رقیب بپیوندند.پس هر چه قدر تعداد مشتریان راضی شرکت بیشتر باشد شرکت می تواند تا حدی از تکرار خرید مشتریان خود اطمینان یابد.اما مشتریانی که به نام تجاری فروشگاه با خدمت وفادار هستند از نظر عاطفی خود را به آن نزدیک احساس می کنند و علاقه به آن نام   تجاری چیزی شبیه به رابطه دوستی است. (هاوکینز، 1387 ، 571). مشتریان برای برآورده کردن نیازهای خویش محصولات را خریداری می نمایند و سپس نتایج حاصل از این خرید را بر مبنای انتظاراتشان ارزیابی می کنند.آگاهی داشتن در مورد نیازهای مشتریان به خدمات دهندگان کمک می کند تا بدانند که مشتریان چرا و چگونه نسبت به سفارش خدمات عکس العمل نشان می دهند.( صمدی، 1386 ،ص 78).بنابراین وفاداری مشتریان را می توان بدست آورد اما سازمان باید روی این مسئله پیوسته و مستمراً فعّالیت کند.باید یک رابطه برنده – برنده بین سازمان و مشتری ایجاد گردد و این رابطه در صورتی استقرار می یابد که طرفین احساس کنند که برایشان مزایای خاصی وجود دارد و به صورت دو قطب یکدیگر را جذب کنند.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

پایان نامه درمورد تحریم/:روشهای مبارزه با تحریم
راهکارهای حقوقی مبارزه با تحریم های بین المللی علیه ایران

 

تحریم های یک جانبه تدابیر محدود کننده آمریکا، کانادا، انگلستان و سایر کشورهای اروپایی و غیراروپایی با استناد به نص یا روح قطعنامه های شورای امنیت وضع گردیده و بدین ترتیب باید حکم کلی تفوق تعهدات ناشی از قطعنامه های شورای امنیت بر تعهدات دو جانبه و یا چند جانبه دولتها که در مواد 25 و 103 منشور بدان تصریح شده است را مد نظر قرار دهد. به طور مثال می توان در مورد تحریم بانک مرکزی اظهار داشت برخی استدلال کرده اند که سیاق کلی بند 21 قطعنامه 1929 چنین اختیاری را به دولتها به طور صریح یا تلویحی تفویض نموده است. طبق این بند دولتها می توانند از ارایه هر نوع خدمات مالی توسط اتباع یا شرکتهای تابعه یا نقل و انتقال اموال در قلمرو خود که بنا به تشخیص آنها می تواند به برنامه هسته ای ایران کمک نماید؛ جلوگیری کرده یا به همین علت، اموالی را که در قلمرو آنها موجود بوده یا وارد آن می شود، مسدود نماید. این استدلال زمانی تقویت می شود که دریابیم در مقدمه هم قطعنامه بر نظارت بر عملیات بانک های ایرانی از جمله بانک مرکزی و مقررات مندرج در بند 23 قطعنامه تصریح شده است.[1]

از سوی دیگر به ظن گروهی در مواردی تحریم های وضع شده توسط آمریکا و اروپا از حدود و ثغور قطعنامه های تحریمی شورای امنیت فراتر رفته است. برای مثال می توان عدم ممنوعیت خرید و فروش نفت، فرآورده های نفتی، تجهیزات و سرمایه گذاری در توسعه و استخراج نفت و گاز ایران در قطعنامه های شورای امنیت را یاد کرد. در مقدمه قطعنامه 1929 فقط به نقش درآمدهای نفتی در تامین بالقوه منابع لازم مالی برای برنامه هسته ای ایران و در بند 22 همین قطعنامه بر لزوم نظارت و مراقبت کشورها بر روابط تجاری اتباع و شرکتهای خود یا شرکتهای ایرانی که می تواند به برنامه هسته ای ایران کمک کند، تاکید شده است. این در حالی است که مطابق بندهای ب و ج ماده 6 تصمیم مورخ 2010 شورای اتحادیه که با تصمیم مورخ 23 ژانویه 2012 اصلاح و تکمیل شده است اتباع و شرکتهای اروپایی از تحصیل یا توسعه مشارکت در شرکتهای ایرانی که در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت دارند و یا تاسیس بنگاه مشترک با آنها منع شده اند. این در حالی است که کشورهایی چون آلمان، فرانسه، اتریش، ایتالیا، فنلاند، لهستان، بلغارستان و رومانی تعهداتی را در راستای تشویق سرمایه گذاری در ایران در قالب موافقتنامه های دو جانبه بر عهده گرفته اند.[2]

