اهمیت و ضرورت پژوهش.. 8

هدف کلی پژوهش.. 10

اهداف جزیی.. 10

فرضیه­های پژوهش.. 10

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها.. 10

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه.. 13

ازدواج.. 13

عناصر و اهداف ازدواج.. 24

پیش بینی کننده های ازدواج موفق.. 28

نظریه های مربوط به همسرگزینی.. 30

نظریه فرایند رشدی.. 30

نظریه بوئن.. 31

نظریه همسان همسری.. 34

نظریه تکمیل نیازها.. 35

نظریه صافی.. 35

نظریه دلبستگی.. 38

نظریه یادگیری اجتماعی.. 40

آمادگی ازدواج.. 41

طلاق.. 46

آمار طلاق.. 47

اثرات طلاق بر نوجوانان.. 50

موضوعات عاطفی.. 50

موضوعات فرزندپروری.. 51

اثرات طلاق بر فرزندان و بزرگسالان.. 52

نگرش.. 54

تعریف مفهوم نگرش.. 55

ویژگی های نگرش.. 56

عناصر نگرشی به عنوان مبنای نگرش ها.. 57

نگرش های مبتنی بر شناخت.. 58

 

نگرش های مبتنی بر عواطف.. 58

نگرش های مبتنی بر رفتار.. 60

چگونگی شکل گیری نگرش ها.. 60

نگرش های ازدواج.. 62

عوامل موثر بر نگرش به ازدواج.. 74

عامل خانواده و والدین.. 74

عامل جنسیت.. 76

عامل رسانه.. 77

عوامل تاثیر گذار بر نگرش ها نسبت به طلاق.. 78

پیشینه تجربی نگرش به ازدواج و طلاق.. 79

فصل سوم: روش پژوهش

روش پژوهش.. 84

جامعه، نمونه و روش نمونه­گیری.. 84

ویژگی های جمعیت شناختی گروههای نمونه.. 84

ابزارهای پژوهش.. 85

روش اجرای پژوهش.. 86

روش های تجزیه و تحلیل داده ها .. 86

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

یافته های توصیفی.. 89

یافته­های مربوط به فرضیه های پژوهش.. 90

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

بحث و نتیجه گیری.. 92

محدودیت­های پژوهش.. 94

پیشنهادهای پژوهش.. 94

پیشنهادهای کاربردی.. 95

منابع.. 98

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………..110

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….113

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه نگرش به ازدواج و طلاق در دانش آموزان پسر و دختر مدارس متوسطه شهر پلدختر  در سال تحصیلی 94-93 می­باشد. جامعه­ی آماری این کلیه دانش­آموزان پسر و دختر مدارس متوسطه شهر پلدختر است. از این جامعه­ی آماری، نمونه­ای به تعداد 167 نفر (81 دانش آموز پسر و 86 دانش آموز دختر) به روش نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه­ی نگرش به ازدواج براتن و روزن (MAS) و پرسشنامه­ی نگرش به طلاق کینایرد و جرارد (ADS)، استفاده شد. نتایج پژوهش تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA) نشان داد که پسران  نگرش مثبت تری نسبت به طلاق و دختران نگرش مثبت تری نسبت به ازدواج دارند.

واژه های کلیدی: نگرش نسبت به ازدواج، نگرش نسبت به طلاق

فصل یکم

مقدمه پژوهش

 مقدمه

برای همه­ی انسان­ها خانواده اولین تجربه­ی زندگی اجتماعی را تشکیل می­دهد و برای بسیاری بادوام­ترین و پایدارترین گروه اجتماعی است. امروزه با وجود تغییرات گسترده در جوامع و فرهنگ­های مختلف در مورد نقش و کارکرد خانواده، هنوز خانواده و روابط درون آن به عنوان مهم­ترین جنبه زندگی افراد قلمداد می­شود. خانواده از ارکان عمده و نهادهای اصلی هرجامعه و یکی از طبیعی­ترین گروه­هایی است که می­تواند نیازهای مادی، عاطفی، تکاملی و همچنین نیازهای معنوی انسان­ها را برطرف نماید. این واحد اجتماعی مبدأ بروز عواطف انسانی و کانون صمیمانه­ترین روابط و تعاملات بین فردی است. اهمیت خانواده به اندازه­ای است که سلامت و بالندگی هر جامعه­ای وابسته به سلامت و رشد خانواده­های آن است و هیچ یک از آسیب­های اجتماعی فارغ از تأثیر خانواده پدید نیامده است (ساروخانی، 1375).

طلاق به انحلال یک ازدواج رسمی در زمانی که طرفین آن هنوز در قید حیات می باشند و بعد از آن آزادند تا دوباره ازدواج کنند، دلالت می­کند. به عبارت دیگر، طلاق شیوه ی نهادینه شده­ی اختیاری پایان یک ازدواج است (ستوده،1383).

در عصر ما و بخصوص سال­های اخیر بیش از دوران دیگر آمار طلاق بالا رفته و به تبع آن آمار وارقام جرم وجنایتهای ناشی از آن نیز زیاد شده است (ویکس[1]، 1992). امروزه در اروپا و امریکا نیمی از ازدواجها به طلاق می انجامد. همچنین در ایران طبق اطلاعات جدید آمار طلاق نسبت به سالهای قبلی رو به افزایش بوده است، به طوری که در سال 1388 نسبت به سال 1387 از رشدی معادل 8/13درصد برخوردار بوده است. هم اکنون ایران از نظر آمار طلاق در رتبه چهارم دنیا قرار دارد (مشکی و همکاران،1390).

به طور کلی رشد شخصیت فرد متأثر از والدین است و فقدان یکی یا هر دوی آنها می­تواند آثار سوئی بر رشد شخصیت فرد داشته باشد و زمینه­ی استعداد فردی را برای بیماری­های روانی یا مشکلات رفتاری بعدی فراهم آورد (استوارت و ساندین[2]، 1987، به نقل از محمودی، 1383). در طول دوره کودکی تجارب خانوادگی نقش حیاتی در نگرش ها[3]، اعتقادات[4] و انتظارات[5]بچه­ها ایفا می­کند (گننگ، کولمن و برون[6]، 1981).

تحقیقات نشان داده اند که ارزش­ها، رفتارها و نگرش­های والدین به طور معنی­داری با اعتقادات و نگرش­های نوجوانان به ازدواج و طلاق رابطه دارد (هیتن[7]،2002). راجرز و رز[8](2002) گزارش می­دهند که فرزندان از تجربه­ی طلاق والدین تأثیرات زیان­آوری مانند افسردگی[9]، خشم[10]، پرخاشگری[11]و تعارض والد- فرزندی[12]، مانند کاهش سطح تحصیلات آکادمیک و فقدان تعامل مثبت با والدین، می­بینند.

گننگ و همکارانش(1981) دریافتند که نگرش نسبت به طلاق[13] در انواع خانواده­ها متفاوت است. بر اساس نوع خانواده، دانش­آموزان خانواده­های طلاق نسبت به دانش­آموزان خانواده­های سالمنگرش مثبت­تری نسبت به طلاق داشتند.

نگرش­ها و آمادگی برای ازدواج دو مفهوم مجزایی هستند که به ­هم مربوط می­باشند. نگرش­های زناشویی به دیدگاه فرد در مورد ازدواج به عنوان یک رسم اشاره می­کند. نگرش مثبت این باور را نشان می­دهد که ازدواج می­تواند موفق و سرشار از شادی باشد، در حالی که نگرش منفی این باور را منعکس می کند که ازدواج تنها یک توافق قانونی (حقوقی) مثل دیگر قرارداد­ها است (براتون و روزن[14]، 1998). در عوض آمادگی برای ازدواج مربوط است به اینکه آیا شخص خودش را برای ازدواج آماده می بیند تا شریکی برای خودش انتخاب کند یا نه. هر دو مفهوم اثرات مهمی بر شخصی که انتخاب می­شود، زمان ازدواج و توقعات زناشویی آینده دارند (لارسون وتاینی[15]، 1998).

 بیان مسأله

پدیده ازدواج قادر است بسیاری از نیازهای فردی و اجتماعی زن و مرد را در قالب ارتباطات جسمانی و جنسی، روانی- اجتماعی و دیگر قراردادهای عرفی و اجتماعی برآورده سازد. ازدواج در مقایسه با دیگر ارتباطات انسانی دامنه­ای وسیع گسترده دارد و دارای ابعاد زیستی، اقتصادی، عاطفی و نیز روانی- اجتماعی است (نوابی نژاد، 1380). خانواده از ارکان اصلی هر جامعه­ای به شمار می­رود و کانون اصلی ظهور عواطف انسانی و روابط صمیمانه میان افراد است. می­توان گفت عملکرد خانواده تأثیر مستقیم و به سزایی بر عملکرد جامعه دارد. به عبارت دیگر جامعه سالم جامعه­ای است که از خانواده­های سالم تشکیل شده باشد (عامری، 1381).

همواره در میان دانشمندان علوم اجتماعی و عموم مردم کشش ویژه ای نسبت به ازدواج وجود داشته است با این وجود به دنبال هر ازدواجی احتمال طلاق وجود دارد (پری[16]،2004). آمار طلاق در کشورهای غربی به شیوع بیش از 50 درصد می­رسد (دی[17]، 2003؛ به نقل از ممبینی، 1391؛ کرایچلر[18]، 2001). یعنی از هر دو زوجی که برای اولین بار ازدواج می کنند یکی از آنها طلاق می­گیرد.

بیش از 60% والدینی که تصمیم به طلاق می­گیرند، فرزندانی دارند که هنوز با آنها زندگی می­کنند. شکست خانواده سبب آسیبروانی کودکان می­شود. بعد از طلاق والدین، آنها بهت زده، خشمگین و غمگین می­شوند. نیمی از فرزندان دچار پریشانی و اضطراب شدید می­شوند و احساس می­کنند زندگی­شان در شرف نابودی است. تعداد کمی از فرزندان از تصمیم به طلاق والدینشان احساس آسودگی می­کنند. بعد از طلاق، 40% از بچه­ها روابط با پدرشان و 25% از روابط با مادرشان آسیب می­بیند (مک­کی، راجرز، بلیدزو گوس[19]، ترجمه شادنظر، 1388).

شواهد نشان می‌دهد که بزرگسالانی که در کودکی خود یک طلاق را تجربه کرده‌اند بیش از کسانی که چنین تجربه‌ای نداشته­اند تحت استرس و فشار زیاد می‌باشند (گلن و کرامر[20]، 1985؛ کولکا و وینگارتن[21]، 1979؛ به نقل از گاتمن، 1998). این بزرگسالان رضایت کمتری از خانواده و دوستان داشته  و اضطراب بیشتری را گزارش می‌کنند و ابراز می‌دارند که چیزهای بد بیشتری برای آنها اتفاق می‌افتد و اینکه به طور کلی برایشان مشکلتر است که با فشارهای زندگی کنار بیایند. (فریدمن[22] ، 1995؛ به نقل از گاتمن، 1998). به طور کلی شواهد پژوهشی نشان می‌دهند که طلاق اثر زیانبار فراوانی از جمله افسردگی، انزوا، شایستگی اجتماعی پایین، مشکلات تندرستی، عملکرد تحصیلی پایین بر کودکان دارد (کومینگز و دیویس[23]، 1994؛ هترینگتن و کلینگپیل[24]، 1992؛ کاتز و گاتمن، 1991؛  به نقل از گاتمن، 1998).

آماتو[25](1995) دریافت که تجربه طلاق والدین شاخص قوی از دارا بودن نگرش منفی نسبت به ازدواج و نگرش مثبت به طلاق می باشد. خواه یا ناخواه جوانانی که تجربه طلاق والدین، عداوت و تعارض بین آنها را داشته باشند، نگرش نسبت به ازدواج آنها تحت تأثیر قرار می گیرد (جونز و نلسون[26]، 1996؛ به نقل از ممبینی، 1391).

آمار رو به رشد طلاق و تعداد روزافزون فرزندان طلاق از سال 1970 تغییرات اجتماعی وسیعی در زمینه فهم و پذیرش طلاق منعکس می­کند. نقش ازدواج در هماهنگ کردن زندگی اجتماعی کمرنگ شده و تعداد زیادی از بچه­ها در چنین موقعیت­هایی پرورش پیدا می­کنند. طلاق یک رویداد پیچیده است و از هم پاشیدگی بنیان خانواده با تأثیرات کوتاه مدت و بلندمدت مالی، قانونی، فردی و اجتماعی برای بچه ها و بزرگسالان همراه است. این از هم پاشیدگی بر نوع ارتباطات و پذیرش نقش های جدید تأثیرگذار می­باشد (الدار- اویدان، حاج- یحییو گرینبام[27]، 2009).

در کشور ما براساس آمارهای موجود میزان طلاق در سال های مختلف بین 11 تا 16 درصد در حال نوسان است که حاکی از افزایش آن می­باشد (مرکز آمار ایران، 1380). با توجه به افزایش روبه­رشد طلاق در کشور ما و همچنین تأثیری که این پدیده مخرب بر فرزندان طلاق می­گذارد در این پژوهش، سعی شده که نگرش نسبت به ازدواج و طلاق دانش آموزان دختر و پسر مدارس متوسطه شهرستان پلدختر مقایسه شود.

اهمیت و ضرورت پژوهش

طلاق یکی از آسیب­های اجتماعی است که در چند دهه­ی اخیر در اکثر کشورهای جهان رشد روزافزونی داشته است. در ایران نیز طبق آخرین آمار مربوط به سازمان ثبت احوال کشور، کل موارد ثبت شده­ی طلاق در مناطق شهری و روستایی ایران در سال 1371 معادل 33983 مورد بود است که این شاخص در سال 1380 به 61013 مورد رسیده است (ژوبرتو گای[28]، بدون تاریخ، ترجمه، قدیری، 1383).

عمق مسئله زمانی آشکار می­شود که نتایج پژوهش­های متعدد داخلی و خارجی در زمینه­ی تأثیرات عمیق روان شناختی، اجتماعی، اقتصادی و حتی قانونی طلاق بر همه­ی کسانی که به نحوی با آن درگیر هستند در نظر گرفته شود (ژوبرت و گای، بدون تاریخ، ترجمه قدیری، 1383). داشتن نگرش­های غیر واقع بینانه در مورد ازدواج و طلاق می تواند به احساسات قوی نارضایتی زناشویی منجر شود که نتیجه آن نرخ بالای طلاق در جامعه می باشد(لارسن[29]،1998). والرستین و کیلی[30] (1980؛ به نقل از ممبینی، 1391) اظهار داشته اند که تجربه جدایی والدین می تواند بر نگرش جوانان نسبت به ازدواج اثر داشته باشد.

تحقیقات دامنه­داری در مورد تأثیر خانواده گسسته روی کودکان انجام شده است و گزارشها نشان می دهد که زندگی اجتماعی، عاطفی و حتی فکری این کودکان تحت تأثیر بد این نوع خانواده ها قرار می­گیرد و نتایج، بیانگر این واقعیت می­باشد که فرزندان متعلق به محیط­های گرم و صمیمی در مقایسه به فرزندان متعلق به خانواده­های از هم گسیخته دارای اشکال­های جسمی، عاطفی، اجتماعی و رفتاری کمتری می­باشند و به طور کلی سازگارترند (استوارت و ساندین، 1987به نقل از محمودی، 1383).

ما در جوامع مختلف و نیز در جامعه خود، شاهد بسیاری از ناسازگاری­ها، عدم شناخت و درک صحیح زن و مرد از یکدیگر و در نتیجه داشتن انتظارات و توقعات مبهم و غیر واقع­بینانه از یکدیگر هستیم (احمدی، 1374). بسیاری از طلاق­ها مربوط به جوانانی است که برحسب احساسات و بدون آمادگی لازم برای پذیرش مسئولیت زندگی مبادرت به ازدواج کرده­اند (ایران محبوب و مختاری، 1385). بنابراین ازدواج در صورتی می­تواند درست و رضایت بخش باشد، که بر پایه آمادگی کامل، شناخت صحیح و در نظر گرفتن معیارها و ملاک­های منطقی و معقول صورت گرفته باشد.

نکته­های بالا لزوم و اهمیت بررسی­های بیشتر طلاق در جامعه ما را آشکار می­سازد، بنابراین پژوهشگر تلاش می­کند نگرش نوجوانان را با هم مقایسه کند. طلاق والدین اثرات منفی روی فرزندان می­گذارد. لازم و ضروری به نظر می­رسد که پژوهش­های اصولی و کاربردی در رابطه با بچه­های طلاق صورت ­گیرد و راهکارهای عملی و مهارت­های لازم به این کودکان آموزش داده شود تا بهتر بتوانند با محیط پیرامون خود سازگار شوند. به علاوه شناخت ویژگی­های فرزندان طلاق به والدین، معلمان، وابستگان نزدیک و همسالان کمک می­کند تا با آگاهی بیشتری با این افراد برخورد کنند همچنین سازمان­های مختلف از جمله بهزیستی، آموزش و پرورش و سازمان ملی جوانان و غیره می توانند با شناخت بیشتر خصوصیات و نگرش­های این افراد کلاس­های آموزشی مهارت­های زندگی، مدیریت خشم، مهارت­های ارتباطی و آموزش پیش از ازدواج را برگزار کنند تا این افراد در مواجه با مشکلات زندگی از شیوه­های کارآمدتری استفاده کنند.

 هدف کلی پژوهش:

هدف کلی این پژوهش، مقایسه­ی نگرش نسبت به ازدواج و نگرش نسبت به طلاق در دانش­آموزان پسر و دختر مدارس متوسطه شهرستان پلدختر است.

اهداف جزئی

1- تعیین تفاوت نگرش به ازدواج دانش آموزان پسر و دختر.

2- تعیین تفاوت نگرش به طلاق دانش آموزان پسر و دختر.

فرضیه­های پژوهش

1- پسران و دختران دانش آموز مدارس متوسطه از نظر نگرش نسبت به ازدواج با هم تفاوت دارند.

2- پسران و دختران دانش آموز مدارس متوسطه از نظر نگرش نسبت به طلاق با هم تفاوت دارند.

 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

تعریف مفهومی طلاق: طلاق در لغت به معنی رها شدن از عقد نکاح و فسخ آن است. طلاق پدیده ای قراردادی است که به مرد و زن امکان می دهد تحت شرایطی پیوند زناشویی خود را گسیخته و از یکدیگر جدا شوند (ستوده، 1383).

تعریف عملیاتی طلاق: در این پژوهش منظور از طلاق، جداشدن زن از مرد براساس مقررات و ضوابط قانونی است که بر این اساس هر کدام از زوجین زندگی مجزایی از هم دارند.

تعریف مفهومی نگرش به ازدواج: سازه نگرش به ازدواج نشان دهنده احساسات و تمایلات افراد، پیش داوری­ها یا سوگیری­ها، تصورات از پیش فرض شده، ترس­ها و عقاید راسخ آن­ها در مورد ازدواج است. بنابراین نگرش یک فرد در مورد ازدواج آن چیزی است که او در مورد ازدواج فکر و احساس می­کند (ممانی[31]، 2003).

تعریف عملیاتی نگرش به ازدواج: منظور از نگرش به ازدواج در این پژوهش نمره­ای است که آزمودنی از پاسخ به مقیاس نگرش به ازدواج (MAS)، براتن و روزن[32] (1998) کسب نمود.

تعریف مفهومی نگرش به طلاق: به اعتقاد توماس[33] (1971) نگرش به طلاق نشان دهنده­ی اثر شناختی و عاطفی به جای گذاشته شده­ی تجربه­ی شخص از طلاق والدین و یک پاسخ در برابر آن است. نگرش در این معنی یک مکانیسم پنهانی است که رفتار را هدایت می­کند.

تعریف عملیاتی نگرش به طلاق: نمره­ای است که آزمودنی از پاسخ به مقیاس نگرش به طلاق کینایرد و جرارد[34] (1986) کسب نمود.

فصل دوم

در این فصل به بازنگری مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش پرداخته می‌شود. در ابتدا مباحثی در مورد ازدواج و طلاق ذکر شده است، سپس مطالبی راجع به مفهوم نگرش در معنای کلی، نگرش

 

چکیده :
برای این که یک واحد جغرافیایی یا سیاسی به یک دولت تبدیل شود می‌بایست معیارهای کنوانسیون مونته ویدئو و ماده4 منشور ملل متحد را احراز نماید. کنوانسیون 1933 مونته ویدئو پایه گذاری ملاک دولت بودن در حقوق بین الملل را مشخص نمود هر چند این کنوانسیون منطقه‌ای است، اما این معیارها جنبه بین‌المللی یافته‌اند. برای دولت بودن چهار ملاک را بیان نموده است، اول آن که واحد باید قلمرو مشخص و تعریف شده داشته باشد، دوم اینکه دارای جمعیت دائمی باشد، سوم آنکه قلمرو از حکومت برخوردار باشد و چهارم آنکه حکومت توانایی برقراری ارتباط با ملل را داشته باشد و بتواند اعمال حاکمیت کند. بحث شناسایی نیز در روابط دو جانبه حاکم است و هیچ دولتی در جهان مقبولیت نمی‌یابد مگر اینکه از سوی سایر دول مورد شنا سایی قرار گیرد. بر این اساس دو نوع شناسایی وجود دارد یک نوع شناسایی غیررسمی[1] و شناسایی رسمی[2]. موضوع عضویت در سازمان ملل که ماده 4منشور شرایط عضویت آن را بیان می‌داردکه بر اساس آن تنها دولت‌ها می‌توانند عضو سازمان ملل شوند و صلح جو بودن شرط دیگر دولت عضو است. دولتی که جنگ جو است و سیاست خارجی آن بر اساس جنگ پیش می‌رود نمی‌تواند به عضویت سازمان درآید . همچنین دولت های عضو باید متعهد به تعهدات منشور و تصمیمات سازمان باشند. لذا آیا با معیارهای فوق فلسطین شرایط کشور یا دولت شدن را بر اساس طرح تشکیلات خود گردان را دارد. ارائه طرح دولت مستقل فلسطینی در شورای امنیت چه پیامدها و نتایجی را می‌تواند برای مردم فلسطین به دنبال داشته باشد.
 کلید واژه :
فلسطین، رژیم صهیونیستی، دولت بودن، شناسایی، عضویت در سازمان ملل.
مقدمه:
چنانچه در مسیر تاریخ به تحقیق و کاوش بپردازیم، به تحقیق یکی از سرزمین‌هایی که به مصداق روشنی برای مفهوم و ماهیت ظالم و مظلوم به شمار می‌رود، سرزمین مقدس فلسطین است . این سرزمین و ملت مسلمان آن از پیشینه تاریخی کهنی برخوردار است، با این همه شاهد هستیم که مردم آن در اثر تبانی استعمار و صهیونیسم، از سرزمین آبا و اجدادی خود به زور رانده شده اند تا قومی بیگانه، بی‌ریشه و اشغالگر، که هیچ حقی بر این سرزمین ندارند، جایگزین شوند. ملت فلسطین حدود نیم قرن است که مهمترین شاهد و گواه بی عدالتی و ظلم ساختاری در صحنه جامعه بین المللی می‌باشد . دهه‌هاست که ملت ستمدیده فلسطین انواع جنایت را متحمل می شوند و علت اصلی این وضعیت پیوندی است که بین قدرت‌های زورگوی عالم و اکثریت دارندگان حق وتو در شورای امنیت با رژیم اشغالگر فلسطین وجود دارد.همین پیوند نا میمون باعث شده که تمامی تدابیر مسالمت آمیز و حتی قیام‌ها و مبارزات آزادی بخش و ایثار گرایانه به نتیجه مطلوب نرسد. طی سال‌های اخیر با گسترش قیام‌های مردمی در سرزمین‌های اشغالی و تقویت قدرت مقاومت گروه های مبارز فلسطین و تجربه شکست رژیم صهیونیستی در برابر با جنبش مقاومت جنوب لبنان و جنایات آشکار و تکان دهنده رژیم صهیونیستی در غزه و رو در رویی با صلح‌طلبان سراسر جهان ، مجموعاً شرایطی فراهم آمده که هم رژیم غاصب صهیونیستی نمی‌تواند هر ادعایی را مطرح کند و هم حامیان این رژیم توان پاسخگویی به افکار عمومی جهانی را در قبال این همه جنایات

 

ندارند. از همین رو ابتکارات و پیشنهادات مختلفی برای آرام ساختن ملت مبارز فلسطین مطرح‌شده که بعضاً از درون خود رهبران فلسطین ارائه گردیده و یا از سوی دیگر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی. فلذا پیشنهاد محمودعباس رئیس تشکیلات خود گردان فلسطین در تقاضای عضویت فلسطین به عنوان یک کشور مستقل در سازمان ملل از جمله این اقدامات جدید هستند که از سوی خود فلسطینی‌ها مطرح می‌شوند.
 1-1- بیان مسئله
در حقوق بین‌الملل مفاهیم به رسمیت شناختن و تشکیل دولت‌ها حول دو نظریه غالب شکل گرفته‌اند که عبارتند از :
– نظریه اظهاری.
– نظریه ساختاری.
نظریه اظهاری اولین بار در کنوانسیون مونته ویدئو درباره حقوق و وظایف کشور ها تدوین شد. این کنوانسیون در تاریخ 26 دسامبر 1933 در مونته ویدئو در کشور اروگوئه به امضا رسید طبق این کنوانسیون «موجودیت سیاسی یک دولت ، مستقل از به رسمیت شناخته شدن آن توسط دیگر دولت‌ها است » ( ماده 3)، دولت ها برای اینکه پا به عرصه وجود گذارند باید معیار های زیر را برآورده کنند:
1) جمعیت دائمی
2) سرزمین معین
3) یک حکومت
4) اهلیت و توانایی ایجاد روابط با دیگر دولت‌ها، پس می‌توان موجودیت‌ها را پس از تامین این شرایط به طور خود کار دولت تلقی کرد.
بر خلاف نظریه اظهاری ، نظریه ساختاری نیز این مفهوم را می‌رساند که تنها اکتساب مشخصه‌های دولت بودن برای تشکیل یک دولت کفایت نمی کند .از دیدگاه ساختاری یک دولت تنها زمانی می‌تواند پا به عرصه وجود بگذارد که توسط دولت های دیگر به رسمیت شناخته شود ، به بیان دیگر باید توسط آنچه که در روابط بین‌الملل به « قدرت‌های بزرگ » معروف است به رسمیت شناخته شود. «قدرت های بزرگ» کشورها یا دولت هایی هستند که به واسطه قدرت اقتصادی ، نظامی دیپلماتیک یا فرهنگی توانایی اعمال نفوذ در مقیاس جهانی را دارند .
با وجود این، طبق حقوق بین الملل مرسوم ، مسئله به رسمیت شناسی دولت ها تا حدودی به هر دو نظریه مربوط می شود و در واقع ترکیبی است از هر دو نظریه، چون هر دولتی که می‌خواهد به رسمیت شناخته شود باید الزامات دولت مستقل بودن را تامین کرده ودولت‌های دیگر و به ویژه قدرت‌های بزرگ آن را به رسمیت شناسند.
سازمان ملل به تنهایی اختیار و صلاحیت به رسمیت‌شناسی یک کشور یا یک دولت را ندارد. با وجود این، احتمالاً دادن حق عضویت در این سازمان می‌تواند مشروعیت بیشتری به یک دولت بدهد تا اینکه صرفاً به رسمیت شناخته شود .
کشورها برای عضویت در سازمان ملل ابتدا باید درخواست و نامه خود را تسلیم مجمع عمومی کرده که با این کار نشان می‌دهند که رسماً تعهدات منشور سازمان ملل را پذیرفته‌اند. سپس شورای امنیت درخواست را بررسی کرده و 9 عضو از 15 عضو شورا باید به این رای دهند که عضویت کشور مربوط به مجمع عمومی توصیه شود . مادامی که یکی از اعضای دائمی شورای امنیت به این کار رای ندهد و شورای امنیت رای های کافی برای توصیه عضویت کشور متقاضی داشته باشد، کار رای دهی برای عضویت به مجمع عمومی واگذار می شود که دو سوم اعضای این مجمع باید به نفع پذیرش درخواست کشور متقاضی رای دهند تا این درخواست تأیید شود . پس از کسب اکثریت دو سوم آراء عضویت کشور متقاضی تنها زمانی عملی می شود که مجمع عمومی قطعنامه ای مبنی بر پذیرش دولت جدید تصویب کند.لذا با توجه به شرح پیشین ، این مسئله را می‌خواهیم مورد تجزیه و تحلیل قراردهیم که فلسطین براساس معیار مونته‌ویدئو وماده 4 منشور شرایط کشور شدن و عضویت در سازمان ملل را دارد
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق :
این اقدام(شناسایی کشورها) می تواند حقی را تثبیت کند یعنی اینکه حقوق ملت‌ها ، حتی اگر تاخیر زمانی هم به آن وارد شود از بین رفتنی نیست ، چرا که حق ملت ها با گذشت زمان از بین نمی‌رود که خود یکی از اصول حقوق بین الملل است ، این امر می تواند زمینه مناسبی را برای احقاق حقوق سایر حقوق فلسطینی‌ها هم چون بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین خود ، تعیین و تثبیت حق حاکمیت دولت فلسطین، رفت و آمد به سرزمین های خود و …. ایجاد کند. در نتیجه هر گونه اقدام اسرائیل در جهت اعمال فشار بر فلسطینی ها را با مشکل حقوقی داخلی و بین‌المللی مواجه می‌کند. لذا پیگیری برای شناسایی کشور فلسطین می‌تواند پیامدهای مثبتی برای فلسطینیان از جمله مصونیت دولتی و سران آن، امکان استفاده از نیروی نظامی، حق بر دفاع مشروع فردی و جمعی در برابر یک حمله نظامی، صلاحیت مطلق بر سرزمین خود ، ممنوعیت مداخله در موضوعات اساسی موجود در صلاحیت داخلی کشور ، امکان عضویت در دیگر سازمان‌های دولتی و آژانس تخصصی و اهلیت انعقاد معاهده فراهم نماید، کشور شدن موجب دست‌یابی به دادگاه‌های بین‌المللی و دیگر سازو کارهای حل و فصل اختلاف می‌شود .
1-3- اهداف تحقیق :
به جهت مسائل منطقه ای و بین المللی و پایدار شدن صلح و امنیت در خاورمیانه به نظر می‌رسد که با عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد این امر مهم صورت پذیرد . اهداف این پایان نامه این است که آیا کشور فلسطین شرایط و معیارهای لازم مندرج در کنوانسیون مونته ویدئو را که شامل جمعیت دائم سرزمین مشخص ،حکومت و اهلیت ورود به روابط دیگر کشورها را دارد و اینکه فلسطین در شمول مواد 3 تا 6 منشور ملل متحد در جهت عضویت در سازمان ملل متحد قرار می‌گیرد.
1-4- سوالات تحقیق :
1 ) فلسطین شرایط کشور شدن در حقوق بین الملل را دارد؟
2 ) شناسایی کشور فلسطین از سوی 127کشور جهان می تواند فلسطین را تبدیل به کشور کند و یا برای کشور شدن فلسطین نیاز به شناسایی تمام کشورهای جامعه بین المللی داریم؟
3 ) فلسطین شرایط عضویت در سازمان ملل متحد را دارد ؟
1-5- فرضیه‌های تحقیق:
1 – برای اینکه یک کشور تشکیل شود لازم است تا معیارهای کنوانسیون مونته ویدئو کسب شود: الف – جمعیت

استاد مشاور:
دکتر امیر عباس نوربخش
 
 
زمستان 90
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

 
 
 
 

چکیده                   ……………………………………………………………………………………………………………  1

فصل اول: مقدمه       ……………………………………………………………………………………………………………  2

فصل دوم: مروری بر تئوری ها و تحقیقات انجام شده ……………………………………………………………..  4

        2-1- مقدمه    ……………………………………………………………………………………………………………  4

        2-2- کامپوزیت ها……………………………………………………………………………………………………… 7

              2-2-1- مزایای استفاده از مواد کامپوزیت ……………………………………………………………  9

              2-2-2- تاریخچه صنعت کامپوزیتها …………………………………………………………………….  9

        2-3- نانو کامپوزیت ها …………………………………………………………………………………………….  10

              2-3-1- طبقه بندی نانو کامپوزیت ها ………………………………………………………………..  11

              2-3-2- سیلیکات های لایه ای …………………………………………………………………………  12

              2-3-3- ساختار نانو کامپوزیت …………………………………………………………………………  15

              2-3-4- خواص مکانیکی ………………………………………………………………………………..  17

              2-3-5- نانو کامپوزیت های پلیمری ………………………………………………………………….  18

        2-4-تعریف و طبقه بندی کاربیدها ……………………………………………………………………………

 

 19

        2-5-کاربید سیلیسیم ……………………………………………………………………………………………….  20

              2-5-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………  20

              2-5-2-مشخصات عمومی کاربید سیلیسیم ………………………………………………………..  21

              2-5-3-ساختار و ترکیب کاربید سیلیسیم …………………………………………………………..  21

              2-5-4-انواع کاربید سیلیسیم ……………………………………………………………………………  22

                      2-5-4-1-کاربید سیلیسیم نوع بتا () ……………………………………….  22

                      2-5-4-2-کاربید سیلیسیم نوع آلفا () ……………………………………..  22

              2-5-5- پایداری انواع مختلف SiC بلوری ………………………………………………………..  23

              2-5-6- وضعیت گذشته و فعلی کاربید سیلیسیم ………………………………………………… 24

              2-5-7- خلاصه ای از خواص SiC  ………………………………………………………………..  24

              2-5-8- برخی کاربرد های SiC ………………………………………………………………………  26

                      2-5-8-1- کاربرد به عنوان ساینده ………………………………………………………….  26

                      2-5-8-2- دیر گدازها و المنت های کوره ………………………………………………..  26

                      2-5-8- 3- کاربردهای الکترونی و نوری………………………………………………….. 27

                           2-5-8-3-1- نیمه هادی کاربید سیلیسیم ………………………………………….  28

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

 
 
 
 

                           2-5-8-3-2- کاربرد در صنعت IC ………………………………………………….  28

        2-6- شیشه     ………………………………………………………………………………………………………..  28

              2-6-1-تاریخچه شیشه …………………………………………………………………………………….  28

              2-6-2-تعریف شیشه ……………………………………………………………………………………….  29

        2-7- اکسید سریم …………………………………………………………………………………………………..  30

              2-7-1- کاربردهای اکسید سریم ……………………………………………………………………….  31

        2-8- اکسید سیلیسیم ………………………………………………………………………………………………  32

        2-9- ابزارهای برشی و سایند ها ………………………………………………………………………………  33

              2-9-1- ابزارهای برشی …………………………………………………………………………………..  33

              2-9-2- ساینده‌ها …………………………………………………………………………………………….  35

        2-10-ترکیب پولیش پایه سریم و فرآیند آماده سازی آن ……………………………………………..  38

        2-11- مشخصات اکسید سریک ………………………………………………………………………………  39

        2-12- فرایند آماده سازی ترکیب ……………………………………………………………………………..  40

        2-13- ابزارهای ساینده سرامیکی پیوند داده شده ……………………………………………………..  42

              2-13-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………..  42

              2-13-2- فرایند تولید ……………………………………………………………………………………..  42

              2-13-3- هدف از تولید ساینده های سرامیکی ………………………………………………….  43

              2-13-4- روش ساخت ترکیبات ………………………………………………………………………  43

فصل سوم: روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..  44

        3-1- مواد اولیه ……………………………………………………………………………………………………….  44

              3-1-1- اکسیدسریم ………………………………………………………………………………………..  44

              3-1-2- کاربیدسیلسیم …………………………………………………………………………………….  45

              3-1-3- نانوسیلیس …………………………………………………………………………………………  45

              3-1-4- افزودنی ها …………………………………………………………………………………………  46

        3-2- تجهیزات آزمایشگاهی …………………………………………………………………………………….  46

              3-2-1- هیتر …………………………………………………………………………………………………..  46

              3-2-2- کوره ………………………………………………………………………………………………….. 46

              3-2-3- مگنت ………………………………………………………………………………………………..  46

              3-2-4- ترازو …………………………………………………………………………………………………  46

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

 
 
 
 

              3-2-5- خشک کن ………………………………………………………………………………………….  46

              3-2-6- CCS ………………………………………………………………………………………………..  46

        3-3- ابزار آزمایش و آنالیز نمونه‌ها …………………………………………………………………………..  47

              3-3-1- دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD) ………………………………………………………  47

              3-3-2- میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ………………………………………………  47

              3-3-3- آزمایش اندازه‌گیری استحکام ………………………………………………………………  47

        3-4- روش انجام آزمایش ………………………………………………………………………………………..  48

              3-4-1- تهیه نمونه‌های سری اول ……………………………………………………………………..  48

                      3-4-1-1- نمونه‌سازی مجموعه A ………………………………………………………….  48

                      3-4-1-2- نمونه‌سازی مجموعه B ………………………………………………………….  49

                      3-4-1-3- نمونه‌سازی مجموعه C ………………………………………………………….  51

              3-4-2- تهیه نمونه های سری دوم ……………………………………………………………………  51

                      3-4-2-1- نمونه‌ D ……………………………………………………………………………….  52

                      3-4-2-2- نمونه‌ E ……………………………………………………………………………….  53

                      3-4-2-3- نمونه‌ F ……………………………………………………………………………….  53

                      3-4-2-4- نمونه‌ G ……………………………………………………………………………….  54

                      3-4-2-5- نمونه‌ H ……………………………………………………………………………….  54

              3-4-3-تهیه نمونه‌ های سری سوم …………………………………………………………………….  55

                      3-4-3-1- نمونه سازی مجموعه I …………………………………………………………..  55

                      3-4-3-2- نمونه سازی مجموعه J ………………………………………………………….  57

                      3-4-3-3- نمونه سازی سریK ………………………………………………………………  58

                      3-4-3-4- نمونه سازی سریL ……………………………………………………………….  59

                      3-4-3-5- نمونه سازی سری M …………………………………………………………….  60

                      3-4-3-6- نمونه سازی سری N ……………………………………………………………..  61

              3-4-4- تعیین درصد وزنی جذب آب ……………………………………………………………..  62

              3-4-5- انجام آزمایش سایش …………………………………………………………………………..  63

              3-4-6- استفاده از نرم افزار Image Analyzer ……………………………………………..  64

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

 
 
 
 

فصل چهارم: روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………..  65

        4-1- مقدمه    …………………………………………………………………………………………………………  65

        4-2- بررسی شکل ظاهری نمونه ها از نظر دمای پخت ………………………………………………  65

              4-2-1- نتایج نمونه های سری اول …………………………………………………………………..  65

              4-2-2- نتایج نمونه های سری دوم …………………………………………………………………..  66

              4-2-3- نتایج نمونه های سری سوم ………………………………………………………………….  67

                      4-2-3-1- نمونه های پخته شده در دمای ºc750 و ºc1000 …………………..  67

                      4-2-3-2- نمونه های پخته شده در دمای ºc850 …………………………………….  73

                      4-2-3-3- نمونه های پخته شده در دمای ºc1050 ………………………………….  77

                      4-2-3-4- نمونه های پخته شده در دمای ºc950 …………………………………….  79

        4-3- بررسی نتایج آنالیز XRD ……………………………………………………………………………….  82

              4-3-1- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه I15 …………………………………………………….  82

              4-3-2- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه I5 ………………………………………………………  82

              4-3-3- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه I2 ………………………………………………………  83

              4-3-4- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه I19 …………………………………………………….  84

              4-3-5- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه N1 …………………………………………………….  84

              4-3-6- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه N4 …………………………………………………….  85

              4-3-7- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه N17……………………………………………………. 86

              4-3-8- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه N11 …………………………………………………..  86

              4-3-9- بررسی و مقایسه نتایج آنالیز XRD نمونه N14 و I9 ………………………………  87

              4-3-10- بررسی و مقایسه نتایج آنالیز XRD نمونه N16 و I17 …………………………..  89

        4-4- بررسی نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM )و Image Analyzer……… 91

              4-4-1- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونهN1 …………………………….  91

              4-4-2- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونهN4 …………………………….  92

              4-4-3- بررسی نتایج SEM نمونه7N ……………………………………………………………..  93

              4-4-4- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونه N11………………………….. 94

              4-4-5- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونه N14………………………….. 95

              4-4-6- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونه N16………………………….. 96

              4-4-7- بررسی نتایج  SEM نمونه I2……………………………………………………………… 97

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

 
 
 
 

              4-4-8- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونه I9 ……………………………..  98

              4-4-9- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونه I9 ……………………………..  99

        4-5- نتایج آزمایش  استحکام ………………………………………………………………………………..  100

        4-6- نتایج آزمایش سایش …………………………………………………………………………………….  101

        4-7- تعیین  وزن مخصوص ،درصد حجمی و درصد وزنی جذب آب ……………………..  102

فصل پنجم: نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………….  103

منابع و مراجع          ………………………………………………………………………………………………………  104

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                 صفحه

 
 
 
 

(شکل2 -1): مثال هایی از مواد مرکب …………………………………………………………………………………..  8

(شکل 2-2): طراحی از فرآیند میان افزایی ………………………………………………………………………….  13

(شکل2-3): تصویر میکروسکوپ الکترونی نمونه رس خالص در بزرگنمایی 10000 …………….  14

(شکل2-4): ساختار مونت موری لونیت ……………………………………………………………………………..  15

(شکل 2-5): نفوذ پلیمر در فواصل بین لایه ای ……………………………………………………………………  16

(شکل 2-6): ساختارهای مختلف نانو کامپوزیت ها: الف) ساختار لایه ای متناوب . ب) ساختار

               بینابین. ج) ساختار پراکنشی لایه ای[25]. ………………………………………………………….  17

(شکل2-7): ساختار SiC …………………………………………………………………………………………………..  21

(شکل2-8): مکان اتمهای سیلسیم و کربن در SiC ………………………………………………………………  23

(شکل2-9): صفحه[1120] در انواع 2H-SiC ، 6H-SiC ،3C-SiC ،.4H-SiC ………………  24

(شکل 2-10): نحوه قرار گرفتن اتمها در ساختار اکسید سریم ……………………………………………..  31

(شکل2-11): نحوه قرار گرفتن اتمها در SiO2 …………………………………………………………………..  33

(شکل2-12): مثالهایی از ابزارهای برشی برای ماشین کاری فولاد و چدن : قطعات سرامیکی

با عملکرد بالای SPK، سرمتها و و سیستم های ابزاری معمول برای

تراشکاری،فرزکاری،و سوراخکاری ……………………………………………………………………………………..  34

(شکل 2-13): مثالهایی از ابزارهای سنگ زنی  و  با شکلها و

                  اندازه های متفاوت……………………………………………………………………………………….. 37

(شکل 2-14): ریز ساختار دانه های سرامیکSapphire Blue برای کاربردهای ساینده ………..  38

 (شکل 3-1): الگوی پراش پرتو X پودر اکسید سریم …………………………………………………………..  44

 (شکل 3-2): الگوی پراش پرتو X پودر کاربید سیلیسیم ………………………………………………………  45

(شکل 3-3): الگوی پراش پرتو X پودر نانوسیلیس ………………………………………………………………  45

(شکل 3-4): تصویر دستگاه Universal Testing Machine …………………………………………..  48

(شکل 3-5): تصویر نمونه آماده شده برای آزمایش سایش ……………………………………………………  63

(شکل 3-6): تصویر پنجره نرم افزار Image Analyzer مورد استفاده جهت آنالیز تصاویر ……  64

(شکل 4-1): تصویر نمونه ساخته شده در مرحله اول …………………………………………………………..  66

(شکل 4-2): تصویر نمونه ساخته شده در مرحله دوم ………………………………………………………….  66

(شکل 4-3): تصویر چند نمونه نامطلوب ……………………………………………………………………………  67

(شکل4-4): تصویر میکروسکوپ نوری از نمونه I2دردو بزرگنمایی متفاوت …………………………  68

(شکل4-5): تصویرمیکروسکوپ نوری ازسطح نمونه I5در بزرگنمایی های متفاوت ……………….  68

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                 صفحه

 
 
 
 

(شکل4-6) :شکل ظاهری نمونه I8 …………………………………………………………………………………….  69

(شکل 4-7): تصویر میکروسکوپ نوری از نمونه I9در دو بزرکنمایی متفاوت ……………………….  70

(شکل 4-8): تصویر میکروسکوپ نوری از نمونه I10 در دو بزرکنمایی متفاوت ……………………  70

(شکل 4-9): تصویر میکروسکوپ نوری از نمونه15I  در دو بزرکنمایی متفاوت ……………………  71

(شکل 4-10): تصویرظاهری از نمونه K5  …………………………………………………………………………  71

(شکل 4-11): تصویر میکروسکوپ نوری از نمونه17I در دو بزرکنمایی متفاوت ………………….  72

 (شکل 4-12) تصویر میکروسکوپ نوری از نمونه I19 در دو بزرکنمایی متفاوت …………………  72

(شکل 4-13): شکل ظاهری نمونه M2 : سمت راست زیر نمونه و سمت چپ سطح نمونه ……  73

(شکل 4-14): شکل ظاهری نمونه M4  : سمت راست زیر نمونه و سمت چپ سطح نمونه …..  74

(شکل 4-15): شکل ظاهری نمونه M8 ………………………………………………………………………………  74

(شکل 4-16): شکل ظاهری نمونه M11 ……………………………………………………………………………  75

(شکل 4-17): شکل ظاهری نمونه M15 ……………………………………………………………………………  76

(شکل 4-18): شکل ظاهری نمونهM18 ……………………………………………………………………………..  76

(شکل 4-19): شکل ظاهریدو نمونه به هم چسبیده نمونه J3 و J5 ………………………………………  77

(شکل 4-20): شکل ظاهری نمونه J6 ………………………………………………………………………………..  78

(شکل 4-21): شکل ظاهری نمونه J8 ………………………………………………………………………………..  78

(شکل 4-22): شکل ظاهری نمونه J13 ……………………………………………………………………………..  79

(شکل 4-23): شکل ظاهری نمونه J17 ……………………………………………………………………………..  79

(شکل 4-24): شکل ظاهری نمونهN3  ……………………………………………………………………………….  80

(شکل 4-25): شکل ظاهری نمونه N5  ……………………………………………………………………………..  80

(شکل 4-26): شکل ظاهری نمونهN15 ……………………………………………………………………………..  81

(شکل 4-27): شکل ظاهری نمونهN17  …………………………………………………………………………….  81

(شکل4-28): تصویر پراش پرتو X نمونه I15 …………………………………………………………………….  82

(شکل4-29): تصویر پراش پرتو X نمونه I5 ……………………………………………………………………….  83

(شکل4-30): تصویر پراش پرتو X نمونه I2……………………………………………………………………….. 83

(شکل4-31): تصویر پراش پرتو X نمونه I19…………………………………………………………………….. 84

(شکل4-32): تصویر پراش پرتو X نمونه N1 ……………………………………………………………………..  85

(شکل4-33): تصویر پراش پرتو X نمونه N4 ……………………………………………………………………..  85

(شکل4-34): تصویر پراش پرتو X نمونه N7 ……………………………………………………………………..  86

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                 صفحه

 
 
 
 

(شکل4-35): تصویر پراش پرتو X نمونه N11 …………………………………………………………………..  87

(شکل4-36): تصویر پراش پرتو X نمونه I9……………………………………………………………………….. 87

(شکل4-37): تصویر پراش پرتو X نمونه N14…………………………………………………………………… 88

(شکل4-38): مقایسه تصویر پراش پرتو X نمونه N14و I9 …………………………………………………  89

(شکل4-39): تصویر پراش پرتو X نمونه I17…………………………………………………………………….. 89

(شکل4-40): تصویر پراش پرتو X نمونه N16 …………………………………………………………………..  90

(شکل4-41): مقایسه تصویر پراش پرتو X نمونه N16 و I17………………………………………………. 91

(شکل4-42): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی  نمونه N1  در بزرگنمایی 500 و 2000 برابر ..  92

(شکل4-43): توزیع اندازه دانه در نمونه N1  …………………………………………………………………….  92

(شکل4-44): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی  نمونه N4 در بزرگنمایی 500 و 2000 برابر …  93

(شکل4-45): توزیع اندازه دانه در نمونه N4………………………………………………………………………. 93

(شکل4-46): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی  نمونه7N در بزرگنمایی 500 و 2000 برابر …..  94

(شکل4-47): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه N11 در بزرگنمایی 500 و 2000 برابر ..  94

(شکل4-48): توزیع اندازه دانه در نمونه N11 ……………………………………………………………………  95

(شکل4-49): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه N14در بزرگنمایی 500 و 2000 برابر …  95

(شکل4-50): توزیع اندازه دانه در نمونه N14……………………………………………………………………. 96

(شکل4-51): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه N16 دربزرگنمایی 500 و 2000 برابر …  96

(شکل4-52): توزیع اندازه دانه در نمونه N16 ……………………………………………………………………  97

(شکل4-53): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه I2 دربزرگنمایی 500 و 2000 برابر ……..  97

(شکل4-54): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه I2 دربزرگنمایی 500 و 2000 برابر ……..  98

(شکل4-55): توزیع اندازه دانه در نمونه I2………………………………………………………………………… 98

(شکل4-56): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه I9 دربزرگنمایی 500 و 2000 برابر ……..  99

(شکل4-57): توزیع اندازه دانه در نمونه I9 ………………………………………………………………………..  99

(شکل4-58): نمودار ستونی نتایج استحکام نمونه ها …………………………………………………………  100

(شکل4-59): نمودار رسم شده توسط دستگاه CCS ………………………………………………………..  101

(شکل4-60): نمودار ستونی نتایج آزمایش سایش ……………………………………………………………..  102

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                 صفحه

 
 
 
 

 (جدول 1-2): طبقه بندی نانو مواد، بر اساس پارامترهای مختلف …………………………………………..  5

(جدول 2-2): ترکیبات معمول …………………………………………………………………………………………..  22

(جدول 2-3): خلاصه ای از ویژگی ها و خواص کاربید سیلیسیم (توجه : زمانی که ساختار ذکر

 نشده، مقادیر گزارش شده مربوط بهاست . زمانی که د ما ذکر نشده است ،

                 دمای آزمایش   است ). ……………………………………………………………………….  25

(جدول 2-4): خواص فیزیکی اکسید سریم …………………………………………………………………………  31

(جدول 2-5): خواص فیزیکی SiO2…………………………………………………………………………………. 32

(جدول 2-6): کاربرد های ویژه ابزارهای برشی سرامیکی …………………………………………………….  35

(جدول 2-7): فرآیندهای ماشینکاری ساینده ……………………………………………………………………….  38

(جدول 3-1): ترکیب شیمیایی اکسید سریم مورد استفاده در تحقیق ………………………………………  44

(جدول3-2): ترکیب شیمیایی نمونه های مجموعه A ……………………………………………………………  49

(جدول 3-3): ترکیب شیمیایی نمونه های پایه  Cerox S ……………………………………………………  50

(جدول 3-4): ترکیب شیمیایی نمونه های پایه Cerox GG ………………………………………………..  50

(جدول 3-5): ترکیب شیمیایی نمونه های مجموعه C ………………………………………………………….  51

(جدول 3-6): ترکیب شیمیایی محلولهای مورد استفاده در ترکیب پولیش نمونه 1D ………………  52

(جدول 3-7): ترکیب شیمیایی محلولهای مورد استفاده در ترکیب پولیش نمونه 2D ………………  52

(جدول 3-8): ترکیب شیمیایی محلولهای مورد استفاده در ترکیب پولیش نمونه 3D ………………  52

(جدول 3-9): ترکیب شیمیایی محلولهای مورد استفاده در ترکیب پولیش نمونه E ………………….  53

(جدول 3-10): ترکیب شیمیایی محلولهای مورد استفاده در ترکیب پولیش سریF …………………  53

(جدول 3-11): ترکیب شیمیایی محلولهای مورد استفاده در ترکیب پولیش نمونهG ………………..  54

(جدول 3-12): ترکیب شیمیایی محلولهای مورد استفاده در ترکیب پولیش نمونه1H ……………..  55

(جدول 3-13): ترکیب شیمیایی محلولهای مورد استفاده در ترکیب پولیش نمونهH2  …………….  55

(جدول 3-14): ترکیب شیمیایی مواد مورد استفاده در ترکیب پولیش مجموعهI

                   (بدون کاربید سیلیسیم) ……………………………………………………………………………….  56

(جدول 3-15): ترکیب شیمیایی مواد مورد استفاده در ترکیب پولیش مجموعهI

                   (همراه با کاربید سیلیسیم) ……………………………………………………………………………  56

(جدول 3-16): ترکیب شیمیایی مواد مورد استفاده در ترکیب پولیش مجموعه J ……………………  57

(جدول 3-17): ترکیب شیمیایی مواد مورد استفاده در ترکیب پولیش سری K

                    ( با کاربید سیلیسیم) …………………………………………………………………………………..  58

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                 صفحه

 
 
 
 

(جدول 3-18): ترکیب شیمیایی مواد مورد استفاده در ترکیب پولیش سری Kبر حسب گرم

                   ( بدون کاربید سیلیسیم) ………………………………………………………………………………  59

(جدول 3-19): ترکیب شیمیایی مواد مورد استفاده در ترکیب پولیش سری L ……………………….  60

(جدول 3-20): ترکیب شیمیایی مواد مورد استفاده در ترکیب پولیش سریM ……………………….  61

(جدول 3-21): ترکیب شیمیایی مواد مورد استفاده در ترکیب پولیش سریN ………………………..  62

(جدول4-1): نتایج حاصل از آزمون تعیین استحکام ………………………………………………………….  100

(جدول4-2): نتایج به دست آمده از آزمایش سایش …………………………………………………………..  101

(جدول4-3): مقادیر وزن مخصوص، درصد وزنی و حجمی جذب آب ………………………………  102

 

 

 

چکیده

 

در این پروژه ساینده پایه سریم برای صیقل کاری روی سطح شیشه‌های معدنی مورد توجه قرار گرفت. از مواد اولیه اکسید سریم، اکسید لانتانیم، میکروسیلیس، اسید بوریک،  کاربیدسیلسیم، فسفات، فلوراید کلسیم‌، هگزا متافسفات سدیم، تری پلی فسفات سدیم، اکسید روی، سدیم متاسیلیکات استفاده گردید و با دو روش عمومی یکی استفاده از محلول و دیگری بصورت پودر خشک مورد استفاده قرار گرفتند. دمای پخت در شرایط مختلف از 450 تا 1150 درجه سانتی گراد در نظر گرفته شد و شرایط بحرانی برای پخت مشاهده شد که گاهی50± درجه سانتی گراد باعث عدم پخت یا بیش از حد شیشه‌ای شدن می‌گردید. در حدود 150 نمونه مختلف ساخته شد و شرایط پخت و سختی و استحکام آن‌ها مورد مقایسه قرار گرفت. بررسی‌های میکروسکوپی نشانگر ساختارهای متفاوت بود که در برخی موارد، وجود بیش از حد فاز شیشه‌ای موجب ترک برداشتن و یا اعوجاج نمونه‌ها گردیده بود. آنالیز XRD فازهایی نظیر Ce2Si2O7 , Ce7O12SiO2 CeP5O14, SiC,CeP2 را نشان داد که در اثر واکنش اکسید سریم با سیلیس یا واکنش منابع فسفاتی و اکسید روی و نظایر آن ایجاد شده بود در نهایت ترکیب تری پلی فسفات سدیم‌، نانو سیلیس، اکسید روی‌،اکسید سریم و کاربید سیلیسیم در دمای پخت 950 درجه سانتی گراد انتخاب گردید که ساینده‌ای با خواص موردنظر در آن ایجاد شده بود.

 

کلمات کلیدی: ساینده شیشه، اکسید سریم، نانو سیلیس، کاربید سیلیسیم

فصل اول

مقدمه

 

ساخت کامپوزیت‌ها سال‌هاست که مورد توجه قرار گرفته است و برای بهبود خواصی نظیر تنش برشی، استحکام، میزان کرنش تا شکست، نوع شکست و چقرمگی بکار می‌روند. ساخت کامپوزیت‌های سرامیکی گوناگون جهت بهبود خواص، اهمیت ویژه‌ای دارد. بسته به کاربرد کامپوزیت، انتخاب ساختار سرامیکی و فاز جانبی مناسب آن اهمیت فراوانی یافته است. در دهه اخیر کامپوزیت‌های اکسیدی – غیراکسیدی توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است، اما برای انتخاب یک سرامیک اکسیدی مناسب بعنوان فاز اصلی باید به خواصی نظیر نسوزندگی و ضریب انبساط حرارتی توجه کرد. ]1[

نانوفناوری یا بکارگیری فناوری در مقیاس میلیاردم متر عبارتست از خلق مواد، قطعات و سیستمهای کارا باکنترل اندازه اجزاء ریز سازنده در حد نانومتر و در نتیجه بهره برداری از خصوصیات و

نمودکه هرگاه شخصی متعهدبه جبران خسارت وارده به دیگری باشدکه این خسارت عرفاًمنسوب به وی باشدوشخص هیچ حق ومشروعی دراضراربه غیرنداشته باشدمسوولیت مدنی درجبران خسارت خواهدداشت وبازدکترکاتوزیان برای تبیین همین امرمی گوید«هرکس به دیگری ضرربزندبایدآن راجبران
کند،مگردرمواردی که اضرار به غیربه حکم قانون باشدیاضرری که به شخص واردآمده است نارواونامتعارف جلوه نکند1».
 
ب)انواع مسوولیت وارتباط آن بامسوولیت مدنی:
1-مسوولیت مدنی ومسوولیت اخلاقی:برای توضیح مسوولیت اخلاقی درابتدابه تعریف اخلاق می پردازیم«اخلاق اصول وقواعدمشترک انسانی است که بشررابه کمال مطلوب می رساندولازمه ی نیکوکاری
است»براین اساس حقوق واخلاق نقاط مشترک بسیاری دارندبسیاری ازقواعدحقوقی رنگ اخلاقی

 
 
 
 
 
1–کاتوزیان.دکترناصر.وقایع حقوقی.ص13
مسوولیت باراخلاقی دارد.درموردارتباط این دو نهادمی توان گفت که آنگاه که می گویم«هرکس به دیگری زیان زدبایدزیان وارده راجبران کندواساساًنبایدزیانی جبران نشده باقی بماند»درپی بیان یک قاعده اخلاقی هستیم.دراین میان نمی توان گفت که حقوق اخلاق به گونه ای باهم منطبق هستندکه تفاوتی بایکدیگرندارند.دکترکاتوزیان سه تفاوت بنیادی رادرموردمسوولیت مدنی ومسوولیت اخلاقی بیان می کند،ایشان معتقدندرکن اساسی تحقق مسوولیت مدنی ضرراست درحالی که درمسوولیت اخلاقی به صرف آنکه وجدان شخصی متاثرونادم گشت مسوولیت اخلاقی آن فردمحرزاست.یعنی هرگاه شخصی کرداریاگفتاری بکندکه مغایرباقواعداخلاقی باشدمسوول است هرچندکه عمل وی باعث تحقق هیچ امری درخارج نشده باشد1.1
دیگرآنکه مسوولیت اخلاقی جنبه شخصی دارددرحالی که مسوولیت مدنی جنبه نوعی داردبامعیارهای کلی.ازلحاظ ضمانت اجرانیزمتفاوت هستند:مسوولیت اخلاقی قابل مطالبه ازدادگاه نیست امامسوولیت مدنی،سبب ایجاددین میباشدوزیان دیده می تواندازدادگاه بخواهدفردمرتکب رااجبارکندکه وضع وی رابه حالت اعاده سابق دهد.
فردی که مسوولیت اخلاقی دارددرمقابل خدامسوول است اماکسی که مسوولیت مدنی دارددرمقابل انسان دیگری مسوول است وهمان طورکه دربالانیزگفته شدباتحقق مسوولیت اخلاقی لزوماًضرر وجودنداردامامسوولیت مدنی وقتی محقق می شودکه ضرری به انسان دیگری واردآمده باشد.
1-یزدانیان،علیرضا،حقوق ومسوولیت مدنی ص30
2- مسوولیت مدنی وکیفری:
زمانی فردی مسوولیت کیفری داردکه مرتکب یکی ازجرایمی که درقانون بدان تصریح شده است بشودوفردمسوول مکلف است پاسخگوبه تمامی آثارونتایج ناشی ازعمل مجرمانه خودباشد.درواقع واکنشی که اجتماع نسبت به مجرم یا همان فردی دارای مسوولیت کیفری است انجام میدهد مجازات نام دارد.درموردارتباط این دونهادبایدگفت درگذشته باهم مختلط بودندودرحال حاضرازهم تفکیک شده اندوبه سبب همین تفکیک تفاوت هایی باهم دارند:درمسولیت مدنی هدف جبران خسارت وارده واعاده وضع متضرربه حالت سابق است یعنی حفظ حقوق خصوصی افراد،امادرمسوولیت کیفری هدف حفظ حقوق عمومی است.براین اساس که مجرم مجازات می گرددمجازات به عنوان یک واکنش عمومی

 

نسبت به فعل یاترک فعل مجرم.دیگراینکه به گفته دکترکاتوزیان قلمرواین دونوع مسوولیت متفاوت است که بگونه ای که پاره ای ازجرایم هستندکه زیانی به منافع خصوصی افراد نمی زنندیعنی جرم واقع شده وخسارت ناشی ازآن همراه بامسوولیت مدنی نیست مانندجرم  ولگردی ونظایرآن  و برعکس  تعداد  بسیاری از مسوولیت های  مدنی نیز وجود  دارند که جرم محسوب نمی گرددمانندمالکی که درملک خودخارج ازحدودمتعارف تصرف کندوازاین امرزیانی متوجه همسایه گرددهرچندازلحاظ مدنی مسوول است اما ازلحاظ کیفری مجرم نمی باشدوهمچنین ممکن است  تقصیری،هم جرم باشدوهم مسوولیت مدنی برآن بارشودمانندکلاهبرداری.
مورددیگراین است که مسوولیت مدنی قابل عفونیست مگرازسوی متضرر لذامقامات قضایی نمی توانندجریان دادرسی رامتوقف سازنددرحالیکه درمسوولیت کیفری،فردمسوول باوجودشرایطی قابل عفواست وهمچنین جریان دادرسی نیزقابل توقیف ازسوی مقامات قضایی است.مسوولیت مدنی فی الواقع ضمانت اجرای تجاوزبه حقوق ونظم عمومی است وشدت این مسوولیت بستگی داردبه میزان اختلالی که فردمسوول درجامعه ایجادکرده است اما درمسوولیت مدنی فقط خسارت جبران می گرددالبته درهردونوع مسوولیت رکن ضرروجوددارددرمسوولیت مدنی متضررشخص خاص است ودرمسوولیت کیفری متضررجامعه می باشد.منبع مسوولیت کیفری قانون است یعنی تنهاآنچه که درقانون بعنوان جرم شناخته شده وقابل مجازات است موجب مسوولیت کیفری می شودامادرمسوولیت مدنی معیارداوری عرف است ولزومی نداردمسوول شناختن کسی درقانون آمده باشد.پس درمسوولیت کیفری نیازبه نص خاص قانونی است امادرمسوولیت مدنی اینگونه نیست وبنابه قاعده کلی که دکتر کاتوزیان می گوید:«که براخلاق حق ودراثربی مبالاتی وبی احتیاطی به دیگری خسارتی واردمی آوردبایدآن راجبران کند».
 
3-مسوولیت قراردادی ومسوولیت غیرقراردادی یاقهری:
هرگاه فردی به مسوولیت ناشی ازقراردادخودعمل نکندونقض تعهدکندبه حکم قانون مکلف به جبران خسارت عدم انجام تعهداست ومسوولیت وی مسوولیت قراردادی است وامامسوولیت غیرقرادادی که باعنوان ضمان قهری نیزمصطلح است ریشه درتخلف ازتکالیف قانونی دارد.یعنی فردتعهدهای عمومی وقانونی خودرانقص کرده وبه دیگری ضررزده است.
 
 
ج)مبانی مسوولیت مدنی:
مبنای مسوولیت مدنی درطول سالهادچارتحولاتی گردیده است.مانندآنکه سابقاً تکیه برجبران ضرربوده وصرف وجودرابطه بین فعل شخصی وضررکافی بودامابعدهااین مبناموردشک وتردیدقرارگرفت وگفتندمسوولیت چهره اخلاقی داردودرمسوولیت مدنی نیزخطاوتقصیربایدوجودداشته باشدبنابراین صرف عمل مادی موجب مسوولیت مدنی نمی شودبلکه بایدعنصرخطاوتقصیرنیزوجوداشته باشد.این نظریه درقرن18تاانتهای قرن19حقوق کشورهایی نظیر فرانسه راتحت تاثیرقرارداد.اما پس ازاین تاریخ نظریه خطر شروع به رشدکرده وقاعده فقهی«من له الغنم فعلیهالغرم» نیزواردبحث مسوولیت مدنی شدوبه شرحی که خواهدآمداین نظریه،نظریه تقصیرراازبین نبردبلکه هردونظریه تاحدی تعدیل شدند.دراین بخش به تبیین نظریه هایی که مبنای مسوولیت مدنی راتعیین می کردمی پردازیم:
 
 
 
1)-نظریه تقصیر:
به موجب این نظریه خسارت تنهادرصورتی مسوول جبران خسارت می باشدکه مرتکب تقصیری شده باشدوخسارت ایجادشده نیزدرنتیجه همین تقصیر بوجودآمده باشدیعنی بایدبین تقصیرمرتکب وزیان وارده رابطه علیت وسببیت برقرارباشد،تابتوان مرتکب رامسوول جبران خسارت دانست.
برخی حقوقدانان به نظریه مبتنی برتقصیرنظریه درون ذاتی نیزمی گویند.امااینکه چه تعبیری ازتقصیر می شدجای بحث دارد،یعنی اینکه اساسا ًملاک یاذابطه تعیین تقصیرچیست؟آیابرای اینکه تشخیص داده شودفردی مرتکب تقصیرشده،تقصیررابایدبامفهوم ومعیاری اخلاقی بسنجیم،بدین معنی که هرکس کاری کندکه خلاف اخلاق وخارج ازدایره اخلاقیات است مرتکب تقصیرشده ویانه فردی مرتکب تقصیرشده است که رفتارش بارفتارفردی متعارف مغایرباشد؟نکته اینجاست که مفهوم تقصیرنیزدستخوش تحولاتی درطول دوقرن18و19گردیده است.تولدنظریه تقصیرهمراه بااین بودکه ملاک تقصیر،سنجش رفتارانسان بامعیاراخلاق می باشدکه اگراخلاق عمل کسی راقابل سرزنش بداندآنفردمسوول است وباوجودرابطه سببیت میان فعل زیان زننده مقصرباخسارت به بارآمده وی مکلف به جبران خسارت است؛یعنی هرکس مسوول خطاهای خویش است،پس مسوولیت مفهومی اخلاقی است.اماامرحائزاهمیت دراینکه ما مبنای مسوولیت مدنی رانظریه تقصیربدانیم دراین است که درزمان قهری یامسوولیت قهری تقصیرهمیشه برخلاف اصل است وزیان دیده ای که مدعی تقصیرازناحیه زیان زننده است بایدادعای خودراثابت کند،تازیان دهنده ملزم به جبران خسارت گرددوتاریخ گواه استکه همین مسئله باعث گردیدکه اعتقادات عمومی نسبت به این نظریه مبنایی سست گردد.درعصری که این نظریه،مبننای مسوولیت مدنی تشکیل می دادطبقه کارگرومصرف کننده نمی توانست دردعوای جبران خسارت تقصیرکارفرماوتولید کننده رااثبات کندوانگهی حوادثی رخ می دادکه درزمره حوادث پیش بینی نشده ی جهان صنعت بود،هیچ کسی تقصیری نداشت وخسارات رادرواقع شیوه نوزندگی بوجود می آورد.بدین ترتیب جمعی درپناه قانون وازراه مشروع سودهای سرشارمی بردندوزیانی هم نمی پرداختند.این عیب دردوموردمحسوس تربود:

درموردروابط کارگروکارفرما
درحوادث رانندگی وحمل ونقل
درموردنخست عموماًکارفرماتقصیری نداشت وکارگکردراثربی احتیاطی خودیادیگران هنگام کار آسیب می دید،ولی درمورددوم اثبات تقصیردشواربودوگاه نیزمقصرتوانایی جبران خسارت رانداشت1.
پس می بینیم به همان اندازه که پسندیده است هرکس درگرواعمال خویش مسوول باشدواین امربسیاراخلاقی است،همین اخلاق باعث ناعدالتی می گرددچراکه اثبات تقصیربرای افراد بیشماری دشواراست،ازسوی دیگرباخسارتهایی مواجه می شدیم که کسی دربروزآن مقصرنبودو وبراساس این نظریه زیان دیده هرگزنمی توانست اززیان زننده جبران خسارت بخواهد.ازآنجایی که این نظریه ازجهات مختلفی دچاراشکال بودوازسوی دیگرعدالت رامخدوش می کرددراواخرقرن19این نظریه به طرقی تعدیل گردید:
1-مسوولیت رابیشترقراردادی قلمدادنمودند(گسترش مسوولیت قراردادی):درمسوولیت های ناشی
1-کاتوزیان،دکترناصر،وقایع حقوقی،ص22
 
ازقراردادهمین که یکی ازطرفین احرازکندکه طرف دیگربه تعهدخویش عمل نکرده ونقض تعهدکرده است مسوول جبران خسارت وارده می باشد؛پس اگربتوان تکلیف عامی که اشخاص درخصوص احتیاط کردن وضررنزدن به دیگران دارندبه قراردادی منسوب کرد،زیان دیده ازاثبات تقصیرمعاف می شود.
 
2- مفهوم اخلاقی تقصیرمبدل به مفهوم اجتماعی تقصیرگردید،بدین معنی که لازم نیست شخص ازنظراخلاقی کارمذمومی انجام دهدتامقصرقلمدادشودبلکه همین که رفتاروی بارفتارانسان متعارف مخالف باشدمرتکب تقصیرشده است.درابتدای بحث اشاره ای کوتاهواجمالی به این امرشد.
 
3-امارات قانونی وقضایی:امارات قضایی بدین گونه است که محاکه اوضاع واحوالی راقرینه برتقصیری بدانندوامارات قانونی بدین گونه است که قانون گذارتقصیرزیان زننده رامفروض بداندتا زیان دیده ازاثبات تقصیروی معاف شود.
 
2-نظریه خطر(مسوولیت بدون تقصیر):
برطبق این نظریه،تقصیرازمبانی مسوولیت مدنی نیست همین که شخصی زیانی به باآوردبایدجبران کندخواه عمل وی صواب باشدخواه ناصواب؛به عبارت دیگرهربه فعالیت خطرناکی دست زندخسارت ناشی ازآن رابایستی جبران نماید.ازنظزیه خطرباعنوان نظریه برون ذاتی نیزیادمی شود. برای روشن ترشدن بروزنظریه خطرمی توان به وضعیت موجوددرقرن19اشاره کرد.دراین قرن جهان باصنعت مواجه شد،نیروی بخاروبرق و…اختراع گردیدامااین تکنولوژی وصنعت منجربه بروزحوادث بسیاری شد،خسارات متعددی که به افرادواردمی شدواصل تقصیرکه مبنای مسوولیت مدنی راتشکیل می دادمانع ازجبران خسارت می شد،زیراگاه درورود ضررتقصیرنخشی نداشت ویااثبات آن دشواربود.این وضعیت باعث شدتامبانی مسوولیت مدنی تغییرکندوبه شرحی که درفوق آمدتقصیراززمره ارکان مسوولیت مدنی حذف گردیدبه گونه ای که  مبنای مسوولیت مدنی مکافات تقصیرنیست عوض سودی است که شخص ازفراهم آوردن محیط خطرناک می برد.درمواردی که شخص به فعالیت مشروعی دست زده وبی آنکه تقصیری کرده باشد،زیان دیده واوهردوبی گناه هستندخساراتی که به بارآمده بایدبه یکی ازآن دوتحمیل شود،اتفاق زیان دیده رابرگزیده استولی حقوق بایداین بی عدالتی راجبران کند،زیراکسی که به فعالیت پرداخته تاازآن سودببردازکسی که هیچ نکرده ونفعی نبرده برای تحمل ضررشایسته تراست1.
ازفوایدومزایای وجودنظریه تقصیربه عنوان مبنای مسوولیت می توان به اموری چنداشاره کرد:
1- تضمین امنیت مردم درمقابل نیروهای اقتصادی غول پیکروتعدیل بلدپروازی های ثروت مندان
2- حذف تقصیرومشکلات مربوط به اثبات آن ودرنتیجه تسهیل طرح دعاوی مسوولیت مدنی2درمقابل
1-منبع همان ص24
2-یزدانیان،علیرضا،حقوق مدنی درقلمرومسوولیت مدنی،ص45
 
پیروان نظریه تقصیرایراداتی چندبه نظریه خطر(مسوولیت بی تقصیر)ارئه داده اند:
1- برخلاف آنچه ادعاشده است ازبین رفتن مفهوم اخلاقی تقصیردعاوی مسوولیت مدنی راآسانترنمی کند،درست است که زیان د یده ازاثبات تقصیرخوانده معاف می شودلیکن برای اثبات علت خسارت به راه دشوارترری می افتد،دروقوع هرحادثه چندین علت دورونزدیک دخالت داردوهرچه روابط اجتماعی نزدیکترشودرابطه این علت ها نیزپیچیده ترمی گردد.نظریه تقصیرشناختن علت اصلی ومسوول را آسان می کندزیراازمیان همه اسبابی که دراین راه دخالت داشته اند آنرابرمی گزیندکه باخطایی همراه بوده است، ولی هرگاه این عامل تعیین انکار شود دیگر با چه معیاری میتوان مسوول حادثه رابازشناخت؟ ناچاربایدعلت هارابرحسب درجه تاثیرآنهادسته بندی کرد.اصطلاح های سبب دورونزدیک وسبب موثرومتعارف واصلی وماننداینهاثمره این تلاش است.اما این راه نیزبه جایی نمی رسد،معمایی است حل نشدنی،زیراازنظرعلمی همه این اسباب درایجادضررموثراست؛به همین جهت نیزبعضی به این نتبجه رسیده اندکه بایدهمه ی اسباب رادراین راه مساوی انگاشت،راهی که پایان نداردودادرس رابه کاوشی وامی داردکه درخورتوانایی اونیست1.
2-مسوولیت بدون تقصیرارشکوفاشدن استعدادهاوبه کاربردن ابتکارهای شخص می کاهد،سرمایه داران ازبیم آنکه دچارمسوولیتهای پیش بینی نشده گردندازفعالیت باز می استندوکارهای بی خطرراترجیح می
1-کاتوزیان،دکترناصر،ضمان قهری،ش74،ص201و202
 
دهندواین وضع ازلحاظاقتصادی زیان باراست1.
3- به کاربستن نظریه ایجادخطربردامنه ی مسوولیت ها نمی افزایدازشمارآنهامی کاهد:سرمایه داری که خودراازین حیث درخطرمی بیندمی تواندمسوولیت خودرابیمه کندوآسوده خاطربه فعالیت های خودادامه دهد،بنابراین نمی توان ادعاکردکه مسوولیت بی تقصیروسیله دفاعی توده مردم دربرابرتوانمدان است یابراحساس تعاون وهمبستگی اجتماعی اثردارد2 .
 
3-نظریه مختلط وواسطه:
هرکدام ازنظریه های تقصیروخطرایرادمخصوص به خودداشتند.بموجب نظریه خطر ضرورتهای زندگی اجتماعی ندیده گرفته می شدومسوولیت برپایه هیچ اصل اخلاقی نبودوپذیرش مطلق این نظریه مشکلات عدیده ای رابرای صاحبان صنایع واقتصادایجادمی کردوبموجب نظریه تقصیرنیزازحیث جبران مشکلاتی چندبرای متضررین وجود می آمد،البته شایان ذکراست که گاه عدالت اقتضاءمی کردکه کسی متحمل ضرر(جبران خسارت)گرددکه مقصرنبوده،مانندآنچه که درابطه کارگروکارفرماموجوداست که کارفرمابرای ضررهای ناشی ازکارازکارگرمناسب تراست.باتوجه به آنچه درفوق گفته شدوآنچه پیشتردرموردایرادات نظریه خطروتقصیرگفته شدهیچ بک ازاین دونظریه رادرعصرکنونی نمی توان به صورت مطلق
1-کاتوزیان،دکترناصر،وقایع حقوقی،ش12،ص124
2-کاتوزیان،دکترناصر،ضمان قهری،ش74،ص203
 
پذیرفت.براین اساس درسده20نظریه ی دیگری مطرح گردید.دراین بخش به توضیح نظریه مختلط خواهیم پرداخت:
به شرحی که درفوق آمدامروزه ازنظریه خطربه مفهوم مطلق آن نمی توان به عنوان مبنای مسوولیت مدنی استقبال کردوخودطرفداران نظریه خطرنیزبه این مسئله توجه نموده اندوباانکارتقصیرمی کوشندتاضابطه دیگربرای جبران خسارت وشناخت شخص مسوول به کاربرند،پش بعضی گفته اندعمل نا متعارف مبنای مسوولیت است.طبق این نظریه فعل نامتعارف جایگزین تقصیراست برای تحدیدنظریه خطرنیازی به کاربردتقصیرنیست.کاردرحدعرف مسوولیت نداردولومضرربه حال دیگران باشدامااگرکارخارج ازحدعرفی ومعمول باشدمسوولیت آوراست وصرف داشتن حق موجب معافیت عامل نمی شود1.برخی دیگردرصورتی نظریه خطر رامبنای مسوولیت شمرده اندکه شخص ازکاری انتفاع جویدوبرای کسب منافع اقدام به ایجادمحیط خطرناک کند.پیروان این نظریه(نظریه خطردربرابرانتفاع)چون مسوول قراردادن شخص دربرابرکارزیان بارراموجه ندیده اندخواسته اندمسوولیت راعوض متقابل سودجویی وانتفاع قراردهندوازاین راه مبنای اخلاقی آنراحفظ کنند.بدین ترتیب مسوولیت ناشی ازاین قاعده است که  هرکس سودکاری رامی بردعادلانه است که زیان آن راتحمل کند.اتفاعی که مبنای مسولیت قرارمیگیرددرپاره ای ازکتابهابه معنی عام خودبه کاررفته است وشامل هرگونه استفاده ی مادی ومعنوی می شودولی این تعبیرازدامنه مسوولیت های بی تقصیرنمی کاهدووسیله است برای توجیه نظریه
1-یزدانیان،علیرضا،حقوق مدنی ومسوولیت مدنی،ص45
ایجادخطر.به همین جهت بیشترنویسندگانی که خواسته اندازاین راه برای نظریه ایجادخطرمبنایی بیابندانتفاع رادرمعنای محدودتری بکاربرده اندوآن راویژه موردی دانسته اندکه شخص به منظورسودجویی کارخانه یاموسسه انتفاعی دیگرتاسیس کند1.
4-نظریه تضمین حق:
بموجب این نظریه حق مسلم هرانسانی است که درجامعه ای سالم وامن زندگی کند.قانون این حق راحمایت می کندوضمانت اجرای این حمایت مسوولیت مدنی است.همه افرادیک جامعه دارای این حق هستندمنتها درمقابل نیزتکلف دارندکه حق یکدیگررامحترم می شمارندوبه آن تعرض نکندچنانچه کسی حق دیگری راضایع کندمی بایست جبران خسارت متضرررانیزبنمایدیعنی همین که حقی ازبین برود،تلف کنندهباید آن راجبران کندواین الزام به جبران خسارت است که مسوولیت مدنی نام دارد.
به بیان دیگر«صدمه به حق حمایت شده دلیل کافی برای تعیین ضمانت اجرای آن است.این ضمانت اجراچیزی جزءالزام به جبران آنچه رخ داده نیست؛یعنی مسوولیت مدنی کسی که سبب آن شده است2».
ایراداین نظرآن است که گاه عامل ضرروزیان برطبق حقوق خویش عمل کرده است چرابایدحق متضرربرحق اومقدم باشد.بعبارتی دراینجاتزاحم دوحق است .بوریس استارک اظهارمی داردبرای حل این مسئله بایددیداعمال حق وتضمین آن باضرر،لازم وملزوم یکدیگرندیانه؟وآیاالزام به جبران ضرردرحکم
1-کاتوزیان ،دکتر ناصر ضمان قهری . ش 77 ص 207
1-منبع همان . ش 78
 
انکارحق ذی حق است؟پاره ای ازحقوق به ذی حق اجازه می دهد که بدون ایجادمسوولیت برای خودبه دیگران ضرربزندواگراین ویژگی ازحق سلب شودانکارحق است.دراین مسوولیت فقط وقتی به وجودمیآیدکه شخصی دراجرای حق خودمرتکب تقصیرشودمثلاًشخصی که درکنکورشرکت می کندممکن است قبول شوداین حق بااینکه حق دیگری راگرفته است منافات ندارد.پاره ای ازحقوق اضراربه غیرراجایزنمی شمرندمثل حق حیات.مثلاًرانندگی حق است امامجوزی برای کشتن دیگری نیست.پس طبق این نظریه خسارات بدنی ومالی قابل جبران است،اماخسارات معنوی واقتصادی درصورتی که باخسارت بدنی ومالی نباشدقابل جبران نیست مگراینکه شخص دراعمال حق مرتکب تقصیرشود1.
هرچندنظریه تضمین حق بادی درامرقوی به نظر می رسد،همان ایرادی که برنظریه تقصیریاایجادخطرمی شودبرنظریه تضمین حق نیزوارداست.زیرا،استارک نیزدرپی آن است که مبنای مشترکی برای همه مسایل گوناگون مسوولیت مدنی بدست آوردودراین راه به موانع اساسی برمی خورد:درموردزیانهای اقتصادی ومعنوی استارک حق کسانی راکه به فعالیتی دست زده اندبرحق اشخاصی که زیان می بینند،به این عنوان که اضراربه دیگران لازمه تامین آزادی وحق واردکننده زیان است رجحان می دهد.ولی،آیادلیل معاف شدن واردکننده زیان این نیست که او به کارمشروعی دست می زندوازنظرعرف وقانون خطاکاربه شمارنمی
رود؟آیامسوولیت کسانی که به تقصیرباعث ورودزیان معنوی واقتصادی شده اند،نشانه آن نیست که مسوولیتهابرمبنای تقصیرمقررشده است وتضمین حق دربرابرآن ارزشی ندارد؟وآیاساده ترنیست که بگوییم
یزدانیان،علیرضا،حقوق مدنی قلمرومسوولیت مدنی،ص46
قانگذاربه ارزیابی کارواردکننده زیان پرداخته ومسوولیت رانتیجه اوقرارداده است؟درموردخسارات بدنی ومالی دشواری پذیرفتن این نظریه دوچندان است.دراین فرض تزاحم بین دوحق،به معنای واقعی خود،وجودنداردزیرااستارک نیزمی پذیردکه مفهوم حق بازیان رساندن به دیگران ملازمه نداردچنانکه نمی توان نمی توان ادعاکردکه اجازه رانندگی به معنی اجازه کشتن دیگران است.بدین ترتیب بایددیدچراصدمه زدن به جان یا مال دیگری درهرحال موجب مسوولیت می شودومقصروبیگناه دراین راه برابرند؟استارک پاسخ داده است که حمایت قانونگذارازحقی که اشخاص برجسم وجان وامووال خوددارندشدیدترازحفظ حقوق اقتصادی ومعنوی آنهاست.لیکن،این پاسخ به درستی توجیه نشده وذهن راقانع نمی سازد.آیاتحمل ضررهای معنوی اقتصادی لازمه زندگی اجتماعی ورقابت است،ولی درگیرودارفعالیتهای خطرناک وگوناگونی که صنعت نودرجهان به وجودآورده است،جان ومال اشخاص به خطرنمی افتد؟آیامی توان ادعاکردکه سلب آزادی یاصدمه های روحی اهمیتی کمترازصدمه های بدنی دارد،یاتلف مال دربرابرسایرزیانهای اقتصادی چنان اهمیتی داردکه بایددرهرحال ایجادمسوولیت کند؟استارک نیزپاسخ روشنی برای این پرسش هاندارد1
 
 

 
 
 
 
 
کاتوزیان،دکترناصر،ضمان قهری،ش79،ص211و212
5-نظریه انتساب اضرار:
طبق این نظریه به محض آنکه فردی عملی انجام دهداعم ازارادی وغیرارادی وضرربه دیگری واردآیدچنانچه ضرربه وقوع پیوسته قابلیت انتساب داشته باشدوی مسوول جبران خسارت می باشدبرطبق این نظریه صغیرومجنون نیزمسوول می باشند.
6-نتیجه نهایی:
باعنایت به آنچه که پیشترگفته شد درمی یابیم که نمی توان نظریه تقصروخطررابه نحومطلق پذیرفت چراکه نظریه تقصیرگاه عدالت راتامین نمی کندودربسیاری ازموارد بایدمسوولیت بدون تقصیرراپذیرفت.درنظریه خطر نیزنمی توان هرکس که به فعالیت مشروعی دست زده مسوول شناخت.برای رسیدن به عدالت نمی توان یکی ازدومبنای فوق را،منبع منحصرمسوولیت مدنی شناخت.هرچندکه اخلاق وعدالت اقتضاءداردکه هرکس درحیطه اعمالش مسوول باشدامااین امر،همیشگی وتغییرناپذیرنیست.بایدپذیرفت که آنچه بسارمهم است،این است که ضررنامشروعی نبایدجبران نشده باقی بماندواین همه بحث برای این است که مصادیق ضررنامشروع روشن گردد.نظریه تضمین حق نیزدرایجاد مسوولیت مدنی موثراست مانندمسوولیتهای غاصب که اگرچه رابطه ای بین فعل شخص وزیان وارده نیست مبین این امراست که قانونگذاربه تضمین حق اهمیت بسیارمی دهد.نهایتاًاینکه هیچ کدام ازنظریه های فوق نمی تواندمنبع انحصاری ایجاد مسوولیت مدنی باشند،آنچه حائزاهمیت است رسیدن به مفهوم حقیقی عدالت درسایه ابزارهای اصولی است.
د)عنوانهای ضمان قهری:
عنوانهای ضمان قهری درقانون مدنی مطابق آنچه درقانون مدنی آمده است به شرح ذیل می باشد:

غصب وآنچه درحکم غصب است
اتلاف
تسبیب
استیفاء
براین عنوان ها باید ایفاء ناروا(موارد301 تا305 قانون مدنی) واداره فضولی(م306ق.م) و استفاده بدون جهت رانیزافزود1.
راجع به دو نوع غصب واستیلاءاختلاف نظروجوددارد.
1-غصب: درموردمعنی غصب درفقه گفته اند: «هوالاستقلال باثبات الیه علی مال الغیرعدواناً».
قاون مدنی بیست ماده بدان اختصاص یافته است وم308ق.م آن راچنین تعریف می کند:«غصب استیلاءبرحق غیراست به عنوان عدوان،اثبات یدبرمال غیربدون مجوزهم درحکم غصب است». رابطه غصب وضمان نوعی عموم وخصوص راتشکیل می دهد،دایره ضمان یدوسیع ترازغصب است.مثلاًدرمقبوض به عقدفاسدضمان یداست ولی غصب نیست.
1- کاتوزیان ، دکتر ناصر، وقایع حقوقی، ش 14 ص 26
غصب باآنکه مسایل مشترکی بامسوولیت مدنی دارد،نظریه مستقلی است که ازاستیلای نا مشروعی برمال دیگری ناشی می شود.فقهای امامیه بطورمعمول ضمان یدوضمان ناشی ازاتلاف وتسبیب رادریک باب بررسی می کنند1.
ضمانی که برغاصب تحمیل شده گسترده تراز مسوولیت مدنی به معنای مرسوم آن است2.
پس غصب یعنی اینکه ازروی تجاوزوعدوان وبدون رضایت مالک ازراه نامشروع برمال کسی مسلط شودووی مسوول هرنقص وتلفی است که درعین یامنافع مال حرام رخ دهد.مبنای مسوولیت تجاوزوتعرض به حقوق دیگری است اعم ازاینکه این تجاوزآگاهانه باشدیاناآگاهانه به عمدباشدیاغیرعمد.براین اساس کلیه کسانی که درراه غصب یااتلاف مال دخالتی داشته انددرمقابل مالک مسوول تضامنی دارند(م317ق.م)واین مسوولیت برای تمامی غاصبین تازمانی که مال بدست مالک نرسیده ادامه داردومحدودبه زمان تصرف نیست.نکته حائزاهمیت درموردغصب آن است که تقصیردرآن نقش ناچیزی داردزیراهمین که فردی ازراه نا مشروع به مال وحق مربوط به دیگری تجاوز بکندمسوول هرگونه تلف ونقص است اگرچه مستندبه وی نباشدوعامل ایجادنقص تلف قوه قاهره یاشخص ثالث باشد(م315ق.م).پس غاصب مسوولیت عینی داردبنابراین اثبات تقصیردیگری یاوجودقوه قاهره ورابطه آن بابروزضرروخسارت تاثیری درمسوولیت غاصب نداردواین امرمبین آن است که قانونگذارقصدداشته تاحدامکان حقوق صاحب حق راحفظ کند.
1- کاتوزیان،دکترناصر،ضمان قهری،ش81،ص213
2- کاتوزیان،دکترناصر،وقایع حقوقی،ش14،ص27
 
2- اتلاف:هرگاه فردی مال دیگری را مباشرتاًتلف کنداتلاف رخ داده است یعنی بین فعل متلف وزیان وارده یعنی متلف واسطه ای وجودنداردوفعل بطورمستقیم باعث اتلاف گردیده است.مانندآنکه کسی شیشه خانه دیگری رابشکند.اتلاف کننده عملش چه ازروی عمدباشدوچه غیرعمدی درهرصورت ضامن تلف است.قاعده فقهی اتلاف عبارتست از«من اتلف ملا الغیرمفهوله ضامن».دراین رابطه م 328قانون مدنی اظهارمی دارد:«هرکس مال غیرراتلف کندضامن است وبایدمثل یاقیمت آن رابدهداعم ازاینکه ازروی عمدتلف کرده باشدیابدون عمدواعم ازاینکه عین باشدمنفعت واگرآن راناقص یامعیوب کندضامن نقص آن مال است».باعنایت به این ماده درمی یابیم که احرازتقصیردرضامن بودن اتلاف کننده بی تاثیراست ومتلف چه عمداًوازروی تقصیرچه بصورت غیرعمدوبدون تقصیرمال دیگری تلف کندضامن است.درواقع صرف احرازرابطه علیت عرفی بین فعل متلف واتلاف واقع شده کفایت می کندونیازی به احرازتقصیر زیان کننده نمی باشد.پس مسوولیت دراتلاف مسوولیت عینی است.
واستثناءدرحالتی است که زیان وارده به خاطراهمال وکوتاهی زیان دیده باشدکه دراین حالت زیان زننده یا متلف درصورتی ازمسوولیت بری می شودکه بتوانداهمال وکوتاهی زیان دیده رااحرازکند.
 
