1398/07/29

خصوصی سازی در ایران:-پایان نامه مبارزه با فساد اداری

خصوصی سازی در ایران:-پایان نامه مبارزه با فساد اداری
سابقه خصوصی سازی در ایران

شروع برنامه‌های خصوصی سازی در ایران به پیاده سازی الگو و سیاست‌های تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در دوران سازندگی بر می‌گردد. پس از انقلاب (که منجر به دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) به تدریج حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی دیکته شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی برای برون رفت از بحران‌ها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گام‌ها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کارایی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد چرا که در غیر این‌ صورت هدف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارایی است محقق نمی‌شود.

درکشورهای پیشرفته نقش دولت به سیاست گذاری های کلان محدود شده است، اما در کشورهای در حال توسعه دولت با تمام ابعاد زندگی مردم، نه تنها به عنوان کارفرما، بلکه به عنوان تنظیم کننده امور و تولید کننده و توزیع کننده بزرگ ارتباط دارد و به دلیل فقدان بخش خصوصی، دامنه فعالیت های دولت در این کشورها روز به روز افزیش می یابد، این امر به علاوه محدودیت هایی که از جانب دولت در زمینه های مختلف برای تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی جامعه ایجاد می شود، زمینه ساز فساد است.( عباس زادگان،1383،ص.23)

2-8-1-5)دلایل ناکامی در خصوصی سازی

نا آشنایی مدیران اقتصادی کشور با مقوله خصوصی سازی طی بیش از 10 سال گذشته و عدم استفاده از تجارب سایر کشور‌ها در این زمینه، نوعی بد‌بینی به «خصوصی سازی» در افکار عمومی به وجودآورده است. به غیر از موارد استثنایی، عملکرد بخش خصوصی در واحدهای واگذارشده در مجموع منجر به افزایش بیکاری، کاهش تولید ،کاهش راندمان، محروم شدن کارکنان واگذار شده از مزایای دولت و …. شده است که علل عمده آن ناآگاهی مدیران اقتصادی کشور به مقوله خصوصی سازی، عدم وجود یک الگوی جامع و سیستماتیک برای واگذاری و عدم وجود بخش خصوصی توانمند در کشور بوده که نتیجه آن گسترش موج مخالفت‌ها با خصوصی سازی در میان اقشار کارگری بوده است. ناگفته نماند خصوصی سازی بنا به دلایل متفاوت اما ریشه در علل یکسان، هیچکدام نتوانسته‌اند آنچنان که بر روی کاغذ برنامه ریزی شده است در این امر موفق باشند. مهم‌ترین دلایل این ناکامی را می‌توان فهم نادرست از مقوله خصوصی سازی، نبود تعریف مناسب از این مقوله و فراتر از آن حرکت در مسیری بدون چشم‌انداز از پیش تعیین شده ارزیابی کرد. تحقیقات علمی نشان می‌دهد که خصوصی سازی در تمام جوامع پاسخی یکسان نمی‌دهد . به عنوان مثال خصوصی سازی در کشور‌هایی نظیر کانادا، مالزی، جمهوری چک، بعضا” لهستان و تا حدودی در نیجریه جواب داده است اما در برخی دیگر از کشورها نظیر هند پاسخی دوگانه می‌دهد. در این کشور بعضی فعالیت‌های بخش خصوصی جواب می‌دهد و بعضی دیگر جواب منفی داده است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

مهمترین دلایل ناکامی دولت در بحث خصوصی سازی طی سالهای اخیر را در سه سطح می‌توان بررسی کرد:

سطح ارزشها
سطح هنجارها
سطح رفتارها
در سطح ارزشها ، کارهای اساسی برای شناسایی لزوم کوچک سازی یا خصوصی سازی در بدنه نظام اجرایی انجام نشده است. عامل دوم به سطح هنجارها باز می‌گردد . ما در بحث خصوصی سازی نیازمند اتصال به شرکت‌های خارجی هستیم. بنابراین باید برخی از قوانین و مقررات را اصلاح کنیم. نمی‌توان بدون بازنگری ساختار قانونی کشور که اجازه ورود سرمایه گذاری خارجی به شکل آزاد را نمی‌دهد، دم از سرمایه گذاری خارجی زد. در سطح رفتاری نیز متأسفانه طی سالهای اخیر رفتار نادرستی در مقوله خصوصی سازی صورت گرفته است.

از دیگر ضعف‌های خصوصی سازی می‌توان به این مورداشاره شود که، بسیاری از فعالیت‌هایی که بخش خصوصی از پتانسیل بالایی برای حضور در آن برخوردار است همچنان در تصدی بخش دولتی باقی‌ می‌ماند و حوزه هایی برای واگذاری به بخش خصوصی ارائه می‌شود که جدای از نبود جذابیت، مشتریان چندانی در این بخش ندارد. این مسئله باعث اظهار نظر برخی مبنی بر ناتوانی بخش خصوصی برای جایگزین شدن به جای بخش دولتی شده است.

اگر شرکت‌های دارای امکانات مناسب، فن آوری قابل توجه، نیروی انسانی تحصیلکرده و جوان با توان ایجاد خلاقیت و برنامه ریزی دولتی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت آنگاه نوع نگرش به خصوصی سازی نیز کاملا” تغییر پیدا می‌کرد. بسیاری از شرکت‌هایی که در حال حاضر بر روی کاغذ سودآور نشان داده می‌شوند مدیون بودجه دولت هستند و اگر این بودجه نباشد و شرایط اقتصاد سایه از بین برود آنگاه می‌توان افتخارآمیز بودن تولید، فروش و سود آنها را بطور شفاف نمایان ساخت. بخش خصوصی صرفا” شریک ناکامی بخش دولتی نیست که هرچه دولت نخواهد به آن واگذار کند. نباید اینگونه باشد که دولت اگر کارخانه یا شرکتی سودآور بود آن را نگه دارد و اگر زیانده بود آن را خصوصی کند. بخش خصوصی هیچ‌گاه توان اعجاز ندارد. بلکه تنها می‌تواند از ظرفیت‌های موجود بین مرز بخش خصوصی و بخش دولتی که بطور عمده مربوط به شایسته سالاری است نهایت استفاده را ببرد. درخصوصی سازی باید اتصال بین سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیرندگان و مجریان ایجاد شود. تصور کنید اگر هرکدام از این مجموعه ها وظیفه خود را به خوبی انجام ندهند و قرار بر این باشد که کامیابی‌ها را برای خود و ناکامی‌ها را به رده‌های پایین‌تر انتقال دهند، چه وضعیتی پیش خواهد آمد.

البته خصوصی سازی تنها عامل یگانه موفقیت اقتصاد ایران و شاهراه فرایند توسعه نخواهد بود. اما واقعیتی که وجود دارد این است که ما باید به یک اصل مهم به نام ” الگو برداری از بهترین‌ها” که در دنیا متداول است توجه کنیم. هنگامی که دیگر کشورها را مورد مطالعه قرار ‌دهیم می‌بینیم بهترین اقتصاد‌ها را کشورهایی دارند که توانسته‌اند ترکیبی بسیار مناسب از بخشهای دولتی، خصوصی، تعاونی و تشکلهای غیر دولتی به وجودآورند.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:


فرم در حال بارگذاری ...