1400/02/29

پایان نامه تاثیر تمرکزمالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی

بانک ها رابط هاى اساسى و ضرورى و نیز واسطه هاى خاصی هستند. نوع و نحوه مالکیت بانک، بر رفتار و عملکرد آن تأثیر مى گذارد. در بسیاری از کشورها در تمام مراحل توسعه، خصوصى سازى بانک در طول سى سال گذشته، به عنوان ابزارى مهم انتخاب شده است. در سال های اخیر،  همزمان با تخصیص حجم عظیم منابع مالی از طریق بانک های مختلف دنیا، شاهد بحران ها، زیان ها و حتی ورشکستگی های متعدد بانک ها بوده ایم. بانک های موفق به دلایل مختلفی از قبیل خطر یا هزینه های ناشی از نوسان های نرخ بهره، تورم، ارز و یا بازپرداخت نشدن تسهیلات پرداختی، با بحران های متعددی روبرو شده اند. بحران های اجتماعی و پنهان، مسئولین نهادهای نظارتی و اجرایی سیستم های مالی را بر آن داشته است تا مدیریت ریسک نهادهای مالی و به خصوص بانک ها را با جدیت بیش تر و کارشناسانه تری مورد توجه قرار دهند.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

بنابراین کلیه بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن ها نبوده اما امکان مدیریت شان وجود دارد.  بنابراین بانک ها برای ادامه حیات خود باید ریسک ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک های مختلف بسیار راه گشا خواهد بود. یکی از مهمترین ریسک های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است بنابراین امروزه، مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی می شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می شود که درجه نقدشوندگی به نسبت پایینی دارند.

در سال هاى اخیر، تعداد بى سابقه اى از بانک ها و مؤسسات مالى و اعتبارى در ایران تأسیس شده است که به تبع آن، سهم بانک ها و مؤسسات مالى و اعتبارى خصوصى از خدمات بانکى نیز افزایش یافته است. در حالى که ممکن است خصوصى یا دولتی بودن بانک ها، از توجیه و دلایل قابل قبولی برخوردار باشد. این امر بیانگر این است که بانک هاى دولتی از مطلوبیت کمترى نسبت به بانک هاى خصوصى برخوردار بوده است. به طور ضمنی، برتری مالکیت بخش خصوصى بانک ها، موجب ترغیب سیاست هاى خصوصى سازى شده است. در ضمن، دانستن معیارها و شاخص هاى صحیح به منظور خصوصى سازى مناسب، نظام مالى و ساختار بانکى در امر خصوصى سازى و اینکه برخى اهداف مهم هنجارى و اقتصادى، فقط با مالکیت دولت تحقق مى یابد، از ضروریات است. از طرف دیگر سرمایه یکی از عوامل بنیادین در ارزیابی سلامت و ثبات هر نظام بانکى به شمار می رود و مطلوبیت و تناسب پایه سرمایه به منزله پوششی مطمئن در برابر گستره وسیعی از مخاطراتی است که هر بانک با آن مواجه است. تأملی گذرا در نظریه بانکداری، به وضوح گویای آن است که تمام ابعاد و جنبه های گوناگون نظام بانکى هر کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از سرمایه در دسترس و امکان کسب بازده مورد انتظار از محل آن است . ( سمیه طهماسبی و همکاران ۱۳۹۰، ۲۶)
عکس مرتبط با اقتصاد

در حقیقت، سرمایه به عنوان ابزار جذب و رفع نیازهای احتمالی، مبنایی برای جلب و حفظ اعتماد و اطمینان مشتریان به بانک محسوب می گردد. یکی از مشکلات کنونی بانک ها، داشتن دارایی های متعارف است که قابلیت عرضه در بازار را ندارند. متنوع ساختن دارایی های بانک در سراسر جهان باعث می شود که مدیریت ریسک در بانک ها بهبود یافته و در نتیجه سودآوری و بازده حقوق صاحبان سهام افزایش یابد. از این رو وظایف بانک ها با تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار دگرگون شده، دارای ساختاری می شوند که آن را ساختار عبوری می نامند، به طوری که با تبدیل دارایی های معامله ناپذیر به معامله پذیر در بازار، قدرت راهبری، مدیریت و برنامه ریزی بانک ها افزایش می یابد و موجبات بهبودی کفایت سرمایه و پایداری ، افزایش کیفیت وام ها و در نتیجه کاهش ریسک اعتباری فراهم می شود. (محمد موسویان و همکاران ۱۳۹۱، ۱۷ )

  • بیان مسأله

بحران مالی سال ۲۰۰۸ از نظر شدت و دامنه خسارت هایی که وارد آورد بی گمان پس از رکود بزرگ، مهمترین و دشوارترین بحرانی است که اقتصاد جهانی از سر گذرانده است. این بحران مالی یک بار دیگر بر رفتار ریسک پذیری بانک ها در ثبات اقتصادی جهان و رفاه تاثیر دارد، اقتصاددانان مالی و سیاست گذاران معتقداند که می توان از طریق نظارت مثبت صنف ها و نظم و انضباط  بازار ریسک پذیری موسسات مالی و بانک ها را به حد مطلوبی رساند و از این بحران کنونی کمتر ضرر ببینند، بنابراین با به کار گیری استانداردهای کفایت سرمایه و نقدینگی به منظور محدود کردن ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی واکنش نشان می دهند. در پاسخ به بحران مالی اخیر، کمیته بازل در قوانین ثبات سرمایه ای جدیدی با هدف پیشگیری از بحران های مالی در آینده را توسعه داده است.

در بازل ۲ بر روی نقدینگی و کفایت سرمایه تاکید دارد، حال آنکه در بازل ۳ تامین مالی پایدار خالص به عنوان فاکتور دیگر اضافه می شود. بنابراین سرمایه گذاری بهتر بانک ها و موسسات مالی که تجربه بیشتری دارند عملکرد بهتری برای آن ها در بر دارد .(گالویتزر، ۲۰۱۳)[۱]

از نظر تاریخی در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی مشخص شد که تشدید پدپده ریسک در حوزه عملیات مالی و اعتباری خارجی نقش عمده ای در ایجاد بحران های اقتصادى ایفا می کند. پس از بروز اولین نشانه های ناشی از بی توجهی کشورها به عامل ریسک که در قالب انواع بحران های مالی در کشورهای مختلف ظاهر شد، این فکر تقویت شد که لازم است ترتیبات مالی و نظارتی ویژه ای مورد توجه قرارگیرد تا از طریق تقویت بنیادهای مالی و سرمایه مؤسسات مالی کشورها، امکان پیشگیری از بی ثباتی مالی و به تبع آن بی ثباتی بخش اقتصادی فراهم شود از طرفی دیگر در سالهای اخیر توجه به مالکان نهادی به عنوان یکی از ساز کارهای حاکمیت شرکتی افزایش یافته است . تحقیقات زیادی با موضوع مالکان نهادی انجام شده که نشان میدهد این مالکان ، مدیریت شرکت را به تمرکز بر روی نقدینگی، و اجتناب از رفتارهای فرصت طلبانه وا میدارند ، ولی به طور کلی نقش مالکان نهادی به عنوان عاملی اثرگذار بر روی نقدینگی، کفایت سرمایه و پذیرفته شده است . (مک کونل و همکاران ۲۰۱۲)۱

بدین ترتیب یکی از مسائل مهم در صنعت بانکداری، احتمال ورشکستگی و ناتوانی بانک ها در انجام تعهدات مالی ایجاد شده است که با شدت گرفتن روند خصوصی سازی و دور شدن نظام بانکى از فضای امن مالکیت دولتی، بانک ها را با چالشی بزرگ در زمینه ادامه فعالیت های خود مواجه ساخته است. در این راستا، مهم ترین عواملی که می تواند بانک ها را در مقابل خطرهای ناشی از ورشکستگی و ناتوانی مصون سازد، وجود عواملی از قبیل نسبت کفایت سرمایه نقدینگی ، تامین مالی پایدار خالص های بانک است.

( محمد موسویان و همکاران ۱۳۹۱، ۳۶)

بنابراین مساله اصلی مطالعه حاضر این است تمرکز مالکیت بانک تا چه اندازه بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیرگذار است؟ و این رفتار ریسک پذیری از چه عواملی تشکیل می شود؟ میزان اهمیت هریک از عوامل تا چه حد است؟ وضعیت موجود هریک از عوامل در فضای کسب و کار بانک ها و موسسات مالی ایران به چه صورت می باشد؟

 