نکته اساسی در مورد این تحریم ها فقدان ضمانت اجرای لازم و موثر برای جلوگیری از نقض قواعد و موازین بین المللی از جمله موازین حقوق بشر است. به نظر می رسد گذشته از شورای امنیت که به لحاظ ماهیت سیاسی آن، چندان نتایج بررسی های آن قابل پیش بینی نیست، باید سراغ سایر راهکارهای حقوقی تجدید نظر قضایی رفت که از آن جمله می توان از ظرفیت های موافقتنامه دوجانبه تشویق و حمایت از

 

سرمایه گذاری، عهدنامه مودت ایران و آمریکا یا بیانیه های الجزایر و … استفاده کرد.[3]

بررسی ظرفیت های موجود برای تجدید نظر قضایی از تحریم های اعمال شده علیه ایران، نه تنها به منزله تلاش برای یافتن راهکارهایی جهت دور زدن تحریم نیست، بلکه واجد چند اثر مثبت می باشد؛ اول آنکه اقدامات حقوقی و قضایی نشانه ای محکم به علاقه و پایبندی دولت اقدام کننده به مقررات حقوقی و اصل حاکمیت قانون در روابط بین المللی است و قطعاً دولتی که از مشروعیت اقدامات خود اطمینان خاطر دارد، ابایی از مراجعه به محاکم قضایی جهت بررسی موضوع اختلاف خود با سایرین نخواهد داشت. در برخی ظرفیت های حقوقی، امکان درخواست دستور موقت مبنی بر عدم اعمال تحریم ها در حوزه های خاصی پیش بینی شده که بدین ترتیب به رغم اینکه راهکارهای قضایی معمولاً طولانی هستند و در کوتاه مدت به نتیجه منتهی نمی شوند ولی موفقیت در اخذ تدابیر موقتی از نهاد رسیدگی کننده می تواند مانع تحمیل هزینه و فشار بیشتر در اثر تحریم ها علیه دولت مورد تحریم شود.[4] در آخر باید گفت در پی اقدام حقوقی برای تجدید نظر قضایی از تحریم هایی که در حال اعمال هستند، زمینه ای برای برانگیختن افکار عمومی بین المللی و تحریک اندیشمندان در حوزه های گوناگون فراهم می شود که نتیجه ای جز عقلانیت بیشتر در اتخاذ تدابیر محدود کننده در رویه دولتها نخواهد داشت. نباید از یاد برد که گاه توسل به ابتکارات حقوقی می تواند واجد آثاری در سایر ظرفیت های سیاسی و غیرحقوقی موجود باشد و برای مثال منجر به تسریع در فرآیند مذاکرات شود. در ظاهر، اقدام حقوقی علیه یک دولت صورت می گیرد اما آثار تبعی آن به رفتار و سیاست های سایر کشورها در تحدید دایره تحریم های خودنیز تسری پیدا خواهد کرد.[5] به دلیل اینکه منافع دولتها در گسترش روابط تجاری از جنبه های مهمی برخوردار است، دولتها تا جای ممکن تلاش می کنند موانع پیش رو برای ارتقای سطح روابط تجاری فی مابین را حذف نمایند.

[1] رض‍ا م‍وس‍ی‌زاده‌ ،ک‍ل‍ی‍ات‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ ع‍م‍وم‍ی‌، نشر م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌‏وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1379،ص18

[2]مهدی حدادی، تحریم های بین المللی، ابزار سیاست ملی یا ضمانت اجرایی بین المللی، مجله اندیشه های حقوقی، سال اول، شماره 1382،ص118

[3]آی‍گ‍ن‍ات‍س‌ زای‍دل‌ ه‍وه‍ن‌ ف‍ل‍درن‌، حقوق بین الملل اقتصادی، نشر موسسه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ش‍ه‍ر دان‍ش‌، چاپ اول، 1379،ص128

[4]آی‍گ‍ن‍ات‍س‌ زای‍دل‌ ه‍وه‍ن‌ ف‍ل‍درن‌، حقوق بین الملل اقتصادی، نشر موسسه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ش‍ه‍ر دان‍ش‌، چاپ اول، 1379،ص32

[5]محمدرضا حسینی، بررسی اعمال تحریم و رعایت موازین حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، 1386،ص69

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: