1-3-2- فرضیه های تحقیق.. 6
1-4- روش پژوهش… 6
1-5- اهداف پژوهش… 7
1-6-سوابق پژوهش… 7
فصل دوم- مفاهیم و کلیات
2-1-انواع اراضی قابل تملک توسط شهرداری 10
2-1-1-اراضی دایر. 10
2-1-2-اراضی بایر. 10
2-2-تعریف مالکیت… 11
2-2-1-مالکیت در لغت 11
2-2-2-تعریف اصطلاحی مالکیت 12
2-2-3-اوصاف مالکیت 13.
2-2-3-1-جامع‌بودن 14
2-2-3-2-دائمی و با ثبات بودن. 15
2-2-3-3-مطلق‌بودن 16
2-2-3-4-مانع بودن 18
2-2-4-انواع شاخه های راجع به مالکیت 19.
2-2-4-1-مالکیت از منظر حقوق خصوصی 20
2-2-4-2-مالکیت از منظر حقوق عمومی 22
2-2-4-2-1-تفکیک مالکیت عمومی از مالکیت خصوصی ۲۲
2-2-4-2-2-ماهیت عمومی در حقوق فرانسه ۲۴
2-2-4-2-3-ضوابط مالکیت عمومی در حقوق ایران ۲۹.
2-2-4-3-آثار مالکیت عمومی 36
2-2-4-4-محدودیت های مرتبط با اطلاق مالکیت 38
2-2-4-4-1-محدودیت های مرتبط با انحصاری بودن مالکیت ۳۹
2-2-4-4-2-محدودیت های مرتبط با دائمی بودن مالکیت 41.
2-2-4-4-3-عدم اضرار به غیر 46
2-3-دولت ۴۵
2-3-1-دستگاه های اداری دولتی ۴۷.
2-3-2-شهرداری به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی ۴۸
2-3-3-مبانی تملکات شهرداری 50
2-3-3-1-تعریف مبانی 50
2-3-3-2-ارتباط حقوق و مبانی ۵۱.
2-3-3-3-مبانی تعریف شده در ارتباط با تملکات شهرداری ۵۲
2-4-مفهوم شناسی اصول حقوقی 55
2-4-1-معنای لغوی اصل 55
2-4-2-اصل تسلیط 56
2-4-3-مستندات اصل 56
2-4-3-1-کتاب 56.
2-4-3-2-سنت ۵۷.
2-4-3-3-اجماع 58
2-4-3-4-بنا و سیره عقلاء 60
2-4-3-5-سیره مسلمین ۶۱
2-4-3-6-حدود قاعده سلطه ۶۲
2-4-3-7-تحلیل مفاد قاعده تسلیط 65
2-4-3-7-1-جنبه اثباتی 65
2-4-3-7-2-جنبه سلبی ۶۶
2-4-4-اصل آزادی قراردادها 66
2-4-4-1-مستند اصل آزادی قراردادها 67
2-4-4-1-1-کتاب 67
2-4-4-1-2-سیره عقلاء ۷۲
2-4-4-1-3-سیره متشرعه ۷۲
2-4-4-1-4-نتایج اصل آزادی قراردادها 72
فصل سوم- تقابل اصل تسلیط با تملکات شهرداری
3-1-رابطه قاعده تسلیط و اصل آزادی قرارداد ۷۵
3-2-تئوری های مدرن در رابطه با تملکات شهرداری ۸۲
3-2-1-نظریه قدرت عمومی ۸۲
3-2-2-تقابل اصل تسلیط با نظریه قدرت عمومی ۸۳
3-2-2-1-نظریه خدمت عمومی ۸۴
3-2-3-تقابل اصل تسلیط با نظریه خدمت عمومی ۸۵
3-2-3-1-نظریه نفع عمومی ۸۶
3-2-4-تقابل اصل تسلیط با نظریه نفع عمومی ۸۸
3-2-4-1-تقابل اصل تسلیط با اصول فقهی ۸۸
3-2-5-مصلحت عمومی ۸۸
3-2-5-1-تقابل اصل تسلیط با مصلحت عمومی 89
3-2-6-ضرورت ۹۱
3-2-6-1-تقابل اصل تسلیط با ضرورت 92
3-2-7-لاضرر 93
3-2-7-1-تقابل اصل تسلیط با قاعده لاضرر 94
3-3-ماهیت تملکات شهرداری 95
3-3-1-نظریه عقد بودن یا قراردادی بودن توافقات 95
3-3-1-1-دیدگاه حقوق دانان ۹۶
3-3-1-2-تحلیل و مقایسه توافقات شهرداری با قرارداد خصوصی ۹۶
3-3-1-2-1-تامین توافقی 98
3-3-2-تفکیک بین شرایط عمومی مربوط به

 

تملک و قواعد تملک از طریق توافق 100
3-3-2-1-قابل اقاله بودن تملک 101
3-3-2-2-استنباط از قانون 101
3-3-2-3-استنباط از عنوان لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی 1358. 101
3-3-2-4-استنباط از عبارت «بهاء» و «خسارت» 102
3-3-2-5-استنباط از قید «انجام معامله» و پرداخت حقوق قبل از اجرای طرح 103
3-3-3-نظریه قاهرانه بودن تملکات 104
3-3-3-1-پیش فرض استفاده شهرداری از قدرت عمومی 106
3-3-3-2-تحدید اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها 106
3-3-3-3-استنباط از قانون. 109
3-3-3-3-1-ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی 109
نتیجه گیری و پیشنهادها 110
چکیده:
آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل قرار گرفته بررسی اصل تسلیط در مقابله با تملکلات دولت و شهرداری‌ها می باشد. در این راستا نگارنده پس از بررسی مفاهیم کلی و تحلیل تملکات شهرداری

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و مبادلات، جرایم جدیدی در سطح بین‌المللی شکل گرفته است؛ یکی از این جرایم، جرم پول‌شویی است. پدیده پول‌شویی به عنوان یک پدیده نوظهور از حقوق جزای بین‌الملل وارد حقوق داخلی شده است. این پدیده به عنوان یک جرم، در دهه 1980 میلادی به ویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، مورد توجه کشور‌های غربی قرار گرفت.

پول‌شویی یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است که ارتکاب آن غالباً با همکاری و هم اندیشی قشر یقه سپید و یا با مشورت آنان صورت می‌گیرد. مع الوصف بسیاری از اسناد بین‌المللی به جرم‌انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند. در حقوق داخلی ایران و افغانستان نیز این پدیده مخرب، در تاریخ 12/11/1386 در ایران و در حقوق افغانستان در تاریخ 3/4/1393 به عنوان جرم، ممنوع اعلام شد.

پول‌شویی یا تطهیر پول، فرآیند مجرمانه ای است که درآمد‌های حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی، طی روندی در مجرای قانونی، تطهیر می‌گردد؛ یا به عبارت دیگر، هر نوع عمل برای مخفی نمودن یا تغییر ظاهری منشأ عواید نامشروع و غیرقانونی است، به نحوی که وانمود شود از منابع قانونی بدست آمده است.

پول‌شویی غالباً از طریق سیستم بانکی صورت می پذیرد و معمولا طی سه مرحله استقرار، استتار و ادغام تحقق می یابد. دولت‌ها نیز با جرم‌انگاری این رفتار، از طریق نظارت و کنترل بر حسابات و خدمات بانکی و مالی، ابتدائا به پیشگیری وضعی از این جرم پرداخته و برای مرتکین این جرم، مجازات‌هایی در نظر گرفته اند که دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نیز از این جمله اند.

در این تحقیق به مطالعه و مقایسه جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان پرداخته و بررسی می‌کنیم که پول‌شویی چه آثار زیانباری به دنبال دارد و چگونه می‌توان از لطمات آن جلوگیری به عمل آورد؟ چه اقداماتی در راستای مبارزه و جلوگیری با آن در سطح منتطقه ای و فرامنطقه ای اتخاذ گردیده است و چه پاسخ‌هایی برای جلوگیری از این جرم در حقوق کیفری ایران و افغانستان پیشبینی شده است؟

کلید واژه‌ها: پول‌شویی، عواید حاصل از جرم، مبارزه و جلوگیری از پول‌شویی، نحوه اثبات پول‌شویی

 

فهرست مطالب
عنوان مطلب………………………………………………………………………………………. شماره صفحه

چکیده ‌أ

 

فهرست مطالب… ‌ب

مقدمه. 1

بیان مسأله. 1

سؤال های اصلی تحقیق. 3

سوابق پژوهشی موضوع. 3

روش تحقیق. 4

نتایج عملی قابل پیشبینی از تحقیق. 4

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی.. 3

بند اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی.. 3

1- تعریف پول‌شویی در لغت… 3

2- مفهوم پول‌شویی در دکترین.. 4

3- تعریف قانونی پول‌شویی.. 6

4- تعریف پول‌شویی در اسناد بین‌المللی.. 10

4-1- کنوانسیون وین 1988. 10

4-2- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی 1989. 11

4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990. 11

4-4- کنوانسون پالرمو 2000. 12

بند دوم: مفاهیم مرتبط.. 12

1- جرایم مقدم و جرم پول‌شویی.. 12

2- جرم مخفی کردن و جرم پول‌شویی.. 16

مبحث دوم: مبانی جرم‌انگاری پول‌شویی.. 17

بند اول: مبانی فقهی.. 17

1-آیات.. 17

2- روایات.. 19

2-1- خطبه حضرت علی (ع) 19

2-2- حدیثی از حضرت سجاد (ع) 19

3- قواعد فقهی.. 20

3-1- قاعده لاضرر. 20

3-2- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه. 21

3-3- اصل ضمان ید متعاقبه. 22

بند دوم: مبانی جرم شناسانه. 22

بند سوم: مبانی اقتصادی.. 24

1- ایجاد اختلال در فرایند رقابت‌پذیری اقتصاد. 25

2- از دست دادن کنترل بر سیاست‌های اقتصادی.. 25

3- تضعیف بخش خصوصی.. 25

4- تضعیف همگرایی بازارهای مالی.. 26

مبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرم‌انگاری پول‌شویی.. 26

بند اول: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق‌های ملی.. 26

1- آمریکا 27

2-انگلستان. 28

3- ایرلند شمالی و اسکاتلند. 29

4- سوئیس… 30

5- ژاپن.. 30

بند دوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در مقررات بین‌المللی.. 31

1- اقدامات جهانی.. 31

2- اقدامات منطقه‌ای.. 32

بند سوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران و افغانستان. 34

1- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران. 35

2- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق افغانستان. 39

فصل دوم: اوصاف، مراحل و روش‌های جرم پول‌شویی

مبحث اول: اوصاف جرم پول‌شویی.. 47

بند اول: سازمان یافتگی.. 47

بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان. 51

بند سوم: فراملی بودن. 53

بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا 55

مبحث دوم: مراحل جرم پول‌شویی.. 57

بند اول: استقرار. 58

بند دوم: استتار. 60

بند سوم: ادغام. 61

مبحث سوم: روش‌های جرم پول‌شویی.. 63

بند اول: استفاده از سیستم بانکی.. 64

بند دوم: استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع. 67

بند سوم: استفاده از پناهگاه‌های پولی و مالیاتی.. 69

بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکی.. 72

فصل سوم: عناصر جرم پول‌شویی

مبحث اول: عنصر قانونی جرم پول‌شویی.. 81

مبحث دوم: عنصر مادی جرم پول‌شویی.. 83

بند اول: رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی.. 84

بند دوم: موضوع جرم پول‌شویی.. 89

بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پول‌شویی.. 91

مبحث سوم: عنصر روانی.. 94

بند اول: سوءنیت عام. 95

بند دوم: سوءنیت خاص… 96

فصل چهارم: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری، نحوه رسیدگی و اثبات جرم پول‌شویی

مبحث اول: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری.. 101

بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانک‌ها و موسسات مالی.. 101

1- شناسایی مشتری.. 102

2-طبقه‌بندی مشتری بر مبنای ریسک…. 104

3-گزارش‌دهی و تشخیص موارد مشکوک… 105

بند دوم: ضمانت اجرای کیفری.. 108

1- مجازات‌های اصلی.. 108

1-1- حبس… 108

1-2- مجازات‌های مالی.. 112

1-2-1- جزای نقدی.. 112

1-2-2- مصادره 116

2- مجازات‌های تبعی و تکمیلی.. 121

2-1- محرومیت‌های اجتماعی.. 121

2-2- انتشار حکم محکومیت… 123

مبحث دوم: نحوه رسیدگی.. 124

بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشای آن. 125

بند دوم: نهاد رسیدگی کننده به جرم پول‌شویی.. 132

1- شورای عالی مبارزه با پول‌شویی.. 132

2- واحد استخبارات مالی.. 135

مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پول‌شویی.. 137

بند اول: نقش اماره تصرف و اصول صحت و برائت… 138

بند دوم: نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم. 139

بند سوم: افتراقی شدن تحصیل دلیل.. 142

نتیجه. 146

منابع. 157

قوانین.. 157

منابع فارسی: 157

کتاب ها 157

مقالات.. 159

پایان نامه‌ها 161

منابع عربی: 162

کتاب‌ها 162

چکیده انگلیسی.. 164

مقدمه:

بیان مسأله
از زمانی که پدیده‌های اجتماعی متحول شده و مؤلفه‌های جدیدی، نظیر گسترش جمعیت و تنوع اجتماعات، علوم و فنون، تغییرات سبک زندگی، شهرنشینی، صنعتی شدن و … پا به عرصه‌ی ظهور گذاشتند، زمینه‌های تغییر این اجتماع به شکل دولت ـ کشور فراهم شد، و سپس در کنار جوامع ملی مقدمات تشکیل جامعه‌ی بین‌المللی اولیه که مخلوق اراده‌ی دولت‌ها و ناشی از حضور جمعی آنان برای تحقق و تأمین منافع مشترک بود.

از آنجاییکه جامعه انسانی همواره در حال پویایی و تحول است، اغلب آنچه در آن است تابع اصل تحول بوده و در گذر زمان تغییرات چشمگیری را در آن شاهد بوده‌ایم، به همین دلیل برخی از آنچه که در جامعه و روابط اجتماعی امروز مطرح هستند، هیچگاه در گذشته مطرح نبوده‌اند. از نگرش جامعه‌شناسی جنایی و جرم‌شناسی، اگر بتوان به وجود پدیده‌ مجرمانه معتقد بود، پدیداری آن به تاریخ پیدایش انسان بازمی‌گردد. ولی ناگفته نماند که نوع و شیوه‌های ارتکاب آن در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت بوده است.

یکی از اوصاف جامعه بین‌المللی جدید، ظهور پدیده‌های مثبت و منفی جدید در روابط انسانی است از این رو جهانی شدن اقتصاد و توسعه روابط فرهنگی بین کشورها، بستر مناسبی برای رشد و گسترش جرائم سازمان‌یافته فراهم کرده است به طوری که امروزه جرائم سازمان‌یافته در اشکال مختلف از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق تسلیحات، قاچاق اعضای بدن، پول‌شویی و … خودنمایی کرده و سبب نگرانی جامعه‌ی بین‌المللی شده است. جرم انگاری جرائم یا جنایات سازمان‌یافته یکی از مصادیق مهم واکنش اجتماعی در قبال اصول مرتبط با نظم عمومی بین‌المللی است که مسئولیت مدنی و کیفری در پی دارد. یکی از مصادیق مهم جنایات سازمان یافته جرم پول‌شویی است که اقدامات متعددی در سطح جهانی برای مبارزه با آن صورت گرفته است[1].

پول‌شویی مفهومی است که طی دو دهه گذشته باعث جلب توجه بسیاری از صاحب‌نظران گردیده و جایگاه خود را به عنوان یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز نموده است. همان‌گونه که از این واژه استنباط می‌شود، پول‌ کثیفی وجود دارد که طی فرایندی شست و شو و تطهیر می‌شود. منظور از پول کثیف در ادبیات پول‌شویی، عوایدی است که از فعالیت مجرمانه حاصل می‌شود این فعالیت های مجرمانه جرایم منشأ هستند که مصادیقی از جرایم علیه اموال و یا جرایم سازمان یافته می باشند[2]مجرمان این جرم به منظور اینکه شیوه و نوع فعالیت‌شان توسط مجریان قانون شناسایی نشود، تلاش می‌کنند تا عملیاتی را مباشرتاً یا توسط افراد دیگر انجام دهند و تا حد امکان منشأ درآمدهای نامشروع و پول‌های آلوده را مخفی نگهدارند به عبارت دیگر پول‌شویی فرایندی است که در آن شکل و منشأ وجوه کثیف تغییر می کند و به گونه ای تصور می شود که این وجوه و عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است[3].

آنچه مسلم است چنین فعالیت‌هایی باعث می‌شود تا صدمات و لطمات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشورها وارد گردد، از این لحاظ است که دولت‌ها مجبور اند تا با این پدیده‌ی شوم با جدیت مقابله کنند. برخی از جرایم از لحاظ مالی سودآور بوده و مجرمین می‌توانند از این راه پول زیادی را بدست آورند، که باقی ماندن پول‌های مذکور به حالت اولی ممکن است برای مجرمین از طرف مجریان قانون خطرساز گردیده و آن‌ها را در معرض اتهام ارتکاب جرم از سوی مأمورین دولت قرار دهد، که این امر منجر به ردیابی و کشف منشأ اصلی اموال و عواید حاصله از جرم گردیده و اموال مذکور را با خطر مصادره مواجه می‌سازد. به همین علت مرتکبین جرائم سودآور برای سرپوش گذاشتن به جرائم ارتکابی‌شان،منشأ اموال و عواید نامشروع، هم‌چنین به منظور محفوظ نگهداشتن این اموال از خطر کشف و مصادره توسط عوامول اجرایی قانون یا مأمورین مالیاتی، اقدام به پول‌شویی می‌کنند تا از این طریق اموال و عواید غیرقانونی را، قانونی و مشروع جلوه دهند[4]مثلاً در معاملات مواد مخدر که معمولاً فروشنده پول نقد دریافت می‌کند، حمل و نگهداری پول مذکور که اغلب هنگفت نیز است، برای مجرمین دردسرسازاست، از طرف دیگر خرج کردن آن نیز ممکن است توجه مأمورین دولت یا سایر تبهکاران را به خود جلب کند، لذا فروشنده مواد مخدر مایل است در اسرع وقت بدون جلب نظر، مبالغ مذکور را که از ارتکاب جرم بدست آورده است منتقل کند و یا به طریقی تغییر شکل دهد که ظاهر قانونی و مشروع یابد تا بتواند بدون فاش شدن منبع نامشروع پول، از آن استفاده نماید. پول‌شویی معمولاً به کرّات از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی[5]که عمدتاً توجه چندانی به منشأ پول‌های موضوع عملیات بانکی یا هویت واقعی دارنده حساب ندارند صورت می‌گیرد.

پول‌شویی از معدود جرائمی است که بر خلاف روند متعارف سیر تکاملی جرائم و تکوین آن ها، از حقوق جزای بین الملل به حقوق داخلی راه پیدا کرده است[6] و بی‌تفاوتی سیستم عدالت کیفری

 اساسی قوانین عادی تصریح شده باشند.

 

1-جرایم علیه حقوق اساسی متهم : حقوق اساسی حقوقی است که در قانون اساسی در خصوص دادرسی به آنها اشاره شده است که عمده ترین آنها عبارت است از :

 

الف) امتناع از دسترسی سریع به مراجع قضایی: به موجب اصل 32 قانون اساسی، متهم در صورت بازداشت باید بلافاصله وظرف حداکثر بیست وچهر ساعت به مرجع قضایی اعزام گردد ومقدمات محاکمه فراهم شود. این حق در واقع همان حق آزادی متهم است ودر صورت باقی ماندن متهم در بازداشت وبه حالت بلا تکلیف، این بازداشت غیر قانونی تلقی می شود و نظریه مشورتی شماره7667/7-21/5/ 1379 اداره حقوقی نیز بر این امراذعان دارد.

 

ب) عدم تفهیم اتهام: اعزام سریع متهم نزد مراجع قضایی کافی نیست، بلکه به موجب اصل 32 قانون اساسی باید پس از حضور متهم در نزد قاضی، موضوع اتهام ودلایل آن به وی به صورت صریح وروشن تفهیم شود . چنان چه قاضی رسیدگی کننده ظرف بیست وچهار ساعت به متهم تفهیم اتهام نکند، مستنداٌ به ماده 127ق.آ.د.د.ع وا.ک مرتکب جرم بازداشت غیر قانونی شده است(بیات؛ 1380،ص222)

 

ج) عدم پذیرش وکیل متهم در تحقیقات: در اصل 35اساسی:«در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود انتخاب نمایند واگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باید برای آنها امکان تعیین وکیل فراهم گردد.» به ضرورت پذیرش وکیل در محاکمه و نه دادسرا اشاره دارد، اما این امر مختص دادگاه نیست، بلکه سایر مراجع قضایی نیز مکلف به رعایت آن هستند، وذکر دادگاه به دلیل قاعده تغلیب می باشد، چون دادرسی غالباٌ در دادگاه صورت می گیرد.

 

ماده واحد مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل مصوب1370مقرر می دارد:اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند وکلیه داده گاهایی که به موجب قانون تشکیل می شوند، مکلف به پذیرش وکیل می با شند، ضمانت اجرای این اصل ماده 570 مجازات اسلامی است (همان؛ص222)

 

د) تحقیقات از متهم در مراجع غیر قضایی: در جرایم غیر مشهود هرگونه تحقیق از متهم باید با دستور مقام قضایی باشد ودر جرایم مشهود نیز ضابطان صرفاٌ در مرحله اولیه برای جلوگیری از فرار متهم واز بین رفتن ادله تحقیق واقدام می کنند و پس از دخالت قاضی باید حسب دستور او عمل کند.

 

 

ه) تعرض به حرمت وحیثیت نظم: به موجب اصل39 قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت افراد دستگیر شده از جمله متهمان ممنوع است و مرتکب مجازات می شود. ضمانت اجرای این اصل ماده 570 قانون مجازات اسلامی است.

 

و) اجبار وشکنجه برای اقرار: اصل 38 قانون اساسی مقرر می دارد «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرا و کسب اطلاع ممنوع است،اجبار شخص به شهادت ،اقراریا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت واقرار وسوگند فاقد اعتبار است مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود».ضمانت اجرای این اصل ،ماده578 قانون مجازات اسلامی است که مقررمی دارد ؛«هر یک مستخدمین ومامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند و او را اذیت وآزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنان چه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد واگر متهم به وا سطه ای اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و امرمجازات قتل خواهد داشت.»

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول-کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………… 1
1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 2
2-بیان مساله و ضورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………….. 5
ـ اقدامات پیشگیرانه و فنی. …………………………………………………………………………………………. 9
ـ اقدامات حقوقی. ……………………………………………………………………………………………………. 9
3-سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 14
4-فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 16
5-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 17
هدف کلی: ……………………………………………………………………………………………………………… 17
اهداف جزیی: …………………………………………………………………………………………………………. 17
6-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 18
فصل دوم-مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق…………………………………………………………….. 19
مبحث اول-مفهو جرم……………………………………………………………………………………………….. 20
گفتار اول-تعریف جرم در لغت………………………………………………………………………………….. 20
گفتار دوم-مفهوم جرم از منظر جامعه شناسی……………………………………………………………….. 21
گفتار سوم-تعریف جرم در اصطلاح……………………………………………………………………………. 24
گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح ……………………………………………………………………….30
مبحث سوم-مفهوم سرقت…………………………………………………………………………………………. 35
گفتار اول-سرقت در لغت………………………………………………………………………………………….. 35
گفتار دوم-تعریف جرم سرقت در نوشته های حقوقی…………………………………………………… 47
گفتار سوم- سرقت در اصطلاح………………………………………………………………………………….. 49
مبحث چهارم-مفهوم هواپیما ربایی…………………………………………………………………………….. 53
مبحث پنجم-تاریخچه هواپیماربایی……………………………………………………………………………. 55
فصل سوم-روش تحقیق…………………………………………………………………………………… 58
فصل چهارم-جرم هواپیما ربایی در قانون مجازات ایران و حقوق بین الملل………….…. 82
مبحث اول-جرم هواپیما ربایی در حقوق بین الملل……………………………………………………… 59
گفتار اوّل – معاهدات قبل از كنوانسیون توكیو……………………………………………………………… 59
گفتار دوم – كنوانسیون توكیو 1963 راجع به جرایم……………………………………………………… 61
گفتار سوم – كنوانسیون راجع به

 

جلوگیری…………………………………………………………………. 63
گفتار چهارم – كنوانسیون مونترا.1971 ………………………………………………………………………..66
گفتار پنجم – سایر كنوانسیون‌های مرتبط با موضوع……………………………………………………… 69
مبحث دوم-بررسی هواپیما ربایی در حقوق کیفری ایران……………………………………………….. 71
گفتار اوّل – جرایم مندرج در قانون هواپیمایی كشوری مصوّب 1328…………………………….. 72
گفتار دوم – جرایم مندرج در قانون مجازات……………………………………………………………….. 74
گفتار سوم – قانون تشدید مجازات كبوتر ……………………………………………………………………..77
گفتار چهارم – جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392…………………………….. 79
مبحث سوم-عفو جرم هواپیماربایی…………………………………………………………………………….. 94
مبحث چهارم- مرور زمان جرم هواپیماربایی………………………………………………………………… 95
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها………………………………………………………………….. 97
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………. 116
1-منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………….. 116
ب-منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………. 118
3-منابع اینترنتی……………………………………………………………………………………………………… 120

چکیده
هواپیما به عنوان یک وسیله حمل و نقل سریع و آسان همواره مورد توجه مجرمین بوده است که با ارتکاب انواع جرایم با انگیزه­های متفاوت در صدد استفاده از این وسیله، جهت اجرای اهداف شوم خود بوده­ اند. کنوانسیونهای متعدد بین المللی و قوانین داخلی در جهت ممانعت و مجازات این دسته از اعمال وضع گردیده است. در این پایان نامه ضمن بیان سابقه تاریخی و مقررات بین المللی مصوب، کلیه جرایم علیه هواپیما و امنیت هواپیمایی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نقایص و کمبودهای قوانین داخلی در ارتباط با جرایم هواپیمایی بیان شده است.در انتها با بررسی صلاحیت کیفری دولتها و مراجع کیفری، نحوه رسیدگی و تعقیب و مجازات این جرایم بیان گردیده است.مشکل اولیه این است که قوانین جزائی مرتبط با هواپیما تا چه حد جوابگوی تأمین امنیت هواپیمایی است. در این حالت در صورت رفع نقیصه­های موجود در قوانین جزائی و اصلاح بعضی از مواد و اجراء بایسته و دقیق و قاطع قوانین موجود، امنیت هواپیمایی تا حدود زیادی تأمین خواهد شد. از طرفی، تحقق جرم توسط اشخاص از جمله اشخاص حقوقی و تعیین مسئولیت کیفری حائز کمال اهمیت است که پس از بررسی قوانین مربوط، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم هواپیمایی مورد تأیید قرار گرفته است.همچنین با توجه به طبع بین المللی جرایم هواپیمایی، تعیین قانون حاکم و صالح بر این جرایم از موضوعات مهم است که میتوان با شناخت دولتی واحد یا مرجعی واحد معضلات موجود در ارتباط با صلاحیت را رفع نمود.

واژگان کلیدی: هواپیما ربایی،سیاست کیفری،سرقت.

فصل اول-کلیات تحقیق

1-مقدمه
جرم اخلال در امنیت پرواز به کلیه اعمالی که امنیت پرواز را به مخاطره می اندازد اطلاق میشود. لذا مصادیق متعددی که این جرم دارد نیاز به بررسی و دقت نظر در رابطه با آن را افزایش می دهد. به طور کلی این اعمال قابل تفکیک به سه گروهند.1- تصرف غیر قانونی هواپیما ‎۲- تخریب و انهدام هواپیما ‎۳- حمله به فرودگاهها و تاسیسات وابسته به آنها. جرایم فوق ممکن است در هر مکانی و در هر زمانی، با هر انگیزه ای اعم از سیاسی، مذهبی و … ارتکاب یابند، لذا مبارزه ای منطقی جهت پیشگیری از وقوع این جرم و نیز تعقیب و مجازات مجرمین امری است که باید در سطح جهانی و ملی به صورتی جدی و منظم و منطقی صورت پذیرد تا به دنبال آن ارتکاب جرم کاهش یابد. آنچه که از واژه اخلال در انیت پرواز، ابتدا به ذهن متبادر میشود ایجاد هر گونه اخلال و خدشه ای در امنیت پرواز است. لذا تمامی جرایمی که امنیت پرواز هواپیما را برهم می زند اخلال در امنیت پرواز تلقی میشوند. از استفاده از علایم تقلبی هوایی گرفته تا هواپیما ربایی، ایجاد مانع برای هواپیما، خرابکاری در فرودگاه و تاسیسات وابسته به آن، تخریب هواپیما، بمب گذاری در هواپیما و … زیرا به عنوان مثال کشیدن اسلحه در هواپیما و یا گروگان گرفتن خدمه پرواز و حتی حمل یک وسیله الکتریکی که سیستم ناوبری هوایی را مختل می کند، همگی باعث میشوند که امنیت جانی مسافران و خدمه پرواز و نیز افرادی روی زمین به خطر افتد. لذا اخلال در امنیت پرواز به معنای اعم کلمه یعنی هرگونه عملی که امنیت پرواز را به هم بریزد. اما اخلال در امنیت پرواز به معنای اخص کلمه خود جرمی است مجزا که برای تحقق آن شرایطی خاص لازم است. توسعه صنعت هواپیمایی ضمن همراه داشتن تسهیلات فراوان در امر حمل و نقل، موجب بروز یکسری اقدامات تبهکارانه علیه مسافران، بار، محمولات و تأسیسات فرودگاهی گردید. پس از ارتکاب اقدامات مجرمانه، جامعه هواپیمایی بین المللی و داخلی مبادرت به تدوین پیمانها و قوانین داخلی در مبارزه با این اقدامات نمود. جرایم هواپیمایی در اشکال مختلف ارتکاب یافت.
جرایمی نظیر هواپیما ربایی، انهدام و تخریب هواپیما،حمله به مؤسسات و فرودگاه­های هواپیمایی و انهدام و تخریب آنها به کرارت اتفاق افتاده است. در مبارزه با این جرایم دو راه حل قابل ارائه است:
1ـ اقدامات پیشگیرانه و فنی.
2 ـ اقدامات حقوقی.
اقدامات پیشگیرانه و فنی در دو مرحله قابل اجراء است. مرحله اول، قبل از وقوع جرم و مرحله دوم، پس از ارتکاب عمل مجرمانه است. در مرحله اول، با بهره­گیری از امکانات فنی و مهندسی و با بازرسی دقیق محوطه فرودگاه و مسافران و محمولات آنان می­توان ضریب امنیت را افزایش داد و از ارتکاب جرم جلوگیری نمود. در مرحله دوم، پس از ارتکاب اعمال مجرمانه از جمله هواپیماربایی و بمب گذاری، می­توان با بهره­گیری از مأموران حرفه­ای در دستگیری مجرمین و خثنی کردن وسایل منفجره، از گسترش جرم جلوگیری نمائیم. بنابراین در این خصوص، توسعه و بهره­گیری از تجهیزات پیشرفته و تربیت نیروهای متخصص و حرفه­ای توصیه می­شود. از طرف دیگر، پس از اتمام جرم با اجراء دقیق قوانین و مقررات حقوقی در این زمینه و مجازات مرتکبین و نظارت بر این امر، علاوه بر تنبیه مجرمین و تنبه دیگران از وقوع و تکرار حوادث احتمالی جلوگیری می­شود.
در مبارزه با جرایم هوایی، مقررات بین­المللی متعددی تدوین گشته است که از جمله آنها کنوانسیونهای توکیو، لاهه و مونترال است. درتشریح کنوانسیونها همانطور که در تشریح کنوانسیونها گفته شد، کنوانسیون توکیو صرفاً به جرایم ارتکابی در هواپیما می­پردازد و کنوانسیون لاهه، جرم تصرف غیرقانونی هواپیما را بیان می­دارد و کنوانسیون مونترال جرایم علیه هواپیما و امنیت هواپیمایی کشوری را مورد توجه قرار داده است. هر یک از کنوانسیونهای فوق در جهت تکمیل، تدوین گشته و درحقیقت کنوانسیون مونترال نقص دو کنوانسیون توکیو و لاهه را در خصوص جرایم هواپیمایی برطرف کرد.
از طرف دیگر، بی­خطری پرواز به عنوان یک امر ضروری و با اهمیت در پروازهای داخلی نیز مورد توجه قرار گرفت.
در این خصوص در قانون هواپیمایی کشوری، مقرراتی تصویب شده است که برخی از آنها مربوط به رعایت ضوابط ناوبری هوایی و برخی نیز مربوط به جرایم هوایی به معنی اخص است. قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328 از مواد (23 الی 33) اختصاص به جرایمی از جمله عدم رعایت آگاهانه و عامدانه مقررات هواپیمایی، مانند استفاده از علامت هوایی تقلبی، ارائه اطلاعات غلط، هدایت هواپیما با علائم ثبت و تابعیت مجهول یا بدون تابعیت، پرواز برفراز ایران بدون اجازه قبلی یا راندن در مناطق ممنوعه، تاسیس موسسات هواپیمای بدون اجازه قبلی از سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین ارتکاب جرایم در داخل هواپیمای در حال پرواز اعم از هواپیمای داخل و یا خارجی دارد. از طرف دیگر، به موازات اقدامات بین المللی در سال 1350 ماده واحدهای تحت عنوان قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسائل و تاسیسات هواپیمایی، برای مبارزه با هواپیماربایی و جرایم علیه امنیت هواپیمایی کشوری، به تصویب قوه مقننه رسید.
عبارات مندرج در این قانون عمدتاً از مقررات بین المللی توکیو، لاهه و مونترال اقتباس شده است. مقررات بین المللی و قوانین داخلی مورد توصیف و تشریح قرار گرفت؛ علیهذا با بررسی کنوانسیونهای بین المللی و قوانین داخلی اصلاحات زیر قابل تأمل است.
1ـ جرم هواپیما ربایی در قوانین داخلی همچون مقررات بین المللی، جرمی مطلق شناخته شود و به عبارت دیگر، صرف تصرف و کنترل هواپیما جرم شناخته شود و مقید به حصول نتیجه مجرمانه نباشد. با مطلق شناختن جرم در قوانین داخلی حیطه و دامنه جرم کاهش می­یابد و با محدود نمودن دامنه جرم، تمایل مجرمین نیز به ارتکاب جرم کاهش می­یابد.
2ـ پیش بینی و تعریف دقیق از مرحله شروع به جرم جرایم هواپیمایی،در قوانین داخلی صورت گیرد.
3 ـ تعیین و تدوین معاونت در شروع به جرم هواپیماربایی در قوانین داخلی مشابه قوانین بین المللی، صورت گیرد.
4ـ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و چگونگی اعمال ضمانت اجراء در مقررات بین المللی و قوانین داخلی مورد توجه قرار گیرد.
5ـ پیش بینی راه حلی در برخورد با مأموران دیپلماتیک به هنگام ارتکاب جرایم هواپیمایی خصوصاً جرایمی که در داخل هواپیما حین پرواز صورت می­گیرد، در نظر گرفته شود. همچنان که می­دانیم، کنوانسیون وین مصونیت­های برای مأموران دیپلماتیک در هنگام ارتکاب جرم قائل شده است. به دلیل اهمیت امنیت هواپیمایی و عدم امکان جبران خسارات حاصله از ارتکاب جرم علیه هواپیما در حین پرواز، بهتر است مأموران دیپلماتیک همانند سایر مجرمین مورد تعقیب و بازداشت قرار گیرند.
6ـ با توجه به تغییر سیستم جزایی سابق و تعیین مجازاتهای حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و بازدارنده مطابق قوانین جزایی اسلامی، اصلاح قوانین هواپیمایی کشوری در ارتباط با جرایم هواپیمایی، شایسته و بایسته است.
7ـ تعیین مرجعی صالح و ثابت در مقررات بین المللی در رسیدگی به جرایم هواپیمایی صورت گیرد. همچنان­که گفته شد، کنوانسیون توکیو در مورد صلاحیت رسیدگی، اصل و قاعده را در صلاحیت دولت ثبت کننده هواپیما می­داند. و سایر دول غیر ثبت کننده هواپیما را در صورتی که جرم در سرزمین آن دولت اثراتی ایجاد کند یا علیه یکی از اتباع آن دولت و یا توسط یکی از اتباع وی ارتکاب شود یا امنیت دولت را به مخاطره اندازد یا ناقض مقررات هواپیمایی آن دولت شود و یا… صالح به رسیدگی در جرایم هواپیمایی می­داند. پیمان لاهه و مونترال برای دولتهای متعدد صلاحیت رسیدگی قائل شده است و برخلاف پیمان توکیو اصل و قاعده را بر صلاحیت دولت ثبت کننده نمی­داند؛ بلکه برای کشورهای متعدد به موازات یکدیگر قائل به صلاحیت شده است. در اینجا بهتر است در مقررات بین المللی جهت جلوگیری از تعارض صلاحیتها و مشکلات در ارتباط با استرداد، تنها دولت ثبت کننده هواپیما صالح به رسیدگی شناخته شود و یا اینکه مرجعی بین المللی جهت رسیدگی به جرایم هواپیمایی تعیین گردد.
8ـ در مقررات داخلی از لحاظ صلاحیت ذاتی، دادگاههای انقلاب با توجه به ماده(5) قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373، صالح به رسیدگی در جرایم هواپیمایی شناخته شود.
نتیجه اینکه با اعمال اصلاحات فوق و اجراء دقیق قوانین و مقررات موضوعه در خصوص جرایم هواپیمایی میزان جرایم کاهش خواهد یافت. لازم به ذکر است، قوانین در ارتباط با تأمین امنیت هواپیمایی کشوری تا حد لزوم وضع شده است و آنچه بسیار مهم است اجراء بایسته و شایسته قوانین است.
2-بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق
هواپیما به عنوان یک وسیله حمل و نقل سریع و آسان همواره مورد توجه مجرمین بوده است که با ارتکاب انواع جرایم با انگیزه­های متفاوت در صدد استفاده از این وسیله، جهت اجرای اهداف شوم خود بوده­ اند. کنوانسیونهای متعدد بین المللی و قوانین داخلی در جهت ممانعت و مجازات این دسته از اعمال وضع گردیده است. در این پایان نامه ضمن بیان سابقه تاریخی و مقررات بین المللی مصوب، کلیه جرایم علیه هواپیما و امنیت هواپیمایی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نقایص و کمبودهای قوانین داخلی در ارتباط با جرایم هواپیمایی بیان شده است.
در انتها با بررسی صلاحیت کیفری دولتها و مراجع کیفری، نحوه رسیدگی و تعقیب و مجازات این جرایم بیان گردیده است.
مشکل اولیه این است که قوانین جزائی مرتبط با هواپیما تا چه حد جوابگوی تأمین امنیت هواپیمایی است. در این حالت در صورت رفع نقیصه­های موجود در قوانین جزائی و اصلاح بعضی از مواد و اجراء بایسته و دقیق و قاطع قوانین موجود، امنیت هواپیمایی تا حدود زیادی تأمین خواهد شد. از طرفی، تحقق جرم توسط اشخاص از جمله اشخاص حقوقی و تعیین مسئولیت کیفری حائز کمال اهمیت است که پس از بررسی قوانین مربوط، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم هواپیمایی مورد تأیید قرار گرفته است.همچنین با توجه به طبع بین المللی جرایم هواپیمایی، تعیین قانون حاکم و صالح بر این جرایم از موضوعات مهم است که میتوان با شناخت دولتی واحد یا مرجعی واحد معضلات موجود در ارتباط با صلاحیت را رفع نمود. آرزوی همیشگی بشر این بوده كه هم چون پرندگان پرواز كند؛ تاریخ بشر این علاقة وافر انسان را به وضوح نمایش می‌دهد و برای رسیدن به این هدف راهی طولانی را طّی نموده است؛ تا اینكه بالاخره دو برادر امریكایی به نام برادران رایت در اواخر قرن نوزدهم میلادی قادر به پرواز شدند.

