همچنین در خصوص تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی اقتضا دارد تا نحوه انطباق آن با برخی از مواد قوانین ثبتی که ممکن است منجر به چالش و یا تعارض شوند، مورد بررسی قرار گیرد از جمله برای نمونه مطابق با ماده (۲) قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰«مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمیتوانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آن ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد». قسمت اخیر، ضمانتاجرای سنگینی برای تخلف و ثبت سند در خارج از محل مأموریت به شمار میآید. مهمتر آنکه، این تضمین علاوه بر سردفتر یا هر مسئول ثبت دیگری، صاحبان سند را نیز دربرمیگیرد و به نظر میرسد، قانونگذار صیانت از حقوق عمومی را بر هر اولویت دیگری همچون جهل ارباب رجوع و در نتیجه حسننیت او، رجحان داده است.مطلبی که میتوان در باب ثبت الکترونیکی مطرح ساخت این است که آیا قاعده عام ماده (۲)، در این شیوه از ثبت نیز اجرا میگردد یا مقنن باید به دنبال تحدید آن با لحاظ پیشرفتهای نوین جهانی باشد؟ناگفته پیدا است که در مواردی که حضور متقاضی ثبت، نزد سردفتر الزامی میباشد، از موضوع بحث خارج است. اما تصور برخی امور در دفاتر ثبت الکترونیکی وجود دارد که نیازی به حضور ندارد و هیچ توجیه برای اعمال محدودیت ماده (۲) نمیتوان ارائه داد. به ویژه در مواردی که دارنده سند الکترونیکی، نیازمند دریافت اطلاعاتی از دفترخانه تنظیم کننده سند میباشد؛ حال آنکه خارج از آن محل بوده و امکان ارائه آن اطلاعات به شیوه الکترونیکی وجود داشته باشد، نمیتوان عموم ماده (۲) را اعمال کرد. روح ماده نیز بیانگر آن است که در مورد کلیه اموری که حین یا پس از صدور سند، مرجع ثبتی یا سردفتر مشخصی باید طالب یا پاسخگوی مسائل راجع به آن باشد، نمیتوان تحدیدهای جغرافیایی را در نظام ثبت الکترونیکی اعمال کرد. این استثنا بر عام سنتی که خود قاعدهای در ثبت الکترونیکی به شمار میآید، مقید به شرایطی همچون «ضرورت امر ثبتی»، «عدم لزوم حضور فیزیکی شخص متقاضی به موجب قانون» و «امکان انجام الکترونیکی آن امر» میباشد. در صورت پیشبینی قانون خاصی برای ثبت الکترونیکی، این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.قائل شدن حوزه صلاحیتی نامحدود برای دفاتر اسناد رسمی، از بعد ثبت الکترونیکی دارای دو اثر حقوقی مهم میباشد: نخست اینکه، مسأله ثبت الکترونیکی اسناد در سطح بینالمللی خودبه خود حل میشود و با مراجعه متقاضیان ثبت به هر یک از دفاتر ثبتی، آن مرجع ملزم به ثبت و البته پاسخگوی نیازهای فنی متقاضی، پس از ثبت میباشد. مطابق با ماده ۸۳ قانون ثبت اسناد و املاک، «حوزه صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد رسمی به موجب نظامنامههای وزارت عدلیه معین خواهد شد». این حوزه میتواند در ثبت الکترونیکی با کمی گشادهدستی و لحاظ اوصاف فناوری اطلاعات و ارتباطات و تسهیلات ناشی از آن باشد.دوم اینکه، دفتر اسناد رسمی که به ثبت الکترونیکی اقدام میورزد، میتواند نسخهای مصدق از اسناد و مدارک خود را که به موجب قانون از ارائه آن ممنوع نیست، به شیوه الکترونیکی، حتی خارج از حوزه صلاحیتی خود به اصحاب معامله ارائه نماید. به نظر نمیرسد که قانون با ارائه این دسته از خدمات که صرفاً منجر به سرعت، ارزانی و کاهش تشریفات میشود، مغایرتی داشته باشد.ماده ۱۲ قانون نمونه آنسیترال درباره امضاهای الکترونیکی، در تأیید محدود نبودن گواهیهای صادره، تحت عنوان «به رسمیت شناختن گواهیها و امضاهای الکترونیکی» بر این امر تأکید دارد. مطابق با بند (۲) این ماده، گواهی صادره در خارج، در صورت داشتن شرایط لازم برای قابلیت استناد، دارای اثر حقوقی مساوی با گواهیهای داخلی خواهد بود. برای تشخیص واجد شرایط بودن، بند (۴) بر لحاظ استانداردهای بینالمللی تأکید دارد تا از سوء استفاده و تبعیضهای احتمالی توسط دولتها جلوگیری شود(دوناهو[۵۵]،۲۰۱۱).توجه به اسناد الکترونیکی صادره در خارج از کشور، در مراجع قضایی و دوایری همچون اجرای ثبت در مواردی که سند رسمی به شمار میآید، از مقولههای جدیدی است که باید مورد حمایت قرار گیرد. زیرا مطابق با ماده ۹۶۹ قانون مدنی که به طور صریح با ماده ۱۲۹۵ همان قانون تکمیل شده است، «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند».