3-تسبیب:درتسبیب شخص بطورمستقیم مباشرتلف کردن مال نیست،ولی مقدمه تلف رافراهم می کند،یعنی کاری انجام می دهدکه درنتیجه آن کاریاهمراه باعلتهای دیگرتلف واقع می شود،مانندآنکه چاهی درمعبرعموم می کندودیگری دراثربی احتیاطی درآن می افتد.دراین مثال مسبب به طورمستقیم مال راتلف نکرده وبه دیگری زیانی نزد است ولی عرف ورودضرررامنسوب به او می داندوبه همین جهت مسوولیت دارد1.
دراین راستام331ق.م اشعارمی دارد:«هرکس سبب تلف مالی بشودبایدمثل یاقیمت آن رابدهدواگرسبب نقص یاعیب آن شده باشدبایدازعهده نقص قیمت آن برآید».برخلاف اتلاف که درآن احرازتقصیرخالی ازفایده وبی تاثیربوددرتسبیب بایدتقصیرمسبب احرازگردد،هرچنداین امردرهیچ ماده ای به صراحت نیامده است بااستقراءدراحکام قانون و مجازات(مواد339به بعد)وبرخی ازموادقانون مدنی(مواد334و333)درمیابیم درتسبیب وجودتقصیرشرط ایجادمسوولیت است یعنی لزوماًبایدفعلی که ازسوی مسبب سرزده دارای عنصرتصیر،تجاوزیاعدوان باشدوملاک برای تعیین وتشخیص عنصرتقصیرعرف می باشد.علاوه براینکه وجودتقصیربرای مسوول شناختن مسبب امری ضروری واساسی است وجودددوشرط دیگرندبرای مسوول شناختن مسبب لازم است:
1-تلفی رخ داده باشد،همان طور که گفته شددرتسبیب،مسبب مقدمه تلف راایجادمی کندوچه بسا که این مقدمه نتیجه ای درپی نداشته باشدمانندآنکه فردی چاهی درمعبرعمومی بکند (مقدمه تلف راایجادکند)اما هرگز کسی درآن چاه نیافتد (عدم حصول نتیجه)،پس مسبب درصورتی مسوول است که مقدمه تلفی که ایجادکرده است منجربه تلف گردد.
 
 
1-کاتوزیان،دکترناصر،زمان قهری،ش83،ص216
 
 
2-احتمال تلف آن قدری قوی باشدکه عرف درسبب بودن شک نکندوعادتاًآن راعمل به خسارت  منتهی گردد.
بعبارتی دیگراحتمال اتلاف چندان قوی است که عرف اقدام مسبب رامقتضی ورودخسارت شناسد نه  اینکه اقدامی متعارف ازروی اتفاق به ورودضررانجامد.به همین جهت،اگرمالکی درخانه خودآتشی افروزدکه دروضع عادی پیش بینی خطربرآن نشودوبادآن رابه خانه همسایه اندازد،مسوولیتی ندارد،ولی اگراصل آتش افروزی عدوان باشدمانندروشن کردن درمعبریاملک دیگردرهرحال مسوول است.
درمقام تعارض مسوولیت مباشرومسبب ماده332ق.م اشعارمی داردکه:«هرگاه یک نفرسبب تلف مالی ایجادکندودیگری مباشرتلف شدن آن بشود،مباشرمسوول است نه مسبب اقوی باشدبه نحوی که عرفاًاتلاف مستندبه اوباشد»وهمچنین م 363قانون مجازات اسلامی درتاییدهمین قاعده اعلام می دارد:«درصورت اجتماع مباشرومسبب درجنایت،مباشرضامن است،مگراینکه سبب اقوی ازمباشرباشد».
 
4-استیفاء: درقانون مدنی مواد336و337اختصاص به استیفاءداشته ومقرراتی رادراین باب وضع کرده اند.م336اشعارمی دارد:«هرگاه کسی برحسب امردیگری اقدام به عملی نمایدکه عرفاًبرای آن عملااجرتی بوده ویاآن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشدعامل مستحق اجرت عمل خودخواهدبود مگرمعلوم شودکه قصدتبرع داشته است وهمچنین ماده 337که اظهارمی دارد:«هرگاه کسی  برحسب اذن صریح یاضمنی ازمال غیراستیفاءمنفعت کندصاحب مال مستحق اجرت المثل خواهدبود،مگراینکه معلوم شودکه اذن درانتفاع مجانی بوده است».برخی ازحقوقدانان استیفاءرااینگونه تعریف کرده اند:«استفاده ازکارمال دیگری بارضای او.درقانون مدنی استیفاءیکی ازاسباب ضمان قهری واین ازاغلاط است زیرا این به تراضی طرفین صورت می گیردوبه ماخذماده 183-501ق .م عقداست وحال اینکه ضمانات قهری امورخارج ازعقدمی باشد1»
دکترکاتوزیان نیزماهیت استیفاءرانزدیک به عقددانسته وازآنجایی که مبنای دین دراستیفاءورود ضرربه دیگری نیست آن رادرزمره اسباب مدنی نمی داند.درهرصورت قانون مدنی استیفاءرادرزمره وقایع حقوقی آورده است.
درمورداداره فضولی ایفاءناروااستفاده بدون جهت نیزبایدگفت که مبنای ضمان بازگرداندن مالی است که به ناروا تملک شده است.
 
 
 
-جعفری لنگرودی،دکترمحمدجعفر،ترمینولوژی حقوق،انتشارات گنج دانش،1383،ش308
گفتارسوم قوانین مربوط به مسوولیت مدنی:
 
الف)قانون مسوولیت مدنی مصوب1339:
ماده 1قانون مسوولیت مدنی مصوبه 1339مبنای مسوولیت راتقصیرقرارداده است.این امر را از بخشی ازماده که عبارت است از:«…عمداًیادرنتیجه بی احتیاطی…»درمی یابیم.پس ازتصویب قانون مزبوروآنچه که درماده 1این قانون آمده بودباعث شدبرخی ازحقوقدانان به استناداین قانون آمده بودباعث شدبرخی ازحقوقدانان به استناداین قانون مسوولیت بدون تقصیررانفی کنندوتصویب این قانون رابه منزله نسخ ضمنی قواعدمربوط به اتلاف وغصب وهرآنچه که مسوولیت بدون تقصیررادربرمی گرفت بدانند.زیرابه شرحی که پیشترآمددراتلاف وغصب احرازتقصیرزیان زننده رکن لازم نیست ومتلف وغاصب درهرصورت مسوول هستند.درمقابل صاحبنظرانی نیزبراین باورندکه م1قانون مسوولیت مدنی تنهادرپی عنوان کردن قاعده کلی بوده است و مسوولیتهای نوعی دیگری نیزبه عنوان استثناءبرقاعده اصلی قابل پذیرش هستندودراین راستااستدلالات قابل توجه ای آورده اند،که درذیل به بیان آنهامی پردازیم:
1-آنچه قانونگذاردرم1ق.م.م مدنی به صراحت اعلام کرده است باقاعده اتلاف تعارض نداردوتنهامفهوم مخالف آن دلالت داردکه مسوولیت مدنی بدون تقصیررانبایدپذیرفت.امااین احتمال که هدف قانونگذاراین بوده که هرگونه مسوولیت بدون تقصیرراممنوع سازدبه شدت مورد تردیداست،زیرابعیداست که باچنین متنی بتوان قواعدی راکه درغصب واتلاف و… وعقودمعینی وجودداردیکباره ازبین بردواعتقادبه چنین نسخی نظام حقوق مارادربسیاری اززمینه هادرهم میریزد.بویژه قانون بیمه اجباری،که دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی رادربرابراشخاص ثالث مسوول شناخت،به خوبی نشان می دهدکه مقصودقانونگذارازوضع ماده1ق.م.این نبوده که تقصیررامبنای منحصرمسوولیت قراردهدوتمامی قواعدمخالف آن رانسخ ضمنی کند.
به اضافه قواعدمسوولیت مدنی خاص است.زیراماده328قانون مدنی ناظربه تلف مستقیم مال است ولی ماده1قانون مسوولیت مدنی به تلف غیرمستقیم با واسطه مال وهمچنین لطمه به جان وسلامت وحیثیت وهمه حقوق مالی ومعنوی دیگرنیزنظارت داردوهرگاه تعارض بین قانون خاص قدیم و خاص قدیم وعام جدیدوجودداشته باشداصل این است که عام ناسخ خاص نمی شود.همچنین

 صدور ضمانت نامه انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانت نامه را برشمرده است.

1 ـ وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی یا سپرده ثابت (در حال حاضر، سپرده سرمایه گذاری) یا اوراق قرضه الحسنه نزد بانک صادر کننده ضمانت نامه.

2 ـ تضمین بانک های معتبر خارجی.

3 ـ سفته با دو امضای قابل قبول بانک ـ اموال غیر منقول ـ برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالا ـ سهام شرکت هایی که در بورسی پذیرفته شده باشند ـ کشتی و هواپیما(پیروز فر،1380).

2-12.استقلال ضمانت بانکی
از نظر تاریخی، ضمانت نامه های بانکی، نخست در قراردادهای فروش بین المللی و برای تضمین تعهداتی که انجام آن به عهده فروشنده است و نیز تعهد پرداخت ثمن از طرف خریدار به کاررفته اند. در مراحل بعدی این ضمانت نامه ها به لحاظ همین ویژگی استقلال نسبت به قرار داد پایه، در قراردادهای داخلی و برای تضمین انواع تعهدات قراردادی و یا قانونی به کارگرفته شدند. در حقوق فرانسه صحّت ضمانت نامه بانکی در انواع گوناگون آن و به ویژه ضمانت نامه اولین درخواست که تعهد قاطعی برای ضامن است پذیرفته شده و این گونه ضمان از ضمان عقدی سنتی تفکیک گردیده است.

 

تعهد ضامن نسبت به تعهد بدهکار اصلی در قرارداد ضمان دارای ویژگی تبعی است. حتی شرط صریح قراردادی نیز نمی تواند این صفت را از عقد ضمان سلب کند. مواد 2012 و 2013 قانون مدنی فرانسه که این ویژگی را در مورد تعهد ضامن مقرر ساخته اند، از قواعد آمره محسوب شده اند. ولی ضمانت نامه بانکی دارای استقلال است و تعهد بانک ارتباطی به قرارداد پایه که ضمانت نامه در زمینه تضمین تعهدات ناشی از آن صادر شده است ندارد. دیوان تمیز فرانسه برای اولین بار در رأی مورّخ 20 دسامبر 1982 این دو گانگی را میان ضمان عقدی و ضمانت نامه بانکی مورد تصریح قرار داد. دیوان تمیز در این رأی، نظر دادگاه پژوهش را مورد تأیید قرار داده است. به نظر دادگاه پژوهشی، تعهد بانک از مصادیق ضمان نیست بلکه یک ضمان مستقل است و در نتیجه بانک نمی تواند به ایراداتی که بدهکار اصلی می توانسته است در برابر بستانکار به آنها استناد کند و ناشی از قرارداد پایه است استناد کند.

در توجیه استقلال ضمانت نامه بانکی تضمینی، در حقوق فرانسه گفته شده است فرض بر این است که بانک صادر کننده ضمانت نامه اولین درخواست، از استناد به هر گونه ایرادی که برای بدهکار اصلی وجود دارد از پیش صرف نظر کرده است.

یکی از ویژگی های استقلال ضمانت نامه در این است که در غیر از مورد ضمانت نامه پیش پرداخت، که تعهد بانک و پیمانکار از یک جنس است، در سایر موارد تعهد ناشی از قرارداد اصلی در بسیاری از موارد جنبه غیر نقدی دارد و در واقع اجرای یک تعهد است که ارزش مالی آن برابر میزان ضمانت نامه است. از جهت مبلغ نیز ضمانت نامه بانکی تابع سقف دین اصلی نیست و از این جهت با مقررات ضمان عقدی یکسان نیست. همچنین بانک صادر کننده ضمانت نامه نمی تواند به استناد اینکه میزان تعهد پیمانکار کمتر است و یا چون بخشی از آن انجام شده است درخواست کاهش یافتن میزان و مبلغ ضمانت نامه را بکند و اصولاً ضمانت نامه بانکی به دلیل استقلال آن از قرارداد پایه، بانک را موظف به تعهدی بالاتر از حدود و ماهیت تعهد مورد تضمین می کند.

با این حال استقلال ضمانت نامه را نمی توان چنان تفسیر کرد که رابطه آن را با قرار داد پایه منقطع دانست. ضمانت نامه، تعهدی است از طرف بانک که اجرای یک قرارداد یا تعهد را به نفع بستانکار تضمین کند. بنابراین بدون وجود قرارداد پایه، یا تعهد، این تضمین بی مفهوم است. این رابطه به صورت مخفی است ولی در پاره ای از موارد ممکن است دادگاه ها مجبور شوند آن را