 ماده 19ق آ. د .ک. مصوب 1290درتعریف ضابطین بیان می دارد که«ضابطین عدلیه عبارتند از مامورینی که مکلفند به تفتیش وکشف جرایم(خلاف جنحه جنایت)وبه اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم ازفراریا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید به عمل آید».

علمای حقوق دربیان تعریف پلیس تعاریف مختلفی را ارائه داده اند. پروفسورفارلیک[7]، بیان داشته اندکه پلیس عبارت است از: «یک سازمان دولتی که مأموریتش حمایت از قانون اساسی، جلوگیری از تخطی، تأمین نظم عمومی و حفظ مال و جان اشخاص می باشد».[8]

ماکس وبر جامعه شناس مشهور آلمانی پلیس را جلوه قدرت مشروع و عقلانیت ابزاری دیوا نسالاری دولت برای استقرار نظم و امنیت در جامعه می داند.[9]

در طول زمان، این واژه در مفاهیم مختلف به کار برده شده است . به عنوان مثال د ر فرانسه، سه مفهوم متفاوت برای کلمۀ پلیس ذکر شده است . مفهوم اول که مفهومی وسیع و در بر گیرندۀ کلیۀ رشته های حقوق است ، عبارت از مجموعه مقرراتی است که به وسیلۀ مقامات عمومی وضع و بر افراد جامعه تحمیل

می شود. مفهوم دوم که محدودتر است ، شامل وضع و اجرای مقررات مربوط به تأمین آسایش ، امنیت

 

و

بهداشت عمومی است. مفهوم سوم پلیس که کاربرد وسیع تری پیدا کرده، به معنی سازمانی است که کارکنان آن وظیفۀ اجرای مقررات مربوط به آرامش و امنیت و بهداشت عمومی را بر عهده دارند.[10]

در جامعۀ امریکا ، پلیس به عنوان سازمانی شناخته شده که به منظور برقراری نظم و امنیت ، جلوگیری از وقوع جرم ، کشف جرم ، دستگیری مجرمین و اجرای مجازات ایجاد شده است.[11]