۴-۳- تعارض قوانین و چگونگی تعیین قانون حاکم در روابط الکترونیکی
یکی از مباحث عمده ای که ممکن است در مورد قرارداد های الکترونیکی مطرح می شود ،بحث (تعارض قوانین) و انتخاب قانون حاکم است.از آن جهت که امکان انعقاد این قرارداد ها در سطح گسترده و فراملی وجود دارد ،طرح چنین مباحثی کاملا توجیه میگردد، زیرا اگر خریدار و فروشنده هر کدام در کشوری جدا از هم ساکن باشند ،اولین مسئله ای که مطرح می شوداین است که کدام قانون بر رابطه قراردادی ایشان اعمال خواهد شد؟
البته تعیین مقررات داخلی یک کشور با عنوان کلی (قانون حاکم)لزوماً مساوی با(حکومت) آن بر تمام جنبههای قرارداد نیست،زیرا ممکن است دادگاه ها از اجرای کلی یا جزئی قانونی که به موجب تراض طرفین یا قواعد حل تعارض بر قراردادی قابل اجرا شناخته شده است ، به بهانه یا دلیل مختلف آن با نظم عمومی ،قواعد آمره و… خودداری نمایند. بحث از تعیین قانون حاکم بر قرارداد های الکترونیکی نباید این تصور را به وجود آورد که قرارداد های مذکور از این تظر با قرارداد های سنتی تفاوت دارند،زیرا علی الوصول قرارداد های الکترونیکی از قواعد عام حل تعارض راجع به سایر قرارداد ها تبعیت می نمایند . به همین دلیل ،در این تحقیق تنها به بررسی مسائل خاصی که انعقاد این قرارداد ها در قضایی متفاوت به وجود می آورد ونیزمقررات جدید و نظریات گوناگونی که در سطح بینالمللی در این مورد مطرح اند پرداخته خواهد شد.مبنای مطالعه مقررات داخلی ایران ،حقوق اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا است و در ضمن مباحث کنوانسیون های بینالمللی وحقوق برخی از کشور های دیگر نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
قبل از بررسی موضوع باید اشاره کرد که میان مفهوم (صلاحیت) و(قانون حاکم) تفاوت وجود دارد.صلاحیت به مسایل مربوط به تعیین دادگاهی که در واقع شایستگی رسیدگی به دعوی را دارد،ارتباط مییابد و حال آنکه قانون حاکم به قواعد حقوقی و مقرراتی که دادگاه صالح باید بر مبنای آن تصمیم بگیرد می پردازد.لذا کشوری که مدعی صلاحیت است ،لزوماقانون ملی خود را در مورد دعوی اجرا نمی کند به همین دلیل برای نمونه امکان دارد که دعوایی راجع به اختلاف ناشی از یک قرارداد اینترنتی در انگلستان مطرح شود و دادگاه کشور مذبور بنا به تراضی طرفین قانون فرانسه را در مورد آن قرار داد به مرحله اجرا گذارد.
در ذیل به طور جداگانه و به تفصیل به شرح و بررسی مسایل مربوط به قانون حاکم بر قرارداد های الکترونیکی خواهیم پرداخت:
نخست: اهمیت قانون حاکم واصل حاکمیت اراده در تعیین آن:
“
آخرین نظرات