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

در سال های اخیر سیستم بانکی در سطح بین المللی مورد شدیدترین نقد و بررسی قرار گرفته است. عدم وجود ساختارهای مناسب قانونگذاری و نظارت موجب بحران های مالی، ورشکستگی بانک ها و نوسانات شدید اقتصادی حال حاضر شده است. بنابراین بحران های مالی اخیر تجدید قانونگذاری و تغییر در چارچوب های قانونی در بازارهای مالی را به منظور توسعه و رشد اقتصادی ایجاب نموده است. قانونگذاری بانکی عموما به عنوان چارچوب کنترل ریسک اعتباری، عملیاتی و نقدینگی سیستم بانکی در اقتصاد تعریف می شود. در این ارتباط می توان بانک مرکزی هر کشوری را به عنوان نهاد نظارتی بر این  چارچوب معرفی نمود. در تئوری ها، نظارت و قانونگذاری را می توان به دو سطح، رویکرد نظارتی اداری و رویکرد نظارت خصوصی تفکیک نمود. در رویکرد اول از نظارت و قانونگذاری بدنبال کاهش ریسک عملیاتی، نقدینگی و اعتباری سیستم بانکی و ممانعت از ورشکستگی و تامین ثبات و پایداری بانک با بهره گرفتن از قوانین و مقررات متحدالشکل، حداقل در سطح کشور و حداکثر در سطح بین المللی بوده، ولی در رویکرد دوم  قدرت نظارت به تشخیص انحراف، تقلب یا سایر عوامل ممانعت از عملیات درست بانکی می پردازد و قانون گذار با توسعه نظارت خصوصی نتایج بهتری را برای مشتریان بانک فراهم نموده و سطح رضایتمندی آنها را افزایش می دهند. عموما قانون گذاران بانکی سعی می کنند چارچوب یکپارچه ای را برای اطمینان از بیمه و امنیت سیستم های پرداخت بانکی و مشتریان بانک در شرایطی که بحران های مالی به طور مسری در سطح بین المللی رخ داده است، فراهم نمایند. همواره اثر قانونگذاری و نظارت بانکی به سوی کفایت بوده و اثر مثبت آن بر بخش بانکی با کاهش ریسک نقدینگی و عملیاتی همراه شده است.  هر چند بسیاری از مطالعات نشان می دهد که بانک ها در حال حاضر با توجه به کمیاب بودن منابع به سوی رفتارهای پر خطر و ریسک پذیر تر تامین سرمایه تمایل دارند. تامین سرمایه همراه با وام های غیر عملیاتی است که این موضوع از قدرت سرمایه تامین شده و به تبع از ثبات، توسعه و بهبود عملکردهای بانک کاسته و ریسک عملیاتی سیستم بانکی را افزایش می دهد. بنابراین کنترل، تدوین یا تغییر سیاست های نظارتی و قانونگذاری در این زمینه ضروری می باشد.

تعدادی از قوانین جدید بانکی برای مقابله با بحران های بانکی و تغییرات شرایط در صنعت بانکداری در حال حاضر بررسی و تصویب شده اند. این قوانین شامل الزامات جدید سرمایه و نقدینگی به منظور حل و بازیابی مجدد برنامه ها و فرایند های تجاری در حال حاضر و اهرم های نوین ایجاد شده و با هدف تغییر ساختارهای بنیادی بازار و بهبود اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران و در راستای موج جدید تغییرات در قوانین بانکی می  باشد. اخیرا نیز با مطرح شدن بحث بانکداری اسلامی و الزامات شریعت اسلامی در مدیریت و اداره بانکداری، قوانین به منظور جذب سپرده گذاران و انجام فعالیت های سرمایه گذاری اختصاصی برای مسلمانان نیز رفته است؛ و برای این منظور ابزارهای مالی اسلامی نظیر صکوک را به منظور مدیریت ریسک به بازار بانکی و مالی ارائه داده است. بخصوص با توجه به نابهنجار ی های اخیر در سیستم بانکی و ورشکستگی تعداد زیادی از بانک های بزرگ بر اثر بحران مالی اخیر، تلاش در راستای یکسان سازی مقررات بانکی و کاهش ریسک صنعت بانکداری است. اما پیاده سازی این موضوع بسیار مشکل و گذشته از مشکلات عملی، رویکردهای مختلف در ساختارهای بنیادی سیستم کشورها اعمال هرگونه تغییری را با مشکل مواجه نموده است. برای مثال قوانین و استانداردهای متنوع برای نکول و رژیم های ورشکستگی وجود دارد که بانک ها مجاز به انجام آن هستند. علاوه بر این سایه قوانین دیگر نیز بر سیستم بانکی موثر است( علی رضا یادی پور وهمکاران۱۳۹۰، ۲۱)

۱-۴- اهداف کلی

شناخت تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی

۱-۴-۱- اهداف ویژه

  • شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر کفایت سرمایه بانک ها و موسسات مالی
  • شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر نقدینگی بانک ها و موسسات مالی
  • شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر تامین مالی پایدار خالص بانک ها و موسسات مالی

 

۱-۴-۲- اهداف کاربردی

این پژوهش می تواند مورد استفاده افراد و سازمانهای زیر قرار گیرد:

    • کلیه شرکتها و موسسات پولی و مالی و بانکی کشور
    • کلیه پژهشگران ، دانشجویان ، محققین و مراجع علمی و دانشگاهی در حوزه مدیریت و اقتصاد و حسابداری

حسابداری

۱- Galvtyzer

۱- Mac Connell & et al